«المسألة الخامسة» ^([1])

لوجرح المسلم كافرا ذميّا وسرت الجراحة فمات وقبل موته ارتد المسلم فما حكم الجناية حينئذ؟

اختلف الفقهاء في ذلك فذهب المشهور الى ان عليه دية الكافر الذمي. وقيل عليه نصف ديته- اي أربعمائة درهم- وقيل بالقصاص، فان دم المرتد مباح بالارتداد.

وقيل اختيار أحد الأقوال لا بد من دراسة أدلّتها، فدليل القول الثالث وهولجماعة من المتقدمين والمتأخرين فبناء على التكافؤ حين القصاص، والكفر ملّة واحدة، فيكون من مصاديق قتل الكافر بالكافر، ولعموم الْحُرُّ بِالْحُرِّ والنَّفْسَ بِالنَّفْسِ خرج من هذا العموم عدم قتل المسلم بالكافر بدليل خاص، ثمَّ في غيره لوشككنا، فان العام حجة في الباقي، فيقتص منه حينئذ، الا ان يرضى ولي الدم بالدية أويعفوعنه، فدليلهم عموم أدلة القصاص.

ولكن يرد عليه انه لواقتصّ منه، فإنّ العرف يراه من مصاديق قتل المسلم بالكافر باعتبار زمن الجناية، والعرف له مثل هذه الصلاحية في تشخيص الموضوعات وانطباق العناوين على المصاديق- والفقيه مهما بلغ في الفقه فهوعيال على العوام كما قالها الشيخ الأكبر الشيخ جعفر كاشف الغطاء قدس سره- فالأولى أن يقال بالدية جمعا بين الحقّين، فان موته يستند إليه أخيرا فإن القتل والموت انما كان بفعل المسلم أولا، ولمّا لم يقصد القتل انما جرحه فلا قصاص عليه ويقال بالدية، وان نوقش هذا الاستدلال فعندئذ يحصل الشك في المقام ويلزمه دخول المسألة تحت قاعدتي الدرأ واهتمام الشارع بعدم اراقة الدماء. كما ان المسألة تكون من الشبهة الوجوبية بمعنى انه هل يجب على المسلم القصاص؟

ومجراها أصالة البراءة.

أما دليل القول الثاني الذي ذهب إليه شرذمة قليلة بان عليه نصف دية الكافر، فبناء على ان الجراحة كانت حين إسلامه، فيأخذ منه نصف الدية لوكانت الجراحة مثل قطع يده، وبالنسبة إلى تمام الدية فمشكوك فيه بين الأقل والأكثر الاستقلالي، فيأخذ الأقل لأنه من القدر المتيقن، واما الأكثر فنرفعه بأصالة البراءة على ما هوالمختار من محققي علماء أصول الفقه في الأقل والأكثر الاستقلالي، فينحل العلم الإجمالي تعبّدا حينئذ.

وبعبارة أخرى هنا جزءان في علّة الموت أحدهما مضمونة والأخرى غير مضمونة فالمضمونة يعطى ديتها- اي نصف الدية- دون غيرها.

ولكن العرف يقضي ويشهد بان موته يستند بالواسطة إلى الجراحة فقتل بسبب الموت فعليه الدية الكاملة.

واما قول المشهور- أي الدية الكاملة وهي ثمانمائة درهم دية الكافر الذمي- فدليلهم بناء على ردّ أدلة القولين الأوّلين، فإنه من آداب المناظرة والمجادلة قالوا: الدليل على قسمين: تارة بالخلف وابطال دليل الخصم، وربّما يكون بالنقض ويسمّى بالدليل النقضي، واخرى بغيره ويسمّى بالدليل الحلّي، والأول إثبات المدّعى والمطلوب بإبطال ضدّه، بناء على استحالة ارتفاع النقيضين واجتماعهما.

وما نحن فيه كذلك فعند ابطال أدلة القولين يثبت القول الثالث، ولكن ربما ندفعه بإبطال كلا الدليلين فلا مجال للخلف حينئذ. فيبقى الدليل الحلّي، فإنما يقال بعدم القصاص لأنه يشترط في الجناية قصد القتل ولم يحرز هذا المعنى في البداية، كما يشترط تكافؤهما، ولم يكن ذلك، فنلتزم بالدية الكاملة، لأنه قتل‌ بفعله.

ويؤيده أن موته مسبب عن جزئين، ولا بد في القود من التكافؤ في الجزئين، والحال الجزء الأوّل- أي الجراحة- لم يكن التكافؤ- والجزء الثاني أي السراية وان كان التكافؤ ولكن لا يكفي، فلا يقتصّ منه لعدم تمامية التكافؤ في الجزئين- فعليه دية الكافر الذمي وهوالمختار ^([2]).