ارسال السریع للأسئلة
تحدیث: ١٤٤٠/١٢/١٥ السیرة الذاتیة کتب مقالات الصور دروس محاضرات أسئلة أخبار التواصل معنا
العصمة بنظرة جديدة مجلة الکوثر الرابع والثلاثون - شهر رجب المرجب 1437هـ -2016م صحيفة صوت الكاظمين الشهرية العدد 207/206 النور الباهر بين الخطباء والمنابر قناة الکاظمين مصباح الهداية ونبراس الأخلاق بإدارة السید محمد علي العلوي الخصائص الفاطميّة على ضوء الثقلين الشباب عماد البلاد إجمال الكلام في النّوم والمنام المؤسسة الإسلامية العالمية التبليغ والإرشاد برعایة السید عادل العلوي صحیفة صوت الکاظمین 205-204 شهر رجب وشعبان 1437هـ الانسان على ضوء القرآن أخلاق الأنبياء في القرآن الكريم العلم الإلهامي بنظرة جديدة في رواق الاُسوة والقدوة الله الصمد في فقد الولد في رحاب اولى الألباب المأتم الحسیني الأسبوعي بإشراف السید عادل العلوي في دارالمحققین ومکتبة الإمام الصادق علیه السلام- إحیاء للعلم والعل نظرات في الإنسان الكامل والمتكامل مجلة الکوثر الثالث والثلاثون - شهر محرم الحرام 1437هـ -2015م نور العلم والعلم نور مقالات في رحاب الامام الحسين(ع)
اللغة
تابعونا...
عناوین المحاضرات احدث ملفات العشوائیة الاکثر مشاهدة

■ الدروس الحوزوية (١٠)
■ المحاضرات الثقافیّة
■ المحاضرات الأخلاقیة
■ المحاضرات العرفانیة
٨٦- نسمة السحر - رمضان ١٤٣٤ هـ (٥٨)
٨٧- خیر من ألف شهر (٤)
٨٩- شرح حدیث عنوان البصري (١١)
٩١- مناجاة الأرواح (٣٠)
٩٢- المعرفة الإلیهیة في لیلة القدر (١٤)
٦٥ - الطرق الی الله (٥)
٦٦ - الشباب في ضیافة الله (١)
٦٧ - یا رفیق من لا رفیق له (٧)
٦٨ - الدعاء في مدرسة الامام الحسین (١٠)
٦٩ - أسرار الحج والزیارة (٨)
٧٠ - الثبات (٢)
٧١ - مع الراغبین (٩)
٧٢ - شوقاَ إلیک (٣٠)
٧٣ - تلک آثارهم (٩)
٧٤ - شرح مناجات الشعبانیّة (٢٦)
٧٥ - في رحاب الزّیارة الرجبیّة (٢)
٧٦ - في رحاب شهر شعبان
٧٧ - العلم الالهامي (٦)
٧٨ - زیارة الامام الحسین (ع) في یوم العرفة (٥)
٧٩ - قد أفلح من زکّاها (٧)
٨٠ - أقرب الطرق الی الله (١)
٨١ - العرفان في مدرسة فاطمة الزهراء(س) (٢)
٨٢ - الصلح مع الله (٤)
٨٣ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ١ (٢٦)
٨٤ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ٢ (١٩)
٨٥ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ٣ (٢٧)
٨٨ - مقاطع - لطائف وفوائد (٢١٥)
٩٤- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٦هـ (١٤)
٩٥- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٧هـ (٣٠)
٩٦- ضیاء العاشقین (٢٥)
١٢٢ - شهود عاشوراء (٢)
١٢٣- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٨هـ (١٥)
١٢٤- القلب و ما أدرک ما القلب! رمضان ١٤٣٨ هـ (١٦)
١٢٨- في رحاب عاشوراء - قناة الفرات (٥)
١٢٩- کيف أکون عبداً لأمير المؤمنين علیه السلام (٣)
■ المحاضرات العقائدیة
٠١- علي المیزان و الصراط المستقیم (٣)
٠٢- الحیاة عقیدة وجهاد (٥)
٠٣- شرح نهج البلاغة (٢٠)
٠٤- في رحاب المعاد (١٠)
٠٥- علي حبه جنة (٣)
٠٦- الإمام و الإمامة (٦)
٠٧- علم الإمام في ليلة القدر (٤)
٠٨- لیلة القدر، لیلة التقادیر الإلهیة (٣)
٠٩- عظمة لیلة القدر وما یستحب من الأعمال فیها (٣)
١٠- الحج قرآئة قرآنية (٢)
١١- الشوق الهائم في سیرة القائم عج (٢)
١٢- طاووسية الإمام المهدي عج (٢)
١٣- عصر الظهور و الدولة الكريمة (٢)
١٤- إزالة الشبهات عن فضائل الزيارات (١)
١٥- الغلو و الغلاة (٢)
١٦- تثبيت العقيدة و ردّ الشبهات (١)
١٧- الولاية التكوينيّة و التشريعيّة (٥)
١٨- ردّ شبهات الوهابيّة ١ (٢٥)
١٩- رد شبهات الوهابيّة ٢ (٢١)
٢٠- أجوبة الشبهات ١ (١٢)
٢١- أجوبة الشبهات ٢ (١٣)
٢٢- أجوبة الشبهات ٣ (١٠)
٢٣- تفسير زيارة عاشوراء ١- محرم ١٤٣١ هـ (١٥)
٢٤- تفسير زيارة عاشوراء ٢- محرم ١٤٣٢ هـ (٣٠)
٢٥- تفسير زيارة عاشوراء ٣- محرم ١٤٣٣ هـ (٢٧)
٢٦- تفسير زيارة عاشوراء ٤ - محرم ١٤٣٤ هـ (٢٨)
٢٧- تفسير زيارة عاشوراء ٥ - محرم ١٤٣٥ هـ (١٠)
٢٩- شرح وتفسیر زیارة عاشوراء ٦ - محرم ١٤٣٦ هـ (٢٣)
٣٠- الرحلة الحسینیة بهدایته ومصباحه وسفینته (١٤)
٣١- شمة من العرفان الإسلامي علی ضوء الثقلین (١٧)
٣٢- کمال المرأة ادواته ووسائله (٩)
١٢١ - وارث الانبیاء (٣)
■ المحاضرات التفسیریة
■ محرم الحرام
■ رمضان الکریم
■ القنوات الفضائیة و المراکز الإسلامیة (٧)
■ القصص الصوتیة (١٠٠)
■ أدعیة و زیارات (٢٣)
■ النعي و اللطمیات (٥)
■ المتفرقات (١٣)
■ مسجد علوی
■ محاضرات في أستراليا (٤)

