العصمة بنظرة جديدة مجلة الکوثر الرابع والثلاثون - شهر رجب المرجب 1437هـ -2016م صحيفة صوت الكاظمين الشهرية العدد 207/206 النور الباهر بين الخطباء والمنابر قناة الکاظمين مصباح الهداية ونبراس الأخلاق بإدارة السید محمد علي العلوي الخصائص الفاطميّة على ضوء الثقلين الشباب عماد البلاد إجمال الكلام في النّوم والمنام المؤسسة الإسلامية العالمية التبليغ والإرشاد برعایة السید عادل العلوي صحیفة صوت الکاظمین 205-204 شهر رجب وشعبان 1437هـ الانسان على ضوء القرآن أخلاق الأنبياء في القرآن الكريم العلم الإلهامي بنظرة جديدة في رواق الاُسوة والقدوة الله الصمد في فقد الولد في رحاب اولى الألباب المأتم الحسیني الأسبوعي بإشراف السید عادل العلوي في دارالمحققین ومکتبة الإمام الصادق علیه السلام- إحیاء للعلم والعل نظرات في الإنسان الكامل والمتكامل مجلة الکوثر الثالث والثلاثون - شهر محرم الحرام 1437هـ -2015م نور العلم والعلم نور مقالات في رحاب الامام الحسين(ع)
اللغة
تابعونا...
عناوین المحاضرات احدث ملفات العشوائیة الاکثر مشاهدة

■ الدروس الحوزوية (١٠)
■ المحاضرات الثقافیّة
■ المحاضرات الأخلاقیة
■ المحاضرات العرفانیة
٨٦- نسمة السحر - رمضان ١٤٣٤ هـ (٥٨)
٨٧- خیر من ألف شهر (٤)
٨٩- شرح حدیث عنوان البصري (١١)
٩١- مناجاة الأرواح (٣٠)
٩٢- المعرفة الإلیهیة في لیلة القدر (١٤)
٦٥ - الطرق الی الله (٥)
٦٦ - الشباب في ضیافة الله (١)
٦٧ - یا رفیق من لا رفیق له (٧)
٦٨ - الدعاء في مدرسة الامام الحسین (١٠)
٦٩ - أسرار الحج والزیارة (٨)
٧٠ - الثبات (٢)
٧١ - مع الراغبین (٩)
٧٢ - شوقاَ إلیک (٣٠)
٧٣ - تلک آثارهم (٩)
٧٤ - شرح مناجات الشعبانیّة (٢٦)
٧٥ - في رحاب الزّیارة الرجبیّة (٢)
٧٦ - في رحاب شهر شعبان
٧٧ - العلم الالهامي (٦)
٧٨ - زیارة الامام الحسین (ع) في یوم العرفة (٥)
٧٩ - قد أفلح من زکّاها (٧)
٨٠ - أقرب الطرق الی الله (١)
٨١ - العرفان في مدرسة فاطمة الزهراء(س) (٢)
٨٢ - الصلح مع الله (٤)
٨٣ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ١ (٢٦)
٨٤ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ٢ (١٩)
٨٥ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ٣ (٢٧)
٨٨ - مقاطع - لطائف وفوائد (٢١٥)
٩٤- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٦هـ (١٤)
٩٥- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٧هـ (٣٠)
٩٦- ضیاء العاشقین (٢٥)
١٢٢ - شهود عاشوراء (٢)
١٢٣- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٨هـ (١٥)
١٢٤- القلب و ما أدرک ما القلب! رمضان ١٤٣٨ هـ (١٦)
١٢٨- في رحاب عاشوراء - قناة الفرات (٥)
١٢٩- کيف أکون عبداً لأمير المؤمنين علیه السلام (٣)
■ المحاضرات العقائدیة
٠١- علي المیزان و الصراط المستقیم (٣)
٠٢- الحیاة عقیدة وجهاد (٥)
٠٣- شرح نهج البلاغة (٢٠)
٠٤- في رحاب المعاد (١٠)
٠٥- علي حبه جنة (٣)
٠٦- الإمام و الإمامة (٦)
٠٧- علم الإمام في ليلة القدر (٤)
٠٨- لیلة القدر، لیلة التقادیر الإلهیة (٣)
٠٩- عظمة لیلة القدر وما یستحب من الأعمال فیها (٣)
١٠- الحج قرآئة قرآنية (٢)
١١- الشوق الهائم في سیرة القائم عج (٢)
١٢- طاووسية الإمام المهدي عج (٢)
١٣- عصر الظهور و الدولة الكريمة (٢)
١٤- إزالة الشبهات عن فضائل الزيارات (١)
١٥- الغلو و الغلاة (٢)
١٦- تثبيت العقيدة و ردّ الشبهات (١)
١٧- الولاية التكوينيّة و التشريعيّة (٥)
١٨- ردّ شبهات الوهابيّة ١ (٢٥)
١٩- رد شبهات الوهابيّة ٢ (٢١)
٢٠- أجوبة الشبهات ١ (١٢)
٢١- أجوبة الشبهات ٢ (١٣)
٢٢- أجوبة الشبهات ٣ (١٠)
٢٣- تفسير زيارة عاشوراء ١- محرم ١٤٣١ هـ (١٥)
٢٤- تفسير زيارة عاشوراء ٢- محرم ١٤٣٢ هـ (٣٠)
٢٥- تفسير زيارة عاشوراء ٣- محرم ١٤٣٣ هـ (٢٧)
٢٦- تفسير زيارة عاشوراء ٤ - محرم ١٤٣٤ هـ (٢٨)
٢٧- تفسير زيارة عاشوراء ٥ - محرم ١٤٣٥ هـ (١٠)
٢٩- شرح وتفسیر زیارة عاشوراء ٦ - محرم ١٤٣٦ هـ (٢٣)
٣٠- الرحلة الحسینیة بهدایته ومصباحه وسفینته (١٤)
٣١- شمة من العرفان الإسلامي علی ضوء الثقلین (١٧)
٣٢- کمال المرأة ادواته ووسائله (٩)
١٢١ - وارث الانبیاء (٣)
■ المحاضرات التفسیریة
■ محرم الحرام
■ رمضان الکریم
■ القنوات الفضائیة و المراکز الإسلامیة (٧)
■ القصص الصوتیة (١٠٠)
■ أدعیة و زیارات (٢٣)
■ النعي و اللطمیات (٨)
■ المتفرقات (١٤)
■ مسجد علوی
■ محاضرات في أستراليا (٤)
■ مقاطع لبرامج التواصل الاجتماعي (٢)

