ارسال السریع للأسئلة
تحدیث: ١٤٤٠/١١/١٩ السیرة الذاتیة کتب مقالات الصور دروس محاضرات أسئلة أخبار التواصل معنا
العصمة بنظرة جديدة مجلة الکوثر الرابع والثلاثون - شهر رجب المرجب 1437هـ -2016م صحيفة صوت الكاظمين الشهرية العدد 207/206 النور الباهر بين الخطباء والمنابر قناة الکاظمين مصباح الهداية ونبراس الأخلاق بإدارة السید محمد علي العلوي الخصائص الفاطميّة على ضوء الثقلين الشباب عماد البلاد إجمال الكلام في النّوم والمنام المؤسسة الإسلامية العالمية التبليغ والإرشاد برعایة السید عادل العلوي صحیفة صوت الکاظمین 205-204 شهر رجب وشعبان 1437هـ الانسان على ضوء القرآن أخلاق الأنبياء في القرآن الكريم العلم الإلهامي بنظرة جديدة في رواق الاُسوة والقدوة الله الصمد في فقد الولد في رحاب اولى الألباب المأتم الحسیني الأسبوعي بإشراف السید عادل العلوي في دارالمحققین ومکتبة الإمام الصادق علیه السلام- إحیاء للعلم والعل نظرات في الإنسان الكامل والمتكامل مجلة الکوثر الثالث والثلاثون - شهر محرم الحرام 1437هـ -2015م نور العلم والعلم نور مقالات في رحاب الامام الحسين(ع)
اللغة
تابعونا...
فهرست کتاب‌‌ لیست کتاب‌ها
■ الإهداء ٧
■ المسألة الاُولى في المنهاج وجوب الاجتهاد أو التقليد أو الاحتياط على المكلّف (٩ ـ ٢٣٦)
■ (المسألة الاُولى في العروة ) ١٠
■ الوجوب لغةً واصطلاحآ ١٤
■ التكليف لغةً واصطلاحآ ٢٦
■ العقل لغةً واصطلاحآ ٢٨
■ البلوغ لغةً واصطلاحآ ٣٤
■ التخيير بين الاُمور الثلاثة ٣٩
■ العبادات لغةً واصطلاحآ ٤٧
■ المعاملات لغةً واصطلاحآ ٤٩
■ الاجتهاد لغةً واصطلاحآ ٥٢
■ السير التأريخي للاجتهاد واُصول الفقه ٦٢
■ ماذا تعرف عن الأخباريّة ٦٩
■ مقدّمات الاجتهاد ٧١
■ القوّة القدسيّة في الاجتهاد ٨٢
■ التخطئة والتصويب في الاجتهاد ٨٦
■ الاجتهاد واجب كفائي ٩٢
■ الاجتهاد الفعلي والاجتهاد الشأني ٩٦
■ عودٌ على بدء ١٠٠
■ الاجتهاد المطلق والمتجزّئ ١٠٤
■ شبهة وجوابها ١٠٤
■ هل يجوز للمجتهد القضاء ؟ ١٠٩
■ حكم قضاء المجتهد المتجزّي وإفتاؤه ١١٥
■ ما هو حكم تبدّل رأي المجتهد؟ ١١٦
■ حكم اختلاف المجتهدين في العبادات والمعاملات ١٢٣
■ حكم تقليد المجتهد الثاني بعد فوت الأوّل واختلافهما ١٢٥
■ كلمة موجزة في تأثير عنصري الزمان والمكان في الاجتهاد ١٢٧
■ فوائد ١٣٦
■ الفائدة الاُولى ١٣٦
■ الفائدة الثانية ١٣٨
■ الفائدة الثالثة ١٣٩
■ التقليد لغةً واصطلاحآ ١٤١
■ التقليد لغةً ١٤١
■ التقليد اصطلاحآ ١٤٢
■ زبدة الكلام ١٤٥
■ المقام الأوّل ـ في معنى التقليد لغةً واصطلاحآ ١٤٥
■ المقام الثاني ـ في الأدلّة الدالّة على تقليد المجتهد ١٤٩
■ أدلّة جواز التقليد ١٥٤
■ دفع شبهة ١٧٠
■ حرمة التقليد في اُصول الدين ١٧٣
■ تقليد الأعلم ١٧٥
■ وجوه جواز تقليد غير الأعلم ومناقشتها ١٩٧
■ الاحتياط لغةً واصطلاحآ ٢١٦
■ (المسألة الثانية في العروة ) جواز العمل بالاحتياط (٢٣٧ ـ ٢٣٩)
■ آراء الأعلام ٢٣٩
■ المسألة الثانية في المنهاج الاحتياط في الفعل والترک (٢٤٠ ـ ٢٤٢)
■ (المسألة الثالثة في العروة ) ٢٤٠
■ (المسألة الرابعة في العروة ) جواز الاحتياط مع التكرار (٢٤٢ ـ ٢٤٧)
■ آراء الأعلام ٢٤٦
■ (المسألة الخامسة في العروة ) لزوم الاجتهاد أو التقليد في جواز الاحتياط(٢٤٨ ـ ٢٤٩)
■ (المسألة السادسة في العروة ) ٢٥٠
■ المسألة الثالثة في المنهاج حكم التقليد في الضروريات واليقينيات (٢٥٠ ـ ٢٥٢)
■ المسألة الرابعة في المنهاج بطلان عمل العامي بلا تقليد ولا احتياط (٢٥٣ ـ ٢٥٦)
■ (المسألة السابعة في العروة ) ٢٥٣
■ آراء الأعلام ٢٥٥
■ المسألة الخامسة في المنهاج صحّة العمل لو انطبق مع الواقع (٢٥٧)
■ المسألة السادسة في المنهاج التقليد هو عنوان العمل (٢٥٨ ـ ٢٦٥)
■ (المسألة الثامنة في العروة ) ٢٥٨
■ آراء الأعلام ٢٦٤
■ المسألة السابعة والثامنة في المنهاج البقاء على تقليد الميّت (٢٦٦ ـ ٢٩٠)
■ (المسألة التاسعة في العروة ) ٢٦٦
■ المقام الأوّل ـ في تقليد الميّت ابتداءً ٢٦٧
■ توهّم ودفع ٢٧٠
■ أدلّة القول بجواز تقليد الميّت ابتداءً ٢٧٣
■ الأوّل ـ السيرة العقلائيّة ٢٧٣
■ أدلّة عدم جواز تقليد الميّت ابتداءً ٢٧٤
■ الإجماع ٢٧٤
■ المقام الثاني ٢٧٧
■ أدلّة جواز البقاء على تقليد الميّت ٢٨٠
■ الأوّل ـ الإطلاقات ٢٨٠
■ الثاني ـ بناء العقلاء ٢٨٠
■ الثالث ـ سيرة المتشرّعة ٢٨١
■ الرابع ـ العقل ٢٨٢
■ الخامس ـ العسر والحرج ٢٨٢
■ السادس ـ الاستصحاب ٢٨٣
■ آراء الأعلام ٢٨٨
■ (المسألتان العاشرة والحادية عشرة في العروة ) حكم العدول من حيّ إلى الميّت ومن حيّ إلى حيّ (٢٩١ ـ ٣٠٠)
■ أدلّة القائلين بعدم الجواز ٢٩٥
■ الأوّل ـ الإجماع ٢٩٥
■ الثاني ـ العلم الإجمالي بالمخالفة القطعيّة ٢٩٥
■ الثالث ـ العدول يلزمه التبعيض أو نقض الأعمال السابقة ٢٩٦
■ الرابع ـ الاستصحاب ٢٩٧
■ الخامس ـ الاشتغال ٢٩٧
■ فرع ٢٩٨
■ آراء الأعلام ٢٩٩
■ (المسألة الثانية عشرة في العروة ) حكم تقليد الأعلم (٣٠١ ـ ٣١٣)
■ أدلّة وجوب تقليد الأعلم ٣٠٨
■ الأوّل ـ بناء العقلاء ٣٠٩
■ الثاني ـ الإجماع ٣٠٩
■ الثالث ـ الروايات الشريفة ٣٠٩
■ الرابع ـ حكم العقل ٣١١
■ آراء الأعلام ٣١٢
■ المسألة التاسعة في المنهاج التخيير بين المجتهدين المتساويين في الفضيلة (٣١٤ ـ ٣٢١)
■ (المسألة الثالثة عشرة في العروة ) ٣١٤
■ المقام الأوّل ـ لو كان المجتهدان متساويين في الفضيلة ٣١٥
■ المقام الثاني ـ لو كان أحد المجتهدين يمتاز بالأورعيّة ٣١٧
■ آراء الأعلام ٣٢٠
■ (المسألة الرابعة عشرة في العروة ) إذا لم تكن للأعلم فتوى في مسألة (٣٢٢ ـ ٣٢٤)
■ آراء الأعلام ٣٢٤
■ (المسألة الخامسة عشرة في العروة ) إذا مات المجتهد المجوّز للبقاء على تقليد الميّت (٣٢٥ ـ ٣٢٩)
■ آراء الأعلام ٣٢٩
■ (المسألة السادسة عشرة في العروة ) حكم عمل الجاهل المقصّر الملتفت (٣٣٠ ـ ٣٣٦)
■ آراء الأعلام ٣٣٥
■ (المسألة السابعة عشرة في العروة ) من هو الأعلم ؟ (٣٣٧ ـ ٣٤٤)
■ المقام الأوّل ـ معنى الأعلم ٣٣٨
■ المقام الثاني ـ تعيين الأعلم والمرجع فيه ٣٤٢
■ آراء الأعلام ٣٤٣
■ (المسألة الثامنة عشرة في العروة ) حكم تقليد المفضول (٣٤٥ ـ ٣٤٨)
■ آراء الأعلام ٣٤٧
■ المسألة العاشرة في المنهاج حكم تقليد غير المجتهد (٣٤٩ ـ ٣٥٢)
■ (المسألة التاسعة عشرة في العروة ) ٣٤٩
■ المقام الأوّل ـ عدم جواز تقليد غير المجتهد مطلقآ ٣٥٠
■ المقام الثاني ـ وجوب التقليد على غير المجتهد إذا لم يكن محتاطآ ٣٥٠
■ آراء الأعلام ٣٥٢
■ المسألة الحادية عشر في المنهاج طرق معرفة المجتهد والأعلم (٣٥٣ ـ ٣٨٦)
■ (المسألة العشرون في العروة ) ٣٥٣
■ العلم الوجداني ٣٥٥
■ البيّنة ٣٥٨
■ البيّنة لغةً ٣٥٩
■ البيّنة اصطلاحآ ٣٥٩
■ أدلّة حجّية البيّنة ٣٦٤
■ الوجه الأوّل ـ الإجماع ٣٦٥
■ الوجه الثاني ـ الروايات ٣٦٦
■ الوجه الثالث ـ من باب الأولويّة وتنقيح المناط ٣٧٢
■ الوجه الرابع ـ مفهوم آية النساء مع موثّقة مسعدة ٣٧٣
■ إشكال وجواب ٣٧٤
■ ثبوت الاجتهاد بخبر الثقة ٣٧٦
■ أدلّة حجّية خبر الثقة في الموضوعات ٣٧٧
■ الأوّل ـ بناء العقلاء وسيرتهم ٣٧٧
■ الثاني ـ مفهوم آية النساء ٣٧٨
■ الثالث ـ الروايات الشريفة ٣٨٢
■ الرابع ـ من باب عموم الأدلّة ٣٨٣
■ الخامس ـ من باب تنقيح المناط والأولويّة ٣٨٣
■ السادس ـ سيرة المتشرّعة ٣٨٤
■ آراء الأعلام ٣٨٦
■ (المسألة الحادية والعشرون في العروة ) حكم المجتهدين غير معلومي الأعلميّة (٣٨٧ ـ ٣٩٢)
■ آراء الأعلام ٣٩١
■ المسألة الثانية عشر والثالثة عشر في المنهاج شرائط المجتهد (٣٩٣ ـ ٤٥٤)
■ (المسألة الثانية والعشرون في العروة ) ٣٩٣
■ المقام الأوّل ـ المسألة باعتبار عقل العامي ٣٩٧
■ المقام الثاني ـ المسألة باعتبار عقل المجتهد ٣٩٧
■ شرائط المجتهد ٣٩٨
■ الشرط الأوّل ـ البلوغ ٣٩٨
■ الشرط الثاني ـ العقل ٤٠٤
■ الشرط الثالث ـ الإيمان ٤٠٦
■ وجوه اشتراط الإيمان ٤٠٨
■ الوجه الأوّل ـ القرآن الكريم ٤٠٨
■ الوجه الثاني ـ الأخبار الشريفة ٤٠٩
■ الوجه الثالث ـ الإجماع ٤١٥
■ الشرط الرابع ـ العدالة ٤١٨
■ وجوه اشتراط العدالة ٤١٨
