العصمة بنظرة جديدة مجلة الکوثر الرابع والثلاثون - شهر رجب المرجب 1437هـ -2016م صحيفة صوت الكاظمين الشهرية العدد 207/206 النور الباهر بين الخطباء والمنابر قناة الکاظمين مصباح الهداية ونبراس الأخلاق بإدارة السید محمد علي العلوي الخصائص الفاطميّة على ضوء الثقلين الشباب عماد البلاد إجمال الكلام في النّوم والمنام المؤسسة الإسلامية العالمية التبليغ والإرشاد برعایة السید عادل العلوي صحیفة صوت الکاظمین 205-204 شهر رجب وشعبان 1437هـ الانسان على ضوء القرآن أخلاق الأنبياء في القرآن الكريم العلم الإلهامي بنظرة جديدة في رواق الاُسوة والقدوة الله الصمد في فقد الولد في رحاب اولى الألباب المأتم الحسیني الأسبوعي بإشراف السید عادل العلوي في دارالمحققین ومکتبة الإمام الصادق علیه السلام- إحیاء للعلم والعل نظرات في الإنسان الكامل والمتكامل مجلة الکوثر الثالث والثلاثون - شهر محرم الحرام 1437هـ -2015م نور العلم والعلم نور مقالات في رحاب الامام الحسين(ع)
اللغة
تابعونا...
عناوین المحاضرات احدث ملفات العشوائیة الاکثر مشاهدة

■ الدروس الحوزوية (١١)
خارج الفقه
خارج الأصول
اللمعة الدمشقیة
رجال (١٥)
١٢٠- شرح التجرید (٢٢٢)
■ المحاضرات الثقافیّة
■ المحاضرات الأخلاقیة
■ المحاضرات العرفانیة
٨٦- نسمة السحر - رمضان ١٤٣٤ هـ (٥٨)
٨٧- خیر من ألف شهر (٤)
٨٩- شرح حدیث عنوان البصري (١١)
٩١- مناجاة الأرواح (٣٠)
٩٢- المعرفة الإلیهیة في لیلة القدر (١٤)
٦٥ - الطرق الی الله (٥)
٦٦ - الشباب في ضیافة الله (١)
٦٧ - یا رفیق من لا رفیق له (٧)
٦٨ - الدعاء في مدرسة الامام الحسین (١٠)
٦٩ - أسرار الحج والزیارة (٨)
٧٠ - الثبات (٢)
٧١ - مع الراغبین (٩)
٧٢ - شوقاَ إلیک (٣٠)
٧٣ - تلک آثارهم (٩)
٧٤ - شرح مناجات الشعبانیّة (٢٦)
٧٥ - في رحاب الزّیارة الرجبیّة (٢)
٧٦ - في رحاب شهر شعبان
٧٧ - العلم الالهامي (٦)
٧٨ - زیارة الامام الحسین (ع) في یوم العرفة (٥)
٧٩ - قد أفلح من زکّاها (٧)
٨٠ - أقرب الطرق الی الله (١)
٨١ - العرفان في مدرسة فاطمة الزهراء(س) (٢)
٨٢ - الصلح مع الله (٤)
٨٣ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ١ (٢٦)
٨٤ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ٢ (١٩)
٨٥ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ٣ (٢٧)
٨٨ - مقاطع - لطائف وفوائد (٢١٥)
٩٤- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٦هـ (١٤)
٩٥- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٧هـ (٣٠)
٩٦- ضیاء العاشقین (٢٥)
١٢٢ - شهود عاشوراء (٢)
١٢٣- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٨هـ (١٥)
١٢٤- القلب و ما أدرک ما القلب! رمضان ١٤٣٨ هـ (١٦)
١٢٨- في رحاب عاشوراء - قناة الفرات (٥)
١٢٩- کيف أکون عبداً لأمير المؤمنين علیه السلام (٣)
مهجة قلب الحسين عليه السلام وأصحابه - محرم الحرام ١٤٤٢ هـ (١٠)
■ المحاضرات العقائدیة
٠١- علي المیزان و الصراط المستقیم (٣)
٠٢- الحیاة عقیدة وجهاد (٥)
٠٣- شرح نهج البلاغة (٢٠)
٠٤- في رحاب المعاد (١٠)
٠٥- علي حبه جنة (٣)
٠٦- الإمام و الإمامة (٦)
٠٧- علم الإمام في ليلة القدر (٤)
٠٨- لیلة القدر، لیلة التقادیر الإلهیة (٣)
٠٩- عظمة لیلة القدر وما یستحب من الأعمال فیها (٣)
١٠- الحج قرآئة قرآنية (٢)
١١- الشوق الهائم في سیرة القائم عج (٢)
١٢- طاووسية الإمام المهدي عج (٢)
١٣- عصر الظهور و الدولة الكريمة (٢)
١٤- إزالة الشبهات عن فضائل الزيارات (١)
١٥- الغلو و الغلاة (٢)
١٦- تثبيت العقيدة و ردّ الشبهات (١)
١٧- الولاية التكوينيّة و التشريعيّة (٥)
١٨- ردّ شبهات الوهابيّة ١ (٢٥)
١٩- رد شبهات الوهابيّة ٢ (٢١)
٢٠- أجوبة الشبهات ١ (١٢)
٢١- أجوبة الشبهات ٢ (١٣)
٢٢- أجوبة الشبهات ٣ (١٠)
٢٣- تفسير زيارة عاشوراء ١- محرم ١٤٣١ هـ (١٥)
٢٤- تفسير زيارة عاشوراء ٢- محرم ١٤٣٢ هـ (٣٠)
٢٥- تفسير زيارة عاشوراء ٣- محرم ١٤٣٣ هـ (٢٧)
٢٦- تفسير زيارة عاشوراء ٤ - محرم ١٤٣٤ هـ (٢٨)
٢٧- تفسير زيارة عاشوراء ٥ - محرم ١٤٣٥ هـ (١٠)
٢٩- شرح وتفسیر زیارة عاشوراء ٦ - محرم ١٤٣٦ هـ (٢٣)
٣٠- الرحلة الحسینیة بهدایته ومصباحه وسفینته (١٤)
٣١- شمة من العرفان الإسلامي علی ضوء الثقلین (١٧)
٣٢- کمال المرأة ادواته ووسائله (٩)
١٢١ - وارث الانبیاء (٣)
■ المحاضرات التفسیریة
■ محرم الحرام
■ رمضان الکریم
■ القنوات الفضائیة و المراکز الإسلامیة (٧)
■ القصص الصوتیة (١٠٠)
■ أدعیة و زیارات (٢٤)
■ النعي و اللطمیات (٨)
■ المتفرقات (١٥)
■ مسجد علوی
■ محاضرات في أستراليا (٤)
■ مقاطع لبرامج التواصل الاجتماعي (١٠)
■ تشييع آية الله السيد عادل العلوي قدس سره (٦)

