ارسال السریع للأسئلة
تحدیث: ١٤٤٠/١١/١٦ السیرة الذاتیة کتب مقالات الصور دروس محاضرات أسئلة أخبار التواصل معنا
العصمة بنظرة جديدة مجلة الکوثر الرابع والثلاثون - شهر رجب المرجب 1437هـ -2016م صحيفة صوت الكاظمين الشهرية العدد 207/206 النور الباهر بين الخطباء والمنابر قناة الکاظمين مصباح الهداية ونبراس الأخلاق بإدارة السید محمد علي العلوي الخصائص الفاطميّة على ضوء الثقلين الشباب عماد البلاد إجمال الكلام في النّوم والمنام المؤسسة الإسلامية العالمية التبليغ والإرشاد برعایة السید عادل العلوي صحیفة صوت الکاظمین 205-204 شهر رجب وشعبان 1437هـ الانسان على ضوء القرآن أخلاق الأنبياء في القرآن الكريم العلم الإلهامي بنظرة جديدة في رواق الاُسوة والقدوة الله الصمد في فقد الولد في رحاب اولى الألباب المأتم الحسیني الأسبوعي بإشراف السید عادل العلوي في دارالمحققین ومکتبة الإمام الصادق علیه السلام- إحیاء للعلم والعل نظرات في الإنسان الكامل والمتكامل مجلة الکوثر الثالث والثلاثون - شهر محرم الحرام 1437هـ -2015م نور العلم والعلم نور مقالات في رحاب الامام الحسين(ع)
اللغة
تابعونا...
عناوین المحاضرات احدث ملفات العشوائیة الاکثر مشاهدة

