العصمة بنظرة جديدة مجلة الکوثر الرابع والثلاثون - شهر رجب المرجب 1437هـ -2016م صحيفة صوت الكاظمين الشهرية العدد 207/206 النور الباهر بين الخطباء والمنابر قناة الکاظمين مصباح الهداية ونبراس الأخلاق بإدارة السید محمد علي العلوي الخصائص الفاطميّة على ضوء الثقلين الشباب عماد البلاد إجمال الكلام في النّوم والمنام المؤسسة الإسلامية العالمية التبليغ والإرشاد برعایة السید عادل العلوي صحیفة صوت الکاظمین 205-204 شهر رجب وشعبان 1437هـ الانسان على ضوء القرآن أخلاق الأنبياء في القرآن الكريم العلم الإلهامي بنظرة جديدة في رواق الاُسوة والقدوة الله الصمد في فقد الولد في رحاب اولى الألباب المأتم الحسیني الأسبوعي بإشراف السید عادل العلوي في دارالمحققین ومکتبة الإمام الصادق علیه السلام- إحیاء للعلم والعل نظرات في الإنسان الكامل والمتكامل مجلة الکوثر الثالث والثلاثون - شهر محرم الحرام 1437هـ -2015م نور العلم والعلم نور مقالات في رحاب الامام الحسين(ع)
اللغة
تابعونا...
عناوین المحاضرات احدث ملفات العشوائیة الاکثر مشاهدة

■ الدروس الحوزوية (١٠)
■ المحاضرات الثقافیّة
■ المحاضرات الأخلاقیة
■ المحاضرات العرفانیة
٨٦- نسمة السحر - رمضان ١٤٣٤ هـ (٥٨)
٨٧- خیر من ألف شهر (٤)
٨٩- شرح حدیث عنوان البصري (١١)
٩١- مناجاة الأرواح (٣٠)
٩٢- المعرفة الإلیهیة في لیلة القدر (١٤)
٦٥ - الطرق الی الله (٥)
٦٦ - الشباب في ضیافة الله (١)
٦٧ - یا رفیق من لا رفیق له (٧)
٦٨ - الدعاء في مدرسة الامام الحسین (١٠)
٦٩ - أسرار الحج والزیارة (٨)
٧٠ - الثبات (٢)
٧١ - مع الراغبین (٩)
٧٢ - شوقاَ إلیک (٣٠)
٧٣ - تلک آثارهم (٩)
٧٤ - شرح مناجات الشعبانیّة (٢٦)
٧٥ - في رحاب الزّیارة الرجبیّة (٢)
٧٦ - في رحاب شهر شعبان
٧٧ - العلم الالهامي (٦)
٧٨ - زیارة الامام الحسین (ع) في یوم العرفة (٥)
٧٩ - قد أفلح من زکّاها (٧)
٨٠ - أقرب الطرق الی الله (١)
٨١ - العرفان في مدرسة فاطمة الزهراء(س) (٢)
٨٢ - الصلح مع الله (٤)
٨٣ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ١ (٢٦)
٨٤ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ٢ (١٩)
٨٥ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ٣ (٢٧)
٨٨ - مقاطع - لطائف وفوائد (٢١٥)
٩٤- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٦هـ (١٤)
٩٥- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٧هـ (٣٠)
٩٦- ضیاء العاشقین (٢٥)
١٢٢ - شهود عاشوراء (٢)
١٢٣- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٨هـ (١٥)
١٢٤- القلب و ما أدرک ما القلب! رمضان ١٤٣٨ هـ (١٦)
١٢٨- في رحاب عاشوراء - قناة الفرات (٥)
١٢٩- کيف أکون عبداً لأمير المؤمنين علیه السلام (٣)
■ المحاضرات العقائدیة
٠١- علي المیزان و الصراط المستقیم (٣)
٠٢- الحیاة عقیدة وجهاد (٥)
٠٣- شرح نهج البلاغة (٢٠)
٠٤- في رحاب المعاد (١٠)
٠٥- علي حبه جنة (٣)
٠٦- الإمام و الإمامة (٦)
٠٧- علم الإمام في ليلة القدر (٤)
٠٨- لیلة القدر، لیلة التقادیر الإلهیة (٣)
٠٩- عظمة لیلة القدر وما یستحب من الأعمال فیها (٣)
١٠- الحج قرآئة قرآنية (٢)
١١- الشوق الهائم في سیرة القائم عج (٢)
١٢- طاووسية الإمام المهدي عج (٢)
١٣- عصر الظهور و الدولة الكريمة (٢)
١٤- إزالة الشبهات عن فضائل الزيارات (١)
١٥- الغلو و الغلاة (٢)
١٦- تثبيت العقيدة و ردّ الشبهات (١)
١٧- الولاية التكوينيّة و التشريعيّة (٥)
١٨- ردّ شبهات الوهابيّة ١ (٢٥)
١٩- رد شبهات الوهابيّة ٢ (٢١)
٢٠- أجوبة الشبهات ١ (١٢)
٢١- أجوبة الشبهات ٢ (١٣)
٢٢- أجوبة الشبهات ٣ (١٠)
٢٣- تفسير زيارة عاشوراء ١- محرم ١٤٣١ هـ (١٥)
٢٤- تفسير زيارة عاشوراء ٢- محرم ١٤٣٢ هـ (٣٠)
٢٥- تفسير زيارة عاشوراء ٣- محرم ١٤٣٣ هـ (٢٧)
٢٦- تفسير زيارة عاشوراء ٤ - محرم ١٤٣٤ هـ (٢٨)
٢٧- تفسير زيارة عاشوراء ٥ - محرم ١٤٣٥ هـ (١٠)
٢٩- شرح وتفسیر زیارة عاشوراء ٦ - محرم ١٤٣٦ هـ (٢٣)
٣٠- الرحلة الحسینیة بهدایته ومصباحه وسفینته (١٤)
٣١- شمة من العرفان الإسلامي علی ضوء الثقلین (١٧)
٣٢- کمال المرأة ادواته ووسائله (٩)
١٢١ - وارث الانبیاء (٣)
■ المحاضرات التفسیریة
■ محرم الحرام
■ رمضان الکریم
■ القنوات الفضائیة و المراکز الإسلامیة (٧)
■ القصص الصوتیة (١٠٠)
■ أدعیة و زیارات (٢٣)
■ النعي و اللطمیات (٥)
■ المتفرقات (١٢)
■ مسجد علوی
■ محاضرات في أستراليا (٤)

