عطفاً على ما سبق: في بيان لو إنحصر ثوبه في الحرير وفي غيره ممّا يكون مانعاً على صحة الصلاة كاللباس من الميتة أو المغصوب أو الذّهب أو في غير مأكول اللّحم مما هو حكمه؟

أمّا الثوب الحرير، فإنّ÷ لو إنحصر بأن لا يكون له غيره، وأراد أن يصلّي فيه، فإما أن يكون مضطراً إلى لبسه لبرد ونحوه، فإنّه إن كان الإضطرار مستوعباً لتمام وقت الصلاة، فإنّه يجوز له أن يصلي بذلك الثوب كما يجوز له المبادرة إلى الصلاة في أول الوقت ويرتفع الحرمة التكليفية والوضعية بقاعدة وأدلة الإضطرار ولما دل على عدم سقوط الصلاة بحال من الاجواك، وأما إذا كان الإضطرار غير مستوعب لتمام الوقت، فإنه يؤخّر صلاته إلى ما بعد رفع الإضطرار ولا يبادر إليها ثم بيد رفع الإضطرار أما أن يكون له ساتر لعورته فإنه يصلي فيه صلاة المختار، وإن لم يكن له ساتر، فإنه يصلي عارياً لعدم تمكنه من الستر المعتبر في المعتبر في الصلاة، ويكون المورد من باب التزاحم في مقام الإمتثال بين حرمة لبس الحرير، وبين وجوب الصلاة مع الستر، ولمّا لم يتمكن من الجمع بينهما، لابّد أن يأخذ بالأهم، ولما كان للصلاة المأمور بها مع الستر. بدل الإضطراري وهو وأن تصلي عارياً بالوجه الذي مرّ تفصيله، فإنه ينتقل تكليفه عندئذٍ إلى العدل الإضطرار، كما في الوضوء لو لم يتمثل من إستعمال الماء لكونه مغصوباً، فإنه ينتقل إلى بدله الإضطراري من التيمّم، وإنّه يكون من الجمع في مقام الإمتثال.

وربما يقال: ما دلّ على مانعية لبس الحرير في الصلاة يوجب تقييد أدلة الساتر المعتبر في الصلاة بأن يكون من غير الحرير، وإذا لم يتمكن من ساتر غير جرير فإنه يكون بحكم العاجز عن الصلاة في الساتر، فإذا لبس الحرير حينئذٍ وصلى فيه.

مع عدم الإضطرار كما هو المفروض فإنه يوجب بطلان صلاته لمانعية الحرير، ومن ثم عليه أن يصلّي عارياً.

وأما إذا لم يكن مضطراً إلى لبسه فإنه يجب عليه نزعه عند صلاته ويصلّي عارياً كذلك، لأنه إنما جاز لبسه في غير صلاته عند إنحصاره، بإعتبار أن ذلك يوجب رفع الحرمة التكليفية، فلا إثم عليه، لأن الإضطرار إنما يرفع الإثم في الحرمة النفسيّة، وأما المانعية فإنها لا ترتفع بالإنحصار لوجود البدل عنه وهو الصلاة عارياً، فالإضطرار يقتضي رفع الإثم دون رفع المانعيّة.

فالمشهور ذهب إلى الصلاة عارياً عندما لم يكن مضطراً إلى لبس الحرير أو كان إلّا أنه لم يستوعب تمام الوقت وتنظّر في ذلك صاحب مفتاح الكرامة، بأن الصلاة عارياً تستلزم فوات واجبات كثيرة من ركن ومن غيره، وترك الواجب حرام.

وأورد عليه: أولاً: أن لنا أدلة دلّت في موارد أن يصلي الإنسان عارياً ويومي لركوعه وسجوده وموضوع الصلاة، عارياً هومن لم يجد ساتراً سواء عدم وجدان موضوعي أو عدم وجدان حكمي كمن يكون عنده ساتراً إلّاأنه من المحرم لبسه كالحرير، وعدم الوجدان كما يكون يقعد أصل الساتر يكون بفقه الساتر يكون بوجدان الساتر إلّاأنه من المحرم لبسه كالحرير، وهذا نظير (من لم يجد ماءً) في الوضوء أو الغسل فإنه يتمم أعم من أنه لم يجد موضوعاً بأن لا ماء له، أو حكماً بأن له الماء إلّا أنه لم يتمكن من إستعماله لمرض وما شابه.

وثانياً: ما قاله من فوات الركن في الصلاة العاري إنما هو يبتني على أحد القولين في صلاة العاري، وأما على القول الآخر فلا يلزم فوات الركن والأجزاء إلّا مع عدم الأمن من مطلع عليه ممّا يحرم كشف عورته أمامه، وأمامع الأ من الله فلا يلزم إلّا فوات التستر.

وقد أشار بعض الأعلام القاصرين إلى أن الكلام في المسألة تارة يقع بالنظر إلى القواعد الأولية، وأخرى بالنظر إلى القواعد الثانوية.

توضيح ذلك: أما بإعتبار القواعد الأولية، فإنّه يتعين البناء على حرمة لبس الحرير أولاً وسقوط الصلاة ثانياً، فلا صلاة عليه لحرمة لبس الحرير، أما الأول وهو حرمة لبس الحرير فتمسكاً بإطلاق ليله فإنه يحرم حتى مع الإضطرار وعدمه ، وأما الثاني: سقوط الصلاة عنه فإما لفقه الشرط إن صلى عارياً وهو وجوب التستر، أو لوجود المانع إن صلّى لابساً للحرير، وهذا ما يوجب سقوط الصلاةهذا بإعتبار القاعدة الأولية في المقام.

وأما بناء على القواعد الثانوية: فإنّ ما دلّ على وجوب الصلاة ولو كانت ناقصة فإنّ مقتضاه يدور الأمر بين أن يصلي عارياً أو يصلي متستراً بالحرير، والفتوى أن يصلّي عارياً.

والوجه في ذلك: أنه لو صلى عارياً فإنه لم يفوته إلّا شرط الساترية وفوات التستر.