العصمة بنظرة جديدة مجلة الکوثر الرابع والثلاثون - شهر رجب المرجب 1437هـ -2016م صحيفة صوت الكاظمين الشهرية العدد 207/206 النور الباهر بين الخطباء والمنابر قناة الکاظمين مصباح الهداية ونبراس الأخلاق بإدارة السید محمد علي العلوي الخصائص الفاطميّة على ضوء الثقلين الشباب عماد البلاد إجمال الكلام في النّوم والمنام المؤسسة الإسلامية العالمية التبليغ والإرشاد برعایة السید عادل العلوي صحیفة صوت الکاظمین 205-204 شهر رجب وشعبان 1437هـ الانسان على ضوء القرآن أخلاق الأنبياء في القرآن الكريم العلم الإلهامي بنظرة جديدة في رواق الاُسوة والقدوة الله الصمد في فقد الولد في رحاب اولى الألباب المأتم الحسیني الأسبوعي بإشراف السید عادل العلوي في دارالمحققین ومکتبة الإمام الصادق علیه السلام- إحیاء للعلم والعل نظرات في الإنسان الكامل والمتكامل مجلة الکوثر الثالث والثلاثون - شهر محرم الحرام 1437هـ -2015م نور العلم والعلم نور مقالات في رحاب الامام الحسين(ع)
اللغة
تابعونا...
عناوین المحاضرات احدث ملفات العشوائیة الاکثر مشاهدة

■ الدروس الحوزوية (١١)
خارج الفقه
خارج الأصول
اللمعة الدمشقیة
رجال (١٥)
١٢٠- شرح التجرید (٢٢٢)
■ المحاضرات الثقافیّة
■ المحاضرات الأخلاقیة
■ المحاضرات العرفانیة
٨٦- نسمة السحر - رمضان ١٤٣٤ هـ (٥٨)
٨٧- خیر من ألف شهر (٤)
٨٩- شرح حدیث عنوان البصري (١١)
٩١- مناجاة الأرواح (٣٠)
٩٢- المعرفة الإلیهیة في لیلة القدر (١٤)
٦٥ - الطرق الی الله (٥)
٦٦ - الشباب في ضیافة الله (١)
٦٧ - یا رفیق من لا رفیق له (٧)
٦٨ - الدعاء في مدرسة الامام الحسین (١٠)
٦٩ - أسرار الحج والزیارة (٨)
٧٠ - الثبات (٢)
٧١ - مع الراغبین (٩)
٧٢ - شوقاَ إلیک (٣٠)
٧٣ - تلک آثارهم (٩)
٧٤ - شرح مناجات الشعبانیّة (٢٦)
٧٥ - في رحاب الزّیارة الرجبیّة (٢)
٧٦ - في رحاب شهر شعبان
٧٧ - العلم الالهامي (٦)
٧٨ - زیارة الامام الحسین (ع) في یوم العرفة (٥)
٧٩ - قد أفلح من زکّاها (٧)
٨٠ - أقرب الطرق الی الله (١)
٨١ - العرفان في مدرسة فاطمة الزهراء(س) (٢)
٨٢ - الصلح مع الله (٤)
٨٣ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ١ (٢٦)
٨٤ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ٢ (١٩)
٨٥ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ٣ (٢٧)
٨٨ - مقاطع - لطائف وفوائد (٢١٥)
٩٤- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٦هـ (١٤)
٩٥- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٧هـ (٣٠)
٩٦- ضیاء العاشقین (٢٥)
١٢٢ - شهود عاشوراء (٢)
١٢٣- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٨هـ (١٥)
١٢٤- القلب و ما أدرک ما القلب! رمضان ١٤٣٨ هـ (١٦)
١٢٨- في رحاب عاشوراء - قناة الفرات (٥)
١٢٩- کيف أکون عبداً لأمير المؤمنين علیه السلام (٣)
■ المحاضرات العقائدیة
٠١- علي المیزان و الصراط المستقیم (٣)
٠٢- الحیاة عقیدة وجهاد (٥)
٠٣- شرح نهج البلاغة (٢٠)
٠٤- في رحاب المعاد (١٠)
٠٥- علي حبه جنة (٣)
٠٦- الإمام و الإمامة (٦)
٠٧- علم الإمام في ليلة القدر (٤)
٠٨- لیلة القدر، لیلة التقادیر الإلهیة (٣)
٠٩- عظمة لیلة القدر وما یستحب من الأعمال فیها (٣)
١٠- الحج قرآئة قرآنية (٢)
١١- الشوق الهائم في سیرة القائم عج (٢)
١٢- طاووسية الإمام المهدي عج (٢)
١٣- عصر الظهور و الدولة الكريمة (٢)
١٤- إزالة الشبهات عن فضائل الزيارات (١)
١٥- الغلو و الغلاة (٢)
١٦- تثبيت العقيدة و ردّ الشبهات (١)
١٧- الولاية التكوينيّة و التشريعيّة (٥)
١٨- ردّ شبهات الوهابيّة ١ (٢٥)
١٩- رد شبهات الوهابيّة ٢ (٢١)
٢٠- أجوبة الشبهات ١ (١٢)
٢١- أجوبة الشبهات ٢ (١٣)
٢٢- أجوبة الشبهات ٣ (١٠)
٢٣- تفسير زيارة عاشوراء ١- محرم ١٤٣١ هـ (١٥)
٢٤- تفسير زيارة عاشوراء ٢- محرم ١٤٣٢ هـ (٣٠)
٢٥- تفسير زيارة عاشوراء ٣- محرم ١٤٣٣ هـ (٢٧)
٢٦- تفسير زيارة عاشوراء ٤ - محرم ١٤٣٤ هـ (٢٨)
٢٧- تفسير زيارة عاشوراء ٥ - محرم ١٤٣٥ هـ (١٠)
٢٩- شرح وتفسیر زیارة عاشوراء ٦ - محرم ١٤٣٦ هـ (٢٣)
٣٠- الرحلة الحسینیة بهدایته ومصباحه وسفینته (١٤)
٣١- شمة من العرفان الإسلامي علی ضوء الثقلین (١٧)
٣٢- کمال المرأة ادواته ووسائله (٩)
١٢١ - وارث الانبیاء (٣)
■ المحاضرات التفسیریة
■ محرم الحرام
■ رمضان الکریم
■ القنوات الفضائیة و المراکز الإسلامیة (٧)
■ القصص الصوتیة (١٠٠)
■ أدعیة و زیارات (٢٣)
■ النعي و اللطمیات (٥)
■ المتفرقات (١٣)
■ مسجد علوی
■ محاضرات في أستراليا (٤)
■ مقاطع لبرامج التواصل الاجتماعي (٢)

