ارسال السریع للأسئلة
تحدیث: ١٤٤٠/١١/١٣ السیرة الذاتیة کتب مقالات الصور دروس محاضرات أسئلة أخبار التواصل معنا
العصمة بنظرة جديدة مجلة الکوثر الرابع والثلاثون - شهر رجب المرجب 1437هـ -2016م صحيفة صوت الكاظمين الشهرية العدد 207/206 النور الباهر بين الخطباء والمنابر قناة الکاظمين مصباح الهداية ونبراس الأخلاق بإدارة السید محمد علي العلوي الخصائص الفاطميّة على ضوء الثقلين الشباب عماد البلاد إجمال الكلام في النّوم والمنام المؤسسة الإسلامية العالمية التبليغ والإرشاد برعایة السید عادل العلوي صحیفة صوت الکاظمین 205-204 شهر رجب وشعبان 1437هـ الانسان على ضوء القرآن أخلاق الأنبياء في القرآن الكريم العلم الإلهامي بنظرة جديدة في رواق الاُسوة والقدوة الله الصمد في فقد الولد في رحاب اولى الألباب المأتم الحسیني الأسبوعي بإشراف السید عادل العلوي في دارالمحققین ومکتبة الإمام الصادق علیه السلام- إحیاء للعلم والعل نظرات في الإنسان الكامل والمتكامل مجلة الکوثر الثالث والثلاثون - شهر محرم الحرام 1437هـ -2015م نور العلم والعلم نور مقالات في رحاب الامام الحسين(ع)
اللغة
تابعونا...
فهرست کتاب‌‌ لیست کتاب‌ها
■ الإهداء ٧
■ المسألة الاُولى في المنهاج وجوب الاجتهاد أو التقليد أو الاحتياط على المكلّف (٩ ـ ٢٣٦)
■ (المسألة الاُولى في العروة ) ١٠
■ الوجوب لغةً واصطلاحآ ١٤
■ التكليف لغةً واصطلاحآ ٢٦
■ العقل لغةً واصطلاحآ ٢٨
■ البلوغ لغةً واصطلاحآ ٣٤
■ التخيير بين الاُمور الثلاثة ٣٩
■ العبادات لغةً واصطلاحآ ٤٧
■ المعاملات لغةً واصطلاحآ ٤٩
■ الاجتهاد لغةً واصطلاحآ ٥٢
■ السير التأريخي للاجتهاد واُصول الفقه ٦٢
■ ماذا تعرف عن الأخباريّة ٦٩
■ مقدّمات الاجتهاد ٧١
■ القوّة القدسيّة في الاجتهاد ٨٢
■ التخطئة والتصويب في الاجتهاد ٨٦
■ الاجتهاد واجب كفائي ٩٢
■ الاجتهاد الفعلي والاجتهاد الشأني ٩٦
■ عودٌ على بدء ١٠٠
■ الاجتهاد المطلق والمتجزّئ ١٠٤
■ شبهة وجوابها ١٠٤
■ هل يجوز للمجتهد القضاء ؟ ١٠٩
■ حكم قضاء المجتهد المتجزّي وإفتاؤه ١١٥
■ ما هو حكم تبدّل رأي المجتهد؟ ١١٦
■ حكم اختلاف المجتهدين في العبادات والمعاملات ١٢٣
■ حكم تقليد المجتهد الثاني بعد فوت الأوّل واختلافهما ١٢٥
■ كلمة موجزة في تأثير عنصري الزمان والمكان في الاجتهاد ١٢٧
■ فوائد ١٣٦
■ الفائدة الاُولى ١٣٦
■ الفائدة الثانية ١٣٨
■ الفائدة الثالثة ١٣٩
■ التقليد لغةً واصطلاحآ ١٤١
■ التقليد لغةً ١٤١
■ التقليد اصطلاحآ ١٤٢
■ زبدة الكلام ١٤٥
■ المقام الأوّل ـ في معنى التقليد لغةً واصطلاحآ ١٤٥
■ المقام الثاني ـ في الأدلّة الدالّة على تقليد المجتهد ١٤٩
■ أدلّة جواز التقليد ١٥٤
■ دفع شبهة ١٧٠
■ حرمة التقليد في اُصول الدين ١٧٣
■ تقليد الأعلم ١٧٥
■ وجوه جواز تقليد غير الأعلم ومناقشتها ١٩٧
■ الاحتياط لغةً واصطلاحآ ٢١٦
■ (المسألة الثانية في العروة ) جواز العمل بالاحتياط (٢٣٧ ـ ٢٣٩)
■ آراء الأعلام ٢٣٩
■ المسألة الثانية في المنهاج الاحتياط في الفعل والترک (٢٤٠ ـ ٢٤٢)
■ (المسألة الثالثة في العروة ) ٢٤٠
■ (المسألة الرابعة في العروة ) جواز الاحتياط مع التكرار (٢٤٢ ـ ٢٤٧)
■ آراء الأعلام ٢٤٦
■ (المسألة الخامسة في العروة ) لزوم الاجتهاد أو التقليد في جواز الاحتياط(٢٤٨ ـ ٢٤٩)
■ (المسألة السادسة في العروة ) ٢٥٠
■ المسألة الثالثة في المنهاج حكم التقليد في الضروريات واليقينيات (٢٥٠ ـ ٢٥٢)
■ المسألة الرابعة في المنهاج بطلان عمل العامي بلا تقليد ولا احتياط (٢٥٣ ـ ٢٥٦)
■ (المسألة السابعة في العروة ) ٢٥٣
■ آراء الأعلام ٢٥٥
■ المسألة الخامسة في المنهاج صحّة العمل لو انطبق مع الواقع (٢٥٧)
■ المسألة السادسة في المنهاج التقليد هو عنوان العمل (٢٥٨ ـ ٢٦٥)
■ (المسألة الثامنة في العروة ) ٢٥٨
■ آراء الأعلام ٢٦٤
■ المسألة السابعة والثامنة في المنهاج البقاء على تقليد الميّت (٢٦٦ ـ ٢٩٠)
■ (المسألة التاسعة في العروة ) ٢٦٦
■ المقام الأوّل ـ في تقليد الميّت ابتداءً ٢٦٧
■ توهّم ودفع ٢٧٠
■ أدلّة القول بجواز تقليد الميّت ابتداءً ٢٧٣
■ الأوّل ـ السيرة العقلائيّة ٢٧٣
■ أدلّة عدم جواز تقليد الميّت ابتداءً ٢٧٤
■ الإجماع ٢٧٤
■ المقام الثاني ٢٧٧
■ أدلّة جواز البقاء على تقليد الميّت ٢٨٠
■ الأوّل ـ الإطلاقات ٢٨٠
■ الثاني ـ بناء العقلاء ٢٨٠
■ الثالث ـ سيرة المتشرّعة ٢٨١
■ الرابع ـ العقل ٢٨٢
■ الخامس ـ العسر والحرج ٢٨٢
■ السادس ـ الاستصحاب ٢٨٣
■ آراء الأعلام ٢٨٨
■ (المسألتان العاشرة والحادية عشرة في العروة ) حكم العدول من حيّ إلى الميّت ومن حيّ إلى حيّ (٢٩١ ـ ٣٠٠)
■ أدلّة القائلين بعدم الجواز ٢٩٥
■ الأوّل ـ الإجماع ٢٩٥
■ الثاني ـ العلم الإجمالي بالمخالفة القطعيّة ٢٩٥
■ الثالث ـ العدول يلزمه التبعيض أو نقض الأعمال السابقة ٢٩٦
■ الرابع ـ الاستصحاب ٢٩٧
■ الخامس ـ الاشتغال ٢٩٧
■ فرع ٢٩٨
■ آراء الأعلام ٢٩٩
■ (المسألة الثانية عشرة في العروة ) حكم تقليد الأعلم (٣٠١ ـ ٣١٣)
■ أدلّة وجوب تقليد الأعلم ٣٠٨
■ الأوّل ـ بناء العقلاء ٣٠٩
■ الثاني ـ الإجماع ٣٠٩
■ الثالث ـ الروايات الشريفة ٣٠٩
■ الرابع ـ حكم العقل ٣١١
■ آراء الأعلام ٣١٢
■ المسألة التاسعة في المنهاج التخيير بين المجتهدين المتساويين في الفضيلة (٣١٤ ـ ٣٢١)
■ (المسألة الثالثة عشرة في العروة ) ٣١٤
■ المقام الأوّل ـ لو كان المجتهدان متساويين في الفضيلة ٣١٥
■ المقام الثاني ـ لو كان أحد المجتهدين يمتاز بالأورعيّة ٣١٧
■ آراء الأعلام ٣٢٠
■ (المسألة الرابعة عشرة في العروة ) إذا لم تكن للأعلم فتوى في مسألة (٣٢٢ ـ ٣٢٤)
■ آراء الأعلام ٣٢٤
■ (المسألة الخامسة عشرة في العروة ) إذا مات المجتهد المجوّز للبقاء على تقليد الميّت (٣٢٥ ـ ٣٢٩)
■ آراء الأعلام ٣٢٩
■ (المسألة السادسة عشرة في العروة ) حكم عمل الجاهل المقصّر الملتفت (٣٣٠ ـ ٣٣٦)
■ آراء الأعلام ٣٣٥
■ (المسألة السابعة عشرة في العروة ) من هو الأعلم ؟ (٣٣٧ ـ ٣٤٤)
■ المقام الأوّل ـ معنى الأعلم ٣٣٨
■ المقام الثاني ـ تعيين الأعلم والمرجع فيه ٣٤٢
■ آراء الأعلام ٣٤٣
■ (المسألة الثامنة عشرة في العروة ) حكم تقليد المفضول (٣٤٥ ـ ٣٤٨)
■ آراء الأعلام ٣٤٧
■ المسألة العاشرة في المنهاج حكم تقليد غير المجتهد (٣٤٩ ـ ٣٥٢)
■ (المسألة التاسعة عشرة في العروة ) ٣٤٩
■ المقام الأوّل ـ عدم جواز تقليد غير المجتهد مطلقآ ٣٥٠
■ المقام الثاني ـ وجوب التقليد على غير المجتهد إذا لم يكن محتاطآ ٣٥٠
