العصمة بنظرة جديدة مجلة الکوثر الرابع والثلاثون - شهر رجب المرجب 1437هـ -2016م صحيفة صوت الكاظمين الشهرية العدد 207/206 النور الباهر بين الخطباء والمنابر قناة الکاظمين مصباح الهداية ونبراس الأخلاق بإدارة السید محمد علي العلوي الخصائص الفاطميّة على ضوء الثقلين الشباب عماد البلاد إجمال الكلام في النّوم والمنام المؤسسة الإسلامية العالمية التبليغ والإرشاد برعایة السید عادل العلوي صحیفة صوت الکاظمین 205-204 شهر رجب وشعبان 1437هـ الانسان على ضوء القرآن أخلاق الأنبياء في القرآن الكريم العلم الإلهامي بنظرة جديدة في رواق الاُسوة والقدوة الله الصمد في فقد الولد في رحاب اولى الألباب المأتم الحسیني الأسبوعي بإشراف السید عادل العلوي في دارالمحققین ومکتبة الإمام الصادق علیه السلام- إحیاء للعلم والعل نظرات في الإنسان الكامل والمتكامل مجلة الکوثر الثالث والثلاثون - شهر محرم الحرام 1437هـ -2015م نور العلم والعلم نور مقالات في رحاب الامام الحسين(ع)
اللغة
تابعونا...
عناوین المحاضرات احدث ملفات العشوائیة الاکثر مشاهدة

■ الدروس الحوزوية (١٠)
■ المحاضرات الثقافیّة
■ المحاضرات الأخلاقیة
■ المحاضرات العرفانیة
٨٦- نسمة السحر - رمضان ١٤٣٤ هـ (٥٨)
٨٧- خیر من ألف شهر (٤)
٨٩- شرح حدیث عنوان البصري (١١)
٩١- مناجاة الأرواح (٣٠)
٩٢- المعرفة الإلیهیة في لیلة القدر (١٤)
٦٥ - الطرق الی الله (٥)
٦٦ - الشباب في ضیافة الله (١)
٦٧ - یا رفیق من لا رفیق له (٧)
٦٨ - الدعاء في مدرسة الامام الحسین (١٠)
٦٩ - أسرار الحج والزیارة (٨)
٧٠ - الثبات (٢)
٧١ - مع الراغبین (٩)
٧٢ - شوقاَ إلیک (٣٠)
٧٣ - تلک آثارهم (٩)
٧٤ - شرح مناجات الشعبانیّة (٢٦)
٧٥ - في رحاب الزّیارة الرجبیّة (٢)
٧٦ - في رحاب شهر شعبان
٧٧ - العلم الالهامي (٦)
٧٨ - زیارة الامام الحسین (ع) في یوم العرفة (٥)
٧٩ - قد أفلح من زکّاها (٧)
٨٠ - أقرب الطرق الی الله (١)
٨١ - العرفان في مدرسة فاطمة الزهراء(س) (٢)
٨٢ - الصلح مع الله (٤)
٨٣ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ١ (٢٦)
٨٤ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ٢ (١٩)
٨٥ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ٣ (٢٧)
٨٨ - مقاطع - لطائف وفوائد (٢١٥)
٩٤- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٦هـ (١٤)
٩٥- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٧هـ (٣٠)
٩٦- ضیاء العاشقین (٢٥)
١٢٢ - شهود عاشوراء (٢)
١٢٣- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٨هـ (١٥)
١٢٤- القلب و ما أدرک ما القلب! رمضان ١٤٣٨ هـ (١٦)
١٢٨- في رحاب عاشوراء - قناة الفرات (٥)
١٢٩- کيف أکون عبداً لأمير المؤمنين علیه السلام (٣)
■ المحاضرات العقائدیة
٠١- علي المیزان و الصراط المستقیم (٣)
٠٢- الحیاة عقیدة وجهاد (٥)
٠٣- شرح نهج البلاغة (٢٠)
٠٤- في رحاب المعاد (١٠)
٠٥- علي حبه جنة (٣)
٠٦- الإمام و الإمامة (٦)
٠٧- علم الإمام في ليلة القدر (٤)
٠٨- لیلة القدر، لیلة التقادیر الإلهیة (٣)
٠٩- عظمة لیلة القدر وما یستحب من الأعمال فیها (٣)
١٠- الحج قرآئة قرآنية (٢)
١١- الشوق الهائم في سیرة القائم عج (٢)
١٢- طاووسية الإمام المهدي عج (٢)
١٣- عصر الظهور و الدولة الكريمة (٢)
١٤- إزالة الشبهات عن فضائل الزيارات (١)
١٥- الغلو و الغلاة (٢)
١٦- تثبيت العقيدة و ردّ الشبهات (١)
١٧- الولاية التكوينيّة و التشريعيّة (٥)
١٨- ردّ شبهات الوهابيّة ١ (٢٥)
١٩- رد شبهات الوهابيّة ٢ (٢١)
٢٠- أجوبة الشبهات ١ (١٢)
٢١- أجوبة الشبهات ٢ (١٣)
٢٢- أجوبة الشبهات ٣ (١٠)
٢٣- تفسير زيارة عاشوراء ١- محرم ١٤٣١ هـ (١٥)
٢٤- تفسير زيارة عاشوراء ٢- محرم ١٤٣٢ هـ (٣٠)
٢٥- تفسير زيارة عاشوراء ٣- محرم ١٤٣٣ هـ (٢٧)
٢٦- تفسير زيارة عاشوراء ٤ - محرم ١٤٣٤ هـ (٢٨)
٢٧- تفسير زيارة عاشوراء ٥ - محرم ١٤٣٥ هـ (١٠)
٢٩- شرح وتفسیر زیارة عاشوراء ٦ - محرم ١٤٣٦ هـ (٢٣)
٣٠- الرحلة الحسینیة بهدایته ومصباحه وسفینته (١٤)
٣١- شمة من العرفان الإسلامي علی ضوء الثقلین (١٧)
٣٢- کمال المرأة ادواته ووسائله (٩)
١٢١ - وارث الانبیاء (٣)
■ المحاضرات التفسیریة
■ محرم الحرام
■ رمضان الکریم
■ القنوات الفضائیة و المراکز الإسلامیة (٧)
■ القصص الصوتیة (١٠٠)
■ أدعیة و زیارات (٢٣)
■ النعي و اللطمیات (٨)
■ المتفرقات (١٤)
■ مسجد علوی
■ محاضرات في أستراليا (٤)
■ مقاطع لبرامج التواصل الاجتماعي (٢)

احدث ملفات

العشوائیة

الدروس الحوزوية » خارج الفقه » عام 1436 - 1437 هـ » خارج الفقه - 12 صفر 1437هـ - التنبيه السادس: في بيان لبس الحرير (32)

قم المقدسة - منتدی جبل عامل الإسلامي - سماحة آیة الله الأستاذ السید عادل العلوي (حفظه الله) - الساعة التاسعة صباحاً

التنبيه السادس:

عطفاً على ما سبق: في بيان لبس الحرير فإنه يحرم على الرجال تكليفاً ووضعاً ويحلّ للنساء تكليفاً وإختلف في الوضع والمختار الجواز وإن كان الأحوط الإجتناب، وأما الخنثى فقال المصنف قدس سره: (بل وكذا الخنثى المشكل) أي يجوز لها لبس الحرير مطلقاً وتصح الصلاة فيه.

وقد إختلف الأعلام في ذلك على أقوال:

فذهب المشهور ومنهم المصنف إلى الجواز وحصّة الصلاة كما اختاره في الجواهر تمسكاً بأصالة البراءة في أصل الجواز والحكم التكليفي حيث لا دليل ولا نصّ لنا على حرمته التكليفية، وأما صحة صلاتها فتمسكاً بصدق الإمتثال بإقامة الصلاة الذي هو بمنزلة المقتضي للصحة، وعدم العلم بالفساد الذي هو بمنزلة عدم المانع، فثبت المطلوب مع وجود المقتضي وعدم المانع من القول كصحة صلاة الخنثى المشكل في لباس الحرير.