احدث ملفات

العشوائیة

الدروس الحوزوية » خارج الأصول » عام 1436 - 1437 هـ » خارج الأصول - 25 جمادي الأولی 1437 هـ - جريان أصالة البراءة العقلية والشرعية في مشكوك الشرطية (73)

قم المقدسة - منتدی جبل عامل الإسلامي - سماحة آیة الله الأستاذ السید عادل العلوي (حفظه الله) - الساعة التاسعة صباحاً

عطفاً على ما سبق: في جريان أصالة البراءة العقلية والشرعية في مشكوك الشرطية في مركب مطلقاً أو جريان قاعدة الإشتغال مطلقاً أو القول بالتفصيل في بعض الشروط.

فذهب المشهور إلى قاعدة الإشتغال إلّا أنّ بعض الاعلام المعاصرين من قال بالبراءة كما كان في الجزء والمركب مطلقاً سواء أكان المورد من المطلق والمشروط أو الجنس والنوع أو النوع والفرد، ويدور الأمر مدار أنّ الكليّ الطبيعي يوجد بوجود أفراده وأنّ المشروط هي الماهية من حيث هي هي وليست إلّا هي بلا قيد ولا إطلاق وهو المطلوب شرعاً في أمر المولى وبعثه، فإذا قال: اعتق رقبة وفي الخارج عند رقبة مؤمنة ورقبة كافرة، فإنّ الأمور به بما هو مأمور به هو مطلق الرقبة وهو المتيقن في الأمر وما زاد فمشكوك فيه ومجرى أصالة البراءة، فلا تباين بين المؤمنة والكافرة بالنسبة إلى مطلق الرقبة إذ أنها تصدق عليهما على حدّ سواء وإنّما الفرق بينهما من جهات أخرى لكون أحدهما في الخارج مصداق للمؤمنة والأخرى مصداق للكافرة، فكل واحد منهما متشخص بتشخص خاص غير الآخر.

ولكن بإعتبار ومصدايقتهما لمطلق الرقبة وطبيعتها فلا فرق بينهما، فكلتاهما مصداقان للرقبة، فموضوع أمر المولى هو طبيعي الرقبة وهو المطلوب من العبد إتيانه، وأمّا شكّه في كونها مؤمنة، فإنّه من الشك اليدوي وبعد الفحص وعدم الدليل عليه أو أتى بالرقبة الكافرة لم يكن معاقباً عليه لو كان خلافاً للواقع، فإنّه عقاب بلا بيان ورفع عن أمتي ما لا يعلمون، فالأمر المولوي يكون حجة على الرقبة تفصيلاً كما كان على الأقل والقيد المشكوك فيه تجري البراءة فيه.

فتعلق البعث في الأوامر والزّجر في النواهي هو المهيّات والعناوين والكلّي الطبيعي دون المصاديق الخاصة، لأنّ الخارج ظرف سقوط الأحكام وليس ظرف ثبوتها كما هو ثابت في محلّه.

فلو دار الأمر في متعلق الأمر المولوي بين كونه المأمور به مطلق الرقبة أو الرقبة المؤمنة، فإنّه يكون من موارد البراءة العقلية والشرعية في القيد المشكوك لإنحلال العلم الإجمالي فيه.

وإذا قيل أنّ مطلق الرقبة له يوجد في الخارج الأعلى قول الرجل الهمداني الذي نسب إليه الجنون، فالموجود في الخارج أمّا الرقبة المؤمنة والكافرة وهما من المتباينين فلا ينحل العلم الإجمالي كما مرّ في المتباينين.

وأجيب عنه: وإن كان بنحو ما يصدق عليهما التّباين إلّا أنّ الميزان في كون الشيء من قبيل المتباينين أو الأقل الأكثر ليس بإعتبار المصاديق الخارجيّة، لأنها لم تكن متعلقات الأحكام، إذ الخارج ظرف السقوط وليس الثبوت فمتعلق الأحكام ألا هي المهيّات والكلي الطبيعي بما هو كلّي طبيعي، فمتعلقات الأحكام العناوين التي أخذت في لسان الدّليل الشرعي لا المصاديق الخارجية.

فالبعث إلى الطبيعة المطلقة والعنوان غير المبعث إلى الطبيعة المقيدة والمعنون، والنسبة بين المتعلقين نسبة القلّة والكثرة وإن كان المصاديق بإعتبار العوارض الشخصية في الخارج من قبيل المتباينين، فتأمل.

فعلى من إختار البراءة في المقام لا فرق عنده في كل المركبات التحليلية العقلية والخارجية، وسواء أكانت بسائط خارجيّة كالسواد والبياض، المنحلّين إلى اللون القابض للبصر واللون المفرّق للبصر فالقدر الجامع المركّب هو طبيعي اللّون، أو كان كالإنسان إنحل في الذهن وبحسب التحليل العقلي إلى الحيوان وإلى الناطق، أي إلى الجنس والفصل فهما من أجزاء إتحدوا التعريف وليسا من الأجزاء الخارجية للمحدود، وإن كان مأخذهما المادة واصور بوجه من الوجوه.

وكذلك ما كان من النوع والأصناف أو الأفراد فإنّه في العقل ينحلّ إلى الماهية والعوارض المصنفة كالإنسان الغنّي والفقير، أو الإنسان إلى زيد وعمرو.

فإذا أمر المولى بصبغ ثوب يدور بين الأبيض والأسود وشك العبد في ذلك، فإنّ المطلوب التفصيلي هو مطلق اللون اللابشرط المنطبق على الأسود وغيره على السّواء، وأمّا خصوصية السواد أو البياض فهو مشكوك فيها بشك بدوي فتجري أصالة البراءة بالنسبة إليها.

