الشرط الأوّل ـ البلوغ  :

يشترط في المجتهد أن يكون بالغآ ـوقد ذكرنا سنّ البلوغ ـ والكلام يقع فيه
باعتبارين : تارة باعتبار النظر إليه مجرّدآ عن الشرائط الاُخرى المعتبرة في المجتهد

كالعدالة والحياة ، واُخرى مع ملاحظتها، بمعنى أنّه يبحث في شرط البلوغ أنّه هل يصحّ الرجوع إلى المجتهد الجامع لجميع الشرائط ما عدا البلوغ أم لا يصحّ ، بل لا بدّ من بلوغه أيضآ؟

فقيل : الظاهر أنّ مورد البحث هو الثاني ، فما يقال في الإشكال على عدم اعتبار البلوغ ، أنّه لا يطمئنّ إلى آراء الصبي واستنباطه بعد رفع القلم عنه ، وأنّه لا رادع له في ارتكاب المعاصي ، لا وجه له . وفيه تأمّل .

ثمّ اختلف الأعلام في اشتراط واعتبار البلوغ ، فمنهم من نفى ذلک ، ومنهم من أثبت .

حجّة النافين وجوه  :

الأوّل  : بناء العقلاء، فإنّهم يرجعون إلى الصبيان أصحاب الصنعة والخبرة ، كما يرجعون إلى الطبيب الصبي من غير احتشام .

واُجيب عنه : بأنّ ذلک من الفرد النادر والنادر كالمعدوم ، ثمّ مسؤولية المرجعية تختلف عن مثل الطبّ الذي هو مجرّد علم ، فإنّ المرجع على عاتقه زعامة المسلمين فكيف يفوّض إلى صبيّ وهو موضع اتهام .

الثاني  : الإطلاقات الواردة في أصل التقليد، فإنّها تصدق على غير البالغ أيضآ بأنّه من أهل الذكر، وأنّه العالم والناظر في الحلال والحرام ، والراوي للحديث .

واُجيب عنه : بالانصراف فإنّه يمنع الإطلاق ، فإنّه ينصرف إلى
ما هو المتعارف ، لا إلى من كان نادر الوجود كالصبيّ البالغ مرتبة الاجتهاد، وهذا ممّـا يوجب الشکّ في الإطلاق فلا يستدلّ به . كما أنّه على فرض الإطلاق قد قيّد بالروايات الدالّة على الرجوليّة ، كقول الإمام الصادق  7 في حديث أبي خديجة  :

(ولكن انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئآ من قضايانا)[1] .

(اجعلوا بينكم رجلا قد عرف حلالنا وحرامنا).

فأمر  7 بالرجوع إلى الرجل . كما أنّ المتبادر من كلمة (منكم ) في مقبولة عمرو بن حنظلة (ينظران من كان منكم فمن روى حديثنا ونظر في حلالنا) كون الراوي من الرجال . كما إنّ المتبادر من الجمع المحلّى بالألف واللام في قوله  7 (من كان من الفقهاء صائنآ لنفسه ) أنّه من الرجال .

إلّا أن يقال إنّ ذكر الرجولة لا باعتبار ما يقابلها من الصباوة ، با باعتبار الغالب في ذلک . كما في روايات الشکّ في الركعات في قوله (إذا شکّ الرجل ) فلا خصوصيّة للرجل في مقام الشکّ ، بل يعمّ المرأة والصبي كما أنّ المقابلة باعتبار المرأة لا باعتبار الصبي .

حجّة المثبتين وجوه  :

الأوّل  : الإجماع وتسالم الأصحاب واتفاقهم على اعتبار ذلک .

قال الشيخ الأعظم شيخنا الأنصاري  1: يعتبر في المجتهد اُمور: البلوغ والعقل والإيمان ولا إشكال في اعتبار الثلاثة .

فقوله : لا إشكال ، يستفاد منه الإجماع والتسالم . كما أشار إلى ذلک المحقّق الإصفهاني  1 بعد ذكر شرائط المفتي ومنها البلوغ قال : ولولا التسالم على الكلّ من الكلّ لأمكن المناقشة في الكلّ .

هذا ومثل هذه العبائر لا تدلّ على الإجماع التعبّدي الكاشف عن قول المعصوم  7، بل ربما يكون من الإجماع المدركي المعتمد على الوجوه المذكورة في المقام ، وهذا يعني إنّا نرجع إليها فإن قلنا بها فندخل ضمن المتّفقين والمجمعين ، وإلّا فلا، فتدبّر فإنّ الإجماع كما ترى قابل للنقاش في أصله وكيفيّته وحجّيته .