■ الدروس الحوزوية (١٠)
■ المحاضرات الثقافیّة
■ المحاضرات الأخلاقیة
■ المحاضرات العرفانیة
٨٦- نسمة السحر - رمضان ١٤٣٤ هـ (٥٨)
٨٧- خیر من ألف شهر (٤)
٨٩- شرح حدیث عنوان البصري (١١)
٩١- مناجاة الأرواح (٣٠)
٩٢- المعرفة الإلیهیة في لیلة القدر (١٤)
٦٥ - الطرق الی الله (٥)
٦٦ - الشباب في ضیافة الله (١)
٦٧ - یا رفیق من لا رفیق له (٧)
٦٨ - الدعاء في مدرسة الامام الحسین (١٠)
٦٩ - أسرار الحج والزیارة (٨)
٧٠ - الثبات (٢)
٧١ - مع الراغبین (٩)
٧٢ - شوقاَ إلیک (٣٠)
٧٣ - تلک آثارهم (٩)
٧٤ - شرح مناجات الشعبانیّة (٢٦)
٧٥ - في رحاب الزّیارة الرجبیّة (٢)
٧٦ - في رحاب شهر شعبان
٧٧ - العلم الالهامي (٦)
٧٨ - زیارة الامام الحسین (ع) في یوم العرفة (٥)
٧٩ - قد أفلح من زکّاها (٧)
٨٠ - أقرب الطرق الی الله (١)
٨١ - العرفان في مدرسة فاطمة الزهراء(س) (٢)
٨٢ - الصلح مع الله (٤)
٨٣ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ١ (٢٦)
٨٤ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ٢ (١٩)
٨٥ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ٣ (٢٧)
٨٨ - مقاطع - لطائف وفوائد (٢١٥)
٩٤- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٦هـ (١٤)
٩٥- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٧هـ (٣٠)
٩٦- ضیاء العاشقین (٢٥)
١٢٢ - شهود عاشوراء (٢)
١٢٣- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٨هـ (١٥)
١٢٤- القلب و ما أدرک ما القلب! رمضان ١٤٣٨ هـ (١٦)
١٢٨- في رحاب عاشوراء - قناة الفرات (٥)
١٢٩- کيف أکون عبداً لأمير المؤمنين علیه السلام (٣)
■ المحاضرات العقائدیة
٠١- علي المیزان و الصراط المستقیم (٣)
٠٢- الحیاة عقیدة وجهاد (٥)
٠٣- شرح نهج البلاغة (٢٠)
٠٤- في رحاب المعاد (١٠)
٠٥- علي حبه جنة (٣)
٠٦- الإمام و الإمامة (٦)
٠٧- علم الإمام في ليلة القدر (٤)
٠٨- لیلة القدر، لیلة التقادیر الإلهیة (٣)
٠٩- عظمة لیلة القدر وما یستحب من الأعمال فیها (٣)
١٠- الحج قرآئة قرآنية (٢)
١١- الشوق الهائم في سیرة القائم عج (٢)
١٢- طاووسية الإمام المهدي عج (٢)
١٣- عصر الظهور و الدولة الكريمة (٢)
١٤- إزالة الشبهات عن فضائل الزيارات (١)
١٥- الغلو و الغلاة (٢)
١٦- تثبيت العقيدة و ردّ الشبهات (١)
١٧- الولاية التكوينيّة و التشريعيّة (٥)
١٨- ردّ شبهات الوهابيّة ١ (٢٥)
١٩- رد شبهات الوهابيّة ٢ (٢١)
٢٠- أجوبة الشبهات ١ (١٢)
٢١- أجوبة الشبهات ٢ (١٣)
٢٢- أجوبة الشبهات ٣ (١٠)
٢٣- تفسير زيارة عاشوراء ١- محرم ١٤٣١ هـ (١٥)
٢٤- تفسير زيارة عاشوراء ٢- محرم ١٤٣٢ هـ (٣٠)
٢٥- تفسير زيارة عاشوراء ٣- محرم ١٤٣٣ هـ (٢٧)
٢٦- تفسير زيارة عاشوراء ٤ - محرم ١٤٣٤ هـ (٢٨)
٢٧- تفسير زيارة عاشوراء ٥ - محرم ١٤٣٥ هـ (١٠)
٢٩- شرح وتفسیر زیارة عاشوراء ٦ - محرم ١٤٣٦ هـ (٢٣)
٣٠- الرحلة الحسینیة بهدایته ومصباحه وسفینته (١٤)
٣١- شمة من العرفان الإسلامي علی ضوء الثقلین (١٧)
٣٢- کمال المرأة ادواته ووسائله (٩)
١٢١ - وارث الانبیاء (٣)
■ المحاضرات التفسیریة
■ محرم الحرام
■ رمضان الکریم
■ القنوات الفضائیة و المراکز الإسلامیة (٧)
■ القصص الصوتیة (١٠٠)
■ أدعیة و زیارات (٢٣)
■ النعي و اللطمیات (٥)
■ المتفرقات (١٣)
■ مسجد علوی
■ محاضرات في أستراليا (٤)

احدث ملفات

العشوائیة

الدروس الحوزوية » خارج الفقه » عام 1436 - 1437 هـ » خارج الفقه - 12 رجب 1437 هـ - لا يجوز التصرف حتى الصلاة في ملك الغير إلّا بإذنه الصريح أو الفحوى أو شاهد الحال (98)

قم المقدسة - منتدی جبل عامل الإسلامي - سماحة آیة الله الأستاذ السید عادل العلوي (حفظه الله) - الساعة التاسعة صباحاً

مسألة 16: لا يجوز التصرف حتى الصلاة في ملك الغير إلّا بإذنه الصريح أو الفحوى أو شاهد الحال. والأوّل: كان يقول: أذنت لك بالتصرف في داري بالصلاة فقط، أو بالصلاة وغيرها.

والظاهر عدم اشتراط حصول العلم برضاه، بل يكفي الظن الاصل بالقول المزبور، لأنّ ظواهر الألفاظ معتبرة عند العقلاء.

الثاني: كأن يأذن في التّصرف بالقيام والقعود والنوم والأكل من ماله، ففي الصلاة بالأولى يكون راضياً، وهذا أيضاً يكفي فيه الظن على الظاهر، لأنّه مستند إلى ظاهر اللفظ إذا استفيد منه عرفاً، وإلّا فلابدّ من العلم بالرّضا بل الأحوط العلم مطلقاً.

