عطفاً على ما سبق في بيان مجرى أصالة التخيير بعبارة أخرى، فإنّ مجراه فيما إذا علمنا بخس التكليف وهو الإلزام في الجملة، إلّا أنّه لا يعلم نوعه كما لو تردّدنا بين المحذورين من الوجوب والحرمةولم يمكن الإحتياط في المقام. فهل تجري البراءة الشرعية أو العقلية بالنسبة إلى المحذورين أو عدم جريانهما أو القول بالتفصيل بين البراءة العقلية والبراءة الشرعية، فتجري في الاول دون التالية، في المسألة وجوه بل أقوال كما مرّ تفصيل ذلك، وذكرنا أن منشأ دوران الأمر بين المحذورين في الشبهة الحكمية أما لفقدان النّص أو إجماله وتعارض النصين وفي الشبهة الموضوعية للأمور الخارجيّة، ونتيجة ذلك إنّ مسألة الدوران بين الممحذورين ستكون لها صور عديدة، فإنّه أما أن يكون الدوران في واقعة واحدة أو في وقائع متعددّة، والأمر أن أي الحكمان بالوجوب والحرمة إما توصليان أو تعبّد بأن أو مختلفان، وهما إما متساويان من جهة الأهمية أو غير متساويين وغيرها من الصور المحتملة في المقام.

ونكتفي ببيان أربع صور مما تقع مورداً للإبتلاء:

الصورة الأولى، فيما لو دار الأمر بين المحذورين كالوجوب والحرمة في واقعة واحدة وكان الحكمان من التوصلّيات من دون ترجيح لأحدهما على الآخر، ولا يمكن الموافقة القطعية وكذلك المخالفة القطعية، ولكن يمكن الموافقة الإحتمالية بإختيار أحدهما بعد القول بجريان أصل البراءة العقلية أو الشرعية في المقام.

ذهب المحقق النائيني (قدس سره)  إلى عدم جريان الأصول الشرعية العقلية في المقام أما العقلي، فلأن التخيير العقلي إنّما هو فيما إذا كان في طرفي التخيير ملاك لابّد من إستيفاء، ولم يتمكن المكلف من الجمع بين الطرفين كالتخيير الذي يحكم به في باب التزاحم والحال في دوران الأمر بين المحذورين ليس كذلك لعدم ثبوت الملاك في كلّ من طرفي الفعل والترك، فالتخيير العقلي في باب دوران الأمر بين المحذورين إنّما هو من التخيير التكويني، فإن ّ الشخص لا يخلو بحسب الخلقة من الأكوان الأربعة وهي الحركة والسكون والإجتماع والإقتران، فلم يكن من التخيير الذي ينشاء عن وجود الملاك في طرفي المحذور، فأصالة التخيير عند الدوران بين وجوب الفعل وتركه ساقطة^([1]).

وأجيب عنه:

أولاً: لا إشكال في حكم العقل في دوران الأمر بين المحذورين بالتخيير بعد العلم بجنس التكليف وهو الإلزام أولاً، ويرى عدم إمكان الموافقة القطعية حتى يحكم بالإحتياط ثانياً، وعدم إمكان المخالفة القطعية حتى يمنع عنها ثالثاً، ويرى عدم ترجيح أحدهما على الآخر من حيث الأهمية إحتمالاً ومحتملاً رابعاً، ويدرك العقل بأنّ المكلف حينئذٍ في سعة بين الفعل والترك خامساً، وليس حكم العقل بالتخيير إلّا ادراكه كلّ ذلك ويجري مثل هذا الحكم العقلي في سائر الموارد.

وثانياً: ما قاله من حصر التخيير فيما إذا كان في طرفي التخيير ملاك كما كان في المتزاحمين فإنّه ممّا لا وجه ولا دليل عليه فإنّه يجري التخيير فيما إذا كان لأحدهما ملاك كما لو علم أنّ أحد الإنائين فيه خمر وفي الآخر ماء وإضطر إلى شرب أحدهما فإن العقل يحكم بإختيار أحدهما، مع أنه لم يكن في المقام إلّا ملاك واحد وهو في الترك بإعتبار الإناء الذي فيه الخمر.

وثالثاً: وإن صحّ القول بأن ّ الإنسان لا يخلو من أحد النقيضين أما ساكن وإما متحرك وإما مجتمع وإما مفترق وعدم إمكان رفعهما كما عدم إمكان جمعها لتناقضهما إلّا أنّ ذلك لا يوجب عدم إمكان إختبار الفعل أو الترك بل العقل يدرك أنه مختار بين الفعل والترك وبعبارة أخرى: أنّ العقل يدرك في الجملة عدم لزوم إتيان أحد الطرفين من المحذورين عند تساويهما وعدم الترجيح لأحدهما، وهذا معنى التخيير العقلي حينئذٍ، وكانها إختلط الأمر على المحقق النائيني (قدس سره) بين ما لا يكون تحت سلطنة العقل وإختياره وهو الأكوان الأربعة من إجتماعهما أو إرتفاعهما وبين ما يكون تحت سلطنته وإختياره وهو إدراك عدم لزوم خصوص الفعل أو الترك.

ورابعاً: لم يتضح ما قاله (قدس سره) من التخيير العقلي في الدوران بين المتزاحمين إنّما هو من التخيير التكويني، بإعتبار أنّ الشخص بحسب الخلقة لا يخلو من الأكوان الأربعة، فهذا لا يختص بالعقل، فإنّه كل جسم لا يخلو من هذه الأكوان الأربعة سواء أكان جماداً كالحجر أو نباتاً كالشجر أو حيواناً كالبقر أو إنساناً، فإنّ العقل لا حكم له بالتخيير في الحجر والشجر، ثم أي ربط بين التخيير ، ثم أي ربط بين التخيير العقلي وبين الأمر التكويني، فإنّ الجسم بحسب الخلقة الإلهية مطلقاً سواء أكان إنساناً أو حيواناً أو نباتاً أو جماداً فإنّه لا يخلو من أحد الأكوان الأربعة سواء كان في الدنيا عقل يدرك أو لم يكن، فالجمع بين التخيير العقلي والأمر التكويني مما يتعذّر دركه وفهمه.

نعم ربما نقول في توجيه كلامه أن لنا نحوين من التخيير فتارة في باب التزاحم وذلك لو كان في كلا الطرفين ملاك ويسمى بالتخيير العقلي وأخرى في غير باب التزاحم وهو ما كان الملاك في طرف واحد ويسمى بالتخيير العقلي التكويني، وحينئذٍ يرجع كلامه إلى تسميات جديدة.

والخلاصة: إنّ العقل في دوران الأمر بين المحذورين المتساويين من جميع الجهات يدرك بعدم وجود مؤنة خاصة لأحدهما على الآخر ونتيجة ذلك هو التخيير العقلي ولا فرق في ذلك بين ما كان في باب التزاحم وما كان في المقام، نعم إنّما في التزاحم بإعتبار وجود ملاكين في كل طرف ولكن في المقام بإعتبار ملاك واحد في طرف واحد، فتدبر.

ا