العصمة بنظرة جديدة مجلة الکوثر الرابع والثلاثون - شهر رجب المرجب 1437هـ -2016م صحيفة صوت الكاظمين الشهرية العدد 207/206 النور الباهر بين الخطباء والمنابر قناة الکاظمين مصباح الهداية ونبراس الأخلاق بإدارة السید محمد علي العلوي الخصائص الفاطميّة على ضوء الثقلين الشباب عماد البلاد إجمال الكلام في النّوم والمنام المؤسسة الإسلامية العالمية التبليغ والإرشاد برعایة السید عادل العلوي صحیفة صوت الکاظمین 205-204 شهر رجب وشعبان 1437هـ الانسان على ضوء القرآن أخلاق الأنبياء في القرآن الكريم العلم الإلهامي بنظرة جديدة في رواق الاُسوة والقدوة الله الصمد في فقد الولد في رحاب اولى الألباب المأتم الحسیني الأسبوعي بإشراف السید عادل العلوي في دارالمحققین ومکتبة الإمام الصادق علیه السلام- إحیاء للعلم والعل نظرات في الإنسان الكامل والمتكامل مجلة الکوثر الثالث والثلاثون - شهر محرم الحرام 1437هـ -2015م نور العلم والعلم نور مقالات في رحاب الامام الحسين(ع)
اللغة
تابعونا...
عناوین المحاضرات احدث ملفات العشوائیة الاکثر مشاهدة

■ الدروس الحوزوية (١٠)
■ المحاضرات الثقافیّة
■ المحاضرات الأخلاقیة
■ المحاضرات العرفانیة
٨٦- نسمة السحر - رمضان ١٤٣٤ هـ (٥٨)
٨٧- خیر من ألف شهر (٤)
٨٩- شرح حدیث عنوان البصري (١١)
٩١- مناجاة الأرواح (٣٠)
٩٢- المعرفة الإلیهیة في لیلة القدر (١٤)
٦٥ - الطرق الی الله (٥)
٦٦ - الشباب في ضیافة الله (١)
٦٧ - یا رفیق من لا رفیق له (٧)
٦٨ - الدعاء في مدرسة الامام الحسین (١٠)
٦٩ - أسرار الحج والزیارة (٨)
٧٠ - الثبات (٢)
٧١ - مع الراغبین (٩)
٧٢ - شوقاَ إلیک (٣٠)
٧٣ - تلک آثارهم (٩)
٧٤ - شرح مناجات الشعبانیّة (٢٦)
٧٥ - في رحاب الزّیارة الرجبیّة (٢)
٧٦ - في رحاب شهر شعبان
٧٧ - العلم الالهامي (٦)
٧٨ - زیارة الامام الحسین (ع) في یوم العرفة (٥)
٧٩ - قد أفلح من زکّاها (٧)
٨٠ - أقرب الطرق الی الله (١)
٨١ - العرفان في مدرسة فاطمة الزهراء(س) (٢)
٨٢ - الصلح مع الله (٤)
٨٣ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ١ (٢٦)
٨٤ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ٢ (١٩)
٨٥ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ٣ (٢٧)
٨٨ - مقاطع - لطائف وفوائد (٢١٥)
٩٤- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٦هـ (١٤)
٩٥- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٧هـ (٣٠)
٩٦- ضیاء العاشقین (٢٥)
١٢٢ - شهود عاشوراء (٢)
١٢٣- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٨هـ (١٥)
١٢٤- القلب و ما أدرک ما القلب! رمضان ١٤٣٨ هـ (١٦)
١٢٨- في رحاب عاشوراء - قناة الفرات (٥)
١٢٩- کيف أکون عبداً لأمير المؤمنين علیه السلام (٣)
■ المحاضرات العقائدیة
٠١- علي المیزان و الصراط المستقیم (٣)
٠٢- الحیاة عقیدة وجهاد (٥)
٠٣- شرح نهج البلاغة (٢٠)
٠٤- في رحاب المعاد (١٠)
٠٥- علي حبه جنة (٣)
٠٦- الإمام و الإمامة (٦)
٠٧- علم الإمام في ليلة القدر (٤)
٠٨- لیلة القدر، لیلة التقادیر الإلهیة (٣)
٠٩- عظمة لیلة القدر وما یستحب من الأعمال فیها (٣)
١٠- الحج قرآئة قرآنية (٢)
١١- الشوق الهائم في سیرة القائم عج (٢)
١٢- طاووسية الإمام المهدي عج (٢)
١٣- عصر الظهور و الدولة الكريمة (٢)
١٤- إزالة الشبهات عن فضائل الزيارات (١)
١٥- الغلو و الغلاة (٢)
١٦- تثبيت العقيدة و ردّ الشبهات (١)
١٧- الولاية التكوينيّة و التشريعيّة (٥)
١٨- ردّ شبهات الوهابيّة ١ (٢٥)
١٩- رد شبهات الوهابيّة ٢ (٢١)
٢٠- أجوبة الشبهات ١ (١٢)
٢١- أجوبة الشبهات ٢ (١٣)
٢٢- أجوبة الشبهات ٣ (١٠)
٢٣- تفسير زيارة عاشوراء ١- محرم ١٤٣١ هـ (١٥)
٢٤- تفسير زيارة عاشوراء ٢- محرم ١٤٣٢ هـ (٣٠)
٢٥- تفسير زيارة عاشوراء ٣- محرم ١٤٣٣ هـ (٢٧)
٢٦- تفسير زيارة عاشوراء ٤ - محرم ١٤٣٤ هـ (٢٨)
٢٧- تفسير زيارة عاشوراء ٥ - محرم ١٤٣٥ هـ (١٠)
٢٩- شرح وتفسیر زیارة عاشوراء ٦ - محرم ١٤٣٦ هـ (٢٣)
٣٠- الرحلة الحسینیة بهدایته ومصباحه وسفینته (١٤)
٣١- شمة من العرفان الإسلامي علی ضوء الثقلین (١٧)
٣٢- کمال المرأة ادواته ووسائله (٩)
١٢١ - وارث الانبیاء (٣)
■ المحاضرات التفسیریة
■ محرم الحرام
■ رمضان الکریم
■ القنوات الفضائیة و المراکز الإسلامیة (٧)
■ القصص الصوتیة (١٠٠)
■ أدعیة و زیارات (٢٣)
■ النعي و اللطمیات (٥)
■ المتفرقات (١٣)
■ مسجد علوی
■ محاضرات في أستراليا (٤)
■ مقاطع لبرامج التواصل الاجتماعي (٢)

