العصمة بنظرة جديدة مجلة الکوثر الرابع والثلاثون - شهر رجب المرجب 1437هـ -2016م صحيفة صوت الكاظمين الشهرية العدد 207/206 النور الباهر بين الخطباء والمنابر قناة الکاظمين مصباح الهداية ونبراس الأخلاق بإدارة السید محمد علي العلوي الخصائص الفاطميّة على ضوء الثقلين الشباب عماد البلاد إجمال الكلام في النّوم والمنام المؤسسة الإسلامية العالمية التبليغ والإرشاد برعایة السید عادل العلوي صحیفة صوت الکاظمین 205-204 شهر رجب وشعبان 1437هـ الانسان على ضوء القرآن أخلاق الأنبياء في القرآن الكريم العلم الإلهامي بنظرة جديدة في رواق الاُسوة والقدوة الله الصمد في فقد الولد في رحاب اولى الألباب المأتم الحسیني الأسبوعي بإشراف السید عادل العلوي في دارالمحققین ومکتبة الإمام الصادق علیه السلام- إحیاء للعلم والعل نظرات في الإنسان الكامل والمتكامل مجلة الکوثر الثالث والثلاثون - شهر محرم الحرام 1437هـ -2015م نور العلم والعلم نور مقالات في رحاب الامام الحسين(ع)
اللغة
تابعونا...
فهرست کتاب‌‌ لیست کتاب‌ها
■ اعتبار العلم بالمحاذاة على الإمكان ومع عدمه يرجع إلى العلامات والأمارات المفيدة للظن.
■ مع فقد الأمارات السماوية لا يجوز العمل بالظن بل يصلّي إلى أربع جهات مع الإمكان
■ مسائل الامارات السماوية
١ ـ الأمارات المحصلة للظن التي يجب الرجوع إليها عند عدم الإمكان العلم
٢ ـ إذا لم يمكن العلم بالقبلة يجب تحصيل الظن بها
٣ ـ لا فرق في وجوب الإجتهاد بين الأعمى والبصير
٤ ـ لا يعتبر أخبار صاحب المنزل إذا لم يفيد الظن
٥ ـ إذا كان إجتهاده مخالفاً لقبلة المسلمين فالأحوط تكرار الصلاة
٦ ـ إذا حصر القبلة في جهتين بأن عَلِمَ أنها لا تخرج عن أحدهما وجب تكرار الصلاة
٧ ـ إذا إجتهد لصلاة وظن بالقبلة تكفي لصلاة أُخرى ببقاء الظن.
٨ ـ إذا ظن بعد الإجتهاد أنها في جهة فصلّى إليها ثم تبدل ظنّه إلى جهة أخرى وجب عليه أتيان الأمر
٩ ـ إذا إنقلب ظنه في أثناء الصلاة إلى جهة أُخرى إنقلب إلى ما ظنه
١٠ـ يجوز لأحد المجتهدين المختلفين في الإجتهاد والإقتداء بالآخر.
١١ ـ إذا تعسّر الإجتهاد والظن لجهة وتساوت الجهات صلى إلى الأربع.
١٢ ـ إذا لم يقدر على الإجتهاد أو لم يحصل له الظن بكونها في جهة صلى إلى أربع جهات إن وسع الوقت
١٣ ـ لو كان عليه صلاتان فالأحوط أن يكون الثانية إلى جهات الأولى
١٤ ـ في كيفية الترتیب بین الصلاتين
١٥ ـ من عليه صلاتان مع كون وظيفته التكرار إلى أربع
١٦ ـ لا تجب الإعادة على من وظيفته التكرار إذا تبيّن أن القبلة في جهة صلّى إليها.
١٧ ـ يجري الحكم العمل بالظن والتكرار إلى الجهات الأربع في الصلوات اليومية وغيرها
١٨ ـ إذا صلّى من غير فحص عن القبلة إلى جهة غفلة أو مسامحة يجب إعادتها.
■ فصل فيما يستقبل له (يجب الإستقبال في مواضع)
■ فصل في أحكام الخلل في القبلة
■ فصل في الستر والساتر
١ ـ الظاهر وجوب ستر الشعر الموصول بالشعر سواء كان من الرجال أو من المرأة
٢ ـ يحرم النظر إلى ما يحرم النظر إليه في المرآة
٣ ـ مستثنيات الساترية الصلاة للمرأة
٤ ـ لا يجب على المرأة حال الصلاة ستر ما في باطن الفم من الأسنان واللسان ولا ما على الوجه من الزينة
٥ ـ يجب على المرأة ستر المستثنيات إذا كان من ينظر إليها بريبة
٦ ـ يجب على المرأة ستر رقبتها حال الصلاة
٧ ـ الأمة كالحرة في جميع ما ذكر من المستثنى والممستثنى منه
٨ ـ المبعضة كالحرة في الستر
٩ - لا فرق في وجوب التستر بین انواع الصلوات الواجبة والمستحبة
١٠ ـ يشترط ستر العورة في الطواف أيضاً
١١- اذا بدت العورة في اثناء الصلاة لم تبطل
١٢- اذا نسي ستر العورة ابتداءاً او بعد الکشف في اثناء فالاقوی صحة الصلاة وان کان الاحوط الاعادة