■ آراء الأعلام ٣٥٢
■ المسألة الحادية عشر في المنهاج طرق معرفة المجتهد والأعلم (٣٥٣ ـ ٣٨٦)
■ (المسألة العشرون في العروة ) ٣٥٣
■ العلم الوجداني ٣٥٥
■ البيّنة ٣٥٨
■ البيّنة لغةً ٣٥٩
■ البيّنة اصطلاحآ ٣٥٩
■ أدلّة حجّية البيّنة ٣٦٤
■ الوجه الأوّل ـ الإجماع ٣٦٥
■ الوجه الثاني ـ الروايات ٣٦٦
■ الوجه الثالث ـ من باب الأولويّة وتنقيح المناط ٣٧٢
■ الوجه الرابع ـ مفهوم آية النساء مع موثّقة مسعدة ٣٧٣
■ إشكال وجواب ٣٧٤
■ ثبوت الاجتهاد بخبر الثقة ٣٧٦
■ أدلّة حجّية خبر الثقة في الموضوعات ٣٧٧
■ الأوّل ـ بناء العقلاء وسيرتهم ٣٧٧
■ الثاني ـ مفهوم آية النساء ٣٧٨
■ الثالث ـ الروايات الشريفة ٣٨٢
■ الرابع ـ من باب عموم الأدلّة ٣٨٣
■ الخامس ـ من باب تنقيح المناط والأولويّة ٣٨٣
■ السادس ـ سيرة المتشرّعة ٣٨٤
■ آراء الأعلام ٣٨٦
■ (المسألة الحادية والعشرون في العروة ) حكم المجتهدين غير معلومي الأعلميّة (٣٨٧ ـ ٣٩٢)
■ آراء الأعلام ٣٩١
■ المسألة الثانية عشر والثالثة عشر في المنهاج شرائط المجتهد (٣٩٣ ـ ٤٥٤)
■ (المسألة الثانية والعشرون في العروة ) ٣٩٣
■ المقام الأوّل ـ المسألة باعتبار عقل العامي ٣٩٧
■ المقام الثاني ـ المسألة باعتبار عقل المجتهد ٣٩٧
■ شرائط المجتهد ٣٩٨
■ الشرط الأوّل ـ البلوغ ٣٩٨
■ الشرط الثاني ـ العقل ٤٠٤
■ الشرط الثالث ـ الإيمان ٤٠٦
■ وجوه اشتراط الإيمان ٤٠٨
■ الوجه الأوّل ـ القرآن الكريم ٤٠٨
■ الوجه الثاني ـ الأخبار الشريفة ٤٠٩
■ الوجه الثالث ـ الإجماع ٤١٥
■ الشرط الرابع ـ العدالة ٤١٨
■ وجوه اشتراط العدالة ٤١٨
■ الوجه الأوّل ـ القرآن الكريم ٤١٨
■ الوجه الثاني ـ الأخبار الشريفة ٤١٨
■ الوجه الثالث ـ تنقيح المناط الاطميناني ٤٢٠
■ الوجه الرابع ـ الإجماع ٤٢١
■ الشرط الخامس ـ الرجولة ٤٢٢
■ وجوه اعتبار الرجولة ٤٢٢
■ الوجه الأوّل ـ الأخبار ٤٢٢
■ الشرط السادس ـ الحرّية ٤٢٧
■ وجوه اعتبار الحرّية ٤٢٧
■ الوجه الأوّل ـ القرآن الكريم ٤٢٧
■ الوجه الثاني ـ الأولويّة ٤٢٨
■ الوجه الثالث ـ الشهرة الفتوائية ٤٢٩
■ الشرط السابع ـ الاجتهاد المطلق ٤٢٩
■ وجوه اشتراط الاجتهاد المطلق ٤٣١
■ الوجه الأوّل ـ القرآن الكريم ٤٣١
■ الوجه الثاني ـ الأخبار الشريفة ٤٣٢
■ الوجه الثالث ـ الإجماع ٤٣٤
■ الوجه الرابع ـ الأخبار الخاصّة ٤٣٥
■ الشرط الثامن ـ الحياة ٤٣٥
■ الشرط التاسع ـ الأعلميّة ٤٣٦
■ الشرط العاشر ـ أن لا يكون متولّدآ من الزنا (طهارة المولد) ٤٣٧
■ وجوه اشتراط طهارة المولد ٤٣٧
■ الأوّل ـ تنقيح المناط الاطميناني ٤٣٧
■ الثاني ـ النصوص ٤٣٨
■ الشرط الحادي عشر ـ أن لا يكون مقبلا على الدنيا ٤٤٢
■ شروط المجتهد الاُخرى ٤٤٩
■ آراء الأعلام ٤٥٤
  1. النوران الزهراء والحوراء
  2. الأقوال المختارة في احکام الصلاة سنة 1436هـ
  3. الکافي في اصول الفقه سنة 1436هـ
  4. في رحاب الخير
  5. الغضب والحلم
  6. إیقاظ النائم في رؤیة الامام القائم
  7. الضيافة الإلهيّة وعلم الامام
  8. البداء بين الحقيقة والافتراء
  9. سيماء الرسول الأعظم محمّد (ص) في القرآن الكريم
  10. لمعة من النورین الامام الرضا (ع) والسیدة المعصومة(س)
  11. الدوّحة العلوية في المسائل الافريقيّة