وذهب العلامة في التذكرة إلى المنع تمسكاً بتغليب جانب الحرمة على الحلية عند دوران الأمر بينهما، بإعتبار دفع الضرر المحتمل أولى من جلب النفع المحتمل عقلاً ونقلاً.

وذهب صاحب المستند إلى القول بالتفصيل وجواز اللبس التكليفي لأن المنع نصاً وفتوى وإجماعاً من كان مختصاً بالرجال، ولكن لا تصّح صلاته فيه تمسكاً بإطلاقات المنع وقد خرجت النساء بالدليل  وهو من الأمر الوجودي فيبقى الباقي من الرجال والخناثى تحت عموم المنع. أي يبقى الباقي تحت العموم بعد التخصيص أي يكون حكم العام (لا تحل الصلاة في حرير محض) كما ورد في الصحيحين قد خصّص بالمرأة، يعني كل مكلّف محكوم بالمنع إلّا المرأة.

وربما يقال بالمنع تمسكاً بوجه آخر: وهو ضمّ ما بالوجدان إلى الأصل، فإنه مكلف بالوجدان بالصلاة ويشك في إتصاف الخنثى بهذا العنوان وهو كونه أنثى ومع الشك، فالأصل عدمه، ولو بالعدم الأزلي وإستصحابه على القول بصحة الإستصحاب في الأعدام الأزلية، فإنه قبل أن يخلق لم يكن موصوفاً بعنوان الأنوثية والآن كما كان، كما قيل ذلك في إستصحاب عدم الإتصاف بالقرينة في اليائسة. فيثبت بالإستصحاب العدم الأزلي أنها ليست بإمرأة ولم يثبت كونها رجلاً.

وموضوع الحكم وهو المنع عن الصلاة في الحرير حينئذٍ هو أن لا يكون إمرأة الثابت بالإستصحاب الأزلي وليس أن يكون رجلاً.

اقول: هذه جملة من الأقوال في المسألة والوحدة المتمسك بها، ولكن الكلام يقع في الخنثى تارة بكونها من الخنثى السهل وهي التي يعلم من من الأمارات المذكورة في محلها أنها من الرجال أو النساء وبذلك يعلم حكمها، وأخرى تكون من الخنثى المشكل وقع بخلاف في كونها هل هي طبيعة ثالثة في عرض الذكورية والأنوثية أو أنها ليس إلّا أما أن تكون من الرجال أو من النساء فما ذكره المصنف من القول بالجواز بناء على كون الخنثى الشكل طبيعة ثالثة غير الذكر والأنثى، وأما بناء على أنه داخل في الذكر والأنثى واقاً كما هو المختار ويستفاد ذلك من القرآن الكريم بأن المولود أما أن يكون ذكراً أو أنثى، فالمسألة عندئذٍ تختلف، فلازم ذلك أما أن يكون مكلفاً بحكم الرجال أو بأحكام النساء، ويتولَد من ذلك العلم الإجمالي ومقتضاه وحول الإحتياط بفعل كل ما يحتمل وجوبه على الرجال أو النساء، فلا يجوز له الصلاة في الحرير لعله إجمالاً أما أنه مكلف بوجوب ستر المرأة عليه في الصلاة أو حرمة لبس الحرير المحض، ومقتضى العلم الإجمالي رعاية الإحتياط فيهما، بأن يستر جميع بدنه لإحتمال كونه إمرأة، كما يجتنب لبس الحرير المحض لإحتمال كونه رجلاً، فيأخذ بالحكمين لإفراغ ذمته وإتيانه بصلاة صحيحة يقيناً، ومع وجوب الإحتياط والعلم الإجمالي لا مجال للرجوع إلى أصالة البراءة أو صدق الإمتثال أو تغليب الحرمة على الحمل كما قال بكل ذلك جمع من الأعلام، أضف أن ذلك إلى القول بصدق الإمتثال أو تغليب الحرمة على الحل ممّا لا أصل له.