١٣- یجب الستر مع جمیع الجوانب
١٤- یجب الستر عن نفسه
١٥- هل اللازم ان یکون ساتریتة في جمیع الاحوال حاصلاً من اول الصلاة الی اخرها
١٦- الستر النفسي والستر الصلاتي والفرق بینهما
■ فصل في شرائط لباس المصلّي
■ الثالث من شرائط لباس المصلّي (أن لا يكون من إجزاء الميتة)
■ الرابع من شرائط لباس المصلّي (أن لا يكون من أجزاء ما لا يؤكل لحمه)
  1. النوران الزهراء والحوراء
  2. الأقوال المختارة في احکام الصلاة سنة 1436هـ
  3. الکافي في اصول الفقه سنة 1436هـ
  4. في رحاب الخير
  5. الغضب والحلم
  6. إیقاظ النائم في رؤیة الامام القائم
  7. الضيافة الإلهيّة وعلم الامام
  8. البداء بين الحقيقة والافتراء
  9. سيماء الرسول الأعظم محمّد (ص) في القرآن الكريم
  10. لمعة من النورین الامام الرضا (ع) والسیدة المعصومة(س)
  11. الدوّحة العلوية في المسائل الافريقيّة
  12. نور الآفاق في معرفة الأرزاق
  13. الوهابية بين المطرقة والسندانه
  14. حلاوة الشهد وأوراق المجدفي فضيلة ليالي القدر
  15. الوليتان التكوينية والتشريعية ماذا تعرف عنها؟
  16. الصّارم البتّار في معرفة النور و النار
  17. بريق السعادة في معرفة الغيب والشهادة
  18. الشخصية النبوية على ضوء القرآن
  19. الزهراء(س) زينة العرش الإلهي
  20. مقالات في رحاب الامام الحسين(ع)
  21. نور العلم والعلم نور
  22. نظرات في الإنسان الكامل والمتكامل
  23. دروس الیقین فی معرفة أصول الدین
  24. في رحاب اولى الألباب
  25. الله الصمد في فقد الولد
  26. في رواق الاُسوة والقدوة
  27. العلم الإلهامي بنظرة جديدة
  28. أخلاق الأنبياء في القرآن الكريم
  29. الانسان على ضوء القرآن
  30. إجمال الكلام في النّوم والمنام
  31. العصمة بنظرة جديدة
  32. الشباب عماد البلاد
  33. الخصائص الفاطميّة على ضوء الثقلين
  34. النور الباهر بين الخطباء والمنابر
  35. التوبة والتائبون علی ضوء القرآن والسنّة
  36. القصاص علی ضوء القرآن والسّنة الجزء الثاني
  37. القصاص على ضوء القرآن والسنّة الجزء الثالث
  38. القول الرشید فی الإجتهاد و التقلید 2
  39. القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد 1
  40. القصاص على ضوء القرآن والسنّة الجزء الاول
  41. الأقوال المختارة في أحكام الطهارة الجزء الأوّل
  42. أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنّة
  43. الهدى والضلال على ضوء الثقلين
  44. في رحاب حديث الثقلين
  45. المأمول في تكريم ذرية الرسول 9
  46. عصمة الحوراء زينب 3
  47. عقائد المؤمنين
  48. النفحات القدسيّة في تراجم أعلام الكاظميّة المقدّسة
  49. قبس من أدب الأولاد على ضوء المذهب الإمامي
  50. حقيقة الأدب على ضوء المذهب
  51. تربية الاُسرة على ضوء القرآن والعترة
  52. اليقظة الإنسانية في المفاهيم الإسلامية
  53. هذه هی البرائة
  54. من لطائف الحجّ والزيارة
  55. مختصر دليل الحاجّ
  56. حول دائرة المعارف والموسوعة الفقهية
  57. رفض المساومة في نشيد المقاومة
  58. لمحات قراءة في الشعر والشعراء على ضوء القرآن والعترة :
  59. لماذا الشهور القمرية ؟
  60. فنّ الخطابة في سطور
  61. ماذا تعرف عن العلوم الغريبة
  62. منهل الفوائد في تتمّة الرافد
  63. سهام في نحر الوهّابية
  64. السيف الموعود في نحراليهود
  65. لمعة من الأفكار في الجبر والاختيار
  66. ماذا تعرف عن الغلوّ والغلاة ؟
  67. الروضة البهيّة في شؤون حوزة قم العلميّة
  68. النجوم المتناثرة
  69. شهد الأرواح
  70. المفاهيم الإسلامية في اُصول الدين والأخلاق
  71. مختصر دليل الحاجّ