  12. نور الآفاق في معرفة الأرزاق
  13. الوهابية بين المطرقة والسندانه
  14. حلاوة الشهد وأوراق المجدفي فضيلة ليالي القدر
  15. الوليتان التكوينية والتشريعية ماذا تعرف عنها؟
  16. الصّارم البتّار في معرفة النور و النار
  17. بريق السعادة في معرفة الغيب والشهادة
  18. الشخصية النبوية على ضوء القرآن
  19. الزهراء(س) زينة العرش الإلهي
  20. مقالات في رحاب الامام الحسين(ع)
  21. نور العلم والعلم نور
  22. نظرات في الإنسان الكامل والمتكامل
  23. دروس الیقین فی معرفة أصول الدین
  24. في رحاب اولى الألباب
  25. الله الصمد في فقد الولد
  26. في رواق الاُسوة والقدوة
  27. العلم الإلهامي بنظرة جديدة
  28. أخلاق الأنبياء في القرآن الكريم
  29. الانسان على ضوء القرآن
  30. إجمال الكلام في النّوم والمنام
  31. العصمة بنظرة جديدة
  32. الشباب عماد البلاد
  33. الخصائص الفاطميّة على ضوء الثقلين
  34. النور الباهر بين الخطباء والمنابر
  35. التوبة والتائبون علی ضوء القرآن والسنّة
  36. القصاص علی ضوء القرآن والسّنة الجزء الثاني
  37. القصاص على ضوء القرآن والسنّة الجزء الثالث
  38. القول الرشید فی الإجتهاد و التقلید 2
  39. القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد 1
  40. القصاص على ضوء القرآن والسنّة الجزء الاول
  41. الأقوال المختارة في أحكام الطهارة الجزء الأوّل
  42. أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنّة
  43. الهدى والضلال على ضوء الثقلين
  44. في رحاب حديث الثقلين
  45. المأمول في تكريم ذرية الرسول 9
  46. عصمة الحوراء زينب 3
  47. عقائد المؤمنين
  48. النفحات القدسيّة في تراجم أعلام الكاظميّة المقدّسة
  49. قبس من أدب الأولاد على ضوء المذهب الإمامي
  50. حقيقة الأدب على ضوء المذهب
  51. تربية الاُسرة على ضوء القرآن والعترة
  52. اليقظة الإنسانية في المفاهيم الإسلامية
  53. هذه هی البرائة
  54. من لطائف الحجّ والزيارة
  55. مختصر دليل الحاجّ
  56. حول دائرة المعارف والموسوعة الفقهية
  57. رفض المساومة في نشيد المقاومة
  58. لمحات قراءة في الشعر والشعراء على ضوء القرآن والعترة :
  59. لماذا الشهور القمرية ؟
  60. فنّ الخطابة في سطور
  61. ماذا تعرف عن العلوم الغريبة
  62. منهل الفوائد في تتمّة الرافد
  63. سهام في نحر الوهّابية
  64. السيف الموعود في نحراليهود
  65. لمعة من الأفكار في الجبر والاختيار
  66. ماذا تعرف عن الغلوّ والغلاة ؟
  67. الروضة البهيّة في شؤون حوزة قم العلميّة
  68. النجوم المتناثرة
  69. شهد الأرواح
  70. المفاهيم الإسلامية في اُصول الدين والأخلاق
  71. مختصر دليل الحاجّ
  72. الشهيد عقل التاريخ المفكّر
  73. الأثر الخالد في الولد والوالد
  74. الجنسان الرجل والمرأة في الميزان
  75. الشاهد والمشهود
  76. محاضرات في علم الأخلاق القسم الثاني
  77. مقتل الإمام الحسين 7
  78. من ملكوت النهضة الحسينيّة
  79. في ظلال زيارة الجامعة
  80. محاضرات في علم الأخلاق
  81. دروس في علم الأخلاق
  82. كلمة التقوى في القرآن الكريم
  83. بيوتات الكاظميّة المقدّسة