■ الوجه الأوّل ـ القرآن الكريم ٤١٨
■ الوجه الثاني ـ الأخبار الشريفة ٤١٨
■ الوجه الثالث ـ تنقيح المناط الاطميناني ٤٢٠
■ الوجه الرابع ـ الإجماع ٤٢١
■ الشرط الخامس ـ الرجولة ٤٢٢
■ وجوه اعتبار الرجولة ٤٢٢
■ الوجه الأوّل ـ الأخبار ٤٢٢
■ الشرط السادس ـ الحرّية ٤٢٧
■ وجوه اعتبار الحرّية ٤٢٧
■ الوجه الأوّل ـ القرآن الكريم ٤٢٧
■ الوجه الثاني ـ الأولويّة ٤٢٨
■ الوجه الثالث ـ الشهرة الفتوائية ٤٢٩
■ الشرط السابع ـ الاجتهاد المطلق ٤٢٩
■ وجوه اشتراط الاجتهاد المطلق ٤٣١
■ الوجه الأوّل ـ القرآن الكريم ٤٣١
■ الوجه الثاني ـ الأخبار الشريفة ٤٣٢
■ الوجه الثالث ـ الإجماع ٤٣٤
■ الوجه الرابع ـ الأخبار الخاصّة ٤٣٥
■ الشرط الثامن ـ الحياة ٤٣٥
■ الشرط التاسع ـ الأعلميّة ٤٣٦
■ الشرط العاشر ـ أن لا يكون متولّدآ من الزنا (طهارة المولد) ٤٣٧
■ وجوه اشتراط طهارة المولد ٤٣٧
■ الأوّل ـ تنقيح المناط الاطميناني ٤٣٧
■ الثاني ـ النصوص ٤٣٨
■ الشرط الحادي عشر ـ أن لا يكون مقبلا على الدنيا ٤٤٢
■ شروط المجتهد الاُخرى ٤٤٩
■ آراء الأعلام ٤٥٤
  1. النوران الزهراء والحوراء
  2. الأقوال المختارة في احکام الصلاة سنة 1436هـ
  3. الکافي في اصول الفقه سنة 1436هـ
  4. في رحاب الخير
  5. الغضب والحلم
  6. إیقاظ النائم في رؤیة الامام القائم
  7. الضيافة الإلهيّة وعلم الامام
  8. البداء بين الحقيقة والافتراء
  9. سيماء الرسول الأعظم محمّد (ص) في القرآن الكريم
  10. لمعة من النورین الامام الرضا (ع) والسیدة المعصومة(س)
  11. الدوّحة العلوية في المسائل الافريقيّة
  12. نور الآفاق في معرفة الأرزاق
  13. الوهابية بين المطرقة والسندانه
  14. حلاوة الشهد وأوراق المجدفي فضيلة ليالي القدر
  15. الوليتان التكوينية والتشريعية ماذا تعرف عنها؟
  16. الصّارم البتّار في معرفة النور و النار
  17. بريق السعادة في معرفة الغيب والشهادة
  18. الشخصية النبوية على ضوء القرآن
  19. الزهراء(س) زينة العرش الإلهي
  20. مقالات في رحاب الامام الحسين(ع)
  21. نور العلم والعلم نور
  22. نظرات في الإنسان الكامل والمتكامل
  23. دروس الیقین فی معرفة أصول الدین
  24. في رحاب اولى الألباب
  25. الله الصمد في فقد الولد
  26. في رواق الاُسوة والقدوة
  27. العلم الإلهامي بنظرة جديدة
  28. أخلاق الأنبياء في القرآن الكريم
  29. الانسان على ضوء القرآن
  30. إجمال الكلام في النّوم والمنام
  31. العصمة بنظرة جديدة
  32. الشباب عماد البلاد
  33. الخصائص الفاطميّة على ضوء الثقلين
  34. النور الباهر بين الخطباء والمنابر
  35. التوبة والتائبون علی ضوء القرآن والسنّة
  36. القصاص علی ضوء القرآن والسّنة الجزء الثاني
  37. القصاص على ضوء القرآن والسنّة الجزء الثالث
  38. القول الرشید فی الإجتهاد و التقلید 2
  39. القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد 1
  40. القصاص على ضوء القرآن والسنّة الجزء الاول
  41. الأقوال المختارة في أحكام الطهارة الجزء الأوّل
  42. أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنّة
  43. الهدى والضلال على ضوء الثقلين
  44. في رحاب حديث الثقلين
  45. المأمول في تكريم ذرية الرسول 9
  46. عصمة الحوراء زينب 3
  47. عقائد المؤمنين
  48. النفحات القدسيّة في تراجم أعلام الكاظميّة المقدّسة
  49. قبس من أدب الأولاد على ضوء المذهب الإمامي
  50. حقيقة الأدب على ضوء المذهب
  51. تربية الاُسرة على ضوء القرآن والعترة
  52. اليقظة الإنسانية في المفاهيم الإسلامية
  53. هذه هی البرائة
  54. من لطائف الحجّ والزيارة
  55. مختصر دليل الحاجّ
  56. حول دائرة المعارف والموسوعة الفقهية
  57. رفض المساومة في نشيد المقاومة
  58. لمحات قراءة في الشعر والشعراء على ضوء القرآن والعترة :
  59. لماذا الشهور القمرية ؟
  60. فنّ الخطابة في سطور
  61. ماذا تعرف عن العلوم الغريبة
  62. منهل الفوائد في تتمّة الرافد