وإذا قال أكرم إنساناً ودار الأمر بين الغنى والفقير أو زيد وعمرو فإنّ المطلوب هو الإكرام الطبيعي ومطلق الإكرام وأمّا الخصوصيات فمشكوك فيها والأصل البراءة، فموضوع الأمر ينحل عند العقل إلى معلوم بالتفصيل ومشكوك فيه بشك يدوي.

فالصلاة المشروطة بالطهارة هي عين الصلاة في الخارج، كما أنّ الرقبة المؤمنة كذلك، كما أنّ الإنسان عين الحيوان وهكذا وإنمّا الإختلاف في كيفية التحليل العقلي وهو على حدّ سواء وإن إختلفت الموارد بعضها عن بعض بالوضوح والخفاء.

فكما تنحل الصلاة المشروطة بالطهارة إلى الصلاة والإشتراط، كذلك ينحل الإنسان إلى الحيوان والناطق.

فلا فرق بالنسبة إلى الجزء المشكوك الزائد في عدم قيام الحجة والدليل عليه في جميع الموارد، فتأمل.

في مقولة النائيني:

ذهب المحقق النائيني قدس سره إلى القول بالتفصيل في الشك في الشرط والمشروط والأقل والأكثر، فإنّه إن كان من قبيل الجنس والنّوع فإنّه يقال بوجوب الإحتياط وعدم إنحلال العلم الإجمالي فيه.

بيان ذلك: إنّ الترديد بين الجنس والنوع كالحيوان والإنسان، وإن كان يرجع بحسب التحليل العقلي إلى الأقل والأكثر إلّا أنّه في الخارج وبحسب المتفاهم العرفي إنّما يكون من الترديد بين المتباينين، لأنّ الإنسان بما له من المعنى المرتكز في الأذهان مباين للحيوان عرفاً، فلو علم إجمالاً بوجوب إطعام الإنسان أو الحيوان، فاللازم هو الإحتياط بإطعام خصوص الإنسان، لأنّ نسبة حديث الرفع (رفع عن أمتي ما لا يعلمون) بالنسبة إلى كل من وجوب إطعام الإنسان أو الحيوان على حدّ سواء، ولما كان كذلك، فأصالة البراءة في كل منهما من الشبهة الثانوية فتجري وتسقط بالمعارضة مع الأخرى، فيبقى العلم الإجمالي على حاله، وحينئذٍ لقاعدة الإشتغال لابدّ من العلم بالخروج عن عهدة التكليف، ولا يحصل ذلك إلّا بإطعام خصوص الإنسان، فإنّه من الجمع بين الأمرين الإنسان والحيوان، فإنّ إطعام الإنسان يستلزم إطعام الحيوان أيضاً([1]).

وأجيب عنه: أولاً: يرجع ما قاله إلى المناقشة في المثال، فإنّ الإنسان والحيوان ربما بنظر العرف يعدّان من قبيل المتباينين إلّا أنّه ليس كذلك في جميع الموارد مما يكون التردد بين الجنس والنوع، فلو تردد بين إطعام حيوان وفرس، فإنّهما ليسا من المتباينين عند العرف، فلو دار الأمر بينهما فنقول بالبراءة حينئذٍ بالنسبة إلى النوع كما لو دار الأمر بين مطلق اللون واللون الأبيض، فإنّه من قبيل الأقل والأكثر الذي ينحل إلى معلوم بالتفصيل ومشكوك فيه بشك يدوي فتأمل.

وثانياً: لو كان من المتباينين لكان طريق الإحتياط بالجمع بينهما بإطعام الحيوان المطلق تارة كما إطعام الفرس وإطعام الإنسان أخرى لا خصوص الإنسان، وثالثاً: ما ذكره من إطعام الإنسان يستلزمه أحكام الحيوان مما يدل على إنحلال العلم الإجمالي لأنّ إطعام الإنسان إذا كان إطعام الحيوان أيضاً فلابدّ أن يكون عنوان الحيوان ينطبق عليه، ومعه يكون الحيوان هو المتيقن المعلوم بالتفصيل والزائد وهو عنوان الإنسان مشكوك فيه. فتأمل.

 



([1] ).فوائد الأصول: 4: 208.

ارسال الأسئلة