الثاني  : من البعيد ان يرضى الشارع بتصدّي الصبي للمرجعية العظمى ، فإنّه ربما لا يرضى لمن كان في أوّل بلوغه ، بل ربما يحبّذ في من يرجع إليه أن يكون شيخآ كما يستفاد ذلک من قوله  7 (اصمدا في دينكما على كلّ مسنٍّ في حبّنا وكلّ كثير القدم في أمرنا)[2] .

واُجيب عنه : إنّه مجرّد استبعاد، ولم يكن ذلک دليلا يعتمد عليه ، وليس أمر الفتوى من حيث المنصب بأعظم من النبوّة والإمامة .

فاستبعاد أن يكون المقلّد للمسلمين صبيّآ مراهقآ إذا كان واحدآ لسائر الشرائط ممّـا لا وقع له ، كيف ؟ ومن الأنبياء كعيسى ويحيى والأوصياء كالإمام
الجواد والإمام الهادي  8 وصاحب الزمان  7 من بلغ مرتبة النبوّة أو الإمامة فلا تكون منافية للمرجعية أبدآ، ولم نستفد من مذاق الشارع أنّ تصدّي غير البالغ للإفتاء والمرجعيّة أمر مرغوب عنه في الشريعة المقدّسة[3] .

ولكن قياس المرجع بالنبيّ والوصيّ قياس مع الفارق لوجود العصمة فيهما واشتراط العدالة في المرجع ، وبين البابين بون شاسع . فمن لم يكن عادلا موثّقآ غير معرّض للاتهام والخطأ والزلل كيف يفوّض إليه أمر المسلمين زعامتهم ويكون على عاتقه مسؤولية أعمالهم وأفعالهم ؟

الثالث  : كون الصبيّ محجورآ في تصرّف أمواله ، فكيف يكون حافظآ لأموال القصّر مجهول المالک في الاُمور الحسبية ، فإنّ محجوريّته تنافي المرجعية للفتوى .

واُجيب عنه : إنّ المراد هو حجّية فتواه ولا ينافي ذلک محجوريّته في أمواله ، ففرق بين باب المرجعية في الفتوى ، والمرجعية في حفظ الأموال وصرفها في مواردها. فإنّه قياس مع الفارق .

الرابع  : ما ورد في عمد الصبي بأنّه خطأ، فليزم تخطئة أعماله وفتواه .

واُجيب عنه : أخبار عمد الصبي خطأ أجنبيّ عمّـا نحن فيه ، فإنّها ناظرة إلى أنّ ديته على عاقلته لا أنّه في نفس الأمر والواقع خطأ، وإلّا يلزم في تكلّمه عمدآ في صلاته ـبناءً على مشروعية صلاته ـ أن لا تبطل صلاته ، وأنّى لكم بذلک .
كما أنّه لا إطلاق في تلک الأخبار حتّى تعمّ آراءه وفتاواه ، بل ناظرة إلى أفعاله وتروكه .

الخامس  : ما ورد في رفع قلم التكليف عنه حتّى يحتلم ، ومن كان كذلک كيف يتصدّى أمر المرجعية ويصحّ تقليده .

واُجيب عنه : إنّ الظاهر من الرفع ، رفع قلم المؤاخذة في أفعاله وتروكه ، ولا يقتضي ذلک الحكم ببطلان أقواله وآرائه .

وخلاصة الكلام : إن تمّ الإجماع التعبّدي على اعتبار البلوغ فهو، وإلّا فإنّ الوجوه الاُخرى كلّها قابلة للخدشة والنقاش ، كما إنّ السيرة العقلائية وبنائهم على عدم الفرق بين البالغ وغيره في رجوعهم إلى الخبير في علم وصنعة . فيلزم القول بعدم اشتراط البلوغ ، إلّا أنّه مع ادّعاء تسالم الأصحاب وذهاب المشهور إليه وعظمة مسؤولية المرجعية وأنّه يفهم من مذاق الشارع أن لا تفوّض إلى الصبيّ فإنّه معرّض للاتهام . فالأحوط وجوبآ اعتباره .

ثمّ اعتبار بلوغ المجتهد أو مرجع التقليد إنّما هو باعتبار زمان العمل بفتياه ، أمّا إذا استنبط الأحكام قبل البلوغ ولم يعدل عنها بعد البلوغ ، فإنّه يجوز الرجوع إليه .

قال شيخنا الأنصاري  1: الظاهر أنّ الاجتهاد في حال الصغر أو عدم الإيمان وكذا الإفتاء حالهما لا يضرّ إذا كان في زمان العمل بالغآ مؤمنآ)[4] .