  72. الشهيد عقل التاريخ المفكّر
  73. الأثر الخالد في الولد والوالد
  74. الجنسان الرجل والمرأة في الميزان
  75. الشاهد والمشهود
  76. محاضرات في علم الأخلاق القسم الثاني
  77. مقتل الإمام الحسين 7
  78. من ملكوت النهضة الحسينيّة
  79. في ظلال زيارة الجامعة
  80. محاضرات في علم الأخلاق
  81. دروس في علم الأخلاق
  82. كلمة التقوى في القرآن الكريم
  83. بيوتات الكاظميّة المقدّسة
  84. على أبواب شهر رمضان المبارک
  85. من وحي التربية والتعليم
  86. حبّ الله نماذج وصور
  87. الذكر الإلهي في المفهوم الإسلامي
  88. السؤال والذكر في رحاب القرآن والعترة
  89. شهر رمضان ربيع القرآن
  90. فاطمة الزهراء مشكاة الأنوار
  91. منية الأشراف في كتاب الإنصاف
  92. العين الساهرة في الآيات الباهرة
  93. عيد الغدير بين الثبوت والإثبات
  94. بهجة الخواصّ من هدى سورة الإخلاص
  95. من نسيم المبعث النبويّ
  96. ويسألونک عن الأسماء الحسنى
  97. النبوغ وسرّ النجاح في الحياة
  98. السؤال والذكر في رحاب القرآن والعترة
  99. نسيم الأسحار في ترجمة سليل الأطهار
  100. لمحة من حياة الإمام القائد لمحة من حياة السيّد روح الله الخميني ومقتطفات من أفكاره وثورته الإسلاميّة
  101. قبسات من حياة سيّدنا الاُستاذ آية الله العظمى السيّد شهاب الدين المرعشي النجفي «قدّس سرّه الشريف »
  102. طلوع البدرين في ترجمة العلمين الشيخ الأعظم الأنصاري والسيّد الأمام الخميني 0
  103. رسالة من حياتي
  104. الكوكب السماوي مقدّمة ترجمة الشيخ العوّامي
  105. الكوكب الدرّي في حياة السيّد العلوي 1
  106. الشاكري كما عرفته
  107. كيف أكون موفّقآ في الحياة ؟
  108. معالم الصديق والصداقة في رحاب أحاديث أهل البيت
  109. رياض العارفين في زيارة الأربعين
  110. أسرار الحج والزيارة
  111. القرآن الكريم في ميزان الثقلين
  112. الشيطان على ضوء القرآن
  113. الاُنس بالله
  114. الإخلاص في الحجّ
  115. المؤمن مرآة المؤمن
  116. الياقوت الثمين في بيعة العاشقين
  117. حقيقة القلوب في القرآن الكريم
  118. فضيلة العلم والعلماء
  119. سرّ الخليقة وفلسفة الحياة
  120. السرّ في آية الاعتصام
  121. الأنفاس القدسيّة في أسرار الزيارة الرضويّة
  122. الإمام المهدي عجل الله تعالی فرجه الشریف وطول العمر في نظرة جديدة
  123. أثار الصلوات في رحاب الروايات
  124. رسالة أهل البيت علیهم السلام سفينة النجاة
  125. الأنوار القدسيّة نبذة من سيرة المعصومين
  126. السيرة النبوية في السطور العلوية
  127. إشراقات نبويّة قراءة موجزة عن أدب الرسول الأعظم محمّد ص
  128. زينب الكبرى (سلام الله علیها) زينة اللوح المحفوظ
  129. الإمام الحسين (علیه السلام) في عرش الله
  130. رسالة فاطمة الزهراء ليلة القدر
  131. رسالة علي المرتضى (علیه السلام) نقطة باء البسملة
  132. الدرّ الثمين في عظمة أمير المؤمنين - علیه السلام
  133. وميض من قبسات الحقّ
  134. البارقة الحيدريّة في الأسرار العلويّة
  135. رسالة جلوة من ولاية أهل البيت
  136. هذه هي الولاية
  137. رسالتنا
  138. دور الأخلاق المحمّدية في تحكيم مباني الوحدة الإسلاميّة
  139. أخلاق الطبيب في الإسلام
  140. خصائص القائد الإسلامي في القرآن الكريم
  141. طالب العلم والسيرة الأخلاقية
  142. في رحاب وليد الكعبة
  143. التقيّة في رحاب العَلَمَين الشيخ الأعظم الأنصاري والسيّد الإمام الخميني
  144. زبدة الأفكار في طهارة أو نجاسة الكفّار
  145. طالب العلم و السیرة الأخلاقیّة
  146. فاطمة الزهراء سلام الله علیها سرّ الوجود

