عطفاً على ما سبق فيما لو شك في خروج أحد الأطراف عن محل الإبتلاء فيما كان سبب الشك من جهة إجمال ما هو خارج عن مورد التكليف الفعلي فهل يقال بأصالة البراءة في الطرف الآخر أو بأصالة الإحتياط في المسألة وجهان بل قولان كما مر، وذهب المحقق النائيني إلى القول الإحتياط، فإنّه كما يقال بالإحتياط عند الشك في القدرة العقلية والعادية كذلك يقال بالإحتياط عند الشك في خروجه عن محلّ الإبتلاء، وذلك بناء على أنّ القدرة ليست دخيلة في الملاكات النفس الآمرية، بل هي باقية على ماهي عليها مطلقاً سواء قدر على إتيان الأحكام أو عجز عنها، فإن القدرة هي من شرائط حسن الخطاب والتكليف، لإستهجان الخطاب عند عدم القدرة العقلية أو العادية، وبعد وجود الملاك مطلقاً يستقل العقل عندئذ بوجوب رعاية الملاك فيما لو كان للمولى على طبقه حكماً فلا يجوز تفويته بالقدر المستطاع إلّا إذا علم وأحرز عدموجود التكليف فعند الشك في القدرة يحكم العقل بلزوم ووجوب رعاية الإحتمال لكي لا يقع في مخالفة الواقع وهذا مفاد وجوب الإحتياط في العلم الإجمالي بحسب الحكم العقلي.

وأورد تلميذه المحقق الكاظميني نقضاً وقال أنه بذلك رجع الأستاذ عن الوجه الذي ذكره في وجوب الإحتياط عند الشك في خروج المورد عن محل الإبتلاء كالشك في القدرة، وقال برأي الشيخ الأنصاري كما سيأتي:

أما وجه النقض: أنّه على ما ذكره الأستاذ يلزمه الإجتناب عن أحد طرفي العلم الإجمالي حتى لو علم بخروج الطرف الأخرى عن مورد الإبتلاء خلافاً للمشهور من البراءة في الطرف الآخر مع العلم بخروج الطرف الأول عن محل الإبتلاء، وإنما لا فرق عندئذٍ بين الشك في الخروج والعلم بالخروج للعلم بتحقق الملاك في أحد الطرفين في العلم بالخروج، لأن المفروض أنه لا دخل للإبتلاء وعدمه في الملاك كما لا دخل للقدرة فلو علم بثبوت الملاك يقتضي وجوب الإجتناب عن أحد الطرفين مع الشك في خروج الطرف الآخر عن محلّ الإبتلاء، فليكن ذلك أيضاً مع العلم بخروج أحدهما عن مورد الإبتلاء، والحال مع العلم بخروج أحد الأطراف يقتضي البراءة في الطرف الآخر وعدم الإجتناب عنه.

وأورد عليهما بعض الأعلام المعاصرين: بأنه لا وجه لما أورده التلميذ من النقض على استاذه، لأنّه بعد القول بتمامية الملاك مطلقاً سواء مع القدرة أو العجز، كما أن القدرة ليست دخيلة في الملاك، كما ليس العجز مانعاً عن الملاك، فعندئذٍ لا وجه لسقوط التكليف لأن سقوط الخطاب ليس لعدم الملاك عند العجز، بل إستهجان الخطاب وسقوطه لعجز المكلف وعدم قدرته لتحصيل الملاك فعدم التكليف في المعلوم الخروج ليس لنقصان في التكليف حتىيقال بعدم الفرق بين المعلوم الخروج والمشكوك فيه برعاية جانب الإحتياط بل من جهة عجزالمكلف عن المعلوم الخروج، فلا تكليف فعلي بالنسبة إليه، ومن ثم نجري اصالة البراءة في الطرف الآخر، وهذا بخلاف المشكوك الخروج وأمّا النظر في قول الأستاذ، فإنّه يقال بالإحتياط في المشكون الخروج لو كان من الشك في المكلف، والحال المقام من الشك في التكليف.

بيان ذلك: إن ما ذهب إليه من أنه بعد وجود الملاك التام في حالتي القدرة وعدمها فيجب الإحتياط في الشك في حالتي القدرة الفعلية والعادية لا يتّم، لأنه فيما إذا علمنا بوجود الملاك مع تكليف من المولى فإنه لا يجب الإحتياط، فإنه لو علم بالتكليف وكان التكليف مقيداً ومشروطاً بالقدرة كما هو المفروض في المقام كما هو مشروط ومقيد بالدخول في محل الإبتلاء، فعند الشك في القدرة أو الخروج عن محلّ الإبتلاء فإنه يشك في أصل التكليف، والشك في التكليف مورد أصالة البراءة ولا مجال للإحتياط.

وبعبارة أخرى: بعد ما كان التكليف مشروطاً بالقدرة وبالإبتلاء وإن علم بوجود الملاك، فعند الشك في القدرة أو الإبتلاء فإنه يشك في التكليف وليس المكلف به، والشك في التكليف مجرى أصالة البراءة وإن علم بوجود الملاك.

والخلاصة: أنه عند العلم بخروج متعلق التكليف عن الإبتلاء لا يكون تكليف، فكذلك عند الشك في الخروج يشك في وجود التكليف الفعلي المنجز فيما قال بأصالة البراءة.

هذا لو كانت القدرة معتبرة في متعلق التكليف في الخطابات الكلية والعمة كما عند المشهور وأمّا لو قيل بعدم إعتبار القدرة في آحاد المكلفين في متعلقات التكاليف، فالملاك حينئذٍ في حالة القدرة والعجز متحقق، ويكون البعث فعلياً حتى عند العجز كما في الخطابات الكلية التي نعلم أن معظم المكلفين يعملون بها، إلّا أنه من عجز عنها كان معذوراً في مخالفة التكليف الفعلي، فحينئذٍ مع الشك في القدرة أو الخروج عن محل الإبتلاء، يجب الإحتياط دون البراءة لأنه من الشك في المكلّف به فتأمل.

مقولة الشيخ الأنصاري في المقام.

ثم حكى المحقق النائيني عن الشيخ الأعظم وجهاً آخراً للإحتياط عند الشك في القدرة أو الخروج عن محلّ الإبتلاء ورضي بقوله.

وخلاصة مقولته: أنه لا إشكال في إطلاق أدلة المحرمّات، فإن لدليل حرمة شرب الخمر إطلاق يشمل ويعّم صورتي الإبتلاء وعدمه، وقد قيد الإطلاق بدليل عقلي بالنسبة إلى الخارج عن محل الإبتلاء، لإستهجان الخطاب خطاب النهي عنه بحسب النظر العرفي، ولمّا كان المقام من المجمل المفهومي، لأنّ القدرة العادية المعَبر عنها بإمكان الإبتلاء أي كما يمكن أن يبتلى به، فإن لهذه القدرة مراتب توجب إختلاف حسن الخطاب وعدمه بحسب إختلاف مراتبها.

بيان ذلك: