الشرط الثامن ـ أن يأخذه سرّآ

 

من شرائط وأركان تحقّق السرقة شرعآ أن يأخذ السارق المال المسروق سرّآ، فلو هتک الحرز قهرآ ظاهرآ وأخذ ما في الحرز فإنّه لا يقطع ، لكونه يصدق عليه غاصبآ في العرف وليس سارقآ.

ويلحق بذلک المستأمن لو خان بأن يوضع عنده شيئآ على نحو الأمانة أو يودع عنده متاع فيأخذ ذلک ، فإنّه لا يصدق عليه أنّه سارق ، بل تصدق الخيانة ، فلا تقطع يده بل يعزّر بما يراه الحاكم من المصلحة ، فمن كان المال بيده فيأخذه لا يصدق عليه أنّه أخذه سرّآ، وبهذا يلزم أن يكون خائنآ لا سارقآ، كما ورد في الأخبار الشريفة ـكما مرّـ.

ثمّ صاحب الجواهر يقول : فهذه ثمانية شروط ولكن قد عرفت أنّها تسعة ، وذلک في الشرط الخامس أن يهتک حرزآ بضمّ شرطين : الهتک وكونه في حرز، بل مع ضمّ الاختيار تكون عشرة ، بل مع ضمّ الإخراج من الحرز تكون أحد عشر، انتهى كلامه رفع الله مقامه .

والسيّد الإمام  1 في التحرير في بيان الشرائط يقول : الثالث الاختيار فلا يقطع المكره . الرابع : عدم الاضطرار، فلا يقطع المضطرّ إذا سرق لدفع اضطراره .

والظاهر أنّ الاختيار أمر وجودي وعدم الاضطرار أمر عدمي ، وربما يقال ما يقابل الاختيار تارةً الإكراه واُخرى الاضطرار، فعدم الاضطرار يرجع إلى
الاختيار بالمعنى الأعمّ فلا يكون شرطآ مستقلا بنفسه .

وأضاف السيّد الخوئي بعض الشروط وهي مذكورة في الشرائع ضمن المسائل فقال : الثامن : أن يكون المال ملک غيره ، وأمّا لو كان متعلّقآ لحقّ غيره ولكن كان المال ملک نفسه كما في الرهن ، أو كانت منفعته ملكآ لغيره كما في الإجارة لم يقطع .

قال في الهامش : من دون خلاف بين الأصحاب ، وذلک لاختصاص أدلّة القطع بسرقة العين المملوكة وهي عدّة روايات منها صحيحة محمّد بن مسلم قال  : قلت لأبي عبد الله  7 في كم يقطع السارق ؟ قال : في ربع دينار ـإلى أن قال ـ فقال : كلّ من سرق من مسلم شيئآ قد حواه وأحرزه فهو يتبع عليه اسم السارق ، وهو عند الله سارق ، ولكن لا يقطع إلّا في ربع دينار أو أكثر. ومنها صحيحة عبد الله بن سنان ... كما مرّ.

ثمّ قال  1: التاسع : أن لا يكون عبدآ للإنسان ، فلو سرق عبده من ماله لم يقطع .

قال في الهامش : تدلّ على ذلک ، مضافآ إلى أنّ قطع يده زيادة ضرر على المولى ، عدّة روايات : منها: صحيحة محمّد بن قيس[1]  عن أبي جعفر  7 قال  :  

قضى أمير المؤمنين  7 في عبد سرق واختان من مال مولاه ، قال ليس عليه قطع[2] . ومعتبرة السكوني .

 

ثمّ قال في المتن : وكذلک الحال في عبد الغنيمة إذا سرق منها.

قال في الهامش : تدلّ على ذلک عدّة روايات ، منها: معتبرة السكوني ... وصحيحة محمّد بن قيس ... وصحيحته الثانية ... ثمّ يرفع السيّد التعارض في لسان الروايات بحمل المطلق على المقيّد بالنسبة إلى سرقة العبد من الغنيمة ، فراجع .

ثمّ المحقّق في ذيل الشرط الثامن يتعرّض إلى بعض الفروع ربما عند البعض هي من الشروط أيضآ ـكما كان عند السيّد الخوئي  1ـ وهذه الفروع في سرقة الكافر والعبد والاُنثى ، فمنها :

1 ـ يقطع الذمّي السارق من مسلم ، فهو كالمسلم حكمآ بلا خلاف ، وكذا لو سرق المسلم من الذمّي فإنّه يقطع به لاحترام الذمّي ما دام في ذمّة الإسلام كما أنّه يحكم عليه بملكه شرعآ، فما له ليس كمال الحربي ، فيندرج سارقه تحت إطلاق الأدلّة وعموماتها.