1 ـ لو أخلّ بالإستقبال عالماً عامداً بطلت صلاته مطلقاً

فصل في أحكام الخلل في القبلة

مسألة 1 : لو أخلّ بالإستقبال عالماً عامداً بطلت صلاته مطلقاً، وإن أخلّ بها جاهلاً أو ناسياً أو غافلاً أو مخطئاً في إعتقاده، أو في ضيق الوقت فإن كان منحرفاً عنها غلى ما بين اليمين واليسار صحّت صلاته، ولو كان في الأثناء مضى ما تقدم وإستقام في الباقي، من غير فرق بين بقاء الوقت وعدمه، لكن الأحوط الإعادة في غير المخطئ في إجتهاده مطلقاً.

أقول: يقع الكلام في أحكام من أخلّ في إستقبال القبلة بعد القول بإعتبار وإشتراطه كما في الصلاة، فلو أخلّ بالإستقبال فإن المسألة ذات صور، فأولاً يحلّ بالإستقبال في الصلاة عن علم وعمد، وثانياً: عن جهل بالحكم تارة وبالموضوع أخرى، عن تقصير تارة، وعن قصور أُخرى، وثالثاً: عن نسيان ورابعاً: عن غفلة، وخامساً: عن خطأ في الإعتقاد أو في الإجتهاد وسادساً: عن ضيق الوقت عن التّحري، كما لو كان تكليفه أن يصلي إلى الجهات الأربع ولم يسع الوقت إلا لواحدة منها.

فالأول: لو أخلّ بالإستقبال في حال العلم والعمد، أي يعلم بذلك وأخلّ متعّمداً، فلا إشكال في بطلان صلاته، أولاً: لقاعدة الإبتغاء، فإنّ المشروط ينتفي بإنتفاء الشرط، لإنتفاء المعلول بإنتفاء علّته، وثانياً: كما إنه القدر المتيقّن من أدلة إشتراط وإعتبار إستقبال القبلة في الصلاة وثالثاً: كما يدل عليه الإجماع بقسميه المحقق والمستفيض كما في المستند، ورابعاً: للحديث الشريف لا تعاد الصلاة إلّا من خمسة: الطهور والوقت والقبلة والركوع والسجود([1]). ونحوه غیره« ثم مقتضی إطلاق الأدلة عدم الفرق بين الأخلال الإستدبار بأن إستدبر القبلة متعمداً عالماً أو غيره كالإنحراف إلى اليمين أو اليسار.

وأمّا الصور الأخرى، فذهب المصنف إلى صحّة الصلاة مطلقاً كما هو المشهور إذا كان الإنحراف عن القبلة ما بين المشرق والمغرب فتكون الصور كلها بحكم المتحيّر، إلّا أنّه قيل بالتفصيل.

بيان ذلك:

يقع الكلام عطفاً على ما سبق في أحكام الخلل في القبلة فمن أخلّ بالإستقبال عالماً عامداً بطلت صلاته مطلقاً سواءاً كان الخلال بنحو الإستدبار واليمين واليسار أو دونهما، ويدل عليه تسالم الأصحاب والإجماع بقسميه وحديث لا تعاد وقاعدة الإنتفاء، أي إنتفاء المشروط بإنتفاء شرطه، وإن أخلّ بالإستقبال جاهلاً بالموضوع أو الحكم قاصراً ومقصّراً أو ناسياً أو غافلاً أو مخطئاً في إعتقاده فتبين الخلاف أو في ضيق الوقت، فعن هذه الصور إن كان منحرفاً عنها إلى ما بين اليمين واليسار صحت صلاته وهذا ما ذهب إليه المشهور ومنهم المصنّف+ وتمسكاً بالإجماع بقسميه كما عليه جماعة، ولصحيحة معاوية بن عمار.

أنّه سأل الصادق× عن الرجل يقوم في الصلاة ثم ينظر بعد ما فرغ فيرى أنّه قد إنحرف عن القبلة يميناً أو شمالاً، فقال× له: قد مضت صلاته، وما بين المشرق والمغرب قبلة([2]).

ولخبر الحسين بن علوان عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي×: أنّه كان يقول: من صلّى على غير القبلة وهو يرى أنّه على القبلة، ثم عرف بعد ذلك فلا إعادة عليه، إذا كان فيما بين المشرق والمغرب([3]).

ولصحيحة زرارة عن أبي جعفر×: قال: لا صلاة إلّا إلى القبلة، قال: قلت أين حدّ القبلة؟ قال×: ما بين المشرق والمغرب قبلة كلّه([4]).

وجه الإستدلال: بهذه الأخبار واضح فإنّه في كل الصور جعل المشهور حكم المصلّي حكم المتحير، وقبلة المتحيّر ما بين المشرق والمغرب فما دام الإنحراف يكون بهذا المقدار فلا ضير في ذلك حينئذٍ.

وبعبارة أخرى: دلّت الأخبار بإطلاقها أنّ القبلة المعتبرة في الصلاة إنّما هي ما بين المشرق والمغرب، وقد خرج عن الإطلاق صورة العمد والعلم لإعتبار إستقبال الكعبة أوجهتها بالنّص والإجماع فيبقى بقية الصور تحت الإطلاق.

