العصمة بنظرة جديدة مجلة الکوثر الرابع والثلاثون - شهر رجب المرجب 1437هـ -2016م صحيفة صوت الكاظمين الشهرية العدد 207/206 النور الباهر بين الخطباء والمنابر قناة الکاظمين مصباح الهداية ونبراس الأخلاق بإدارة السید محمد علي العلوي الخصائص الفاطميّة على ضوء الثقلين الشباب عماد البلاد إجمال الكلام في النّوم والمنام المؤسسة الإسلامية العالمية التبليغ والإرشاد برعایة السید عادل العلوي صحیفة صوت الکاظمین 205-204 شهر رجب وشعبان 1437هـ الانسان على ضوء القرآن أخلاق الأنبياء في القرآن الكريم العلم الإلهامي بنظرة جديدة في رواق الاُسوة والقدوة الله الصمد في فقد الولد في رحاب اولى الألباب المأتم الحسیني الأسبوعي بإشراف السید عادل العلوي في دارالمحققین ومکتبة الإمام الصادق علیه السلام- إحیاء للعلم والعل نظرات في الإنسان الكامل والمتكامل مجلة الکوثر الثالث والثلاثون - شهر محرم الحرام 1437هـ -2015م نور العلم والعلم نور مقالات في رحاب الامام الحسين(ع)
اللغة
تابعونا...
عناوین المحاضرات احدث ملفات العشوائیة الاکثر مشاهدة

■ الدروس الحوزوية (١٠)
■ المحاضرات الثقافیّة
■ المحاضرات الأخلاقیة
■ المحاضرات العرفانیة
٨٦- نسمة السحر - رمضان ١٤٣٤ هـ (٥٨)
٨٧- خیر من ألف شهر (٤)
٨٩- شرح حدیث عنوان البصري (١١)
٩١- مناجاة الأرواح (٣٠)
٩٢- المعرفة الإلیهیة في لیلة القدر (١٤)
٦٥ - الطرق الی الله (٥)
٦٦ - الشباب في ضیافة الله (١)
٦٧ - یا رفیق من لا رفیق له (٧)
٦٨ - الدعاء في مدرسة الامام الحسین (١٠)
٦٩ - أسرار الحج والزیارة (٨)
٧٠ - الثبات (٢)
٧١ - مع الراغبین (٩)
٧٢ - شوقاَ إلیک (٣٠)
٧٣ - تلک آثارهم (٩)
٧٤ - شرح مناجات الشعبانیّة (٢٦)
٧٥ - في رحاب الزّیارة الرجبیّة (٢)
٧٦ - في رحاب شهر شعبان
٧٧ - العلم الالهامي (٦)
٧٨ - زیارة الامام الحسین (ع) في یوم العرفة (٥)
٧٩ - قد أفلح من زکّاها (٧)
٨٠ - أقرب الطرق الی الله (١)
٨١ - العرفان في مدرسة فاطمة الزهراء(س) (٢)
٨٢ - الصلح مع الله (٤)
٨٣ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ١ (٢٦)
٨٤ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ٢ (١٩)
٨٥ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ٣ (٢٧)
٨٨ - مقاطع - لطائف وفوائد (٢١٥)
٩٤- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٦هـ (١٤)
٩٥- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٧هـ (٣٠)
٩٦- ضیاء العاشقین (٢٥)
١٢٢ - شهود عاشوراء (٢)
١٢٣- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٨هـ (١٥)
١٢٤- القلب و ما أدرک ما القلب! رمضان ١٤٣٨ هـ (١٦)
١٢٨- في رحاب عاشوراء - قناة الفرات (٥)
١٢٩- کيف أکون عبداً لأمير المؤمنين علیه السلام (٣)
■ المحاضرات العقائدیة
٠١- علي المیزان و الصراط المستقیم (٣)
٠٢- الحیاة عقیدة وجهاد (٥)
٠٣- شرح نهج البلاغة (٢٠)
٠٤- في رحاب المعاد (١٠)
٠٥- علي حبه جنة (٣)
٠٦- الإمام و الإمامة (٦)
٠٧- علم الإمام في ليلة القدر (٤)
٠٨- لیلة القدر، لیلة التقادیر الإلهیة (٣)
٠٩- عظمة لیلة القدر وما یستحب من الأعمال فیها (٣)
١٠- الحج قرآئة قرآنية (٢)
١١- الشوق الهائم في سیرة القائم عج (٢)
١٢- طاووسية الإمام المهدي عج (٢)
١٣- عصر الظهور و الدولة الكريمة (٢)
١٤- إزالة الشبهات عن فضائل الزيارات (١)
١٥- الغلو و الغلاة (٢)
١٦- تثبيت العقيدة و ردّ الشبهات (١)
١٧- الولاية التكوينيّة و التشريعيّة (٥)
١٨- ردّ شبهات الوهابيّة ١ (٢٥)
١٩- رد شبهات الوهابيّة ٢ (٢١)
٢٠- أجوبة الشبهات ١ (١٢)
٢١- أجوبة الشبهات ٢ (١٣)
٢٢- أجوبة الشبهات ٣ (١٠)
٢٣- تفسير زيارة عاشوراء ١- محرم ١٤٣١ هـ (١٥)
٢٤- تفسير زيارة عاشوراء ٢- محرم ١٤٣٢ هـ (٣٠)
٢٥- تفسير زيارة عاشوراء ٣- محرم ١٤٣٣ هـ (٢٧)
٢٦- تفسير زيارة عاشوراء ٤ - محرم ١٤٣٤ هـ (٢٨)
٢٧- تفسير زيارة عاشوراء ٥ - محرم ١٤٣٥ هـ (١٠)
٢٩- شرح وتفسیر زیارة عاشوراء ٦ - محرم ١٤٣٦ هـ (٢٣)
٣٠- الرحلة الحسینیة بهدایته ومصباحه وسفینته (١٤)
٣١- شمة من العرفان الإسلامي علی ضوء الثقلین (١٧)
٣٢- کمال المرأة ادواته ووسائله (٩)
١٢١ - وارث الانبیاء (٣)
■ المحاضرات التفسیریة
■ محرم الحرام
■ رمضان الکریم
■ القنوات الفضائیة و المراکز الإسلامیة (٧)
■ القصص الصوتیة (١٠٠)
■ أدعیة و زیارات (٢٣)
■ النعي و اللطمیات (٨)
■ المتفرقات (١٤)
■ مسجد علوی
■ محاضرات في أستراليا (٤)
■ مقاطع لبرامج التواصل الاجتماعي (٢)

احدث ملفات

العشوائیة

الدروس الحوزوية » خارج الأصول » عام 1436 - 1437 هـ » خارج الأصول - 2 ذي الحجة 1436هـ - تعريف الحكم الشرعي في المصطلح الفقهي (4)

قم المقدسة - منتدی جبل عامل الإسلامي - سماحة آیة الله الأستاذ السید عادل العلوي (حفظه الله) - الساعة التاسعة صباحاً
يقع الكلام عطفاً على ما سبق في بيان تعريف الحكم الشرعي في المصطلح الفقهي، فقيل: الحكم الشرعي هو: ما كتب الله على عباده في نفس الأمر، ويكشف عن ذلك كلام الله وكلام رسوله وخلفائه الأطهار عليهم السلام والعقل القاطع (القوانين: 3: 299).

وأورد عليه: أنه ينحصر هذا التعريف في الحكم الواقعي ولا يعم جميع أفراده، فلا يكون جامعاً.

وقيل: الحكم الشرعي هو البعث الناشئ من الإرادة الجديّة، فتكون الإرادة الجديّة للمولى كسائر المقدمات الأخرى فتكون من مبادئ حصول الحكملا من مقوّماته، ويشهد على ذلك ما عند العرف والعقلاء، فإنّه إذا صدر الأمر من المولى فإنّ العبد بمجرده ينتقل إلى وجوب إتيان المأمور به، من دون أن يخطر ببالهم أن أمره هذا قد نشأ من الإرادة، بل البعث هو تمام الموضوع لحكم العقلاء يوجب الإمتثال (تهذيب الأصول: 1: 319).

وأورد عليه إنّ تفسير الحكم بالبعث الناشئ عن الإرادة الجدية يوجب خروج الأحكام الخمسة عن الوجوب من دائرة الحكم الشرعي، كما لا يصّح إطلاقه على الأحكام الوضعيّة، كما يشمل التعريف للأوامر الإمتحانية والإختبارية بوجود الإرادة في نفس الأولي لأجل مصلحة في نفس الأمر لا في متعلقه، والحال لا يعّد من الأحكام الشرعية، فيكون التعريف حينئذٍ غير جامع ولا مانع.

وقيل: في تعريف الحكم أنه: عبارة عن التشريع الصادر من الله تعالى لتنظيم حياة الإنسان وتوجيهه، وأمّا الخطابات الشرعية في الكتاب والسنة نهى مبرزة ومظهرة لتلك الأحكام الشرعية وكاشفة عنه، وليست هي الحكم الشرعي نفسه (دروس في علم الأصول: 1: 61) ثم المراد من التشريع عبارة عن القوانين التي فيها نظام الحياة والمراد منه ما يعم المتنزع منه فيدخل في التعريف الأحكام الوضعية وهي الأحكام الإنتزاعية كالشرطية والجزئية، فهي منتزعة في تشريعات إلهية، وليست مشرعة من قبل الشارع مباشرة، كما يعّم التعريف ما كان من مقدمات ومبادئ الحكم الشرعي والتشريع الإلهي كالإرادة والكراهة المولويتين أو الحب والبغض المولويين والمعبّر عنهما بروح الحكم وحقيقته.

وقيل: الحكم الشرعي: هو الإعتبار الشرعي المتعلق بأفعال العباد تعلّقاً مباشراً أو غير مباشر (الأصول العامة في الفقه المقارن: 55).

وأورد عليه ما أورد على قبله من أنّ الحكم الشرعي قد لا يتعلق بأفعال المكلّفين بل يتعلق بذواتهم أو بأمور أخرى ترتبط بهم الخطابات التي تتعلق بتنظيم حياتهم الزوجية والأسروية حيث تعتبر المرأة زوجة الرجل في ظلّ شروط خاصة، فإنّ الزوجية حكم شرعي متعلق بذواتهم، كما في الملكيّة في البيع والشراء حكم شرعي متعلق بالمال.

والمختار ما ذهب إليه المحقق الشهيد الصدر قدس سره فإنّه أقرب للصواب من غيره فتأمل.

أقسام الحكم الشرعي:

قد ذكر الأعلام تقسيمات للحكم الشرعي، منها:

1 ـ تقسيمه إلى الحكم التكليفي والحكم الوضعي، فإنّه إذا صدر بداعي البعث أو الزجر أو الترخيص الذي يتعلق بأفعال الإنسان وما يصلحه في حياته الفردية والإجتماعية في ظل الشريعة المقدسة، فهذا ما يسمى حكماً تكليفياً، والمعروف أنّ الأحكام التكليفية مجعولة بجعل شرعي ويستفاد ذلك من النصوص الشرعية من الكتاب الكريم والسّنة المطهرة.

وربّما يكون الحكم بنحو يشرع وضعاً خاصاً ومعيناً ينظم بها الأحكام التكليفية كالأحكام التي تنظم العلاقات الزوجية أو الملكيّة ونحوهما، فهذا ما يسمى بالحكم الوضعي، فإنّه في الغالب يكون موضوعاً للحكم الشرعي التكليفي.

والأحكام التكليفية منحصرة في خمسة (الوجوب والإستحباب والحرمة والكراهة والإباحة، وما دونها فهي من الأحكام الوضعية كالصحة والفساد ومن تتضمن السببيّة أو المانعيّة أو الشرطية أو الجزئية ونحو ذلك.

ويترتب على ذلك أنّه في الأعم الأغلب لا يتوفر حكم وضعي إلّا ويوجد إلى جانبه حكماً تكليفياً، كالزوجية فإنّها من الحكم الوضعي إلّا أنّه يوجد بجانبها أحكام تكليفية كوجوب إنفاق الزوج على زوجته، ووجوب التمكين على الزوجة.

ثم منشأ التقسيم الخماسي في الحكم التكليفي هو أنّ الحكم إذا كان سبباً للبعث على نحو الالزام في الإتيان والمنع من الترك بنحو يستحق الذم عقلاً والعقاب شرعاً لو ترك فهذا ما يعبّر عنه بالوجوب وبالفرض والمكتوب، ويقابله الحرمة فهي ضد الوجوب ويرادفها المحظور والمعصية والذنب، والجامع هو المنع عن الإتيان والذم والعقاب لو فعل.

وأمّا الندب والمندوب ويرادفه المستحب والسّنة والنّفل فهو ما فيه ترغيب الشارع لإتيانه وإن جاز تركه، ولا يذم على تركه ولا يعاقب إلّا أنّه ثياب ويؤجر على فعله لوجود مصلحة فيه في الجملة كما كان في الواجب بالجملة من المصلحة الملزمة.

وأمّا الكراهة فهي تتعلق بطلب الكف عن الفعل إلّا أنه ليس طلباً جازماً بل يجوز إرتكاب المكروه، وذلك لوجود مفسدة فيه في الجملة كما كان في الحرام بالجملة وتفصيلاً، فالكراهة طلب الترك لا على سبيل الإلزام والحكم.

وأمّا الإباحة فهي خلاف المحظور والمقصود منها الإحلال، وما يرخص فيه الشارع ويأذن في الأخذ به والترك، ويقتضي ذلك التخيير وفسح المجال للمكلف من الفعل أو الترك فقد خلت من المدح والذم، وكانت لتساوي الطرفين.

ثم الإباحة على قسمين: كثرة الإباحة اللااقتضائية وأخرى الإباحة الإقتضائية، فإنّ الإباحة كما تنشأ من عدموجود المصلحة والمفسدة في الفعل أو لتساويها فيه، فهذا ما يسمى بالإباحة اللّاإقتضائية، كذلك قد تكون مع المصلحة الملزمة أو المفسدة الملزمة إلّا أنّه مع وجود المانع عن الإلزام الفعلي والترك أو مع وجود المقتضي للترخيص والإباحة كما في الإباحات الظاهرية، وهذا.. يسمّى بالإباحة الإقتضائية.

2 ـ تقسيمه إلى الحكم الواقعي والظاهري:

والأول: هو الحكم الذي لم يفترض في موضوعه الشك في حكم شرعي مسبق، أو لم يؤخذ في موضوعه عدم العلم به، فالحكم الواقعي ما ثبت لموضوعه من دون أن يكون الشك قد أخذ جزءاً لذلك الموضوع، بل يتجه نحو الشيء بذاته لتحديد حكمه مباشرةً.

وأمّا الثاني: هو الحكم الذي أخذ في موضوعه الجهل بالواقع، وإشتراط الشك في الحكم الواقعي، وهذا ما يوجب أن يكون الحكم الظاهري مختصاً في جريان الأصول العملية في مقام الشك بالتكليف أو المكلّف به.

3 ـ تقسيمه إلى الحكم الأولي وإلى الحكم الثانوي:

الأول: هو الحكم المجعول للشيء أولاً وبالذات مطلقاً من دون ملاحظة ما يطرأ عليه من العوارض التي توجب تبدل الحكم الأولي.

وأمّا الثاني: فهو الحكم المترتب على الموضوع المتصف بوصف من العناوين الثانوية بلحاظ ما يطرء عليه كالإضطرار والإكراه.

ارسال الأسئلة