المباشرة والتّسبيب‌

يتعرض المحقق الحلي+ الشريف في كتابه القيم (شرائع الإسلام)^([1])- كما هودأب الفقهاء في هذا الباب- إلى مسألة المباشرة والتسبيب، ومصنّفات الفقه الاستدلالي ك‍ (جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام) قد امتلئت بالأمثلة والمصاديق، ونحن بدورنا لا بد ان نذكر أولا: القاعدة الكلية والضابطة في هذا الباب، ونجعلها أصلا يرجع اليه عند الشك، ثمَّ نذكر ثانيا:

الأمثلة لزيادة التوضيح والبيان.

فمن قتل مسلما متعمّدا، ظلما فعليه القود، وتشخيص المباشرة وعدمها انما يرجع فيه الى العرف، ولكن القتل يقع على نحوين:

الأول: يقع القتل وتتحقق الجناية في الخارج من دون واسطة بين القاتل والمقتول، فهوالذي يعبر عنه بالمباشرة، سواء كان القتل بالسيف أوالضرب على المقاتل السبعة في الإنسان أواسقائه السمّ أوتزريقه بالسمّ أوخنقه أوضربه بالحجارة أوغرقه، أوغير ذلك من مصاديق عنوان المباشرة.

الثاني: يتحقق مع الواسطة، وهي اما ان تكون مختارة ذات أراده، أوغيرها كالكلب المعلّم، والثاني يلحق بالمباشرة، والأول: تارة تكون الواسطة فاعلا مريدا عاقلا كالعبد والمستأجر للجناية، فإنه من مصاديق التسبيب، فيقاد الوسيط فهوالمباشر، واخرى يكون الوسيط مكرها- بفتح الراء.

فهنا صور ثلاثة:

الأولى: السبب أقوى من المباشر كالكلب المعلّم فإنه يلحق بالمباشر، فيقتص من السبب.

الثانية: المباشر مختار فهوالمباشر كالعبد ومولاه السبب.

الثالثة: فيما لوكان مكرها، وذهبت العامة في المكره إلى أربعة أقوال^([2]):

فقيل يقتل المكره- بالكسر اسم فاعل- والمكره- بالفتح اسم مفعول- فإنهما بمنزلة العلة الواحدة.

وقيل بعدم قتلهما، لان المكره- بالكسر- هوالسبب ولم يباشر القتل فلا يقتل، والمكره- بالفتح- رفع عنه المؤاخذة لحديث الرفع (رفع عن أمتي تسع ..

ما استكرهوا عليه ..).

وقيل بقتل المكره- بالكسر لأنه الأقوى، وقيل المكره- بالفتح- لأنه المباشر.

واما عند الخاصة أصحابنا الإمامية وفي روايات أهل البيت عليهم السلام- وهم أدرى بما في البيت الذي اذن اللّه ان يرفع ويذكر فيه اسمه- فالمشهور يقتل المباشر وان كان مكرها، لأنه لا تقية في الدماء، كما ورد في جملة من الاخبار الشريفة، كما لا مجال للتقية في التبري من ولاية أمير المؤمنين علي عليه السلام، إذ لا مجال لحكومة العناوين الثانوية فيهما، فتدبّر.

فالمباشر يقتل والآمر يحبس أويعزر بما يراه الحاكم من المصلحة، وهوالمختار.

وزبدة المخاض في تشخيص وتعين المباشر والسبب انه انما زمام ذلك بيد العرف فيرجع اليه، والفقيه مهما بلغ في الفقه فإنه عيال على العوام- أي العرف، كما صرح بذلك شيخنا الأكبر الشيخ جعفر كاشف الغطاء+. وذلك في مقام تشخيص كثير من الموضوعات التي تجري عليها الأحكام الشرعية، دون الموضوعات الشرعية كالصلاة فان تشخيص ذلك بيد الفقيه^([3]).

أمثلة القاعدة^([4])

هذا وإليك جملة من الأمثلة المذكورة في هذا الباب بعد الوقوف على معرفة القاعدة الكليّة والضابطة الاساسية، وانما نتعرض لبيان الأمثلة تبعا لأصحابنا في مصنّفاتهم الفقهية وتتميما للفائدة وتوضيحا للقاعدة.