  84. على أبواب شهر رمضان المبارک
  85. من وحي التربية والتعليم
  86. حبّ الله نماذج وصور
  87. الذكر الإلهي في المفهوم الإسلامي
  88. السؤال والذكر في رحاب القرآن والعترة
  89. شهر رمضان ربيع القرآن
  90. فاطمة الزهراء مشكاة الأنوار
  91. منية الأشراف في كتاب الإنصاف
  92. العين الساهرة في الآيات الباهرة
  93. عيد الغدير بين الثبوت والإثبات
  94. بهجة الخواصّ من هدى سورة الإخلاص
  95. من نسيم المبعث النبويّ
  96. ويسألونک عن الأسماء الحسنى
  97. النبوغ وسرّ النجاح في الحياة
  98. السؤال والذكر في رحاب القرآن والعترة
  99. نسيم الأسحار في ترجمة سليل الأطهار
  100. لمحة من حياة الإمام القائد لمحة من حياة السيّد روح الله الخميني ومقتطفات من أفكاره وثورته الإسلاميّة
  101. قبسات من حياة سيّدنا الاُستاذ آية الله العظمى السيّد شهاب الدين المرعشي النجفي «قدّس سرّه الشريف »
  102. طلوع البدرين في ترجمة العلمين الشيخ الأعظم الأنصاري والسيّد الأمام الخميني 0
  103. رسالة من حياتي
  104. الكوكب السماوي مقدّمة ترجمة الشيخ العوّامي
  105. الكوكب الدرّي في حياة السيّد العلوي 1
  106. الشاكري كما عرفته
  107. كيف أكون موفّقآ في الحياة ؟
  108. معالم الصديق والصداقة في رحاب أحاديث أهل البيت
  109. رياض العارفين في زيارة الأربعين
  110. أسرار الحج والزيارة
  111. القرآن الكريم في ميزان الثقلين
  112. الشيطان على ضوء القرآن
  113. الاُنس بالله
  114. الإخلاص في الحجّ
  115. المؤمن مرآة المؤمن
  116. الياقوت الثمين في بيعة العاشقين
  117. حقيقة القلوب في القرآن الكريم
  118. فضيلة العلم والعلماء
  119. سرّ الخليقة وفلسفة الحياة
  120. السرّ في آية الاعتصام
  121. الأنفاس القدسيّة في أسرار الزيارة الرضويّة
  122. الإمام المهدي عجل الله تعالی فرجه الشریف وطول العمر في نظرة جديدة
  123. أثار الصلوات في رحاب الروايات
  124. رسالة أهل البيت علیهم السلام سفينة النجاة
  125. الأنوار القدسيّة نبذة من سيرة المعصومين
  126. السيرة النبوية في السطور العلوية
  127. إشراقات نبويّة قراءة موجزة عن أدب الرسول الأعظم محمّد ص
  128. زينب الكبرى (سلام الله علیها) زينة اللوح المحفوظ
  129. الإمام الحسين (علیه السلام) في عرش الله
  130. رسالة فاطمة الزهراء ليلة القدر
  131. رسالة علي المرتضى (علیه السلام) نقطة باء البسملة
  132. الدرّ الثمين في عظمة أمير المؤمنين - علیه السلام
  133. وميض من قبسات الحقّ
  134. البارقة الحيدريّة في الأسرار العلويّة
  135. رسالة جلوة من ولاية أهل البيت
  136. هذه هي الولاية
  137. رسالتنا
  138. دور الأخلاق المحمّدية في تحكيم مباني الوحدة الإسلاميّة
  139. أخلاق الطبيب في الإسلام
  140. خصائص القائد الإسلامي في القرآن الكريم
  141. طالب العلم والسيرة الأخلاقية
  142. في رحاب وليد الكعبة
  143. التقيّة في رحاب العَلَمَين الشيخ الأعظم الأنصاري والسيّد الإمام الخميني
  144. زبدة الأفكار في طهارة أو نجاسة الكفّار
  145. طالب العلم و السیرة الأخلاقیّة
  146. فاطمة الزهراء سلام الله علیها سرّ الوجود

