لواختصم زيد وعمروثمَّ افترقا، ورأينا دما لأحدهما، ولا ندري من أيّهما، فعلام تكون الجراحة الدامية، فيما يكون الجرح من دون وضوح العظم؟ ودية الدامية بعيران، وتشهد البيّنة على الجرح ويمكن ان يكون تقريرها على أربعة أنحاء:

1- ان تشهد برؤية المخاصمة وجريان الدم ثمَّ افتراقهما، فلا دية حينئذ، فإن الاختصام والافتراق وجريان الدم ليس فيها الدية، فإنه يمكن ان يكون جرى الدم بسبب خارجي آخر كرعاف الأنف، وتدرء الحدود بالشبهات.

2- أن تشهد على الضرب والافتراق وجريان الدم، فلا دية أيضا، ولكن عليهما التعزير للضرب كما أشار المحقق الى هذا التقرير ^([1]).

3- أن تشهد على الضرب الموجبة لجريان الدم، أي الضربة الدّامية فعليه الدية والتعزير للدامية والضرب.

4- أن تشهد على الضرب إلا أنه بنحويوجب جري الدم، فعليه الدية والتعزير أيضا، ونتيجة الأخيرين واحدة إلا ان الاختلاف في كيفية التعزير.

ثمَّ في الأولين لوقلنا أنه من الشك فإنه مجرى أصالة عدم اجراء الدم من المخاصمة، ويكون من الشك في السبب، وان قيل بعدم الموانع، فإنه يكون من

الشك في المسبب، ومن الشبهة البدوية مجراها البراءة.

ولومات فان كان تقرير الشهادة بواوالعاطفة بأن قال (ضربه ومات) فلا يدل بالصراحة على ان الموت كان بسبب الضرب، بل يحتمل ان يكون بسببه أوبسبب آخر، ولكن لوكان بالفاء العاطفة أي قال: (ضربه وأدماه فمات) فالمختار: عليه قصاص القتل، دون الصورة الأولى. كما عند المشهور، وقيل بعدم الفرق بين الصورتين، ولكن هذا خلاف الظاهر فان الفاء نصّ على الترتيب، والواوأعم من ذلك وان كان الظاهر استناد الموت اليه ولكن هناك قرينة تدل على خلاف الظاهر، والصورة الأولى ربما يكون الموت بسبب خارجي وتدرء الحدود بالشبهات فلا يقتص منه، دون الصورة الثانية، فإن الفاء للتفريع للنص في ذلك.

([1]) . جاءت المسألة الثامنة في الجواهر ج 42 ص 211 ضمن موضوع الصراحة في الشهادة بعد ان ذكر موضوعا وهوفيما لوأنكر المدعي عليه ما شهدت به البيّنة لم يلتفت الى إنكاره قطعا وان صدّقها في الشهادة بالجناية ولكن ادعى الموت بغير جناية كان القول قوله مع يمينه للأصل وغيره، نعم لوتضمّن ذلك تكذيب الشهادة كما لوصرح الشاهدان بموته منها لم يلتفت الى دعواه.

فقال: (وكذلك الحكم في الجراح) الذي هوكالقتل في اعتبار الشرط المزبور (فإنه لوقال الشاهد: ضربه فأوضحه) أواتضح من ضربته أونحوذلك (قبل) للصراحة في حصول الإيضاح من جنايته. (و) اما (لوقال: اختصما ثمَّ افترقا وهومجروح أوضربه فوجدناه مشجوجا لم يقبل، لاحتمال ان يكون غيره) إذ لا ظهور في عبارة الشاهد فضلا‌ عن الصراحة في كون ذلك منه بل (وكذا لوقال:) ضربه (فجرى دمه) ما لم يقل من تلك الضربة. (أما لوقال:) ضربة (فأجرى دمه قبلت) في الجراح (ولوقال: أسال دمه فمات قبلت في الدامية) قطعا (دون ما زاد) بناء على عدم صراحة قوله: (فمات) في التسبيب لكنّه مناف لما سمعته سابقا منه من جعل قوله: (ضربه فمات) من العبارة الصافية عن الاحتمال، ونحوذلك وقع للفاضل بل وللشيخ في المحكي من مبسوطه، والأمر سهل بعد أن عرفت تحقيق الحال. انتهى كلامه.

وفي المسالك 2/ 470 في قوله (وكذا الحكم في الجراح): لا إشكال في اشتراط خلوص الشهادة بالجرح، كما يشترط في القتل، فمن أمثلة الخلوص: ما لونسب الأثر كالموضحة وسيلان الدم إلى الجناية كقوله: ضرب رأسه فأدماه أوسال دمه، فلوقال: فسال دمه، لم يثبت لاحتمال أن السيلان حصل بسبب آخر، ولوقال: ضربة فأوضح رأسه، أواتضح من ضربه يثبت الموضحة، ولوقال: ضربه فوجدناه موضحا، أواتضح أونحوذلك، لم يثبت للاحتمال، وينبغي التعرض للموضحة لوضوح العظم لأن هذه الألقاب المستعملة عند الفقهاء تخفى كثيرا على غيرهم، إلا أن يكون الشاهد ممن يعرف ذلك، ويعلم الحاكم أنه لا يطلقها الا على ما يوضح العظم عادة، ولوقال أنه أسال دمه، ثبتت الدامية ..

الصفحة السابقة الصفحة التالية فهرس الكتب