  63. سهام في نحر الوهّابية
  64. السيف الموعود في نحراليهود
  65. لمعة من الأفكار في الجبر والاختيار
  66. ماذا تعرف عن الغلوّ والغلاة ؟
  67. الروضة البهيّة في شؤون حوزة قم العلميّة
  68. النجوم المتناثرة
  69. شهد الأرواح
  70. المفاهيم الإسلامية في اُصول الدين والأخلاق
  71. مختصر دليل الحاجّ
  72. الشهيد عقل التاريخ المفكّر
  73. الأثر الخالد في الولد والوالد
  74. الجنسان الرجل والمرأة في الميزان
  75. الشاهد والمشهود
  76. محاضرات في علم الأخلاق القسم الثاني
  77. مقتل الإمام الحسين 7
  78. من ملكوت النهضة الحسينيّة
  79. في ظلال زيارة الجامعة
  80. محاضرات في علم الأخلاق
  81. دروس في علم الأخلاق
  82. كلمة التقوى في القرآن الكريم
  83. بيوتات الكاظميّة المقدّسة
  84. على أبواب شهر رمضان المبارک
  85. من وحي التربية والتعليم
  86. حبّ الله نماذج وصور
  87. الذكر الإلهي في المفهوم الإسلامي
  88. السؤال والذكر في رحاب القرآن والعترة
  89. شهر رمضان ربيع القرآن
  90. فاطمة الزهراء مشكاة الأنوار
  91. منية الأشراف في كتاب الإنصاف
  92. العين الساهرة في الآيات الباهرة
  93. عيد الغدير بين الثبوت والإثبات
  94. بهجة الخواصّ من هدى سورة الإخلاص
  95. من نسيم المبعث النبويّ
  96. ويسألونک عن الأسماء الحسنى
  97. النبوغ وسرّ النجاح في الحياة
  98. السؤال والذكر في رحاب القرآن والعترة
  99. نسيم الأسحار في ترجمة سليل الأطهار
  100. لمحة من حياة الإمام القائد لمحة من حياة السيّد روح الله الخميني ومقتطفات من أفكاره وثورته الإسلاميّة
  101. قبسات من حياة سيّدنا الاُستاذ آية الله العظمى السيّد شهاب الدين المرعشي النجفي «قدّس سرّه الشريف »
  102. طلوع البدرين في ترجمة العلمين الشيخ الأعظم الأنصاري والسيّد الأمام الخميني 0
  103. رسالة من حياتي
  104. الكوكب السماوي مقدّمة ترجمة الشيخ العوّامي
  105. الكوكب الدرّي في حياة السيّد العلوي 1
  106. الشاكري كما عرفته
  107. كيف أكون موفّقآ في الحياة ؟
  108. معالم الصديق والصداقة في رحاب أحاديث أهل البيت
  109. رياض العارفين في زيارة الأربعين
  110. أسرار الحج والزيارة
  111. القرآن الكريم في ميزان الثقلين
  112. الشيطان على ضوء القرآن
  113. الاُنس بالله
  114. الإخلاص في الحجّ
  115. المؤمن مرآة المؤمن
  116. الياقوت الثمين في بيعة العاشقين
  117. حقيقة القلوب في القرآن الكريم
  118. فضيلة العلم والعلماء
  119. سرّ الخليقة وفلسفة الحياة
  120. السرّ في آية الاعتصام
  121. الأنفاس القدسيّة في أسرار الزيارة الرضويّة
  122. الإمام المهدي عجل الله تعالی فرجه الشریف وطول العمر في نظرة جديدة
  123. أثار الصلوات في رحاب الروايات
  124. رسالة أهل البيت علیهم السلام سفينة النجاة
  125. الأنوار القدسيّة نبذة من سيرة المعصومين
  126. السيرة النبوية في السطور العلوية
  127. إشراقات نبويّة قراءة موجزة عن أدب الرسول الأعظم محمّد ص
  128. زينب الكبرى (سلام الله علیها) زينة اللوح المحفوظ
  129. الإمام الحسين (علیه السلام) في عرش الله
  130. رسالة فاطمة الزهراء ليلة القدر
  131. رسالة علي المرتضى (علیه السلام) نقطة باء البسملة
  132. الدرّ الثمين في عظمة أمير المؤمنين - علیه السلام
  133. وميض من قبسات الحقّ
  134. البارقة الحيدريّة في الأسرار العلويّة
  135. رسالة جلوة من ولاية أهل البيت
  136. هذه هي الولاية
  137. رسالتنا
  138. دور الأخلاق المحمّدية في تحكيم مباني الوحدة الإسلاميّة
  139. أخلاق الطبيب في الإسلام
  140. خصائص القائد الإسلامي في القرآن الكريم
  141. طالب العلم والسيرة الأخلاقية
  142. في رحاب وليد الكعبة
  143. التقيّة في رحاب العَلَمَين الشيخ الأعظم الأنصاري والسيّد الإمام الخميني
  144. زبدة الأفكار في طهارة أو نجاسة الكفّار
  145. طالب العلم و السیرة الأخلاقیّة
  146. فاطمة الزهراء سلام الله علیها سرّ الوجود