احدث ملفات

العشوائیة

الدروس الحوزوية » خارج الفقه » عام 1436 - 1437 هـ » خارج الفقه - 5 رجب 1437 هـ - الدار المشتركة لا يجوز لواحد من الشركاء التّصرف فيها إلّا بإذن الباقين (93)

قم المقدسة - منتدی جبل عامل الإسلامي - سماحة آیة الله الأستاذ السید عادل العلوي (حفظه الله) - الساعة التاسعة صباحاً

مسألة 12 : الدار المشتركة لا يجوز لواحد من الشركاء التّصرف فيها إلّا بإذن الباقين.

أقول: كلّ ما كان بين الشريكين أو الشركاء لا يجوز لأحدهم أن يتصرف بالعين إلّا باذن الآخرين، فلو كانت دار مشتركة فلا يجوز لواحد من الشركاء التصرف فيها إلّا بإذن الباقين وهذا ما يسمّى بالمال المشاع، وإنّما لا يجوز إلّا مع إذن للجميع تمسكاً بإطلاق ما دلّ على حرمة التصرف في مال الغير بغير إذنه وطيب نفسه، فيشمل ويعّم المال المشاع وغيره.

مسألة 13: إذا اشترى داراً من المال غير المزكّى أو غير المخمس يكون بالنسبة إلى مقدار الزكاة أو الخمس فضولياً، فإن أمضاه الحاكم ولاية على الطائفتين من الفقر والسادات يكون لهم، فيجب عليه أن يشتري هذا المقدار من الحاكم ، وإذا لم يمض بطل وتكون باقية على ملك المالك الأول.

أقول: يقع الكلام في الغصب تارة في حقّ الناس كما مرّ بيانه وذكر جملة من مصاديقه، وأُخرى في حقّ الله كالزكوات والأخماس، والخمس إنّما يقسم في عصرنا هذا سهم للإمام عليه السلام وسهم للفقراء من السادة الكرام والأيتام وإبن السبيل منهم كما في آية الخمس، وهذه الأموال من الأمور الحسبية، فيرجع فيها إلى الحاكم الشرعي أو وكيله، إنطلاقاً من ولايته المطلقة أو المقيّدة على إختلاف الأقوال والمباني.

ويتفرع على ذلك: لو اشترى داراً من المال غير المزكّى أو غير المخمس، فإنّه لما كان الفقراء في الزكاة والسادة في الخمس شركاء أولاً، ولما لم يتعين الفقراء والسادات ثانياً، ولمّا كان البيع والشراء حينئذٍ فضوليّاً ثالثاً، فإنّه يرجع في صحة البيع الفضولي إلى الحاكم الشرعي لولايته على الفقراء والسادة في مثل هذا المورد.

توضيح ذلك: يقع الكلام في مقامين: الأول في المال الزكوي والثاني في المال الخمسي أي المتعلق به الزكاة أو الخمس.