احدث ملفات

العشوائیة

الدروس الحوزوية » خارج الأصول » عام 1436 - 1437 هـ » خارج الأصول - 16 صفر 1437 هـ - الاضطرار في ارتکاب احد الاطراف مع العلم الاجمالي (30)

قم المقدسة - منتدی جبل عامل الإسلامي - سماحة آیة الله الأستاذ السید عادل العلوي (حفظه الله) - الساعة التاسعة صباحاً

عطفاً على ما سبق: في العلم الإجمالي لو إضطر إلى أحد الأطراف فذهب المشهور إلى إنحلال العلم بإرتكاب المضطر إليه والترخيص في الطرف الآخر لخروجه عن فعليّة التكليف ومنجزيّته، إلّا أنه لما كان للإضطرار أقسام فإنه في قسم من الأقسام الظاهر عدم إنحلال العلم الإجمالي وذلك، ولابّ!د من الموافقة الإحتمالية بالإجتناب عن الطرف الآخر، وذلك لو حصل الإضطرار بعد العلم بالتكليف كما إذا إضطر إلى أحد الإنائين معيناً بعد اللعم بنجاسة أحدهما، فإنّ العلم الإجمالي منجز في الطرف غير المضطر إليه فيجب الإجتناب عنه، والملاك في منجزية الطرف الآخر مع الإضطرار إلى أحد الطرفين المعيّن هو صحة الإحتجاج به وعدم صحة الإحتجاج كما مرّ تفصيل ذلك. فكما كان العلم الإجمالي عدّة تامة لوجوب الموافقة القطعية كذلك في مفروض المسألة كان علة تامة بوجوب الموافقة الإحتمالية لصحة الإحتجاج في كل من الطرفين في العلم الإجمالي من دون الإضطرار والإحتجاج بطرف واحد وهو غير المضطر إليه فيما ذكر في مفروض المسألة وفي صورة من صور الإضطرار.

هذا فيما لو إضطر إلى أحدهما المعيّن، وأمّا إذا إضطر إلى أحدهما لا على التعين، وقبل الإرتكاب علم إجمالاً بوقوع النجاسة في أحد الإنائين، فهل حكمه حكم الإضطرار إلى أحدهما المعيّّن وأنه نقول بالفرق بين ما كان الإضطرار قبل التكليف فيخل العلم الإجمالي وجاز إرتكاب المضطر إليه للإضطرار والآخر ترخيصاً أو بعد التكليف والعلم به، فإنّه يتنجز العلم الإجمالي في غير طرف المضطر إليه فيجب الموافقة الإحتمالية كما كان يجب الموافقة القطعيّة.

إختلف الأعلام في ذلك على ثلاثة أقوال:

الأول: ما اختاره شيخنا الأعظم الشيخ الأنصاري قدس سره وتبعه على ذلك المحقق النائيني قدس سره: من منجزية العلم الإجمالي إلى طرف غير المضطر إليه مطلقاً سواء أكان الإضطرار بأحدهما قبل العلم أو بعده.

الثاني: سقوط العلم الإجمالي عن التأثير مطلقاً.