السنّة الشريفة 179

السنّة الشريفة  :

أمّا السنّة : فمن الروايات الدالّة على لزوم تقليد الأعلم مقبولة عمر بن حنظلة المشهورة .

ومورد الاستدلال فيها قوله  7 جوابآ عن سؤال الراوي : قال : سألت أبا عبد الله  7 عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث ، إلى أن قال : (فإن كان كلّ رجل يختار رجلا من أصحابنا فرضيا أن يكونا ناظرين في حقّهما، فاختلفا فيما حكما، وكلاهما اختلفا في حديثكم ؟ فأجاب  7: الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما وأصدقهما في الحديث وأورعهما، ولا يلتفت إلى
ما حكم به الآخر
[1] .

 

ومثلها ما أجابه  7 في خبر داود بن حصين جوابآ عن سؤاله : فاختلف العدلان بينهما، عن قول أيّهما يمضي الحكم ؟ فقال  7: ينظر إلى أفقههما وأعلمهما بأحاديثنا وأورعهما فينفذ حكمه .

ومثلها خبر موسى بن أكيل ، فقال  7: ينظر إلى أعدلهما وأفقههما في دين الله فيمضى حكمه .

ثمّ كيفيّة الاستدلال بالمقبولة بناءً على أنّ منشأ الاختلاف في الحكم ـكما يظهر من صدر الرواية ـ إنّما هو الاختلاف في الأحاديث الواردة عنهم  :، وفي ذيلها دلالة على ذلک أيضآ بملاحظة المرجّحات الداخلية والخارجية بين الروايات المتعارضة ، وهذا يعني أنّ الشبهة من الشبهات الحكمية أو مطلقآ، فلا بدّ من رفعها بمراجعة النصّ . كما إنّ الفتوى تلحق بالحكم لعدم القول بالفرق بينهما، فيتمّ بالإجماع المركّب .

إلّا أنّه اُشكل على المقبولة سندآ ودلالة  :

فقد ذهب بعض الأعلام[2]  إلى ضعف السند، بناءً على أنّ الأصحاب لم ينصّوا

على توثيق ابن حنظلة كما لم ينصّوا بجرحه .

إلّا أنّ المشهور قال بوثاقته كما ذهب إليه المحقّق التستري في قاموس الرجال
حيث يدلّ على ذلک ما رواه الكافي عن يزيد بن خليفة عن أبي عبد الله
 7: أنّ عمر بن حنظلة أتانا عنک بوقت ؟ فقال  7: إذن لا يكذب علينا.

ورواية التهذيب عنه : قلت لأبي عبد الله  7: القنوت يوم الجمعة ؟ فقال  7: أنت رسولي إليهم .

ورواية البصائر عنه : قلت لأبي جعفر  7: أظنّ أنّ لي عندک منزلة ؟ قال  7: أجل .

ورواية العوالم عن أعلام الديلمي عن كتاب الحسين بن سعيد أنّ أبا عبد الله  7 قال له : يا أبا صخر ـكنية عمر بن حنظلة ـ أنتم والله على ديني ودين آبائي .

ورواية الروضة عنه قال : قال أبو عبد الله  7: لا تحملوا على شيعتنا وارفقوا بهم فإنّ الناس لا يحملون ما تحملون .

وممّـا يدلّ على وثاقته قبول الأصحاب رواياته ، كما أنّ مستند الرؤية منحصر بروايته[3] .

 

وقال العلّامة التبريزي في تعليقته على الرسائل ، وهي المسمّـاة بأوثق الوسائل : وصف المقبولة في البحار بالصحّة ، ووصفها في الوافية بالموثّقية ، وليس في السند من يوجب القدح فيه إلّا رجلان .

