الخامس : لو عفى المجني عليه عن الجناية المستقبليّة والآتية[1]، فالموت المستند إلى السراية من أثر القطع مثلا، فموته يستند إلى الجاني، فالعفو عن المستقبل كالعفو عن الماضي، فإذا عفى عن القطع وصحّ عفوه، فهل يتمّ عفوه عن المستقبل أيضآ.

في المسألة تردّد واختلاف، فقيل بصحّة عفوه تمسّكآ بوجوه :

الأوّل: عموم قوله تعالى: (فَمن تصدّق به فهو كفّارةٌ له )[2]  فعفوه صدقة

وتكون كفارة لذنوبه، ففي التصدّق رجحان .

الثاني: قياسآ باستبراء الطبيب عند معالجة المريض لو أخطأ في طبابته، وكذلك البيطار طبيب الحيوانات، فكيف يستبرء من شيء لم يثبت ؟ فكذلك العفو هنا.

الثالث: العفو من مصاديق العبادة والأعمال الراجحة عقلا وشرعآ.

الرابع: عموم (المؤمنون عند شروطهم إلّا ما حرّم حلالا أو حلّل حرامآ) ـكما ورد هذا القيد في الأخبار الشريفة ـ والعفو بمنزلة الشرط من قبل المجني عليه بأنّه لا يدّعي الضمان لا هو ولا ورثته ووليّ دمه عند موته .

الخامس: المسبّب تابع للسبب ولو بالواسطة، فالعفو عن السبب يذهب كما يذهب المسبّب ولو بالواسطة .

هذا ولكن هذه الوجوه قابلة للنقاش، فإنّ العفو ليس من مصاديق الصدقة المصطلحة، إلّا إذا احتمل المراد من الصدقة مطلق فعل الخير، ولكن فعل الخير ليس معناه سلب الحكم الشرعي أي وجوب القصاص، فيحكم بالضمان عند الموت إلّا أن يسقط ثانيآ.

وأمّا عمل الطبيب والبيطار وإن كان استبراءهما صحيحآ للأخبار الواردة في المقام إلّا أنّه يختلف عمّـا نحن فيه، فهو من المقياس مع الفارق، وأنّه من تنقيح المناط المخرج وهو باطل في مذهبنا، وأمّا المؤمنون عند شروطهم فإنّه يجب الوفاء بالشرط ضمن عقد لازم كما أنّه للمشترط بنفسه، والمطالبة هنا إنّما تكون للوليّ الوارث كما عليه الدليل لصحّة الاستناد إلى الجاني، كما لا يصحّ الاشتغال بالمستقبليّات حتّى يقال بشرطيّتها أو عباديّتها، وأمّا تابعيّة المسبّب للسبب ولو بالواسطة فلا يصحّ إطلاقه، فإن قطع العضو مثلا تارةً يكون مع العلم بالسراية والموت، أي الجاني يعلم بذلك فكان قاصدآ للقتل، فعليه القصاص حتّى لو عفى عن القطع، واُخرى لم يقصد ولم يعلم ولم تكن عادة السراية موجبة للموت، إلّا أنّها سرت ومات، فهنا لو زال السبب بالعفو لزال المسبّب أيضآ، فتدبّر.

وأمّا القول الثاني في المسألة، فبناءً على أنّ العفو يؤثّر في مورده المتحقّق فعلا دون الموارد الاُخرى التي لم يتحقّق موضوعها.

والمختار التفصيل بين كون الجاني في قطعه كان قاصدآ للقتل ويعلم بالسراية وأثرها، فعليه القصاص، ولا يؤثّر عفو المجني عليه عن المستقبل، وإن لم يقصد ولم يعلم ولم تكن السراية من العادة، فلا قصاص عليه، إنّما عليه الدية، لأخبارها الدالّة على صحّة الاستناد ـاستناد الموت إلى الجاني ـ وعدمه، فتأمّل .

بقي الكلام في عبارة شيخ الطائفة عليه الرحمة في كتابه الخلاف[3]: (يصحّ العفو عنها وعمّـا يحدث عنها فلو سرت كان عفوه ماضيآ من الثلث، لأنّه بمنزلة الوصيّة )، فالعفو يؤثّر مطلقآ بالنسبة إلى الجناية الفعليّة وبالنسبة إلى الجناية الاستقباليّة التي تتحقّق بالسراية، إلّا أنّ بدل الجناية الآتية من مصاديق الوصيّة، فإنّه عندما يعفو عن الآتية، فكأنّما أوصى بديته للجاني لعدم أخذها منه، وهذا  مثل: أعطوا الجاني ألف درهم، فهو بحكم الوصيّة وتكون من ثلث الميّت حينئذٍ وهذا القول من الشيخ إمّا متمّم للقول الأوّل أو يكون قولا ثالثآ في المسألة، ويشكل ذلك، فإنّه مثل التصرّف في مال الغير، فإنّ ديته والقصاص يكون لوليّه الوارث، فإنّه ينتقل إلى الميّت آنآ ما، ثمّ ما تركه الميّت فلوارثه، فكيف يتصرّف فيه قبل موته بالعفو عنه: (فلا وجه للوصيّة به قبل استحقاقه إيّاه المتوقّف على إزهاق روحه ووجود الجناية أعمّ من ثبوته حالها، ضرورة استناده إلى سرايتها التي هي غيرها، اللهمّ إلّا أن يقال بصحّة الوصيّة بمثل ذلك، للعمومات الشاملة له، لما يملكه بعد موته كالذي يعيده في شبكته التي نصبها حال جنايته، ولكنّ الجميع محلّ نظر وبحث )⁽[4]⁾

فتدبّر فإنّه من القياس مع الفارق⁽[5]⁾ .