ما هو حكم تبدّل رأي المجتهد؟ 116

ما هو حكم تبدّل رأي المجتهد؟

 

من تفريعات موضوع تخطئة المجتهد فيما لو رجع عن فتواه وتبدّل رأيه بسبب من الأسباب كما لو كان معتمدآ على أمارة فظهر له عدم حجّيتها، أو عمل بمطلق أو بعموم فوجد له مقيّدآ أو مخصّصآ له أو اعتمد على أصل فرأى الخلاف فيه ، أو أفتى
بخبر فعثر على معارض ونحو ذلک فحينئذٍ ماذا يكون موقف المجتهد من نفسه وموقف مقلّديه ؟

وهذا النزاع يجري بناءً على القول بتخطئة المجتهد، وإلّا فعلى القول بالتصويب لا ثمرة للنزاع فيها كما هو واضح ، وعند تبدّل رأيه لا يصحّ منه العمل بالرأي السابق لانكشاف خطئه ، وللسيرة العقلائيّة ووجود الحجّة على فساد قوله الأوّل ، فعليه أن يعمل بالرأي الجديد أو العمل بالاحتياط .

ثمّ البحث في هذه المسألة يعمّ جميع العبادات والمعاملات من العقود والإيقاعات وغيرها، فلا يختصّ بالواجبات كما في بحث الإجزاء، إلّا أنّه لا يعمّ الموضوعات كما كان في الأجزاء، فبينهما عموم من وجه .

هذا والعمدة في هذا البحث هو حكم الأعمال السابقة التي وقعت مطابقة للاجتهاد السابق ، ولا يخلو الأمر من حالين : إمّا أن لا يكون لها أثر إلى زمان كشف الخلاف فلا معنى للبحث حينئذٍ، وإمّا ان يكون لفساد عمله أثر في زمان انكشاف الخلاف ، ويتصوّر هذا في موارد :

الأوّل : لو كان يقول في اجتهاده السابق بعدم اعتبار شيء في الصلاة وصلّاها كذلک ، ثمّ تبدّل رأيه وقال بالاعتبار، ولا زال وقت الصلاة باقٍ فهل تجب عليه وعلى مقلّديه الإعادة ؟

الثاني : كالأوّل إلّا أنّه فاته وقت الصلاة فهل يجب عليه القضاء؟

الثالث : لو كان يقول بطهارة مائع قد أصابه جسده أو ثوبه ، ثمّ قال بنجاسته ، فهل يجب تطهير محلّ الإصابة ؟


الرابع : لو كان يقول بعدم اعتبار شرط في عقد من العقود ثمّ أجراه فاقدآ لذلک ، ثمّ قال باعتباره ، فهل يجب تجديد العقد السابق ؟

ثمّ البحث في هذه الموارد تارةً يكون كبرويّآ واُخرى صغرويآ، فتارة يقال  : هل تبدّل رأي المجتهد يوجب نقض آثار الحكم المتبدّل ؟ واُخرى يبحث عن أثر وقوع التبدّل في كلّ واحد من الموارد.

أمّا الكبرى فالعقل يحكم بالانتقاض في الحكم المتوهّم ، كما ادّعى الإجماع على عدم لزوم الإعادة أو القضاء، وإنّ الحكم بفساد المأتيّ به مستلزم للعسر والحرج المنفيين شرعآ، وهذا لو تمّ فإنّه يعمّ الموارد كلّها.

إلّا أنّه يشكل على الإجماع بأنّ المسألة لم تكن في كتب القدماء، وربما يكون من الإجماع المدركي كما لو كان مدركه لزوم العسر، فلا تعبّد فيه ، كما أنّ المتيقّن من الإجماع باعتبار أنّه من الدليل اللبّي هو فيما لو كان الخلل من ناحية غير الأركان .

وأمّا العسر والحرج فالإشكال فيهما أنّه وإن كانا منفيّين في الشرع المقدّس ، لكنّهما يقدّران بقدرهما، فلو كان يلزم من أحدهما ترتيب آثار الفساد فإنّه يلزم نفيهما، وإلّا فلا.

ويمكن أن يقال بترتّب آثار الصحّة على جميع ما وقع فاسدآ بحسب الاجتهاد الثاني لما ورد في حديث الرفع النبويّ في قوله  9: (رفع عن اُمّتي تسعة ، وعدّ منها: ما لا يعلمون ).

وما جاء في الكافي بسنده عن عبد الأعلى بن أعين : (سألت أبا عبد الله  7 : من لم يعرف شيئآ هل عليه شيء؟ قال  7: لا).


وكيفيّة الاستدلال بهما أنّ الذي لا يعلمه ولا يعرفه فإنّه مرفوع عنه ، والمقصود من الرفع في حديث الرفع كما هو ثابت في محلّه من علم اُصول الفقه إمّا أن يكون المرفوع هو معظم الآثار أو المؤاخذة أو الرفع الواقعي بمعنى ما كان شرطآ فعند عدم العلم به لا يكون شرطآ.

