ما لي ولنقد وجرح بعض هواة الأحزاب (هداهم الله سبحانه ) في ما كتبته[1]  من قبل ، وألقيته في محاضرات إسلامية في المحافل العامّة حول  

الشهادة الرابعة ، ورجحانها في الأذان والإقامة عقلا لا بقصد الجزئيّة ، فقالوا: إنّها بدعة جديدة كالشهادة الثالثة ، التي مرّت عليها أكثر من ألف سنة ، والتي لا يزال صداها يدوّي في العالم رغم اُنوف الخصماء والأعداء والمنكرين .

أجل ، مقصودي من هذه المقالة المختصرة والكلمة المستعجلة ، إنّما هو توضيح الأمر لإخواني المؤمنين ـأعزّهم الله في الدارين ـ من أتباع مذهب أهل البيت  : أوّلا، ثمّ تبصرة لمن أراد أن يعرف الحقيقة ، كي لا يلتبس عليه الحقّ بالباطل ، من خلال الشائعات الحزبيّة ، أو جهل المغرضين ، أو خصومة المعاندين ،
أو إنكار الشياطين ، أو أيّ سبب آخر، والله العاصم والمعين .

فأقول مقدّمةً : ذكر المحقّق الكبير سيّدنا اليزدي  1 في كتابه القيّم (العروة الوثقى ) أنّه : لا إشكال في تأكّد رجحان الأذان والإقامة في الفرائض اليوميّة ، أداءً وقضاء، جماعةً وفرادى ، حضرآ وسفرآ، للرجال والنساء، وذهب بعض العلماء إلى وجوبهما... والأقوى استحباب الأذان مطلقآ والأحوط عدم ترک الإقامة للرجال في غير موارد السقوط .

قال صاحب المدارک  1: أجمع العلماء كافّة على مشروعيّة الأذان والإقامة للصلوات الخمس .

وفي الحدائق الناضرة قال المحقّق البحراني  1: لا ريب ولا إشكال في رجحان الأذان والإقامة في الصلوات الخمس المفروضة أداء وقضاء لجملة المصلّين ذكورآ وإناثآ، فرادى وجماعة .

وفي المستند: «لا ريب في مشروعيّتهما ومطلوبيّتهما لكلّ من الفرائض الخمس اليوميّة ومنها الجمعة ، إلّا فيما يأتي الكلام فيه للرجال والنساء فرادى وجماعة أداء وقضاء حضرآ وسفرآ، بل هي إجماع من المسلمين بل ضروري الدين ».

فمشروعيّة الأذان والإقامة ممّا عليه إجماع أهل القبلة ، كما يدلّ عليه النصوص الكثيرة ، ثمّ المحكي عن المشهور، بل الأشهر استحباب الأذان والإقامة مطلقآ، إلّا أنّه عن كتاب الجمل وشرحه ، والمقنعة ، والنهاية ، والمبسوط ، والوسيلة ، والمهذّب ، وكتاب أحكام النساء للمفيد: إنّهما واجبان على الرجال في الجماعة . وعن القاضي نسبته إلى الأكثر، وعن الغنية والكافي والإصباح : إطلاق
وجوبهما في الجماعة من دون تقييد بكونه على الرجال . وعن ابن أبي عقيل

وابن الجنيد القديمين : وجوب الإقامة في الصلوات مطلقآ، وخصّ الوجوب بعضهم بصلاة المغرب والصبح ، وبعضهم بصلاة الجماعة وجعلهما شرطآ في صحّتها، وبعضهم جعلهما شرطآ في حصول ثواب الجماعة ، والأقوى عندي استحباب الأذان والإقامة مطلقآ، استحبابآ مؤكّدآ، كما عليه النصوص الكثيرة .

ثمّ الأذان قسمان : أذان الإعلام والإعلان في أوّل الوقت ، وأذان الصلاة متّصل بها، وإن كان في آخر الوقت ، ويشترط في أذان الصلاة كالإقامة قصد القربة فإنّهما من الاُمور العباديّة ، بخلاف أذان الإعلام ، فإنّه لا يعتبر فيه ، لحصول الغرض بفعله مطلقآ.

وفصول الأذان ثمانية عشر: (الله أكبر) أربع مرّات ، ثمّ الشهادة الاُولى (أشهد أن لا إله إلّا الله)، والشهادة الثانية (أشهد أنّ محمّدآ رسول الله) و(حيّ على الصلاة ) و(حيّ على الفلاح ) و(حيّ على خير العمل ) و(الله أكبر) و(لا إله إلّا الله) كلّ واحد مرّتان ، وفصول الإقامة سبعة عشر: (الله أكبر) في أوّلها مرّتان ، ويزيد بعد (حيّ على خير العمل ) (قد قامت الصلاة ) مرّتين ، وينقص من (لا إله إلّا الله) في آخرها مرّة . ويستحبّ الصلاة على محمّد وآله عند ذكر اسمه ، وأمّا الشهادة الثالثة (أشهد أنّ عليّآ وليّ الله) أي الشهادة بالولاية وإمرة المؤمنين لعليّ  7، فليست جزءآ منهما[2] .