1 ـ داود بن حصين ، وقد وثّقه النجاشي وقال : كوفي ثقة ، وعن الشيخ محمّد
ابن صاحب المعالم أنّه إذا قال النجاشي : ثقة ، ولم يتعرّض لفساد المذهب فظاهره أنّه عدل إمامي لأنّ ديدنه التعرّض للفساد، فعدمه ظاهر في عدم ظفره ، وهو ظاهر في عدمه ، لبعد وجوده مع عدم ظفره ، لشدّة بذل جهده وزيادة معرفته ، وعليه جماعة من المحقّقين .

وقال الشيخ في رجاله في أصحاب الكاظم  7: إنّه واقفيّ. فمن وصف الرواية بالصحّة نظر إلى توثيق النجاشي ، ولا يعارضه قول الشيخ لكون النجاشي أثبت وأضبط كما قيل . ومن وصفها بالتوثيق جمع بين الوقف والثقة ، وإلى عدم ثبوت كون مراد النجاشي هو التعديل ، وإلى تقدّم الجرح على التعديل .

2 ـ عمر بن حنظلة : ولم يذكره أصحاب الرجال بمدح ولا ذمّ ، إلّا الشهيد الثاني في شرح بداية الدراية حيث قال : إنّ عمر بن حنظلة لم ينصّ الأصحاب عليه بجرح ولا تعديل ولكن حقّقت توثيقه من محلّ آخر. وقال ولده المحقّق الشيخ حسن : فيه ما هو غير خفي على من راجع كتب الرجال . وكيف كان فلا تأمّل في قبول الرواية ، لقبول الأصحاب لها مضافآ إلى رواية المشايخ الثلاثة في كتبهم . انتهى[4] .

 

ويرى العلّامة السيّد رضا الصدر  1: إنّ قبول الأصحاب رواية راوٍ لم يوصف بجرح كالمعدّل له ، كما يقرّ به من حدّ الوسط والشکّ إلى طرف الوثاقة والتعديل . كما صرّحوا في باب العدالة بأنّ الشهادة الفعليّة بعدالة أحد تقوم مقام
الشهادة القوليّة . كما أنّ الحديث يكون صحيحآ في اصطلاح القدماء للصحيح فإنّ الوثوق بصدوره حاصل من رواية المشايخ المحامد الثلاثة ، ومن اشتهاره بين الأصحاب ، ومن تلقّيهم له بالقبول ، وعملهم به في باب التعارض بين

الأخبار.

وقد ترجمه العلّامة المامقاني  1 بالتفصيل في كتابه القيّم (تنقيح المقال )[5] ،

وقد ذكر بعض الروايات كما ذكرناها وأنّها تدلّ على وثاقة الرجل كما ذكر مؤيّدات لذلک وقال أخيرآ: الأقوى وثاقة الرجل .

ولهذا اشتهرت بين الأصحاب بالمقبولة ، كما أنّ في سندها صفوان بن يحيى وهو من أصحاب الإجماع ، فالسند لا غبار عليه ، كما هو المختار.

وأمّا المناقشة في الدلالة  :

1 ـ فقيل : إنّ المراد من المقبولة هو قاضي التحكيم المختصّ بزمان الحضور، فإنّه لا سبيل إلى حملها على باب القضاء؛ لأنّ القاضي في الإسلام لا يكون في المرافعة إلّا واحدآ، كما إنّه ليس تعيين القاضي بيد المتخاصمين معآ، بل هو من حقّ المدّعي أوّلا، كما لا سبيل إلى حملها على باب الفتوى ، لظهور قوله : فتحاكما إلى السلطان هو غير المفتي ، كما إنّه ليس من وظائف المستفتي عند تعارض أقوال المفتين هو الرجوع إلى المرجّحات ، وصعوبة ذلک عليه غالبآ، فيتعيّن حمل المقبولة على قاضي التحكيم المختصّ بزمان الحضور ظاهرآ كما يشهد بذلک قوله  7 في ذيل
الرواية : (فأرجه حتّى تلقى إمامک ) فالشبهة وإن فرضت حكمية ، إلّا أنّ إزالتها بهذه الكيفية ليس بيد المستفتي .

2 ـ ثمّ عدم القول بالفصل وبطلان الإجماع المركّب كما مرّ، لا ينفع في مقام الاحتجاج ، فإنّ المفيد هو نفي الفصل وهو غير ثابت في المقام .

قال المحقّق الإصفهاني : والإجماع على الملازمة ، بين لزوم الرجوع إلى الأفضل ولزوم الترافع عنده غير مسلّم ، وعهدته على مدّعيه . وعلى فرض ثبوته لا دلالة للمقبولة على لزوم الترافع عند الأفضل حتّى يجب تقليده بالإجماع على الملازمة .

3 ـ هذا ويمتاز المجتهد عن الحاكم بمزايا عديدة ، فلا يقاس أحدهما على الآخر، فإنّه لا يجوز تقليد المجتهد عن غيره ، وإن جاز ترافع المجتهدين إلى ثالث .

4 ـ كما لا يجوز الحكم عن مجتهد بما يخالف حكم القاضي ، وإن جاز الإفتاء بخلاف فتوى المجتهد الثاني .

5 ـ كما في القضاء إنّما يكون مع عنوان الخصومة ، ولكن في الإفتاء إنّما هو التسليم لأمر الله سبحانه ، فترجيح حكم أحد الحكمين على ما حكم به الآخر بمزايا وصفات لا يستلزم لترجيح فتوى أحد المجتهدين على ضوء الآخر.