فإن قيل رفع المجهول إنّما يصدق فيما لم يكن العلم ومعه يرتفع الرفع ، فإنّه يقال : عدم العلم لم يجعل في النصوص قيدآ للرفع ، بل جعل ما لا يعلم وصفآ عنوانيآ للمجهول ، فهو مرفوع بلا قيد إلّا في الأعمال المتجدّدة فإنّها غير مرفوعة لخروجها عن عنوان ما لا يعلمون ودخول في (ما يعلم ) فتأمّل .

وأمّا البحث باعتبار الصغريات والعناصر الخاصّة والحكم الجزئي فإنّه يقال  : لا تعاد الصلاة في وقتها لحديث (لا تعاد الصلاة إلّا من خمس ) فهذا المورد ليس من الخمسة ، فلا تعاد حاكمة بعدم لزوم الإعادة إن كانت الصلاة فاقدة لغير الجزء الركن والشرط الركني ، فيقيّد به إطلاق حديث الرفع .

ثمّ الظاهر من كلمة (لا تعاد) ليس الإعادة المصطلحة بل بمعنى استيناف العمل وهذا أعمّ من الأداء والقضاء.

وإن قيل : (لا تعاد) يختصّ باستيناف العمل في الوقت ، فيجاب أنّ وجوب القضاء مترتّب على الفوت وهو غير ثابت .

وقيل : القضاء مترتّب على الفوت المساوق لذهاب شيء من المكلّف مع ترتّب حصوله منه لكونه فرضآ فعليّآ أو ذا ملاک لزومي ، فهو عنوان ثبوتي ، فلا ينتزع من عدم الفعل في الوقت لأنّ المفاهيم الثبوتيّة يستحيل انتزاعها من العدم
والعدمي ، فاستصحاب عدمه في الوقت المضروب يلازم الفوت لا أنّه عينه ، فيكون

الأصل مثبتآ بالنسبة إليه .

واُجيب أنّ الفوت ليس بعنوان ثبوتي محض ، بل هو عنوان مركّب من النفي والثبوت ، مع صحّة انتزاع بعض العناوين الثبوتيّة عرفآ من العدم فإنّ الجاهل منتزع من لا عالم .

وأمّا المورد الثالث : فربما يقال بجريان قاعدة الطهارة في الشبهة الحكمية فيها، فلا شيء عليه . وقيل بعدم دليل خاصّ يثبت لانتقاض الحكم بالطهارة أو لبقائه .

وأمّا المورد الرابع : فقد قيل إنّ الأحكام الوضعيّة من حيث أنّها اُمور اعتبارية فحقيقتها نفس اعتبارها فلا كشف خلاف فيها. واُجيب هذا إنّما يتمّ كبرويآ، والكلام في الصغرى فهل الشارع حكم بترتّب الأثر على العقد الفاقد للشرط عند الجهل باعتبار الشرط أم لا؟[1]

 

وخلاصة الكلام : عند تبدّل رأي المجتهد هل يقال بالإجزاء بالنسبة إلى الأعمال الواقعة على الرأي الأوّل ؟

يقع الكلام في مقامين  :

الأوّل : هل الإجزاء أو عدمه على القاعدة ؟

الثاني : بعد ثبوت عدم الإجزاء على القاعدة هل الاجتهاد يكشف وجدانآ أنّ الأعمال السابقة مخالفة للواقع ، والدليل في الاجتهاد الثاني إنّما هو بالنسبة إلى
الأعمال اللاحقة دون السابقة ؟

فلو كان الاجتهاد الأوّل الزائل بالثاني معتبرآ أيضآ بالنسبة إلى الأعمال الاُولى ، ولا منافاة أن يتعبّد الشارع بهذا المعنى ، فإنّه يرد على مثل هذا الاعتبار في الاجتهاد الأوّل أمران  :

الأوّل : لا يزيد هذا الاعتبار على العلم الوجداني ، فلو تيقّن بقضيّة ، ثمّ زال اليقين وشکّ أنّ اليقين الأوّل هل كان تامّآ؟ أو تيقّن أنّه كان فاسدآ، فإنّه يلزم عدم اعتبار اليقين الأوّل حينئذٍ، وكذلک فيما نحن فيه بطريق أولى ، فلا يتوهّم الإجزاء، فإنّ ما كان في السابق لا يكون أكثر رتبة من العلم الوجداني ، وما يكون في اللاحق ينزل منزلة العلم من أوّل الأمر، فحينئذٍ كيف يقال بالإجزاء؟ ولا يقال به إلّا على التصويب الباطل في مذهبنا.