ولكن عن العلم علم الهدى في الناصريات والشيخ المفيد في المقنعة والشيخ الطوسي في المبسوط والخلاف، وفي النهاية والمراسم والوسيلة والغنية والسرائر قالوا: بإطلاق وجوب الإعادة في الوقت إذا صلّى لغير القبلة بإجتهاده، وعن الشيخ في الخلاف دعوى الإجماع عليه، وعن السرائر: نفي الخلاف عنه.

كما لا تصلح الطائفة الأولى من الأخبار للإستدلال بها على إطلاق كون القبلة ما بين المشرق والمغرب إلّا في المتعمد العالم لمعارضتها بطائفة أخرى من الأخبار الدالة على لزوم إستقبال المسجد الحرام وإطلاقها يشمل صورتي العلم والجهل وغيرهما.

فمنها: صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله البصري.

عن أبي عبد الله×: إذا صليت وأنت على غير القبلة وإستبان لك أنك صليت وأنت على غير القبلة وأنت في وقت فأعد، وإن فاتك الوقت فلا تعد([5]).

ومنها: صحيحة يعقوب بن يقطين:

سألت عبداً صالحاً× عن رجل صلّى في يوم سحاب على غير القبلة ثم طلعت الشمس وهو في وقت أيعيد الصلاة إذا كان قد صلّى عن غير القبلة، وإن كان قد تحرى القبلة بجهده أتجزؤه صلاته؟ فقال×:  يعيد ما كان في وقت فإذا ذهب الوقت فلا إعادة عليه([6]).

ومنها: صحيحة زرارة، عن أبي جعفر× أنّه قال له: إستقبل القبلة بوجهك، ولا تقلّب عن القبلة، فتقصد صلاتك، فإنّ الله عز وجل يقول لنبيّه‘ في الفريضة: ﴿ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ ﴾([7]).

وجه الإستدلال: أن تقليب الوجه كناية عن الإلتفات إلى اليمين واليسار في أثناء الصلاة فإنّه قاطع لها، ومن ثم دلّت على إعتبار الإستقبال بلا إشكال، ويبعد أن يختص ذلك بالعالم المتعمد، فإنّ العالم لا يتعمد للإلتفات، وإلّا بطلت صلاته، وإنّما يصّح القول بالبطلان والإعادة بعد إعتبار الإستقبال على الإطلاق والإرشاد إلى إشتراط الصلاة بالإستقبال، فيقال بالبطلان في فرض الإخلال بالشرط مطلقاً وإن كان جاهلاً ونحو ذلك.

فلازم ذلك التعارض بين الطائفتين والقول بتساقطهما لعدم الترجيح بينهما لتكافئهما في السّند والدلالة والرجوع إلى العموم الفوقاني ممّا دل على إعتبار القبلة ووجوب الإعادة بتركها، فنفى الإعادة مطلقاً فما يرد عليه الإشكال كما أشار إليه صاحب الحدائق إلّا أنه قيل لا أثر لهذا الإشكال.

لا من جهة الحكومة كما قيل بأن حديث (مابين المشرق والمغرب قبلة) حاكم على النص الدال على أنّ القبلة المسجد الحرام لأنّ لفظ القبلة قد إستعملها السائل في أكثر هذه النصوص وليس في كلام الإمام×، وإرادة السائل عن القبلة تمام ما بين المشرق والمغرب بعيد جداً.

ولا من جهة كون المرجع بعد التعارض والتساقط هو القول بالأجزاء أو إطلاق الصلاة، أو أصالة البراءة على الإعادة والقضاء لمنع كل ذلك، وأن المتعين للمرجعيّة إطلاقات الشرطية ووجوب الإعادة.

بل إنّما لا دفع ولا أثر بلا إشكال الذي طرحه صاحب الحدائق لأن الجمع أولى من الطرح فيجمع بينهما بالتّصرف في الموضوع وفي الحكم.


 

يقع الكلام عطفاً على ما سبق فيمن صلى إلى غير القبلة جاهلاً فإنّه إن كان ما تبين المشرق والمغرب صحت صلاته وإن كان الأحوط الإعادة في الوقت لو تبين الخلاف هذا ما ذهب إليه المصنف + تبعاً للمشهور.

والظاهر أنّه لا فرق في الجاهل بين الجاهل بالحكم وبالموضوع وبين القاصر والمقصّر تمسكاً بالمطلقات، ولكن يمكن أن يقال أنّ المراد من الجاهل خصوص الجاهل بالحكم مطلقاً سواء أكان عن قصور أو تقصير، فلا يعّم العالم بالحكم إلّا أنّه جاهل بالموضوع كالجهل بالقبلة بناء على أنّ تكليف الجاهل بالقبلة كالمتحير الصلاة إلى أربع جهات ومع إتيانها كذلك يجوز وقوع إحداها إلى ما بين المشرق والمغرب فلا يجري فيه فرض وقوع صلاته بين المشرق والمغرب أو إلى نفس المشرق والمغرب أو بنحو الإستدبار حتى يعيدها مرة أُخرى.