والثالث: كان يكون هناك قرائن وشواهد تدل على رضاه، كالمضائف المفتوحة الأبواب والحمّامات والخانات ونحو ذلك، ولابدّ في هذا القسم من حصول القطع بالرضا، لعدم استناد الأذن في هذا القسم إلى اللفظ ولا دليل على حجية الظن غير الحاصل منه.

أقول: لاشك أنّه لا يجوز التصرف في مال الغير إلّا بإذنه وطيب نفسه وهذا ما تسالم عليه الأصحاب ودلّت عليه الأدلة كالنصوص الواردة في الباب، إلّا أنّه يا ترى هل المناط والملاك في جواز التّصرف في ملك الغير هو رضاه الباطن المعبّر عنه بطيب النّفس أو أنه عليه أن يبرز ذلك ويظهره قولاً وعملاً كما في المعاملات.

(فلا يحل لأحد أن يتّصرف في مال غيره بغير إذنه) ([1]).

لو رجعنا إلى نصوص الباب لوجدنا أن ظاهر التوقيع الشريف المروي عن الاحتجاج كما مرّ هو اعتبار الاذن الظاهري، وظاهره في الإذن الإنشائي لا الاخباري، وأنه لا يكتفي بالرّضا اباطني والنفسي والعلم به. ولكن ظاهر موثقة سماعة اعتبار الرضا النفسي (لا يحل دم امرئ مسلم ولا ماله إلّا بطيبة نفسه) ([2]).

ومقتضى الجمع العرفي بينهما اعتبارهما معاً، ولكن إنّما يكون الإذن المبرز لما في الباطن من قبيل الكاشفيّة والطريق العرفي إلى الرضا، فيكون الاذن طريقاً والرضا ذا الطريق، ويكون الجمع العرفي حينئذٍ بحمل الخبر الأول على الحكم الظاهري، وحكم الخبر الثاني على الحكم الواقعي كخبر الثقة ومؤداه، فموضوع الحكم الظاهري هو الأذن وموضوع الحكم الواقعي هو الرّضا النفسي، وهذا يجري في كل ما علق فيه الحكم تارة على الطريق واُخرى على ذي الطريق.

ويترتب على ذلك: إنّ الملاك والمدار في جواز التصرف في الواقع هو الرضا الباطني، فلو أذن المالك في الظاهر ولكن علمنا أنّه غير راضٍ في قلبه وباطنه، فإنّه لا يجوز التّصرف، كما لو لم ينشأ الرضا وعلمنا من باطنه الرّضا، فإنّه يجوز التّصرف، فمن الاعلام من ذهب إلى هذه الجمع العرفي بين الطائفتين من النصوص، ومنهم من اختار كفاية الرضا الباطني ، ويدل عليه: أوّلاً تمسكاً بإطلاق ما ورد في الموثقة فإنّ الرخصة وجواز التصرف تعلق بطيب النفس مطلقاً سواء ابرز ذلك بقول أو لم يبرزه. وثانياً: تمسّكاً بالسّيرة المتشرعة، وثالثاً: السيرة العقلائية الممضاة من الشارع بعدم الرّدع، فإنّه رئيسهم ولو لم يقبل لردع عن ذلك، وعدم ردعه دليل على موافقته لهم، فالسيرتان تدّلان على جواز التصرف في مال الغير بمجرد العلم برضاه، ولم يخرج منه إذن صريح في الخارج.

ثم لا يقال أنّ السيرة العقلائية مما لا يتمسك به في المقام لما ورد في الموثقة من تقييد الإسلام في قوله عليه السلام (لا يحلّ دم امرئ مسلم ولا ماله إلّا بطيب نفسه) لأنّه يقال في جوابه: إنّها ذكر الإسلام لمكان الاهتمام بشأنه، وإلّا فالحكم يعّم الكافر الذّمي القائم بشرائط الذّمة.