أمّا المقام الأول: فظاهر الأدّلة والإجماع المحكي أن الزكاة تتعلق بالعين وليس في الذّمة . وقد اختلف الأعلام في كيفية التعلق بالعين فقيل بنحو الشركة والاشاعة، أي بكون العين الزكوية مشاعة بين المالك والفقراء بمقدار حصتهم من نصاب الزكاة فحينئذٍ لا يجوز له أن يتصرف في العين المشتركة إلّا بإذن الجميع ولما لم يكن الفقير معيناً لعدم تملك أحدهم للعين، فإنّه يرجع فيه إلى الحاكم الشرعي والفقيه العادل، فإنّه وليّ الفقراء في مثل هذا الموقف.

أو وقيل: يتعلق الزكاة بالعين ويكون للفقراء فيها سهم من قبيل الكلّي في المعين، وهل من قبيل حقّ الرّهانة أو الاشتراك في المالية ، وأيّاً كان فظاهر الأدلة أن الزكاة تتعلّق بالعين كما في قوله عليه السلام (ما أنبتته الأرض ففيه الزكاة ([1]) ، وفي بعض النصوص التصريح بالشركة بين المالك والفقراء بأنّ الله شرّك الفقراء مع الأغنياء في أموالهم([2]) ، فليس حقّ الفقراء ثابتاً في الذّمة كما في الدين بل الحق ثابت في نفس العين الزكويّة بأحد الانحاء المذكورة كالاإشاعة وحصول الشركة في العين أو الكلي في العين أو كحق الرهانة، أو الاشتراك في المالية.

كما يشهد ذلك ما ورد في مصححة عبد الرحمن بن الحجاج:

قلت لأبي عبد الله×: رجل لم يترك إبله أو شاته عامين فباعها، على من اشتراها أن يزكيها لما مضى؟ قال×: نعم تؤخذ منه زكاتها ويتبع بها البائع أو يؤدّي زكاتها البائع ([3]) .

وحينئذٍ لو اشترى بما فيه الزّكاة شيئاً كدارٍ، فإنه بما أن مقدار الزكاة باق على ملك المالك الأول أي الفقراء فحينئذٍ المشتري إنما اشترى ملكاً مشتركاً بين مالكين البايع والفقراء ويكون البيع فضولياً يتوقف على اذن الفقراء، ولما كان الفقراء كلّي الفقير من دون المعيّن كحد يعتبر إذنه بالخصوص فإنّه لم يدفع إليه حتى يتملكه، فلابدّ عندئذٍ من استيذان الحاكم الشرعي أو وكيله، فإنّه ولي الفقراء، فإنّ  أذن وامضى البيع صحّ في الجميع، وانتقلت الشركة بينه وبين الفقراء من المال الزكوي إلى بدله كالدار في المثال، وإذا اشترى بعد ذلك حصة الفقراء من الحاكم الشرعي صار جميع الدار ملكاً له، وعليه إذا لم يمض الحاكم البيع الفضولي بطل البيع بذلك المقدار ويبقى على ملك المالك الأول الفقراء أو وليهم الحاكم الشرعي عند عدم تعين أحدهم بقبض المال.

وقيل: يمكن لمالك العين الزكوية أن يتخلّص من شركة الفقراء والاستئذان من الحاكم الشرعي بأن يؤدي زكاته من مال آخر، لأنّه لا يعتبر في أداء العين الزكوية أن يكون من نفس العين وأن كان الزكاة متعلقاً بها، كما يدل على هذا المعنى ما جاء في صحيحة أو مصححة عبد الرحمن كما مر فقوله× (أو يؤدي زكاتها البائع) ممّا يدل على جواز الأداء من غير المال المبيع، وعندئذٍ بعد أداء الزكاة من مال آخر وسقوطه بالأداء يملك صاحب الزكاة المال بأجمعه، ولما وقع عقد عليه قبل أداء الزكاة، فإنّه يدخل في كبرى قاعدة (من باع شيئاً ثم ملك) فتأمل.

وأمّا المقام الثاني: في بيع العين الخمس أي المتعلق به الخمس، فالمعروف عند الأعلام أن الخمس يتعلق بالعين على نحوم الاشاعة بين المالك والإمام في سهم والسادة في سهمهم، فمن يتصّرف في مال غير مخمّس بأن يجعله ثمناً أو مثمناً أو في غير البيع من سائر التصرفات الموجبة للنقل كالهبة وغيرها لوحدة المناط والملاك في الجميع، والكلام هنا تارة من حيث الحكم التكليفي وهو حرمة التصرف في المال المتعلق به الخمس، وأخرى من حيث الحكم الوضعي أي هل المعاملة بما فيه الخمس في المقدار المعادل للخمس تكون صحيحة أو تبطل إلّا بإذن الحاكم الشرعي؟ وهذا ما يأتينا تفصيله إن شاء الله تعالى.



([1] ).الوسائل: باب 11 من أبواب ما تجب فيه الزكاة الحديث الرابع.

([2] ).الوسائل:  باب 4 من أبواب المستحقين للزكاة الحديث الرابع.

([3] ).الوسائل: باب 12 من ابواب زكاة الأنعام الحديث الأول.

ارسال الأسئلة