 

قال سيّدنا الحكيم  1 في مستمسكه بعد بيان فصول الأذان والإقامة  :
بلا خلاف ولا إشكال ، قال في محكيّ الفقيه بعد ذكر حديث الحضرمي والأسدي  :

ذا هو الأذان الصحيح لا يزاد فيه ولا ينقص منه ...

وقال الشيخ الطوسي عليه الرحمة في المبسوط : وأمّا قول : (أشهد أنّ عليّآ أمير المؤمنين وآل محمّد خير البريّة ) على ما ورد في شواذّ الأخبار، فليس معمول عليه في الأذان ، ولو فعله الإنسان لم يأثم به غير أنّه ليس من فضيلة الأذان ، ولا كمال فصوله .

ثمّ قال السيّد الحكيم عليه الرحمة : والظاهر من المبسوط إرادة نفي المشروعيّة بالخصوص ، ولعلّه أيضآ مراد غيره . لكن هذا المقدار لا يمنع من جريان قاعدة التسامح على تقدير تماميّتها في نفسها، ومجرّد الشهادة بكذب الراوي لا يمنع من احتمال صدق الموجب لاحتمال المطلوبيّة ، كما أنّه لا بأس بالإتيان به ـأي قول الشهادة الثالثة ـ بقصد الاستحباب المطلق ، لما في خبر الاحتجاج : (إذا قال ) أحدكم : لا إله إلّا الله، محمّد رسول الله، فليقل : عليّ أمير المؤمنين ، بل ذلک في هذه الأعصار معدود من شعائر الإيمان ، ورمز إلى التشيّع ، فيكون من هذه الجهة راجحآ شرعآ، بل قد يكون واجبآ، لكن لا بعنوان الجزئيّة من الأذان . ومن ذلک يظهر وجه ما في البحار، من أنّه لا يبعد كون الشهادة بالولاية من الأجزاء المستحبّة للأذان ، لشهادة الشيخ والعلّامة والشهيد وغيرهم بورود الأخبار بها، وأيّد ذلک بخبر القاسم بن معاوية المروي عن احتجاج الطبرسي عن الصادق  7، وما في الجواهر من أنّه كما ترى . غير ظاهر[3] . انتهى

كلامه رفع الله مقامه .

ولزيادة البصيرة والمعرفة أذكر ما جاء في كتاب (القطرة ) لآية الله السيّد

أحمد المستنبط  1[4] : ثمّ إنّي أختم هذا الباب (الباب الثامن ) بذكر تشهّد الصلاة

والإقامة مع ما ورد في خبر القاسم بن معاوية المروي عن احتجاج الطبرسي عن أبي عبد الله  7: (إذا قال أحدكم لا إله إلّا الله محمّد رسول الله فليقل عليّ أمير المؤمنين وليّ الله) غافلا عن كونها جزءآ من الصلاة استحبابآ على ما روي عن الصادق  7، وإنّما اُورد الرواية لندرة وجودها وشرافة مضمونها، وكثرة فوائدها في زماننا هذا لمن تدبّر فيها، حتّى أنّ العلّامة النوري  1 غفل عنها فلم ينقلها في المستدرک ، والرواية مذكروة في رسالة معروفة بفقه المجلسي  1 مطبوعة في صفحة (29) ما هذا لفظه : ويستحبّ أن يزاد في التشهّد ما نقله أبو بصير عن الصادق  7 وهو: (بسم الله وبالله والحمد لله وخير الأسماء كلّها لله أشهد أن لا إله إلّا الله وحده لا شريک له وأشهد أنّ محمّدآ عبده ورسوله ، أرسله بالحقّ بشيرآ ونذيرآ بين يدي الساعة ، وأشهد أنّ ربّي نعم الربّ وأنّ محمّدآ نعم الرسول ، وأنّ عليّآ نعم الوصيّ ونعم الإمام اللهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد وتقبّل شفاعته في اُمّته وارفع درجته ، الحمد لله ربّ العالمين ).

