المسألة الثانية

في سرقة العبد وعبد الغنيمة

 

هل يقطع العبد لو سرق من مولاه ؟

إنّما تذكر مثل هذه المسائل التي لا موضوع لها فعلا، لما ورد في كتب الفقه أوّلا، وحفظآ للمسائل من الضياع ثانيآ، وتشحيذآ للذهن في مقام الاستنباط ثالثآ، ولمآرب اُخرى ، فلو سرق العبد من مولاه فإنّه لا يقطع ، لورود الضرر على المولى ولدعوى الإجماع عليه صريحآ وظاهرآ، وللأخبار المستفيضة في هذا المقام[1] .

 

كصحيح محمّد بن قيس : بإسناده عن الحسين بن سعيد عن النصر عن عاصم بن حميد ويوسف بن عقيل عن محمّد بن قيس عن أبي جعفر  7: ... قال  :

وسمعته  7 يقول : إذا سرق عبد أو أجير من مال صاحبه فليس عليه قطع .

وخبره الآخر في الكافي عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد وعن علي ابن إبراهيم عن أبيه جميعآ عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمّد بن قيس عن أبي جعفر  7 قال : قضى أمير المؤمنين  7 في عبد سرق واختان من
مال مولاه قال : ليس عليه قطع .

وخبر السكوني : عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله  7 قال : قال أمير المؤمنين  7: عبدي إذا سرقني لم أقطعه ، وإذا سرق قطعته ، وعبد الإمارة إذا سرق لم أقطعه لأنّه فيء.

وكذا لا يقطع عبد الغنيمة بالسرقة منها، والمقصود أنّ العبد هو من الغنائم فيما لو كان ثمّ سرق من الغنيمة ، فإنّه مال الله وأكل من مال الله، فمال الله أكل بعضه بعضآ، كما ورد في الخبر الشريف ، كما في قطعه زيادة أضرار ولا يدفع الضرر بالضرر. نعم يؤدّب بما يراه الحاكم من المصلحة قطعآ لمادّة الفساد، وأنّه يحسم بالجرأة .

ويدلّ على الحكم الأوّل النصوص الخاصّة الواردة في الباب ، كذا دعوى عدم الخلاف . كخبر السكوني السابق ، ولقول أمير المؤمنين  7 في خبره الآخر : في رجلين سرقا من مال الله تعالى أحدهما عبد من مال الله والآخر من عرض الناس : أمّا هذا فمن مال الله ليس عليه شيء، مال الله أكل بعضه بعضآ، وأمّا الآخر فقدّمه وقطع يده ، كلّ ذلک مضافآ إلى ما في المتن من الإشارة إلى حكمة ذلک بأنّ فيه زيادة أضرار، والحدّ كالقطع إنّما شرّع لحسم الجرأة وقطع الفساد ولدفع الضرر، ولا يدفع الضرر بالضرر.

ولكنّ ذلک لو كان الضرران متساويين ، وإلّا فيدفع أهون الشرّين الآخر.

والشهيد في المسالک يرى أنّ هذا من التعليل للنصّ بعد ثبوته إمّا كونه علّة برأسه فموضع نظر، ولعلّه من الحكمة دون العلّة .

وفي كشف اللثام : لا يعجبني هذا التعليل ، فإنّه إنّما يقطع إذا طالب المولى
ورضي بهذا الضرر.

وصاحب الجواهر يرى أنّه ربما هذا التعليل يرجع إلى ما ورد في النص من أنّه فيء، وبأنّ مال الله أكل بعضه بعضآ.

وفي اللمعة وروضتها: (وكذا) لا يقطع (العبد) لو سرق مال سيّده وإن انتفت عنه الشبهة ، بل يؤدّب ، أمّا لو سرق مال غيره فكالحرّ (ولو كان العبد من الغنيمة فسرق منها لم يقطع ) لأنّ فيه زيادة أضرار. نعم يؤدّب بما يحسم جرأته .

وفي رياض المسائل : ولا فرق في السارق الذي يجب قطعه بين الحرّ والعبد إذا سرق من غير مولاه ، لو لم يكن عبد غنيمة سرق منها، والمسلم ولو سرق من ذمّي كما صرّح به في التحرير، والكافر بأقسامه ، والذكر والاُنثى فهم في ذلک سواء بلا خلاف ظاهر ولا محكي ، للعموم السالم عمّا يوجب التخصيص ، مضافآ إلى خصوص المرسل . (في العبد قال : المملوک إذا سرق من مال مواليه لم تقطع ، فإذا سرق من غير مواليه قطع )، وإنّما قيّدنا العبد بما مرّ إذ لا يقطع عبد الإنسان بسرقة ماله ، كما قطع به الأصحاب ظاهرآ وادّعاه بعضهم صريحآ، وعن المبسوط نفي الخلاف عنه إلّا من داود، ودلّت عليه النصوص أيضآ، ففي الصحيح : (إذا سرق عبد أو أجير من مال صاحبه فليس عليه قطع ) وأظهر منه الخبر: (وعبد إذا سرقني لم أقطعه ). وقريب منه آخر: (في عبد سرق واختان من مال مولاه ليس عليه قطع ) ونحوهما المرسل المتقدّم . وعلّل من ذلک في الشرائع بأنّ في قطعه زيادة إضرار، وفيه لولا النصّ نظر. وفي الفقيه : (بأنّه مال الرجل سرق بعضه بعضآ) وهو نظير ما سيأتي من التعليل . ولذا لا يقطع عبد
الغنيمة بالسرقة منهما، لأنّه إنّما أخذ من مال مواليه ، وللنصوص منها: (في رجلين سرقا من مال الله تعالى ، أحدهما من مال الله والآخر من عرض الناس فقال : أمّا هذا فمن مال الله تعالى ) فليس عليه شيء، مال الله تعالى أكل بعضه بعضآ، وأمّا الآخر فقدّمه وقطع يده .

وفي القوي : (وعبد الإمارة إذا سرق لم أقطعه لأنّه فيء)[2] ، أحرز المال ،

الذي سرق .