ويتصور الشك والدوران بنحوين:

الأول: فيما إذا علم بوجوب الشيئين أو لأشياء إلّا أنّه شك في كل منهما أو من الأشياء أنّه واجباً عينياً بحيث لا يسقط أحدهما لو أحدها بفعل الآخر فيقال بالإشتغال أو واجباً تخييرياً يسقك كل منهما أو منها بفعل الآخر فيقال بالبراءة:

الثاني: فيما إذا علم بوجوب الشيء الخاص إلّا أنّه شك في شيء آخر في أنه هل هو عِدله حتى يكون أحد فردي الواجب أو ليس عدله بل هو أما مستحب أو مباح إتيانه.

إختلف الأعلام على أربعة أقوال:

الأول: أنّ الإرادة في كل واحد منهما يختلف بل الآخر فالإرادة في الواجب التخييري أو الوجوب فيه هو نوع غرادة وسنخ وجوب يقابل الواجب التعييني.

الثاني: ما ذهب غليه المحقق الخراساني قدس سره في كنايته من تعلق الإرادة في الواجب التخييري بالقدر الجامع بين الأفراد.

الثالث: ما ذهب إليه المحقق النائيني (قدس سره) من أنّ الواجب التخييري يرجع في الحقيقة إلى واجبين مشروطين أو واجبات مشروطات.

الرابع: ما ذهب إليه السيد الخميني (قدس سره) من أنّ كل واحد من الطرفين أو الأطراف في الواجب التخييري تعلّقت به إرادة خاصة وإنشاء مخصوص، غاية الأمر يحصل غرض المولى بإتيان كل واحد، ولإنهاء ذلك يتمسك المولى بلفظة (أو) التي للتخيير وما  شابه ذلك.

وأمّا توضيح الوجوه والأقوال الأربعة:

أمّا الأول: ربما يقال أنّ الواجب التخييري إنّما هو نسخ واجب في قبال الواجب التعييني بحيث تكون الإرادة والمراد على نحوين: فتارة تتعلق الإرادة بمراد مخصوص لا يقوم غيره مقامه فهذا من الواجب التعييني سواء أكان مطلقاً أو مشروطاً وأخرى تتعلق الإرادة بأحد شيئين أو أحد أشياء فيكون من الواجب التخييري.

وأورد عليه: إنّ الإرادة كالعلم فهي من الصفات النفسانية ومن المعاني الإضافية من ذات الإضافة، فلها وجود في النفس وإنّما تتشخّص عند تعلّقها بالمراد، فكما أنّ العلم لا يتعلق بالأمر المبهم بل يتعلق بالمعلوم فكذلك الإرادة لا تتعلق بالأمر المبهم، فلابّد من أن يكون متعلق الإرادة أمراً موجوداً متشخصاً، ولا يمكن أن يكون الوجود الخارجي أمراً مبهماً، وإذا إمتنع تعلق الإرادة بأمر مبهم فكذلك يمتنع الإنشاء بالمبهم المتعقب للإرادة فإنّه يتعلق بأمر موجود في الخارج ولا يمكن أن يكون الوجود الخارجي مبهماً، فالإرادة والمراد والإنشاء والمتشاء له إنّما هما نحو وجود واحد ولا يمكن أن يكون الموجود فيهما مبهماً، بل لابّد أن يكون معلوماً.

فإذا إمتنع الإرادة والإنشاء بأمر مبهم فلابّد حينئذٍ أن يقال في الواجب التخييري بما قاله المحقق الخراساني، من أنّ الواجب عند ذلك هو القدر الجامع بين الفردين أو الأفراد لأنّه يمتنع صدور الغرض من إثنين أو أكثر لقاعدة الواحد لا يصدر منه إلّا الواحد كما لا يصدر من الواحد إلّا الواحد ففي مثل خصال كفارة شهر رمضان إنّما الواجب هو الجامع بينها.

وأورد عليه: إنّ مجرى القاعدة في المعقول إنّما هو الواحد الحقيقي وليس الإعتباري إنّما الواحد الذي لا يشوب فيه الكثرة والاثنية أصلاً وهذا يصدق في الله سبحانه دون غيره، فإستفاد المحقق إلى تلك القاعدة في مباحث الأصول في غير مورد فما لا وجه ولا أساس له، ولو سلّمنا جريان القاعدة في أمثال المقام فربما لا يكون لأمرين أو الأمور إرتباط بل يكون بينها التباين فتصوير جامع بينها غير معقول.

وربما يقال بعد الإمتناع وردّ قول المحقق الخراساني بما قاله المحقق النائيني (قدس سره) من تقييد إطلاق الخطاب المتعلق بكل من الفردين أو الأفراد في الواجب التخييري بما إذا لم يأت المكلف بعدله، فيكون وجوب كلّ منهما أو من الأفراد مقيداً بعدم إتيان الطرف الآخر أو الأطراف، فيكون وجوب العتق مثلاً في خصال كفارة شهر رمضان فيما لو أفطر متعمّداً مقيداً بعدم الإطعام والصيام، وكذلك وجوب الإطعام مقيداً ليوم العتق والصيام وهكذا ـ فمن تقييد إطلاق الخطابين ينشأ التخيير^([1]).

فيكون مرجع الواجب التخييري في الحقيقة إلى واجبين مشروطين أو واجبا مشروطات.

ولكن أورد عليه: بأن ما ذكره فما لا وجه له، لعدم الوجه من إرجاع الواجب المطلق إلى الواجب المشروط، بعد القول بأن الواجب التعييني والواجب التخييري قسمين من الواجب المطلق أو المشروط ، فتأمل.

وللحديث صلة إن شاء الله تعالى: