العصمة بنظرة جديدة مجلة الکوثر الرابع والثلاثون - شهر رجب المرجب 1437هـ -2016م صحيفة صوت الكاظمين الشهرية العدد 207/206 النور الباهر بين الخطباء والمنابر قناة الکاظمين مصباح الهداية ونبراس الأخلاق بإدارة السید محمد علي العلوي الخصائص الفاطميّة على ضوء الثقلين الشباب عماد البلاد إجمال الكلام في النّوم والمنام المؤسسة الإسلامية العالمية التبليغ والإرشاد برعایة السید عادل العلوي صحیفة صوت الکاظمین 205-204 شهر رجب وشعبان 1437هـ الانسان على ضوء القرآن أخلاق الأنبياء في القرآن الكريم العلم الإلهامي بنظرة جديدة في رواق الاُسوة والقدوة الله الصمد في فقد الولد في رحاب اولى الألباب المأتم الحسیني الأسبوعي بإشراف السید عادل العلوي في دارالمحققین ومکتبة الإمام الصادق علیه السلام- إحیاء للعلم والعل نظرات في الإنسان الكامل والمتكامل مجلة الکوثر الثالث والثلاثون - شهر محرم الحرام 1437هـ -2015م نور العلم والعلم نور مقالات في رحاب الامام الحسين(ع)
اللغة
تابعونا...
عناوین المحاضرات احدث ملفات العشوائیة الاکثر مشاهدة

■ الدروس الحوزوية (١٠)
■ المحاضرات الثقافیّة
■ المحاضرات الأخلاقیة
■ المحاضرات العرفانیة
٨٦- نسمة السحر - رمضان ١٤٣٤ هـ (٥٨)
٨٧- خیر من ألف شهر (٤)
٨٩- شرح حدیث عنوان البصري (١١)
٩١- مناجاة الأرواح (٣٠)
٩٢- المعرفة الإلیهیة في لیلة القدر (١٤)
٦٥ - الطرق الی الله (٥)
٦٦ - الشباب في ضیافة الله (١)
٦٧ - یا رفیق من لا رفیق له (٧)
٦٨ - الدعاء في مدرسة الامام الحسین (١٠)
٦٩ - أسرار الحج والزیارة (٨)
٧٠ - الثبات (٢)
٧١ - مع الراغبین (٩)
٧٢ - شوقاَ إلیک (٣٠)
٧٣ - تلک آثارهم (٩)
٧٤ - شرح مناجات الشعبانیّة (٢٦)
٧٥ - في رحاب الزّیارة الرجبیّة (٢)
٧٦ - في رحاب شهر شعبان
٧٧ - العلم الالهامي (٦)
٧٨ - زیارة الامام الحسین (ع) في یوم العرفة (٥)
٧٩ - قد أفلح من زکّاها (٧)
٨٠ - أقرب الطرق الی الله (١)
٨١ - العرفان في مدرسة فاطمة الزهراء(س) (٢)
٨٢ - الصلح مع الله (٤)
٨٣ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ١ (٢٦)
٨٤ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ٢ (١٩)
٨٥ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ٣ (٢٧)
٨٨ - مقاطع - لطائف وفوائد (٢١٥)
٩٤- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٦هـ (١٤)
٩٥- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٧هـ (٣٠)
٩٦- ضیاء العاشقین (٢٥)
١٢٢ - شهود عاشوراء (٢)
١٢٣- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٨هـ (١٥)
١٢٤- القلب و ما أدرک ما القلب! رمضان ١٤٣٨ هـ (١٦)
١٢٨- في رحاب عاشوراء - قناة الفرات (٥)
١٢٩- کيف أکون عبداً لأمير المؤمنين علیه السلام (٣)
■ المحاضرات العقائدیة
٠١- علي المیزان و الصراط المستقیم (٣)
٠٢- الحیاة عقیدة وجهاد (٥)
٠٣- شرح نهج البلاغة (٢٠)
٠٤- في رحاب المعاد (١٠)
٠٥- علي حبه جنة (٣)
٠٦- الإمام و الإمامة (٦)
٠٧- علم الإمام في ليلة القدر (٤)
٠٨- لیلة القدر، لیلة التقادیر الإلهیة (٣)
٠٩- عظمة لیلة القدر وما یستحب من الأعمال فیها (٣)
١٠- الحج قرآئة قرآنية (٢)
١١- الشوق الهائم في سیرة القائم عج (٢)
١٢- طاووسية الإمام المهدي عج (٢)
١٣- عصر الظهور و الدولة الكريمة (٢)
١٤- إزالة الشبهات عن فضائل الزيارات (١)
١٥- الغلو و الغلاة (٢)
١٦- تثبيت العقيدة و ردّ الشبهات (١)
١٧- الولاية التكوينيّة و التشريعيّة (٥)
١٨- ردّ شبهات الوهابيّة ١ (٢٥)
١٩- رد شبهات الوهابيّة ٢ (٢١)
٢٠- أجوبة الشبهات ١ (١٢)
٢١- أجوبة الشبهات ٢ (١٣)
٢٢- أجوبة الشبهات ٣ (١٠)
٢٣- تفسير زيارة عاشوراء ١- محرم ١٤٣١ هـ (١٥)
٢٤- تفسير زيارة عاشوراء ٢- محرم ١٤٣٢ هـ (٣٠)
٢٥- تفسير زيارة عاشوراء ٣- محرم ١٤٣٣ هـ (٢٧)
٢٦- تفسير زيارة عاشوراء ٤ - محرم ١٤٣٤ هـ (٢٨)
٢٧- تفسير زيارة عاشوراء ٥ - محرم ١٤٣٥ هـ (١٠)
٢٩- شرح وتفسیر زیارة عاشوراء ٦ - محرم ١٤٣٦ هـ (٢٣)
٣٠- الرحلة الحسینیة بهدایته ومصباحه وسفینته (١٤)
٣١- شمة من العرفان الإسلامي علی ضوء الثقلین (١٧)
٣٢- کمال المرأة ادواته ووسائله (٩)
١٢١ - وارث الانبیاء (٣)
■ المحاضرات التفسیریة
■ محرم الحرام
■ رمضان الکریم
■ القنوات الفضائیة و المراکز الإسلامیة (٧)
■ القصص الصوتیة (١٠٠)
■ أدعیة و زیارات (٢٣)
■ النعي و اللطمیات (٥)
■ المتفرقات (١٢)
■ مسجد علوی
■ محاضرات في أستراليا (٤)

احدث ملفات

الدروس الحوزوية » خارج الأصول » عام 1436 - 1437 هـ » خارج الأصول - 10 صفر 1437هـ - التنبيه الأول: في الإضطرار إلى أحد الأطراف (28)

قم المقدسة - منتدی جبل عامل الإسلامي - سماحة آیة الله الأستاذ السید عادل العلوي (حفظه الله) - الساعة التاسعة صباحاً

التنبيه الأول: في الإضطرار إلى أحد الأطراف

يقع الكلام فيما لو إضطر إلى أحد أطراف العلم الإجمالي فهل يسقط العلم الإجمالي عن منجزيته، وهل يوجب الإضطرار إلى أحد الأطراف إنحلال العلم الإجمالي حكماً كما لو انحل موضوعاً بأن يتبذل الإجمالي إلى علم تفصيلي؟

من المعلوم والواضح كما مرّ تكراراً ومراراً أن من شرائط تنجيز العلم الإجمالي أن يكون متعلقاً بتكليف فعلي في كل طرف من أطرافه يصّح الإحتجاج به، فلو دار أمر المعلوم بالإجمالي بين كونه فعلياً في طرف وانشائياً في طرف آخر، أو أنّه غير صالح للإحتجاج به، فإنه يوجب عدم تنجز العلم الإجمالي أصلاً عندئذٍ.

فلابّد من كون العلم الإجمالي مؤثراً في ثبوت التكليف الفعلي بالإجتناب عن الحرام المشتبه على كل تقدير وفي جميع أطراف الشبهة المحصورة، بنحو لو علم بالتفصيل في طرف أنه هو لكان التكليف بالأخذ عنه منجّزاً، ولو لم يكن الأطراف المعلوم بالإجمال كذلك فإنّه لم يكن العلم الإجمالي منجزاً حتى للطرف الآخر، لأنّه يرجع الشك فيه عندئذٍ غلى الشك في أصل التكليف لا في المكلف به فيكون مورداً لأصالة البراءة ويكون من الشبهة البدوية كما مر.

وبناء على هذا الأصل والقاعدة الأولية في العلم الإجمالي وقع الكلام في تنجز العلم الإجمالي فيما إذا كان المكلف مضطراً غلى بعض الأطراف فهل يجب الإجتناب عن الطرف الآخر في الشبهة التحريمية أو لا يجوز تركه في الشبهة الوجوبية، أو يوجب إنحلال العلم الإجمالي وعدم وجوب الإجتناب عن الطرف غير المضطر إليه.

ولا يخفى أنّ الإضطرار على أقسام، فربما في قسم يوجب الإنحلال دون القسم الآخر، وهذا يستوجب البحث أولاً عن أقسام الإضطرار ثم بيان حكم كل واحد منها.

فنقول: لو إضطّر إلى واحد معيّن لو إضطر إلى أحد الإنائين المعين كالإناء عن اليمين، فإما أن يكون عند الإضطرار قبل تعلق التكليف به وقبل العلم الإجمالي به، أو يكون بعد التكليف وقبل العلم به، أو يكون الإضطرار مقارناً للتكليف والعلم به، أو مقارناً لأحدهما، فهذه الصور الأولية المقصورة في الإضطرار في العلوم بالإجمال.

فقيل: لا يجب الإجتناب عن غير مورد الإضطرار في الصور جميعاً، من غير فرق بين كون الإضطرار عقلياً أو عادياً على ما ورد من الإختلاف في الأعذار العقلية أو الشرعية، والعذر العقلي إنما يتعلق بالقدرة وعدمها.

بيان ذلك: ذهب المشهور إلى أنه في صورة الإضطرار والعذر العقلي لا يكون هناك حكم فعل، بمعنى أن الإضطرار يحدّ التكليف ويقيّد فعلية الحكم، فلا يكون عند العذر حكم فعلي.

وقيل: أن الأعذار مطلقاً لا توجب سقوط فعلية الحكم، بل الحكم باق على ما هو عليه من الفعلية ، نعم إنما يكون العبد معذوراً عن إمتثال التكليف الفعلي، ومن ثم يقال بناء على قول المشهور أنه يلزمهم القول بالبراءة عند الشك في القدرة على إتيان المتعلق للشك في فعلية الحكم عند الشك في القدرة، مع أنهم قالوا بالإحتياط عند ذلك، ولكن ما قيل فإنه لما كان الحكم فعلياً في صورتي القدرة وعدمها فلا تسوغ المخالفة التكليف إلّال عند عذر ثابت.

فلا فرق حينئذٍ بين ذوي الأعذار وغيرهم في فعلية الحكم في حقهم، وأنه كلاهما يخالفان الحكم الفعلي، إلّا أن صاحب العذر معذور في ذلك دون غيره، ومن ثم يعاقب غير المعذور على مخالفة التكليف الفعلي ولكن صاحب العذر معذور في المخالفة ولا يترتب على مخالفته العقاب.

وخلاصة الكلام: أنه على قول المشهور لا يجب الإجتناب عن الطرف الآخر غير المضطر إليه، لأنّ العلم الإجمالي بحسب الفرض لم يكن فعلياً في جميع الأطراف حتى يجتنب عنه، ولابّد في تأثير العلم الإجمالي كما يعلم التفصيلي أن يكون الحلكم في جميع الأطراف فعلياً، وكما لم يكن الحكم في الطرف المضطر إليه فعلياً، فكذلك في الطرف الآخر لكونه مشكوكاً يشك بدوي إذ فعليه أخذهما متوقف على فعلية الآخر للعلم الإجمالي، ونظير ذلك لو شك في وقوع قطرة خمر في هذا الإناء أو في الماء الكثير، فلا يجب الإجتناب عنهما، أما الماء الكثير فله أهميّته، وأما الإناء فلا يكون نجاسته مشكوكاً فتكون مورد الشبهة البدوية ويقال بأصالة البراءة، وكذلك الأمر في المقام فإنّ المضطر إليه لم يكن فعلياً وفي الطرف الآخر شكوك فيه ويكون مجرى أصالة البراءة.

نعم غاية ما في الأمر هو العلم بالتكليف الإنساني وهذا غير مؤثر، فإنّه كما العلم التفصيلي بنجاسة شيء لو اضطر غلى إرتكابه لا يكون حكم فعلياً وجاز إرتكابه كذلك في صورة العلم الإجمالي.

وأما من قال ببقاء الحكم التكليفي عند الإضطرار وعدمه، إلّا أن المضطر معذور في مخالفته، وبعبارة أُخرى: لو قلنا أن الأحكام باقية على فعليتها عند طرد الأعذار وأن التلكيف فعلى  في حق القادر المختارة العاجز المضطر، إلّا أن المكلف يكون معذوراً عند المخالفة في ترك الواجب في الشبهة الوجوبية أو فعل الحرام في الشبهة التحريمية، فلا يجب الإجتناب عن غير مورد الإضطرار كذلك كما عند المشهور إلّا أنه فيه نوع من الخفاء لأنه يمكن أن يقال على هذا المبنى المخالف للمشهور يلزم الإجتناب عن الطرف الآخر لحصول العلم بالتكليف الفعلي عند الإضطرار والمفروض عدم إرتفاعه عند حدوث الإضطرار ويكون أمره كما لو شك في القدرة حكماً يقال بالإحتياط ولا يكون معذوراً عند الشك في القدرة، بل إنما يكون معذوراً لو أُحرز عدم القدرة فكذلك في المقام فكذلك فيما نحن فيه يكون من قبيل الشك في القدرة فيجب عليه الاحتياط، ولا فرق في ذلك بين العلم الإجمالي والعلم التفصيلي.

ولكن يقال أنه في الشك في القدرة كذلك يوجب الإحتياط دون البراءة إلّا أنه في المقام خصيصته لا يوجب ذلك وهذا ما يأتنيا توضيحه إن شاء الله تعالى.

 

ارسال الأسئلة