وأمّا الصورة الثانية: فلو كان لأحدهما ترجيح ومزية على الآخر أمّا من حيث الإحتمال كأن يكون إحتمال الوجوب أقوى من إحتمال الحرمة، كان يكون جلب المنفعة أولى من دفع الضرر أو بالعكس، أو من حيث المحتمل كما لو ترددنا في شخص أنه النبي فيحرم قتله أو ساب النبي فيجب قتله، ومن المعلوم أنّ حفظ وجود النبي أهم من قتل سابّه.

فهل هذه الصورة كالأولى من حيث جريان البراءات العقلية والشرعية والقول بالتخيير أو يقال بالتفصيل بين صورة قوة الإحتمال وقوة المحتمل؟ في المسألة وجوه.

ذهب المحقق الخراسان قد س سره إلى الأخذ بصاحب الترجيح والمزية مطلقاً.

وعن المحقق النائيني قدس سره إلى أنّ وجود المزية كعدمها مطلقاً سواء في الإحتمال أو المحتمل بل حتى لو كان المحتمل من أقوى الواجبات الشرعية وأهمها.

وقيل: بالتفصيل بين الإحتمال والمحتمل، فإنّه يؤخذ بذي المزية في المحتمل دون الإحتمال.

وقيل: بأخذ ذي المزية مطلقاً وإن كان من جهة قوة الإحتمال.

والوجه في ذلك: كما في الصورة الأولى إنّما يقال بالتخيير لأنّ مجرد دوران الأمر بين المحذورين لا يوجب التخيير التكويني العقلي كما عند المحقق النائيني ولا الإضطراري كما عند المحقق العراقي قدس سرهما، لأنّ الإختيار إنما كان بالنسبة إلى خصوص الفعل وخصوص الترك وليس بالنسبة إلى عمومهما، فخصوص أحدهما لا يزال باقياً وله حق الإنتخاب لأي منهما من جهة مباديه لقبح الترجيح بلا مرجح، لجريان الأصول العقلية الشرعية في كل منهما على حدّ سواء.

ولكن في هذه الصورة مع وجود الترجيح والمزية أما لقوة الإحتمال أو قوة المحتمل، فأنّ العقل لا يحكم بالتخيير حينئذٍ بل يحكم بأخذ ما فيه المزية كما هو واضح، فإن ترك الأهم مع العلم الإجمالي بجنس التكليف والإشتغال بالمهم فما لا يستحسنه العقلي كما في باب التزاحم في مقام الإمتثال، ولا يقبل عذره فيما لو ترك الأهم واشتغل بالمهم، بخلاف لو ترك المهم واشتغل بالأهم فإنّه يقبل عذره عقلاً وعقلانياً كما يقبل شرعاً، فلا مجال لحكم العقل بالتخيير لعدم وجود ملاكه وهو يساوي الطرفين.

كما لا قصور في جريان الأصول العملية كالبراءة العقلية أو الشرعية في كل من الطرفين مع وجود المزية والترجيح في أحدهما فالعلم الإجمالي فيه ليس كلا علم، وهذا يصدق في التوصليين في واقعة واحدة مع وجود المزية والترجيح أو في الحكمين غير التوصليين أو مع فرض وقائع متعددة إلى غير ذلك، فإنّه كل الصدر يقدّم، كان فيه الترجيح والمزية، ولا يقال بالتخيير حينئذٍ، ولا يكون معذوراً في ترك عالم المزية والإشتغال بما ليس فيه المزية والترجيح.

فما نحن فيه من دوران الأمر بين المحذورين ووجود المزية في أحدهما لقوة الإحتمال أو قوة المحتمل حكمه حكم المتزاحمين في مقام الأمة قال فإن المكلف لما لم يتمكن منهما معاً كما لا يصح تركهما معاً فحينئذٍ إن كانا متساويين في الملاك فإنه يكون مخيراً بينهما عقلاً وشرعاً، وإن كان لأحدهما ترجيحاً ويكون من الأهم فإنّه عقلاً وشرعاً يقدم ما هو الأهم ولا يقدر في تركه، ويكون الأخذ بالأهم وبصاحب المزية والترجيح من العمل بالإحتياط والشك في سقوط التكليف أو الشك في المكف به، فلا ترى بالبراءة العقلية ولا  الشرعية فيها.

وأمّا من قال بتقديم صاحب المزية في ما كان له قوة الإحتمال دون المحتمل فهو بإعتبار أن نوع التكليف عندئذٍ مشكوك فيه وإن كان جنس التكليف الإلزامي معلوماً بالعلم الإجمالي، إلّا أنه لا حجة للمولى بالنسبة إلى نوع التكليف، فتجري البراءة والمعذورية بالنسبة كما نوع التكليف، فتجري البراءة العقلية أو الشرعية بالنسبة إلى كل من الطرفين حتى صاحب المزية لأنّه لا مانع من شمول إطلاق أدلة البراءة لاطراف المعلوم بالإجمال فيما لو أختلف العلم مع المشكوك فيه، كما لو كان العلم الإجمالي في جنس التكليف والشك في نوع التكليف وإنما لا مانع من ذلك لعدم لزوم التناقض ما لم تلزم المخالفة العملية كما مرّ تفصيل ذلك، فلا ضير حينئذٍ من جريان أصالة البراءة حتى فيما له مزية الإحتمال لوجود الشك في نوع التكليف.

ولكن لو كانت المزية في المحتمل كما لو كان له أهمية عند العقل الشرع كما لو تردّد الشخص بين النهي أو الساب للنبي أو تردد المأة بين كونها واجبة الوطي ومحرّمة الوطي فهنا يجب الإحتياط.

ثم لزوم الإحتياط ليس العلم الإجمالي، فإنّه في جنس التكليف وانه لا علم في دوران الأمر بين المحذورين كما مرّ، بل من جهة خصوصية في المورد علم بذلك من خلال مذاق الشارع المقدس وضرورة العقل، فإنّه يحكم بالإحتياط حتى لو لم يكن علماً وكانت الشبهة بدوية.

والمختار القول الأول من تقديم صاحب الترجيح والتّمييز لعدم حكم العقل بالبراءة بالنسبة إلى صاحب الترجيح وعدم معذوريته فيما لو ترك الأهم واشتغل بالمهم.