أقول: لاشك أنّ الغصب حرام وأنّه تصرف في ملك الغير بغير رضاه وبغير إذنه، فلو أذن المالك في الثوب المغصوب لمن أراد أن يصلّي فيه، فهل تصح صلاته؟ المسألة ذات صور.

الأولى: لو أذن إلى شخص خاص غير الغاصب فلا إشكال في صحة صلاته، لوجود المقتفي وعدم المانع فإنّه صلّى بالثوب المباح بالنسبة إليه كما هو واضح، فإرتفعت الحرمة التي كانت في الغصب والتي كانت موجبة للمغوضية والمبعدية في الصلاة.

الثاني: لو أذن للغاصب نفسه، فهنا يقع الكلام تارة من ناحية الموضوع من أنّه هل يجتمع الغصب مع الأذن وأخرى من جهة الحكم.

أمّا الموضوع فربما يقال بعدم إمكان الجمع بين الغصب والإذن لما يظهر بينهما من التضاد في الجملة.

إلّا أنّه قيل في دفعه: أنّ الغصب بمعنى الإستيلاء عدواناً على مال الغير من دون رضاه أولاً ومنة دون إذنه ثانياً وكأنما فرق بين الرضا الذي يتعلق بالقلب والإذن في التصرف الخارجي، فالغصب مفهوماً ينتزع من الإستيلاء مطلقاً سواء تصرف فيه في الخارج أم لم يتصرّف، فلو تصرّف فقد إرتكب محرماً آخر.

ويبتنى على هذا المعنى للغصب أنّه ربما لا يرضى المالك بالغصب قلباً ولا يزال يطالب بردّ المغصوب، إلّا أنّه لحنانه على الغاصب كي لا تبطل صلاته يدعوه ذلك للإذن له في هذا التصرف الخاص، وإن كان ساخطاً على أصل الإستيلاء، ولا تضاد حينئذٍ بينهما لإختلاف الجهات.

ولكن ربما يناقش ذلك بأنّ الخطابات الشرعية إنّما نزلت منزلة التفاهم العرفي وهو لا يعرف مثل هذه الدقة في الوضع اللغوي وإستعمال اللفظ، بل يرى التنافي بين الغصب والإذن، والعرف بباك.

وأمّا الحكم بالجواز وعدمه والصحة والبطلان، فقد يتوّهم المنع عن ذلك بإعتبار أنّ الغاصب مأمور برّد المغصوب دائماً وفي كل آن بمقتضى فرض كونه غاصباً وإفتراض الغصب، وهذا المعنى يستدعي النهي عن ضده، فإنّ الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده وفي المقام النهي عن الصلاة، ولا يرفع النهي إذن المالك، لإنّ الإذن لا يقاوم النهي الشرعي، ولذلك يؤخذ الغاصب بأشق الأحوال ويفترق عن غيره وغلى هذا المعنى أشار المصنف في قوله خصوصاً بالنسبة إلى غير الغاصب لما في الغاصب من الإشكال إلّا أنّه قيل هذه الخصوصية غير ظاهرة أولاً، وأنّ الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن الضد الخاص كما هو ثابت عن المحققين في علم الأصول كما هو المختار ثانياً. وأنّ النهي فيه من النهي الغيري ثالثاً ومثله لا يقتضي الفساد مطلقاً حتى في العبادات.

فالأولى أن يقال كما قال المصنف والمشهور كما هو المختار بعدم الفرق بين الغاصب وغيره من جهة إذن المالك، فإنّه في كليهما نقول بصحة الصلاة.

الثالثة: فيما لو أطلق الإذن في الثوب المغصوب وعلم وأُحرز من القرائن الحالية أو المقامية أنه أراد مطلق الأفراد حتى الغاصب، فإنّه نقول بصحة صلاة الجميع حتى الغاصب، كما لو علم أنّه أراد من الطلاق غير الغاصب، فإنّه نقول بصحة صلاة الجميع إلّا الغاصب.

الرابعة: فيما لو أطلق الإذن إلّا أنّه لم يحرز العموم والشمول، فحينئذٍ أمّا أن يقال أنّ الإذن المطلق ينصرف عن الغاصب فيكون مثل هذا الإنصراف قيداً للمطلق والعموم فحينئذٍ نقول بصحة صلاة الجميع إلّا الغاصب، وإن قلنا بعدم الإنصراف وشككنا في ذلك فإنّ المرجع فيه أصالة عدم رضا المالك الغاصب المتيقن حال الغصب بالنسبة إلى الغاصب، وبذلك الأصل نحرز عدم تناول الإذن للغاصب فتبطل صلاته.

ويلحق بالإنصراف عن الغاصب فيما لو كان عدوّ المالك أو خصمه أو ما شابه ذلك ممّا يدل على الإنصراف في الإذن المطلق والله العالم.

مسألة 5 ـ المحمول المغصوب إذا تحرّك بحركات الصلاة يوجب البطلان وإن كان شيئاً يسيراً.

أقول: لقد مرّ الكلام بالتفصيل في محمول المغصوب وإختلاف الاعلام وذهب المصنف كما عند المشهور من أنّه لو حمل المغصوب عالماً متعمداً بطلت صلاته ولو كان خيطاً منه، وقيل الأظهر عدم الإعتبار فيما عدا الساتر بالفعل وإن كان الأحوط عدم حمل المغصوب في الصلاة.

والمصنف في هذه المسألة يشير إلى أن المحمول المغصوب إنّما يوجب البطلان لو تحرّك بحركات الصلاة مطلقاً وإن كان شيئاً يسيراً إذ يصدق مع الحركة التركب الإتحادي الموجب للبطلان.

وربما يقال بعدم الفرق بين الحركة والسكون، فإنّه لو حمله في حال القيام ثم قبل الركوع والحركة ألقاه، فإنّه تبطل صلاته كذلك لأنّ كون المحمول في مكان خاص من الفضاء حال القيام يستند إلى قيام المصلّي أيضاً فيكون متّحداً معه، ويكون منهياً عنه كما يوجب مبغوضية الفعل ومبعديته ممّا لا يمكن أن يتقرب به إلى الله سبحانه، ومن ثمّ يقال ببطلان صلاته، ولكن الظاهر من الخطاب الشرعية حملها على ما هو المتعارف، فإنّ صدق عرفاً كون المحمول المغصوب حال القيام والسكون إنّما هو من التركب الإنضمامي فحينئذٍ لو صلى بذلك تم قبل الحركة والهدى إلى الكروع ألقاه، فإنّه تصح صلاته، وإلّا فلا والعرف ببابك والله العالم.

مسألة 6 ـ إذا إضطر إلى لبس المغصوب لحفظ نفسه ولحفظ المغصوب عن التلف صحت صلاته فيه.

أقول: من القواعد الثانوية قاعدة الإضطرار، فإنّه كلّما حرّمه الله أحلّه الإضطرار، فلو إضطر إلى لبس المغصوب لحفظ نفسه من شدّة البرد مثلاً أو لحفظ المغصوب من التلف، فإنّه تصّح صلاته فيه لإرتفاع الحرمة بالإضطرار كما هو واضح.

ولكن ربما يقال بالتفصيل بين المضطر إذا كان الغاصب أو غيره، فإنّه لو كان غير الغاصب فلا إشكال في صحة صلاته لسقوط الحرمة وجواز اللبس حال الإضطرار حتى في الواقع، وأمّا في الغاصب فإنّه كذلك تصح صلاته حال الإضطرار لو كان منشأه من غير جهة الغصب كما لو كان عن مرض أو شدة برد ممّا لا يستند إلى الغصب، وأمّا لو إستند الإضطرار إلى الغصب نفسه كما لو توقف حفظ المغصوب على لبسه، فهذا وإن كان جائزاً عقلاً من باب أقل المحذورين كالخروج من الدار الغصبية إلّا أنّه لما كان مستنداً إلى سوء إختياره، فإنّه ما ليس بالاختبار لا ينافي الإختيار كالسقوط من شاهق كما مرّ فيكون الفعل حينئذٍ مبغوضاً وما كان كذلك لا يصلح للتقرب به، ومن ثم يشكل الصلاة فيه لو كان ساتراً بالفعل فتأمل، فإنّه يرجع في المقام إلى الصدق العرفي ويرى عدم الفرق في الإضطرار غلى لبس المغصوب سواء لحفظ نفسه ولحفظ المغصوب كما هو المختار.