وأيضآ: لقد سأل بعض العلماء من أبناء العامّة سماحة العلّامة الكبير المحقّق الميرزا أبو الحسن الشعراني  1 عن الشهادة الثالثة في الأذان فأجاب سماحته قائلا :

بسم الله الرحمن الرحيم : الإقرار بولاية أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب
 7 والشهادة بها جزء الإيمان وجائز في الأذان ، ولا خلاف في ذلک بين

المسلمين على اختلاف فرقهم . والدليل على أنّه جزء من الإيمان أحاديث كثيرة ، منها: ما رواه الترمذي وكتابه أحد الصحاح الستّة عن اُمّ سلمة : كان رسول الله  9 يقول : «لا يحبّ عليّآ منافق ، ولا يبغضه مؤمن » ـولا يخفى أنّ كان تدلّ على الاستمراريلاة ـ فمن أبغضه ليس بمؤمن ، ومن أحبّه مؤمن ، وهذا معنى كون ولايته جزء من الإيمان ، وكان أحبّ الخلق إلى الله بعد رسول الله  9 لحديث الطير المعروف بين المسلمين ، وأمّا كونه جائزآ بين الأذان فلأنّه كلمة حقّ وقول مشروع ، واتّفق الفقهاء الأربعة ـالمالكي والحنفي والشافعي والحنبلي ـ على جواز التكلّم بكلام غير كثير لا يخلّ بالموالاة بين فصول الأذان إلّا أنّ أحمد بن حنبل لم يجوّز التكلّم بكلام غير مشروع كالكذب والغيبة ، وأبطل الأذان به . ولم يبطل به الأذان سائر الفقهاء، وكتبهم موجودة وأقوالهم مشهورة وهذا مصرّح به في الصفحة 228 من الجزء الأوّل من كتاب (الفقه على المذاهب الأربعة ).

أمّا من تركه فإن كان عن عنادٍ وبغض فهو خارج عن الإيمان ، ومن تركه لأنّه ليس جزء من أجزاء الأذان فلا بأس لأنّ الشهادة بالولاية بقصد أنّها جزء من الأذان ، وهذا واضح معروف منهم ، وإنّما جعله الغلاة والمفوّضة جزءآ ونحن منهم براء، وإنّما يؤتى بها في بلاد الشيعة تبرّكآ وحرصآ على إظهار محبّتهم لعليّ  7 مع علمهم بأنّها ليست جزءآ من الأذان كما يصلّون على النبيّ بعد ذكر اسمه في الأذان وغيره امتثالا للأمر به في الكتاب الكريم ، ولا يخالف عملهم هذا فتوى أحد من الفقهاء الأربعة ...

وذهب سماحة العلّامة آية الله الشيخ حسن زادة الآملي في كتابه (فصّ
حكمة عصمتيّه في كلمة فاطميّة )[5] : بعد إثبات عصمة الزهراء سيّدة النساء  3

 

بالأدلّة العقليّة والنقليّة إلى جواز الشهادة الرابعة قائلا: وإذا دريت أنّ بقيّة النبوّة وعقيلة الرسالة ووديعة المصطفى وزوجة وليّ الله وكلمة الله التامّة فاطمة  3 ذات عصمة ، فلا بأس بأن تشهد في فصول الأذان والإقامة بعصمتها وتقول مثلا : (أشهد أنّ فاطمة بنت رسول الله عصمة الله الكبرى ) أو نحوها.

 

زبدة المخاض  :

إنّ الأذان والإقامة في الشريعة الإسلاميّة بمنزلة المحطّة الإذاعيّة والأبواق العالميّة لإعلان العقائد، فإنّ الأذان شعار المسلم في العالم ليعلن عن مبادئه ودينه وشريعته السمحاء، فإنّه بعد التكبيرات ، يشهد بالتوحيد والوحدانيّة لله (أشهد أن لا إله إلّا الله) ليعلن هاتفآ صارخآ بنداء الموحّدين ، فيرنّ صداه الملوكتي في الآفاق ، فإنّه لا يشرک بالله سبحانه في عبادته ، ولا يكون من المغضوب عليهم كاليهود والقائلين بأنّ عزير بن الله، ولا لمقولة الضالّين من النصارى القائلين بالأقانيم الثلاثة ، ولا من المضلّين من المجوس القائلين بالثنويّة وإله النور وإله الظلمة ، ولا غيرهم من الملحدين والمشركين والشيوعيّين .

ثمّ يشهد برسالة خاتم النبيّين محمّد  9، ليعلن أنّه من المسلمين إلّا أنّهم افترقوا بعد رسول الله إلى ثلاث وسبعين فرقة ، فأضافت الإماميّة الشهادة الثالثة بولاية أمير المؤمنين علي  7 وأولاده المعصومين الأئمة الطاهرين  :، ليعلن
المؤمن للعالم بإيمانه الراسخ وحمله الولاية والمودّة لذوي القربى ، العترة الهادية ،

عدل القرآن الكريم وشريكه .