الثالث: القول بالتفصيل وأن يكون وزان الإضطرار إلى أحدهما غير المعيّن وزان الإضطرار إلى أحدهما المعين، فيقال بالفرق بين الإضطرار قبل التكليف فالقول الثاني من سقوط العلم الإجمالي عن التأثير أو بعبارة أخرى يوجب إنحلال العلم الإجمالي وبين الإضطرار بعد التكليف والعلم به فلا ينحل العلم الإجمالي في الطرف الآخر ويجب المواثقة الإحتمالية.

والأول لا يخلو من قوّة.

بيان ذلك: أنه عند الإضطرار إلى غير المعين فإنّه لم يضطر إلى مخالفة التكليف الواقعي، فإنّ ما تعلق به الإضطرار غير ما تعلق به التكليف وهذا بخلاف ما لو إضطر إلى واحد من الطرفين على التعيين.

فإنّ متعلق التكليف عند الإضطرار إلى الواحد المعيّن يحتمل أن يكون عين ما تعلق به التكليف ومع هذا الإحتمال فإنه لو كان الإضطرار قبل التكليف وقبل العلم به فإنّه لا يبقى علم بالتكليف حتى يصلح للإحتجاج به، بل الأمر عندئذٍ يدور بين التكليف الصالح للإحتجاج به وغير الصالح له، وهذا يرجع إلى الشك في أصل التكليف وهو مجرى أصالة البراءة وأمّا الإضطرار إلى غير المعيّن، فإنّه لمّا لم يتعلق به أحد معيّن كما يكون مضطراً إلى إرتكابه بنحو لا يمكن العدول إلى غيره وإن فرض كشف الواقع، بل متعلق الإضطرار إنما هو واحد من الإنائين، بنحو لو إنكشف الواقع على المكلّف لوجب عليه العدول إلى غير المحرّم، لكون الآخر غير المحرّم يندفع به الإضطرار بلا محذور.

وعليه يكون متعلق الإضطرار في نفس الأمر غير ما تعلق به التكليف، ولكن هذا المعنى لا يصدق في الإضطرار إلى المعيّن.

وبعبارة أخرى: ما كان متعلق التكليف غير ما إضطر إليه، وإن كان ربما ينطبق عليه أيضاً إلّا من يكون عندئذٍ من آثار الجهل بإرتكاب الطرف المحرّم لا من جهة الإضطرار، بنحو لو كشف له الغطاء وإرتفع الجهل لما وقع في إرتكابه أصلاً وهذا بخلاف ما إضطر إليه معيناً، فإنه لو تبين وإنكشف له خمراً فإنه مع ذلك لا مناص من إرتكابه للإضطرار إليه.

وعندئذٍ نقول بالفرق بين ما كان هو لازم الجهل كما في الإضطرار غير المعين وما كان هو لازم الإضطرار كما في الإضطرار إلى المعيّن، نشرب الخمر مثلاً عند الإضطرار إلى غير المعين من آثار الجهل لأنه كان المفروض أن يرتكب غير المحرم فكان يمكنه أن يدفع شرب الخمر بالإناء الآخر، وهذا بخلاف الإضطرار إلى المعيّن فإنه لو صادف المحرم لكان من آثار الإضطرار إليه.

وإلى هذا المعنى أشار المحقق النائيني قدس سره: بإنه فرق بين الإضطرار إلى المعيّن والإضطرار إلى غير المعيّن فإن الإضطرار إلى المعيّن يزاحم التكليف الواقعي بنفس وجوده إذا صادف كون متعلق التكليف هو المضطر إليه.

ولا تتوقف المزاحمة بينها على العلم بالتكليف والجهل بموضوعه، بل تدور المزاحمة مدار واقع المضطر إليه، فإن كان هو متعلق التكليف فلا محالة تقع المزاحمة بينها ويسقط التكليف بسببه، ولذا كان العلم الحاصل بعد الإضطرار إلى المعنى لا يقتضي التنجيز، لإحتمال أن يكون التكليف المضطر إليه هو متعلق التكليف، وهذا بخلاف الإضطرار إلى غير المعيّن، فإنه لوجوده الواقعي لا يزاحم التكليف لأنه لا يتعين رفع الإضطرار بمتعلق التكليف، لإمكان رفع الإضطرار بغيره.

والذي يدلك على ذلك هو أنه لو علم بمتعلق التكليف في حال الإضطرار، فالواجب رفع الإضطرار بغيره، بخلاف الإضطرار إلى المعيّن، فإنّ العلم بالمتعلق لا يزيد شيئاً: إذ إتفق كون المضطر إليه هو متعلّق التكليف ([1]).

وخلاصة الكلام: إنّ مقتضى العلم الإجمالي وجوب الموافقة القطعية وحرمة المخالفة القطعية، وفي مقام الإضطرار إلى أحدهما فغاية ما يقتضيه هي عدم وجوب الموافقة القطعية، ولكن لا مخلص من القول بالحرمة في المخالفة القطعية.

 



([1]).فوائد الأصول: 4: 100 عنه جواهر الأصول: 6: 189.

ارسال الأسئلة