ولا يخفى ما ذكرناه إنّما يتمّ لو كان المراد من الانكشاف باعتبار الانكشاف الواقعي الوجداني ، أمّا لو كان الانكشاف انكشافآ اعتباريآ ظاهريآ، كما في ظهور كلمات النكاح أنّه إيجاب وقبول بتعيّن الشارع ، فالاجتهاد الثاني لم يكن من الانكشاف الواقعي عمّـا في اللوح المحفوظ ، فيمكن حينئذٍ للشارع اعتبار اليقين السابق حتّى بعد الزوال مع القول ببطلان التصويب ، وكذلک في العلم الاعتباري كإقرار زيد: أنّ الدار لعمرو ثمّ رجوعه عن الإقرار الأوّل بإقرار آخر أنّها لبكر، ويحتمل صحّة الإقرار الثاني ، كما يحتمل المطابقة للواقع في الإقرار الأوّل أنّ الدار في علم الله لعمرو، فالإقرار الثاني ليس كشفه كشف وجداني ، وكذلک الأوّل ، ومن هذا المنطلق يقال : إنّ الدار لعمرو كما على زيد أن يدفع قيمتها لبكر، لحجّية إقراره
على نفسه ، فبالأوّل يلزم أنّه أتلف الدار على بكر بتسليمه لعمرو فعليه قيمتها، باعتبار أنّها قيميّة ، وكذلک في المثليّات ، فيعتبر الإقراران مع العلم الإجمالي أنّ أحدهما مطابق للواقع . وكذلک فيما نحن فيه ، فلم يكن الانكشاف الواقعي الوجداني ، فالاجتهاد الأوّل المطابق للظهور حجّة منجّزة ومعذّرة ، كما يجب العمل بالثاني بالنسبة إلى الآثار اللاحقة ، فنقول بالإجزاء في مثل هذا المورد، ولا يلزمه التصويب .

نعم يبقى الإشكال عليه أنّه لا دليل شرعآ على هذا الممكن العقلي ، بمعنى أنّه لم يقع في لسان الدليل ، فلا دليل على اعتبار الاجتهاد الأوّل مع وجود الاجتهاد الثاني كما لا دليل لنا على عدم ذلک ، فيلزم القول بعدم الإجزاء أيضآ، وإن كان باعتبار التوجيه ممكنآ إلّا أنّه غير واقع .

ولا يقال إنّه يتمسّک بأدلّة العسر والحرج المنفيين حتّى يكون المورد شخصيّآ فلا يثبت الاجتهاد الأوّل ، بل من جهة مذاق الشارع المقدّس وأنّ الشريعة سهلة سمحة ، فإنّه يتنافى لو قلنا بعدم الإجزاء ووجوب التدارک ، فكيف يقال بإعادة العبادات والمعاملات بعد كشف الخلاف عند تبدّل الاجتهاد الأوّل بالثاني ، والدين سهلة سمحة ؟

نعم إنّما يقال بالإجزاء مع عدم الموضوع ، وإلّا فمع بقاء الموضوع كما في الذبيحة ، فإنّه لا يقال بالإجزاء بالنسبة إلى الأثر اللاحق ، فمعنى العسر والحرج هنا لا بمعنى دليل الحرج حتّى يقال إنّه من الشخصي ، بل بمعنى العسر النوعي ، وأنّ الشارع لم يحكم بمثل هذا العسر، وهذا إنّما يتعلّق بفهم المجتهد واطمينانه ، ومن ثمّ
يقال بالإجزاء.

ولكن ربما يقال إنّ الدين سهلة في الاُمور الواقعيّة ، لا فيما يكون سلوک الطريق بنحو الاشتباه ، فتأمّل .

وزبدة المخاض وما نذهب إليه في هذه المسألة وأمثالها كالآتيات ، أنّ الانكشاف لو كان واقعيآ كما لو أخبر المعصوم به فيلزم فساد الأوّل والقول بعدم الإجزاء، ولما لم يكن واقعيآ بل من الانكشاف الظاهري التعبّدي الاعتباري ، فلو قيل ببطلان الأوّل واقعآ فإنّه يلزم القول بالتصويب الباطل ، فنقول بعدم البطلان واقعآ ويلزمه الإجزاء لا سيّما مع العسر والحرج واختلال النظام ولزوم الهرج ، وإلّا فالأحوط وجوبآ رعاية الآثار السابقة وتداركها مع الإمكان فيما لو كان الموضوع موجودآ، للعلم الإجمالي في وجود الحكم الواقعي بين القولين فيلزم الشبهة المحصورة ووجوب الاحتياط فيها، ولا مانع أن تكون الذبيحة الواحدة نصفها حلال ونصفها حرام للاجتهادين وكلاهما من الدين ، وهل الدين إلّا هذا التسليم كما ورد في الأخبار الصحيحة ، فتدبّر.



[1] ()  يوسف : 40.