احدث ملفات

الدروس الحوزوية » خارج الأصول » عام 1436 - 1437 هـ » خارج الأصول - 11 صفر 1437هـ - الفرد المضطر عليه في العلم الإجمالي (29)

قم المقدسة - منتدی جبل عامل الإسلامي - سماحة آیة الله الأستاذ السید عادل العلوي (حفظه الله) - الساعة التاسعة صباحاً

عطفاً على ما سبق في الفرد المضطر عليه في العلم الإجمالي، فهل يوجب الترخيص في الطرف الآخر كما عند المشهور بناءً على عدم فعلية الحكم فيه فيكون من المورد المشكوك والشبهة البدوية فيرجع فيه إلى الأصول العملية كما في الإنائين اضطر إلى أحدهما في  إرتكابه للإضطرار وكما جاز ارتكاب الآخر لعدم فعلية الحكم فيه إذ في المنجية يشترط فعلية الحكم في كل الاطراف فيجري فيه أصالة البراءة أو أصالة الطهارة ونحو ذلك، إلّا أن بعض الأعلام المعاصرين قال بفعلية الحكم في الطرف الآخر لأنّ التكليف فعلي في حق القادر المختار والعاجز المضطّر إلّا أنه مع ذلك يقول بالإعتذار في مخالفة الطرف الآخر مع وجود الإضطرار في الطرف الآخر، وإن كان يمكن أن يقال بالإجتناب عن الطرف غير المضطر إليه لوجود فعليّة الحكم من الجملة ونظير ما نحن فيه لو علم بالتكليف الفعلي مع الشك في القدرة، فإنّه يجب عليه الإحتياط بإمتثال التكليف المشكوك فيه من جهة القدرة فلا يكون معذوراً في ترك الفعل، وإنما يكون معذوراً لو أحرز عدم القدرة ولكن مع الشك فالأحوط إتيان المشكوك فيه وكذلك في المقام فالشك في القدرة بعد العلم بالتكليف وإن كان يوجب الإحتياط بلا فرق بين العلم الإجمالي والعلم التفصيلي، ولكن في المقام خصيصة تمنع عن ذلك، فإنّ المكلف يعلم بعجزه وإضطراره ويشك في إنطباق التكليف على مورد عذره وإضطراره بخلاف ما هنالك.

ونقول تفصيلاً: أنه فرق بين المسألتين مسألة الشك في القدرة فيقال بالإحتياط والشك في طرف العلم الإجمالي بعد الإضطرار بالطرف الآخر، فلا يقاس أحدهما بالآخر لوجود هذا الفارق: وهو: وجود فرق واضح بين الشك في القدرة والإضطرار مع العلم بالتكليف فعلي، وبين العلم بالعجز أو الإضطرار مع الشك في إنطباق التكليف أو غيره، فإنّ العلم بالعجز والإضطرار يكون عذراً وجدانياً، فلم يكن علم المكلف بتكليف فعلى لا يكون معذوراً فيه.

فمتعلق العلم الإجمالي وإن كان حكماً فعلياً إلّا أنه لا ينجّز بل لابّد أن يتعلق بحكم فعلى صالح للإحتجاج مطلقاً عند العقلاء، والمفروض في المسألة ليس كذلك، لأنه في الطرف المضطر إليه لا يصلح للإحتجاج به، بنحو لو علم تفصيلاً لا يجب الإجتناب عنه.

فعمدة الفرق بين المقامين أنه في الشك في القدرة يقال بالإحتياط والإجتناب ولكن الشك في الطرف الآخر بعد الإضطرار بطرف لا يقال بالإجتناب وذلك لأنه لا يصح أن يحتج به، وما ليس صالحاً للإحتجاج لا يكون منجزاً للتكليف.

فما ذهب إليه المستور من عدم العلم بتكليف فعلي منجز للتكليف لكونه مشكوكاً بشك بدوي فجاز إرتكاب الطرف الآخر بعد الإضطرار بطرف آخر، وكذلك على ما هو المختار، فإنّه نقول بالجواز كذلك لكن من جهة عدم العلم بتكليف فعلي صالح للإحتجاج ولمثل هذه الخصوصية نقول بجواز الإرتكاب والترخيص في الطرف الآخر وهذا كلّه يصدق من دون فرق أن يكون الإضطرار قبل التكليف وقبل العلم به، أو مقارناً لحصوص التكليف أو العلم به، والسبب في ذلك أن العلم الإجمالي المقارن للعذر لا يمكن يصير حجة.

ولكن لو حصل الإضطرار وبعد العلم بالتكليف كما لو إضطر إلى أحد الإنائين معيناً بعد العلم بنجاسة أحدهما ـ فإنّه لا إشكال في منجزية العلم الإجمالي ولزوم الإجتناب عن غير الطرف المضطر إليه.

وفرق بين هذه الصورة وما قبلها من الصور، فإنّ التكليف الفعلي الصالح للإحتجاج لم يكن موجوداً في الصور الأولى من أول الأمر، ثم يشك في حصوله، وأمّا في هذه الصورة فقد تعلّق العلم بتكليف صالح للإحتجاج قبل حدوث الإضطرار، والإجتناب عن غرور والإضطرار إنما هو من آثار ذلك العلم الإجمالي المتقدم.

فالإضطرار لا يكون عذراً إلّا بمقداره وهومورد الإضطرار، فإذا تعذر الموافقة القطعية للإضطرار فإن العقل بحك بلزوم الموافقة الإحتمالية، فمقتضى العلم الإجمالي لزوم الإجتناب عن جميع الأطراف، لقاعدة الإشتغال فإن الإشتغال اليقيني يقتضي البراءة اليقينية، ثم المحذورات تتقدر بقدرها، فلا يكون الإضطرار عذراً لا بمقدارهن وهو الطرف المضطر إليهن وأمّا الطرف الآخر فبقى على منجزيته.

ونظير الإضطرار ماذا لو اضطر إلى إرائة أحد الإنائين أو خالف في ذلك الطرف بشربه، فهذا لا يوجب جواز ارتكاب الطرف الآخر، وكذلك الإضطرار في هذه الصورة. فتأمل.

 

ارسال الأسئلة