ولكن الجاهل بالقبلة أي جاهل بالموضوع والعالم بالحكم من إشتراط إستقبال القبلة في الصلاة مع ضيق الوقت والإقتصار على اصلاة إلى بعض الجهات يمكن أن لا يقع ما صلاه ما بين المشرق والمغرب بل تقع مستدبراً إلى القبلة فيكون حكمه حكم المستدبر.

وهذا بخلاف الغافل والناسي فإنهما يجري فيهما ما ذكر من وقوع صلاتهما بين المشرق والمغرب وعدم وقوع الصلاة إلى القبلة حينئذٍ ولا إلى ما بين المشرق والمغرب، فيعمّ الناسي والغافل عن الحكم أو عن الموضوع.

ثم المصنف ذكر أنه مع العذر إذا صلّى إلى غير القبيلة وظهر وقوع صلاته ما بين اليمين واليسار، فإما أن يكون تبين الخلاف في أثناء الصلاة أو بعدها وعلى الأول صحت الصلاة فيما مضى ولكن يحوّل وجهه في الباقي إلى القبلة، وإن ظهر الخلاف بعد الصلاة فلا إعادة عليه في الوقت فضلاً عن خارجه فلا قضاء عليه كذلك. إلّا أنّ الأحوط إستحباباً إعادة تلك الصلاة مطلقاً سواء في الوقت أو خارجه بل حتى في صورة خطئه في أثناء صلاته فإن كان يحول وجهه فيما بقي إلّا أنه يستحب له الإعادة بعد إتمامها، ولا يجري هذا الإحتياط في من كان مخطئاً في إجتهاده، فلا مورد للإحتياط في حقه.

وأمّا الدليل والوجه في هذا الإحتياط الإستحبابي تمسكاً بما ورد في جملة من الروايات أنه إذا صلّى إلى غير القبلة ثم ظهر خلاف ذلك عرف القبلة فإنه يعيد صلاته في الوقت، وإن فات الوقت فلا قضاء عليه، كصحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله× قال×: إذا صليت وأنت على غير القبلة واستبان لك إنك صليت وأنت على غير القبلة وأنت في وقت فأعد، وإن فاتك الوقت فلا تُعد([8]).

وصحيحة يعقوب بن يقطين قال: سألت عبداً صالحاً عن رجل صلى في يوم سحاب على غير القبلة ثم طلعت الشمس وهو في وقت أيعيد الصلاة إذا كان قد صلّى على غير القبلة؟ وإن كان قد تحرّى القبلة بجهده أتجزيه صلاته؟ فقال: يعيد ما كان في وقت فإذا ذهب الوقت فلا إعادة عليه وكذلك صحيحة سليمان بن خالد قال: قلت لأبي عبد الله× الرجل يكون في قفر من الأرض في يوم غيم فيصلّي لغير القبلة ثم تصحى فيعلم أنه صلّى لغير القبلة كيف يصنع؟

قال: إن كان في وقت فليعد صلاته، وإن كان مضى الوقت فحسبه إجتهاده([9]).

فقوله× (فحسبه إجتهاده) كأنه في مقام بيان العلّة ووجه التعليل بأن الإعادة في الوقت وعدم وجوب القضاء لكفاية وإجزاء إجتهاده في القبلة بالنسبة إلى القضاء، فيحمل حينئذٍ في الطائفتين من الروايات التي مرّت والتي دلّت إحداها على الإعادة والأخرى على عدم الإعادة ما دام ما بين المشرق والمغرب، بأنه إن علم بالخلاف داخل الوقت فيعيد وإن كان في خارج الوقت فلا إعادة عليه أي لا قضاء عليه إذ القضاء يحتاج إلى دليل وعدم الدليل دليل العدم كما كان هذا الخبر يكون شاهد جمع على الإعادة في الوقت وعدم القضاء خارجه وذلك من جهة التحري والإجتهاد (فحسبه إجتهاده) في عدم القضاء خارج الوقت فيرفع اليد عن المطلقات حينئذٍ.

ولكن هذه الروايات ومنها الصحيحة وإن كانت مطلقة من جهة الإنحراف إلى ما بين المشرق والمغرب أو بنحو الإستدبار إلّا أنه يقيّد المطلقات إن لا يكون الإنحراف أكثر ما بين المشرق والمغرب كأن يكون بين المشرق والمغرب كصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله× في الاعمى يؤم القوم وهو على غير القبلة، قال: يعيد ولا يعيدون فإنهم قد تحرّوا([10]). في الوقت بظهور وقوعها إلى ما بين المشرق والمغرب سواء أكان متحيراً أو معذور بغير التحري.

وكصحيحة معاوية بن عمار أنه سأل الصادق× عن الرجل يقوم في الصلاة ثم ينظر بعدما فرغ فيرى أنه قد إنحرف عن القبلة يميناً أو شمالاً؟ فقال ومضت صلاته وما بين المشرق والمغرب قبلة([11]).