وإذا قيل بالتعارض بين الموثقة والتوقيع ومن ثم يقال بالجمع العرفي كما مرّ، ولكن عند بعض الأعلام المعاصرين من ذهب إلى أنه: أوّلاً: لا يصلح التوقيع للمعارضة مع الموثقة لضعف سندها ومتنها، فإنها لا تدل على اعتبار الإذن بما هو إذن على نحو الموضوعية كما كان في الرّضا بنحو يكون لعنوان الإذن مدخلية في جواز التّصرف، بل المتبادر منه عرفاً من جهة مناسبة الحكم والموضوع أنّ الإذن إنّما أخذ بنحو الطريقيّة وكونه كاشفاً نوعاً عن الرضا الباطني وهو الموضوع الواقعي والمناط في الرخصة والجواز فأخذ الإذن في موضع الدليل على نحو الطريقية وليس الموضوعيّة.

وثانياً: على فرض المعارضة، فإنّها تكون باعتبار الاطلاق في الخبرين، أي الاذن مطلقاً والرضا مطلقاً، والنسبة بينهما نسبة العموم والخصوص من وجه، فإنّ الموثقة دلّت على جواز التصرف بطيب النفس والرضا الباطني سواء قارنه الإذن أم لا، كما دل التوقيع على المنع عن التصرف مع عدم الاذن سواء أكان معه طيب أم لا؟ فيتعارضان في مادة الإجتماع، وهي: التصرف مع طيب النّفس من دون الإذن، فإنّه على الاول يجوز، ولكن على الثاني لا يجوز، ولمّا كانت المعارضة بينهما في إطلاقهما، فإنّه يلزم سقوطهما والرجوع إلى بناء العقلاء والقائم على جواز التّصرف بمجرد العلم بالرضا من دون دخل للإذن.

تنبيهات:

الأول: يا ترى هل المراد من الرضا في جواز التصرف هو الرضا الفعلي أو الرّضا التقديري؟

بيان ذلك: هل المدار في الجواز على الرضا الفعلي أي الحاصل بالفعل للمالك أو يكفي التقديري، ومعناه أن الطيب والرضا موجود في نفس المالك قطعاً إلّا أنّه غير متصف به فعلاً لعدم التفاتة إلى الموضوع، كما لو كان قائماً أو غافلاً أو غائباً، فلا واسطة بينه وبين الرضا الفعلي إلّا التفات والتّوجه إلى الموضوع.

إختلف الأعلام في ذلك فذهب سيدنا لحكيم قدس سره إلى أنّ ظاهر النصوص اعتبار الرضا الفعلي فلا يكتفي بالرضا التقديري المتوقف على الالتفات، ثم قال قدس سره: ولكن ظاهر الأصحاب التسالم على كفايته، والوجه في ذلك أما لكونهم كأنما فهموا من ظاهر النصوص أنها مسوقة مساق الارفاق بالمالك، ولا يصدق الإرفاق في المنع عن التصرف مع الرضا التقديري أو حملوا النصوص على كفاية الرضا التقديري اعتماداً على السيرة العملية عند المتشرعة على جواز التّصرف إذا أحرزوا الرضا التقديري، أو حملوها على اسيرة الارتكازية العقلائية على جواز التصرف مع الرضا التقديري.

كما ذهب سيدنا الخوئي قدس سره إلى كفاية الرضا التقديري أيضاً باعتبار أنه هو الظاهر من النصوص والوجه في ذلك: أولاً إطلاق الطيب في الموثق وشموله للرضا التقديري.

وثانياً: بناء العقلاء والسيرة الشرعية فإنّ الأخ يدخل دار أخيه ويأكل من دون إذنه لعلمه بطيب نفسه لو التفت كما لو كان نائماًَ، فلا ينتظر صدور الأذن منه ولا الرضا الفعلي.



([1] ).  الوسائل: باب3 من أبواب الأنفال الحديث السادس.

([2] ).  الوسائل: باب 3 من أبواب مكان المصلّي الحديث الأول.

ارسال الأسئلة