يقع الكلام عطفاً على ما سبق: فيما لو دار الأمر في الأقل والأكثر في الأسباب والمحصّلات فيقال بالإنتقال مطلقاً سواء المأمور به البسيط أمراً دفعي الحصول أو تدريجي الحصول.

فلو كان المأمور به ذات مراتب متفاوتة ومتدرجّة في الوجود في الخارج، كما لو قلنا بحصول الطهارة في الغُسل تدريجاً، ولكن شككنا في أنّ هذه الحقيقة المتدرّجة الوجود هل تحصل بمطلق الغَسل أو بشرط أمر آخر كقصد الوجه، أو تقديمه بعض الأجزاء علىبعض، فإنّه في مثل هذا المورد نقول بالإشتغال وحُكم العقل بذلك.

مقولة المحقق العراقي ومناقشته:

ذهب المحقق العراقي في المقام إلى القول بالتفصيل فإن كان السبب ذا مراتب ومن البسائط التدريجية فيقال بالبراءة وإن كان  (ففي الحصول فيقال بالإشتغال والمراد من دفعي الحصول أنه عندما تتم جميع أسبابه يحصل دفعةً.

والوجه في ذلك إذا كان العنوان البسيط تدريجي الوجود، بأن يكون كل جزء من أسباب سببه يؤثر في تحقق مرتبة منه إلى أن يتم المركّب، فيتحقق تلك المرتبة الخاصة التي تكون منشأ الآثار كما يترتب عليها الأحكام، كالطهارة التدريجيّة على القول بها كأنها بعد تمام أسبابها تحصل الطهارة ويتركب عليها الأحكام كالدخول في الصلاة. ويكون ذلك نظير حصول مرتبة من النور المطلوب الحاصلة من عدة شموع متى ما تمت حصلت تلك المرتبة المطلوبة فإنّه لو دار الأمر ووقع الشك بين الأقل والأكثر فإنّه يقال بالبراءة بالنسبة إلى الزائد.

وظاهر الأخبار أنّ الطهارة من مصاديق تدريجي الحصول، فأيهما جرى الماء يكون طاهراً كما هو ظاهر أخبار غسل الجنابة، كما في قوله عليه السلام: (تحت كل شعرة جنابة فبّلوا الشعر وأتقوا البشرة وقوله عليه السلام في الصحيح كما في الكافي (3: 43) (فما جرى عليه الماء يطهر فقد طهر) وقوله عليه السلام في صحيح أثر في الشيخ في (التهذيب : 1: 148) (وكلّ شيء أسسته فقد أنقيته) والشك في الأقل والأكثر في الأسباب ينتهى إلى الشك في الأقل والأكثر في نفس الأمر البسيط، فتجري فيه البراءة العقلية والشرعيّة.

وأمّا إذا كان البسيط دفعي الحصول عند تحقق جزءه الأخير، كما لو قيل حصول الطهارة إنّما يكون بعد آخر جزء من الغسل، وحينئذ لو وقع الشك في الأقل والأكثر من أسبابه المحصّلة، فإنّه يقال بالإحتياط ، لأنّ التكليف قد تنجز بمفهوم معلوم بالتفصيل والشك إنّ/ا هو في تحققه، والعقل في مثل هذا المقام يستقل بوجوب الإحتياط تحصيلاً للفراغ اليقيني عمّا ثبت به الإشتغال يقيناً.

وأُرد عليه: أن ما ذكره على فرض يكون خارجاً عن محل النزاع والبحث وعلى فرض آخر يكون غير صحيح بيان ذلك: إذا كان الشك في أن الواجب هو غسل جميع الأجزاء أو يكفي الغالب ولا يضرّ الفرد والنادر، فهنا يكون الشك في نفس المأمور به بين الأقل والأكثر، ولا ضير في جريان البراءة في الزائد كأي مأمور به يشك فيه بين الأقل والأكثر فإنّه يقال بالبراءة إلّا أنه هذا خارج عن محل البحث، لأن الكلام في الشك في الأسباب بين الأقل والأكثر لا في المسبب وفي المأمور به نفسه.

وإذا كان الواجب هو تحصيل الطهور ولكن وفيما شك في أن السبب في حصوله هل هو نفس الغسل مثلاً أو مع إشتراط تقديم بعض الأجزاء كتقديم الجانب الإيمن على الجانب الأيسر ، فهنا لابد من القول بالإحتياط وليست البراءة، فلو علمنا بإشتراط الصلاة بالطهارة، إلّا أنه شككنا في حصوله بالغسلتين والمسحتين مطلقاً أو مع شرط وكيفية فاحت، ودار الأمر في المحصّل بين الأقل والأكثر، فلا مجال للبراءة مطلقاً من غير فرق بين أن يكون العنوان البسيط وهو الطهارة الذي هو المأمور به ذات مراتب متفاوتة متدرّج الحصول، أو يكون فعي الحصول.

فما قاله من التفصيل في نرض خارج عن محل البحث وفي فرص آخر غير صحيح، فتأمل.

هذا في الأسباب العقلية والعادية وأمّا الأسباب الشرعية فيأتينا بيانه إن شاء الله تعالى.