وربما يرد اإشكال على هذا التقييد والتخصيص بأن النسبة بين الطائفتين من الروايات هي العموم والخصوص من وجه، لأنّ هذه الروايات المقيدة مختصة بالإعادة في الوقت دون خارجه إلّا أنها مطلقة من جهة الإنحراف عن القبلة فإنّه يعّم جميع أنحاء الإنحراف.

وتلك الطائفة إختصت بالإنحراف ما بين المشرق والمغرب فلا يعيد إلّا أنها مطلقة من حيث الإعادة في الوقت وخارجه.

وكما يمكن حمل هذه الروايات على الإنحراف إلى اليمين أو اليسار والإستدبار يمكن حمل تلك الروايات على نفي القضاء ولكن ظاهر جملة من تلك الروايات كموثقة الحسين بن علوان عن علي× ـ كما مرّ ـ خصوص نفي الإعادة في الوقت حيث علّق× نفي الإعادة فيما إذا صلّى ما بين المشرق والمغرب، ومفهوم الشرطية لزوم الإعادة إذا صلّى غلى غير ما بينهما كما لو صلّى إليهما أو إستدباراً، فكيف يمكن حينئذٍ حملها على نفي القضاء مع وقوع الصلاة إلى ما بين المشرق والمغرب؟ فإنّ نفي القضاء يثبت مع وقوعها إلى غيرما بين المشرق والمغرب فتأمل.


 

يقع الكلام عطفاً على ما سبق: فيمن أخلّ بإستقبال القبلة، فإن كان عالماً عامداً بطلت صلاته، وإن كان جاهلاً أو ناسياً أو غافلاً أو غير ذلك كما مرّ تفصيله فإن كان الإخلال والإنحراف ما بين المشرق والمغرب صحت صلاته كما عند المشهور مطلقاً سواء أكان في أثناء الصلاة، فإنّها تصح فيما مضى ويستقبل فيما بقي كما في موثقة عمار كما لو يتبين الخلاف بعد الصلاة إلا أن الأحوط الإعادة بعد التمام أو بعد الصلاة مطلقاً.

وإن كان الإخلال والإنحراف إلى نقطتي اليمين واليسار إلى في خط الإستواء ودرجة 180 أو كان مستدبراً للقبلة، فيقال بالتفصيل، فإن كان مجتهداً متحيراً إلّا أنّه أخطأ في إجتهاده وتبين الخلاف، فإنّه يعيد ما دام في الوقت وليس عليه القضاء في خارج الوقت.

أما الإعادة في الوقت فهذا مما لا إشكال فيه لتسالم الأصحاب والشهرة الفتوائية وعدم الخلاف فيه، وما يدل على الشرطية وإنتفاء المشروط بإنتفاء شرطه، وحديث (لا تعاد) والعمد في المقام الأخبار المستفيضة المتقدمة الدالة على ذلك.

وأما عدم إنقضاء فهو المشهور لدلالة النصوص المفصّلة بين الوقت وخارجه في الإعادة وعدمها، وأما عدم وجوب القضاء أما في إلى الإنحراف اليمين واليسار  فهو المشهور كما يشهد له النّصوص المتقدمة إلاّ أنه حكى عن جماعة: إطلاق وجوب الإعادة في الوقت وخارجه تمسكاً بخبر معمر بن يحيى الذي تقدم، وأمّا عدم وجوب القضاء خارج الوقت في كون الإخلال بالإستدبار أن تبين أنه صلى مستدبراً للقبلة فذهب إليه جمع كثير من الاعلام كالسيد والحلي وإبن سعيد والعلامة والشهيد في جملة من كتبهما وإبن فهد والميسي والشهيد الثاني وولده وسبطه والخراساني الإصبهاني وغيرهم تمسكاً بإطلاق النصوص النافية للإعادة في خارج الوقت، ولكن عن الشيخين المفيد والطوسي عليهما الرحمة سلّار وإبن زهرة والعلامة في جملة أخرى من كتبه، واللمعة والتنقيح وجامع المقاصد وغيرهم، وفي الروض نسبته إلى المشهور وجوب القضاء تمسكاً بإطلاق خبر معمر بن يحيى وذيل موثقة عمار بن معاوية كما مرّ، والقول بعدم الفصل بين أن يعلم الخطأ في أثناء الصلاة أو بعد الفراغ، وتمسكاً بما رواه الشيخ مرسلاً في النهاية حيث قال: (رويت رواية أنه إذا كان صلّى إلى إستدبار القبلة ثم علم بعد خروج الوقت وجب عليه إعادة الصلاة) (الوسائل باب 11 من أبواب القبلة الحديث : 10) ونحو ذلك مما عن اليد علم الهى في الناصريات وفي الحمر والسرائر.

ولكن أشكل سيدنا الحكيم على الوحدة المذكورة أما خبر معمر (عم وخ ل) إبن يحيى قال سألت أبا عبد الله× عن رجل صلّى على غير القبلة ثم تبينت القبلة وقد دخل وقت صلاة أخرى؟ قال×: يعيدها قبل أن يصلّي هذه التي قد دخل وقتها([12]).