ولا يرد عليه أنّه كيف لا يقتل المسلم بالذمّي ، فإنّ ذلک باعتبار اشتراط المكافاة في القصاص ومنها المكافاة في الدين ، فلا يقتل المسلم بالكافر مطلقآ، وذلک باعتبار القصاص حقّ المقتول الذي يعتبر فيه المكافاة بخلاف القطع الذي هو حقّ الله سبحانه وتعالى ، حتّى يقوم النظام الاجتماعي على الأمن المالي وغيره .

2 ـ لو سرق المسلم مال الكافر الحربي المستأمن أي الذي كان في أمان الإسلام ، فهل تقطع يده ؟ اختلف الأصحاب في ذلک . فذهب العلّامة في القواعد إلى عدم القطع وربما لعدم احترامه ، لكن يعزّر ويؤدّب لمخالفة الإمام في الأمان .

3 ـ لو سرق الذمّي من ذمّي أو كافر معاهد، فإنّه يقطع يده إذا تحاكما إلينا
ـإلى المحاكم الإسلامية ـ واخترنا الحكم .

4 ـ وكذلک لو اختلفا في الملّة ، كأن يكون السارق يهوديآ والمسروق منه نصرانيآ، ولم يرضَ المسروق إلّا بحكمنا، ولنا الإعراض عنهم ورفعهم إلى حكّامهم ومحاكمهم كما في غير المقام . هذا في سرقة الكافر بأقسامه ، فتدبّر ومنه يعلم الصور والوجوه الاُخرى .

5 ـ والمملوک كالحرّ مع قيام البيّنة على سرقته فإنّه يقطع لإطلاق الأدلّة من غير فرق بين العبد الآبق الفارّ من مولاه وبين غيره . خلافآ للمحكي عن الحنفيّة ، بل عن الفقيه ـمن لا يحضره الفقيه للشيخ الصدوق ـ والمقنع ـله أيضآـ أنّ العبد الآبق إذا سرق لم يقطع لأنّه مرتدّ، ولكن يدعى إلى الرجوع إلى مواليه ، فإن أبى قطع ثمّ قتل ، وبه صحيح الحذّاء[3] .

 

محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عليّ بن رئاب عن أبي عبيدة عن أبي عبد الله  7 قال : إنّ العبد إذا أبق من مواليه ثمّ سرق لم يقطع وهو آبق لأنّه بمنزلة المرتدّ عن الإسلام ، ولكن يدعى إلى الرجوع إلى مواليه ، والدخول في الإسلام ، فإن أبى أن يرجع إلى مواليه ، قطعت يده بالسرقة ، ثمّ قتل ، والمرتدّ إذا سرق بمنزلته . ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد وعن محمّد ابن يحيى عن أحمد بن محمّد جميعآ، عن ابن محبوب عن ابن رئاب ، ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب .

والشيخ في الخلاف[4]  يقول : إذا سرق العبد كان عليه القطع مثل الحرّ سواء

أكان آبقآ أو غير آبق ، وعليه إجماع الصحابة روى ذلک عن عمر وابن عمر

وعائشة وبه قال الشافعي ، وقال أبو حنيفة : لا قطع عليه إن كان آبقآ، فأبو حنيفة بناء على أصله في القضاء على الغائب فقال : إذا كان آبقآ كان قطعه قضاء على سيّده في ملكه ، والسيّد غائب فلا قطع عليه .

دليلنا: الآية والخبر ولم يفصّلا، وروى مالک عن نافع أنّ عبدآ لابن عمر أبق فسرق فبعث به إلى سعيد بن العاص ، وكان أمير المدينة ليقطعه فأبى ، فقال ابن عمر: في أيّ كتاب الله وجدت أنّ الآبق لا يقطع ؟ ثمّ أمر به ابن عمر فقطع .

6 ـ وحكم الاُنثى في السرقة وفي ذلک كلّه حكم الذكر، بلا خلاف ولا إشكال ، لعموم الأدلّة وإطلاقها.

يقول السيّد الإمام في التحرير: لا فرق بين الذكر والاُنثى ، فتقطع الاُنثى فيما يقطع الذكر، وكذا المسلم والذمّي فيقطع المسلم وإن سرق من الذمّي ، والذمّي كذلک سرق من المسلم أو الذمّي .