فكان المورد من العلم الإجمالي بالتكليف ولا يرجع في أطرافه إلى الأصول النافية كما هو ثابت في محلّه من علم أصول الفقه في تنجز وفعلية العلم الإجمالي.

فما ذكره في المستند من إختصاص المنع بالرجال نصاً وفتوى وإجماعاً فإنه لا ينفع حتى يقال بالجواز، لإحتمال كونه رجلاً، كما أن إطلاق المنع عن الصلاة فيه أيضاً لا ينفع ولا يجدي في المنع لإحتمال كونه من النساء المعلوم خروجهن من علم أصول الفقه في تنجز وفعلية العلم الإجمالي.

فإنّ الأصول النافية والأصول العملية تسقط بالتعارض في أطراف العلم الإجمالي كما هو ثابت في محلّه.

ومع وجود العلم الإجمالي في الخنثى بين تكليفها بحكم النساء كستر جميع جسدها وبين المنع عن أن تلبس الحرير في صلاتها لإحتمال كونها رجلاً، ومن هذا المنطلق قال الشهيد في الذكرىك (يحرم على الخنثى لبسه أخذاً بالإحتياط) كما هو المختار .

فتجتنب الخنثى عن الحرير مطلقاً في الصلاة وغيرها، لعلمها بإحدى الوظيفتين، ولابّد من الجمع بينهما لوجوب الموافقة القطعية في العلم الإجمالي.

وقد ناقش المحقق الهمداني في مصباحه (مصباح الفقيه: 139 السطر 31) هذا العلم الإجمالي بعدم صلاحيته للتنجيز لأن من شرائط تنجز العلم الإجمالي أن يكون أطرافه في محل الإبتلاء، وغذا خرج أحد الأطراف عن محل الإبتلاء فإنه يوجب إنحلال العلم الإجمالي حكماً كما هو ثابت في محله ويرجع إلى الأصل في الطرف الآخر لخروجه عن المعارضة بعد الإنحلال فلو دار الأمر بالنسبة إلى الخنثى بين أن تصلي بالحرير  أو تصلي بالعمامة التي هي من زي الرجال، فتعلم إجمالاً بوجوب الإجتناب عن الحرير في الصلاة أو بوجوب الإجتناب عن لبس العمامة، ولكن في الغالب لا تبتلى بلبس العمامة فخرج عن محل الإبتلاء وبقي الآخر وهو وجوب الإجتناب عن الحرير بلا معارض ومع الشك نجري أصالة البراءة فيقال بالجواز حينئذٍ، نعم لو اتفق الإبتلاء يلبسها في مورد بالفعل تنجز العلم الإجمالي حينئذٍ ووجب الإجتناب عنهما، فلا تنجز للعلم الإجمالي إلّا في بعض الأحيان لا دائماً، وعليه لا مانع من الرجوع إلى الأصل في بعض الأطراف لسلامته عن المعارض.

وأجيب عنه: أوّلاً: يتنجز العلم الإجمالي في التدريجيات كما في الدفعيات، فلا يشترط دخول تمام الأطراف في محلّ الإبتلاء بالفعل بل يكفي صدق الإبتلاء به وإن كان فيما بعد، فإنما وإن لم تبتل بالفعل بلبس العمامة إلّا بالعلم إجمالاً في هذا الحال أما بحرمة لبس الحرير فعلاً أو بحرمة لبس العمامة ولو فيما بعد، وأن يخرج عن محل الإبتلاء لو علمت بعدم الإبتلاء مطلقاً وإلى الأبد. وثانياً: لو سلمنا ذلك فإنّه يلزم الخروج في هذا المثال وأما المثال الذي ذكرناه كما لو علمت إجمالاً بوجوب ستر جميع بدنها في صلاتها ما عدا الوجه والكفين لو كانت إمرأة أو وجوب الإجتناب عن الحرير لو كانت رجلاً، فمع العلم الإجمالي تستر جميع بدنها كما لا تلبس الحرير فثبت المطلوب ولا نصح الرجوع إلى الأصول النافية في أطراف العلم الإجمالي مع تنجزه كما هو المختار.

 

 

ارسال الأسئلة