وفي عصرنا هذا من الواضح أنّ الشيعة ـباعتبار الفرق الإسلاميّة ـ طوائف ومذاهب  :

فمنهم : الزيديّة ، القائلون بإمامة زيد بن عليّ بن الحسين بعد أبيه .

ومنهم : الاسماعيليّة ، القائلون بإمامة إسماعيل بن الإمام الصادق  7.

ومنهم : الواقفيّة .

ومنهم : الغلاة ، وهم أكثر من ثلاثمائة فرقة .

وغيرهم ، فكلّ هؤلاء يقولون بأنّ الخلافة بلا فصل لرسول الله  9 إنّما هي لأمير المؤمنين عليّ  7 كما تقول بذلک الإماميّة الاثني عشريّة أيضآ، فلا بدّ لمن كان مؤمنآ بهم أن يمتاز عن غيرهم من فرق الشيعة ، ولا يتمّ ذلک إلّا بشعار خاصّ ، يعلنه في أذانه وإقامته للصلاة في كلّ يوم وفي أوقاتها الخاصّة ، وليس ذلک الشعار الذي يمتاز به الشيعي الإمامي الاثنا عشري عن غيره إلّا الإقرار والشهادة بعصمة سيّدة النساء فاطمة الزهراء  3، لأنّ الأئمة الأبرار  : حجج الله على الخلق ، وإنّ فاطمة الزهراء المعصومة حجّة الله على الحجج ـكما في الخبر العسكري ـ فلا بدّ من ذكر فاطمة  3 كثيرآ، ولا سيّما ونحن نعيش عصر قرب الظهور إن شاء الله تعالى ، وإنّ الإمام المهدي  7 من آل محمّد  : إنّما هو من ولد فاطمة الزهراء  3، فعصرنا هذا عصر الزهراء  3، ومثل الشهادة الرابعة حينئذٍ تكون من مقدّمات الظهور إن شاء الله تعالى ، وتوطئة لدولة الإمام المهدي  7، فمن الراجع عقلا أن نقولها في الأذان والإقامة ، إلّا أنّه لا بقصد
الجزئيّة ، بل أمرها كأمر الشهادة الثالثة حذو القُذّة بالقُذّة ، كما أنّ أمير المؤمنين

كان كفوآ لفاطمة الزهراء  3 فإنّهما ككفّتي الميزان ، فما أروع الأذان الذي يذكر فيه الصنوان والمتكافئان معآ  8، ثمّ يجوز أن تلحق الشهادة الرابعة بالثالثة ، فيقول في ثانيتها أو الاُولى (أشهد أنّ عليّآ وأولاده المعصومين حجج الله وأنّ فاطمة الزهراء عصمة الله) وبهذه الزيادة يتذكّر المؤذّن والمقيم أنّ الشهادة الثالثة كانت زائدة في الأذان والإقامة ، فلا يقصد بها الجزئيّة حينئذٍ، وهذا بنظري ما يوافق الاحتياط أيضآ، فتدبّر.

ومن المؤمنين من يقول : الشهادة الرابعة براءةً من الضالّين المضلّين ، فإنّ البعض ممّن قصّر في معرفة المعصومين  : شكّک في عصمة الزهراء، مدّعيآ أنّها امرأة عاديّة ، وأنكر ظلاماتها وما جرى عليها بعد رحلة أبيها المصطفى  9 من الظلم والجور.

فمن يقول بخلافة الأئمة الاثنى عشر وأنّه كلّهم من قريش كما نصّ عليهم نبيّ الإسلام بنصب من الله العلّام وعصمهم بعصمة ذاتيّة وكلّية ، وكذلک اُمّهم حليلة أمير المؤمنين  7 فاطمة الزهراء، فإنّ الله قد عصمها بعصمة ذاتيّة وكلّية ، فجمعت بين العصمتين : عصمة النبوّة ، وعصمة الإمامة ، فكانت بنت النبيّ المصطفى وزوجة الوصيّ المرتضى واُمّ الأئمة النجباء  :، فعصمتها هي الجامع والدالّ على الإقرار بإمامتهم وعددهم الاثنى عشري ، وبهذا يكون شعارآ ولائيّآ يرشدنا إلى الولاية العظمى ، والإمامة الثابتة الكبرى .

وأخيرآ: فقد استفتي مكتب سماحة آية الله العارف المحقّق الشيخ بهجت دام ظلّه عن قول الشهادة الرابعة في الأذان والإقامة ، فأجاب بعدم البأس فيه . والحمد لله أوّلا وآخرآ.