احدث ملفات

الدروس الحوزوية » خارج الفقه » عام 1436 - 1437 هـ » خارج الفقه - 23 رجب 1437 هـ - تجوز الصلاة في بيوت من تضمنت الآية جواز الأكل بلا إذن مع عدم العلم بالكراهة (104)

قم المقدسة - منتدی جبل عامل الإسلامي - سماحة آیة الله الأستاذ السید عادل العلوي (حفظه الله) - الساعة التاسعة صباحاً

مسألة 18 : تجوز الصلاة في بيوت من تضمنت الآية جواز الأكل بلا إذن مع عدم العلم بالكراهة كالأب والأُم والأخ والعم والخال والعمة والخالة ومن ملك الشخص مفاتيح بيته والصديق، وأما مع العلم بالكراهة فلا يجوز، بل يشكل مع ظنها أيضاً.

أقول: لقد أذن الله سبحانه وأجاز الأكل في بيوت هؤلاء الذين ذكروا في قوله تعالى ﴿لَيْسَ عَلَى الأَعْمَى حَرَجٌ وَلا عَلَى الأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ وَلا عَلَى أَنفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَوَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمَامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخْوَالِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خَالاتِكُمْ أَوْ مَا مَلَكْتُمْ مَفَاتِحَهُ أَوْ صَدِيقِكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعاً أَوْ أَشْتَاتاً([1]).

ويترتب على ذلك أولاً: من باب مفهوم الموافقة والفحوى أنّه إذا جاز الأكل وهو من مصاديق الإتلاف فإنّه بطريق أولى يجوز ما دون الإتلاف كالصلاة في بيوت هؤلاء والتوضي وغيرهما من التصرفات الأخرى.

وثانياً: من باب المقدمة، فإنّه إذا جاز الأكل فقد جازت مقدماته المتوقف الأكل عليها كالدخول والمكث والمشي ونحوهما، وذلك من باب اللوازم العقلية واللوازم العادية، ومنها التوضي والصلاة، فتأمل.

ثم يأتي النزاع الذي مرّ من أن الترخيص الشرعي في حلية التصرف هل هو من الحكم الأولي الواقعي ويكون وارداً على الحكم الدال على الرخصة والحلية في التصرف في مال الغير، باعتبار أنّ الذي أذن في ذلك هو الشارع المقدس وهو المالك الحقيقي ويكون نظير أكل المارة، أو انه من الحكم الظاهري ويكون مقيداً لإطلاق عدم جواز التصرف في مال الغير إلّا بإذنه وطيب نفسه؟

فإن كان الأوّل فإنّه جاز الصلاة في بيوت هؤلاء مطلقاً حتى لو علم بكراهة المالك لذلك للورود والحكومة، وإن كان الثاني كما هو الظاهر والمختار، فإنّه يشترط في صحة الصلاة عدم العلم بكراهة المالك كما ذهب إليه المصنف في مفروض المسألة هذه، ولكن في المسألة السابقة في الأراضي المتسعة ظاهر كلامه اختيار القول الأول حيث قال: (ولا يبعد ذلك ـ تجوز الصلاة في الأراضي المتسعة ـ وإن علم بكراهة الملاك، والحال كلا المسألتين يرتضعان من ثدي واحد لوحدة الملاك فيهما فتأمل.