ويرد عليه: أولاً ضعيف السند وثانياً: أعرض عنه الأصحاب، وثالثاً: لا يصلح لمعارضة ما هو صريح في نفي القضاء كما ورد في جملة من النصوص المستقبلية كما مرّ، ورابعاً: مع التعارض فمقتضى الجمع العرفي حمله على الإستحباب، وخامساً: يحتمل قريباً دعوى أنّ المراد من الوقت الآخر وقت الفضيلة وليس خارج الوقت، كما يشير إليه عدم تصريح السائل بخروج وقت الأولى، وسادساً: يمكن دعوى كون الفرض هو مشروعية القضاء قبل ذات الوقت لا أنّ القضاء واجب في نفسه، وسابعاً: حمل الخبر على الإستدبار مما لا قرينة عليه فكيف يحمل عليه، فتأمل جيداً.

وأمّا موثقة عمار عن أبي عبد الله×: في رجل صلى على غير القبلة فيعلم وهو في الصلاة قبل أن يفرغ من صلاته، قال× إذا كان متوجهاً فيما بين المشرق والمغرب فيتحول وجهه إلى القبلة ساعة يعلم، وإن كان متوجهاً غلى دبر القبلة فيتقطع الصلاة ثم يحول وجهه إلى القبلة ثم يفتح الصلاة([13]).

وجه الإستدلال: أنه يعيد في القضاء كذلك تمسكاً بالذيل بناء على ظهوره في عدم الخصوصية للفراغ ولكن يرد عليه: أولاً: أنه فاته الإستقبال حين الإلتفات في الأثناء غلى حين الإستقامة. وثانياً: على تقدير عدم ظهوره في داخل الوقت فلا اقل من إمكان حمله عليه بقرينة الطائفة الأخرى من النصوص الدالة على ذلك والفرق بين داخل الوقت فعليه الإعادة دون خارجه. وثالثاً: لا يقال أنه عند التعارض بالعموم من وجه بين الطائفتين من الروايات يرجع إلى أدلة الشرطية الدالة بإطلاقها على إشتراط إستقبال القبلة مع إمكان حمل الخبر أي الطائفة الثانية بقرينة الطائفة الأولى على الوقت ورابعاً: الظاهر من الإستدبار فيه بقرينة المقابلة ما يعم اليمين واليسار أيضاً بعين الإستدبار ما يقابله أعم من الإنحراف بين اليمن واليسار وما بين اليمين واليسار فلو كان له إطلاق يشمل ما بعد الوقت في وجوب الإعادة كانت تعد النصوص السابقة بعد حملها على غير ما بين اليمين واليسار أخفى فيتعين التصرف فيه بالحمل على الوقت حتى لا يلزم طرح تلك النصوص رأساً وبالمرّة فتأمل جيداً وأماعدم القول بالفصل بين الأثناء وبعد الفراغ فهو محل تأمل.

وأما الرواية عن الشيخ فهي ضعيفة جداً فإنّه نقل بالمضمون لرواية مجهولة العين لم يعتمد ناقلها عليها فضلاً عن غيره، بل عن غير الشيخ في النهاية حكى العدم، ثم في النهاية قال (هذا هو الأحوط وعليه العمل) فلا يدل على أنه عمل بالخبر بل عمل بالإحتياط، وله عبر ضعفه بعمل الأصحاب فلا  خط ([14]).

ويقع الكلام إن هذا الحكم هل هو مختص بالمجتهد المتحري أو يعم الغافل والناسي والجاهل بالموضوع؟ ذهب جماعة كثيرة أنه يختص بالمجتهد المتحري وقيل بنسبته إلى الأصحاب إذ أنه القدر المتيقن من النصوص الواردة في المقام.

 



([1]).الوسائل باب 9 من أبواب القبلة الحديث الأول.

([2]).الوسائل باب 10 من أبواب القبلة: الحديث الأول.

([3]).الوسائل باب 10 من أبواب القبلة: الحديث :5.

([4]).الوسائل باب 10 من أبواب القبلة: الحديث : 2.

([5]).الوسائل باب 11 من أبواب القبلة: الحديث الأول.

([6]).الوسائل باب 11 من أبواب القبلة: الحديث :2.

([7]).الوسائل باب 9 من أبواب القبلة: الحديث :3.

([8]).الوسائل باب 11 من أبواب القبلة: الحديث الأول.

([9]).الوسائل باب 11 من أبواب القبلة: الحديث :6.

([10]).الوسائل باب 11 من أبواب القبلة: الحديث :7.

([11]).الوسائل باب 11 من أبواب القبلة: الحديث الأول.

([12]).الوسائل باب 9 من أبواب القبلة: الحديث :5.

([13]).الوسائل باب 10 من أبواب القبلة: الحديث :4.

([14]).المستمسك: 5: 132 ـ 133.