6 ـ كما أنّ الخصومة لا ترتفع بالتخيير عند مساواة الحكمين في جميع الصفات بخلاف المجتهدين ، فتأمّل .

7 ـ كما اُشكل على الدلالة أيضآ بأنّ الأوصاف الأربعة في الرواية إنّما ذكرت بواو الجمع ، لا (أو) التخيير، فيلزم اجتماع الأوصاف ، لا الاكتفاء بالأعلمية فقط
لقوله (أفقههما).

8 ـ كما إنّ غاية ما يدلّ الخبر هو نفوذ حكم الأعلم ، ولا يعني عدم نفوذ حكم من هو دونه من الفقهاء.

9 ـ كما لا ملازمة بين نفوذ حكم الأعلم ونفوذ فتواه ، فلا يلزم من المقبولة تعيّن المراجعة إلى فتوى الأعلم وعدم اعتبار فتوى غيره ، فلا مانع بالرجوع إلى الأعلم وغيره عند المعارضة ، وغاية ما يدلّ على سلب حكم غير الأعلم عدم نفوذ حكمه لا عدم نفوذ فتواه . وقد ذكرنا أنّ قياس الفتوى على الحكم قياس مع الفارق .

10 ـ فلا معنى للتخيير بين الحكمين فإنّه لا ترتفع الخصومة بالتخيير ولمثل هذا قال  7: (أرجه إلى أن تلقى إمامک ) فأمره بالتوقّف بخلاف إمكان التخيير في الفتوى .

11 ـ ثمّ الشارع حفظآ لحقوق الناس أمر بأخذ الأعلم في الحكم لقربه بنظره إلى الواقع وهذا بخلاف الفتوى ، فدعوى القطع بوحدة الملاک في باب القضاء وباب الفتوى تهكّم وتحكّم .

12 ـ كما إنّ الأصدقيّة يصدق في المرجّحية في باب القضاء دون الفتوى .

13 ـ كما إلحاق الفتوى بالقضاء لعدم القول بالفصل غير ظاهر.

14 ـ كما إنّ تقديم أفقه الحكمين لو كان في بلد واحد فيكفي ذلک ، بخلاف الأفقه في الفتوى ، فإنّه لا بدّ من ملاحظة كلّ البلاد، فلو كان في البلد فقيهان أحدهما أعلم من الآخر لا يجوز تقليد الأعلم منهما، إذا كان في بلد آخر من هو أعلم منهما.


15 ـ كما إنّها تقتضي ترجيح الأعلم من الحكمين لا الأعلم من جميع الناس المدّعى في المقام .

فالمقبولة كما لا تدلّ بصدرها على أصل التقليد لا تدلّ بذيلها على لزوم تقليد الأعلم ، فتدبّر.

 

ومن الروايات الشريفة : ما ورد في اختصاص الشيخ المفيد بسنده عن رسول الله  9 أنّه قال : من تعلّم علمآ ليماري به السفهاء ويباهي به العلماء ويصرف به الناس إلى نفسه ، يقول أنا رئيسكم فليتبوّأ مقعده من النار، ثمّ قال : إنّ الرئاسة لا تصلح إلّا لأهلها، فمن دعا الناس إلى نفسه وفيهم من هو أعلم منه لم ينظر إليه يوم القيامة[6] .

 

فالرواية تدلّ على أنّه لا يجوز لغير الأعلم أن يتصدّى مقام الإفتاء ودعوة الناس إلى نفسه مع وجود الأعلم ، ولازم ذلک عدم جواز تقليده ، فإنّه لو كان جائزآ لما كان محرّمآ؟

واُورد عليها بضعف سندها للإرسال ، كما نوقش في دلالتها بأنّه لعلّ المراد من الرئاسة بمعنى الخلافة والإمامة ، فهي التي لا تصلح إلّا لأهلها، ولا وجه لاشتراط الأعلميّة في الرئاسة المجرّدة عن دعوة الخلافة والإمامة . إلّا أنّه هذا من المصادرة بالمطلوب أوّلا، وثانيآ ذهب المشهور إلى اعتبار الأعلمية في المفتي المرجع ، نعم
ربما يقال إنّ الحكم فيها إنّما هو من الأحكام الأخلاقيّة الإنسانية ، ولا يستفاد منه الحكم التكليفي الشرعي ، ولكن مع وجود المقتضي وعدم المانع لا ضير في استفادة الحكم الشرعي أيضآ، فتأمّل .

 

ومنها: ما ورد في نهج البلاغة عن أمير المؤمنين  7: (أولى الناس بالأنبياء أعلمهم بما جاؤوا به )[7] .

 

فالخبر يدلّ بوضوح على أولويّة الأعلم ، حتّى قال صاحب الذريعة : يستفاد من ذلک تعيّن تقليد الأعلم زائدآ على ما استدلّوا به عليه[8] .

 

لكن قيل في مناقشة الخبر إنّه يدلّ على رجحان تقديم الأعلم ، وما نحتاجه وجوب التقليد شرعآ، كما إنّ المقصود تقليد الأعلم في الأحكام الشرعيّة الفرعيّة ، والأولويّة عامّة ، فأولى الناس بالأنبياء بما جاؤوا به من الاُصول والفروع والمعارف الإلهيّة .

 

ومن الروايات التي يستدلّ بها على تقليد الأعلم ما ورد عن أمير المؤمنين  7 في عهده لمالک الأشتر لمّـا ولّاه مصر فقال  7: ثمّ اختر للحكم بين الناس أفضل رعيّتک في نفسک ممّن لا تضيق به الاُمور ولا تمحكه الخصوم ... إلى أن قال  :
وأفقههم في الشبهات وآخذهم بالحجج ...
[9] .