والمختار كما مر هو القول الثاني فإنّ الترخيص في التصرف في مال الغير من الشارع في مثل المقام ليس من التخصيص الواقعي والحكم الأولي الجديد، بل هو من جهة الفحوى أو شاهد الحال من رضا المالك بالأكل وما دونه من التصرفات فالصلاة، ولازمه اختصاص الحكم حينئذٍ بما إذا لم يعلم بكراهة المالك، وإلّا فمع العلم بالكراهة لا يجوز التصرف، فإنّ حجيّة الفحوى وشاهد الحال كان من باب الحكم الظاهري والكاشفية الطريقية وهي منوطة بعدم انكشاف الخلاف، فما بالك لو علم بالخلاف والكراهة.

كما يدل على عدم الجواز مع العلم بالكراهة الإجماع والضرورة الدّالان على عدم كون إذن الشارع من التخصيص الواقعي، فإنّه لو كان لبان ولكان نظير حكم المارّة.

هذا فيما إذا علم بالكراهة فإنّه لا يجوز التصرف والصلاة في بيوت هؤلاء العشرة المذكورين في الآية الكريمة كالأب والأم والأخ والأخت والعم والخال والعمة والخالة ومن ملك الشخص مفتاح بيته والصديق، فيا ترى لو ظن بذلك فهل يلحق بالعلم؟

ذهب المصنف إلى أنه يشكل مع الظن بالكراهة أيضاً، وظاهره أعم من الظن المطلق أو الظن المعتبر، فإنّ ظاهر الآية وإن كانت مطلقة إلّا أنه كما تنصرف على العلم بالكراهة كذلك تنصرف على الظن بالكراهة، ووجه الانصراف هو الغلبة.

إلّا أنه ورد عليه بأنّ الغلبة لم تكن بنحو توجب انصراف الإطلاق إلى الظن أيضاً، بل الإطلاق محكم في المقام وإنّما خرج عنه بالدليل العلم بالكراهة، والدليل ظهور الإجماع الكاشف عن أنّ الحكم المذكوري من جواز الصلاة في بيوت هؤلاء إنّما هو من الحكم الظاهري، وإنّما يكون نافذاً ما دام لم ينكشف الواقع، لكونه حكماً طريقياً وحجيته حجيّة طريقة وإنّما يؤخذ به ما لم ينكشف الواقع فلو إنكشف أنه لا يرض بالصلاة في داره، فإنّ÷ يكشف عدم حجيّة الطريق الموصل إلى رضاه من الفحوى أو شاهد الحال.

فقول المصنف قدس سره (وأمّا مع العلم بالكراهة فلا يجوز) فيرد علىيه أنه خلاف ما قاله في المسألة السابقة في جواز الصلاة في الأراضي المتسعة عدم مع العلم بالكراهة، وكذلك قوله: (ويشكل مع ظن الكراهة أيضاً) فإنّه عند بعض الأعلام المعاصرين يعدّ هذا من غرائب كلماته قدس سره، فإنّه قد صرح في المسألة السابقة بجواز التصرف في الأراضي المتسعة مع العلم بكراهة الملّاك ، مع أنه لم يكن في تلك المسألة دليل لفظي حتى يتمسك بإطلاقه، بل كان المستند هو السيرة المتشرعة العملية وهي من الدليل اللّبي الذي لا إطلاق فيه وإنّما يؤخذ بالقدر المتيقن فيه، ومع ذلك التصريح كيف سانح له التشكيك والإشكال هنا في شمول الحكم لصورة الظن بالكراهة بعد وجود دليل لفظي في المقام وهو عموم وإطلاق الآية الكريمة؟

هذا أولاً وثانياً: ظاهر قوله من الإشكال في الظن بالكراهة هو الظن غير المعتبر أي الظن المطلق، وإلّا فالظن المعتبر كالبينة وخبر الثقة المسمّى بالعلم العادي والتعبدي يلحق بالعلم الوجداني القطعي، فإنّه لاشك أن مراده قدس سره من العلم في قوله: (وأما مع العلم بالكراهة فلا يجوز) هو الأعم من العلم الوجداني والعلم العادي التعبّدي الشامل للظنون المعتبرة.

فاستشكا له (قدس سره) في قادحية الظن غير المعتبر الذي هو في حكم الشك وإن لم يكن من الشك الموضوعي، فإنّه بعد إطلاق الآية وشموله له، في غير محلّه جزماً، ودعوى الإنصراف المبينة على الغلبة كما ترى.

فالإنصاف: شمول الحكم للظن وغيره كالشك، وإنّما الخارج عن عموم الآية صورة العلم بالكراهة وحسب([2])، فتأمل.



([1] ).النور: 61.

([2] ).شرح العروة: 13: 61.

ارسال الأسئلة