 

والاستدلال إنّما يتمّ به بناءً على شمول الحكم للإفتاء أيضآ. كما ورد الذمّ على من يتصدّى للقضاء وفي المصر من هو أفضل منه .

فأمير المؤمنين  7 أمر مالک بأن يختار الأفضل من رعيّته للحكم الذي هو أعمّ من القضاء المصطلح فيعمّ الفتوى ، فيدلّ على وجوب تقليد الأعلم .

وقد وقعت المناقشة أيضآ من جهة السند والدلالة .

فقيل بضعف السند للإرسال ، وجوابه واضح فإنّ العهد العلويّ قد ورد في نهج البلاغة ، وقد حقّق أساطين العلم والفنّ سنده بالتفصيل ، كما أنّ هذا العهد بالخصوص ممّـا تلقّاه الأصحاب بالقبول خلفآ عن سلف ، وقد شرحوه بشروح كثيرة ومصنّفات قيّمة ، ومتنه أصدق شاهد على صحّته ، فإنّه فوق كلام المخلوق ودون كلام الخالق ، وإنّه كلام الإمام وإمام الكلام ، فمن يمكنه أن يتفوّه بذلک لولا أبو الحسن أمير المؤمنين أسد الله الغالب عليّ بن أبي طالب  7.

وجامع نهج البلاغة السيّد الشريف الرضيّ فإنّه العدل الثقة عند العامّ والخاصّ المؤالف والمخالف ، وقد وثّق أسناد نهج البلاغة وكفى بذلک دليلا، فهو كالقرآن الكريم على نسق واحد أوّله كأوسطه وأوسطه كآخره ، فلا نقاش في السند.

وأمّا مناقشة الدلالة  :

1 ـ فقيل : ربما المقصود من مراعاة الأفضليّة والأعلميّة في الرعيّة هو من
شروط كمال القضاء، لا من شروط الصحّة .

2 ـ كما يلزم أن يكون مالک الأشتر أعلم من غيره في مصر وضواحيها، وأنّى لنا بإثبات ذلک .

3 ـ كما أنّه غاية ما في الخبر مراعاة الأعلميّة بالنسبة إلى رعيّته ، لا على نحو الإطلاق في الفتوى .

4 ـ كما إنّ قياس باب القضاء بباب الإفتاء إنّما يتمّ مع تنقيح المناط ووحدة الملاک وإلغاء الخصوصيّة ، وأنّى لنا بإثبات ذلک ، كما مرّ في المقبولة .

5 ـ كما لا يستفاد العموم بالنسبة إلى النائب العامّ ، بل تعتبر تلک الأوصاف في القاضي المنصوب من قبل الإمام  7 بالمباشرة أو نائبه الخاصّ كمالک الأشتر.

6 ـ كما إنّ الأفضليّة لا تساوي الأعلميّة ، بل ربما تكون بمزايا اُخرى كالأعدليّة والحنكة السياسيّة وما شابه ذلک ، فلا تساوي بين الدليل والمدّعى كما هو المفروض .

 

ومنها: ما عن عيون المعجزات أنّه لمّـا قبض الرضا  7 كان سنّ أبي جعفر  7 نحو سبع سنين فاختلفت الكلمة من الناس ببغداد، وفي الأمصار في حقّه فخرج جماعة من الفقهاء إلى المدينة ، وأتوا دار جعفر الصادق  7 فسألوا عن عبد الله بن موسى عن مسائل فأجابهم عنها بغير الواجب ، فأوجب حيرتهم وغمّهم واضطرابهم ، إلى أن دخل عليهم الإمام أبو جعفر الجواد  7 فسُئل عن مسائل فأجاب عنها بالحقّ ففرحوا ودعوا الله، وأثنوا عليه فقالوا له : إنّ عمّک
عبد الله قال كيت وكيت ، فقال
 7: لا إله إلّا الله يا عم : إنّه عظيم عند الله أن تقف غدآ بين يديه فيقول لک : لم تفتِ عبادي بما لا تعلم ، وفي الاُمّة من هو أعلم منک[10] .

 

فيحرم الإفتاء من غير الأعلم ، ولازمه عدم جواز تقليده ، ومفهومه وجوب تقليد الأعلم .

إلّا أنّه نوقش أوّلا في السند بضعفه للإرسال ، وثانيآ ظاهر الخبر أنّه يتعلّق بأمر الخلافة والإمامة فلا تدلّ على المطلوب إلّا مع إلغاء الخصوصيّة ، وإثبات وحدة الملاک وتنقيح المناط ، كما إنّ فتوى عمّ الإمام كان من دون علم ، وهذا خارج عمّـا نحن فيه ، فتأمّل .



[1] ()  الوسائل ، باب 9 من أبواب صفات القاضي ، الحديث 1.

[2] ()  الاجتهاد والتقليد؛ السيّد رضا الصدر: 192.

[3] ()  المصدر: 193.

[4] ()  تنقيح المقال :1 242.

[5] ()  الاختصاص : 251، وفي البحار :2 110.

[6] ()  قصار الحكم من نهج البلاغة : 96.

[7] ()  الذريعة :5 290، الدرّ النضيد :1 214.

[8] ()  نهج البلاغة ، الكتاب 53.

[9] ()  بحار الأنوار :50 100.

[10] ()  الاجتهاد والتقليد؛ للسيّد رضا الصدر.