احدث ملفات

العشوائیة

الدروس الحوزوية » خارج الفقه » عام 1436 - 1437 هـ » خارج الفقه - 9 شعبان 1437 هـ - لا تجوز الصلاة إذا كان الإذن عن خوف أو غيره (112)

قم المقدسة - منتدی جبل عامل الإسلامي - سماحة آیة الله الأستاذ السید عادل العلوي (حفظه الله) - الساعة التاسعة صباحاً

لا تجوز الصلاة إذا كان الإذن عن خوف أو غيره

مسألة 22: إذا أذن المالك في الصلاة، ولكن هناك قرائن تدل على عدم رضاه، وأنّ إذنه من باب الخوف أو غيره لا يجوز أن يصلّي، كما أنّ العكس بالعكس.

اقول: من المسائل التي تتعلق بإباحة مكان المصلّي لصحة صلاته، فيما لو أذن المالك في الصلاة كأن يصلي المصلّي في داره وملكه، ولكن لو قامت قرائن خالية ومقامية تدلّ على عدم رضاه وعلمنا بذلك وكان إذنه من باب الخوف أو الإكراه أو حياءً أو غير ذلك، فإنّه لا يجوز له أن يصلّي، وأن صلّى مع سعة الوقت كانت صلاته باطلة وقد مرّ هذا المعنى بالتفصيل في المسألة السادسة عشر بأنّه لا يجوز التصرّف حتى الصلاة في ملك الغير إلّا بإذنه الصريح أو الفحوى ومفهوم الموافقة أو شاهد الحال، وقد ضرب المصنف الكل واحد من هذه الطرق الثلاثة مثالاً وكان الملاك والمناط في الطرق الثلاثة يدور حول رضا المالك رضاً واقعياً، وهذا الطرق إنّما تدل على الرّضا الظاهري، فموضوع جواز الصلاة في ملك الغير واقعاً هو الرّضا الواقعي وطيب النفس من صميم وجوده، وأمّا الجواز مع هذه الطرق إنّما كان جواز ظاهرياً وإنّما يؤخذ به ويعمل في ضوءه مع الشك في الرضا الواقعي، ولكن إذا علم الحال وعرفنا عدم رضاه الواقعي، فإنّه لا يؤخذ بالرّضا الظاهري لعدم موضوعيته في نفسه، وأنه إنّما يؤخذ به على نحو الطريقية، فلو علم بعدم طريقته فلا حجيّة له، فلو كانت هناك قرائن حالية مقامية توجب اللعلم بعدم رضا المالك، فإنّه إن أذن بالتصرف كان من الأذن الظاهري الذي لا يدل على الواقع فلا حجيّة فيه كما لو كان إذنه من باب الخوف والإكراه أو غير ذلك.

كما أنّ العكس بالعكس، أي لو لم يأذن بحسب الظاهر ولكن لنا علم برضاه الواقعي والقلبي، فإنّه يؤخذ بالرضا الواقعي ولا عبرة بالنهي الظاهري، فيجوز له أن يصلّي في ملك الغير حتى مع نهيه الظاهري، هذا بشرط العلم برضاه الباطني والواقعي كما هو واضح وهو المختار.

في دوران الصلاة كاملة حال الخروج أو إدراك ركعة بعده

مسألة 23: إذا دار الأمر بين الصلاة حال الخروج من المكان الغصبي بتمامها في الوقت أو الصلاة بعد الخروج وإدراك ركعة أو أزيد، فالظاهر وجوب الصلاة في حال الخروج، لأنّ مراعاة الوقت أولى من مراعاة الاستقرار والاستقبال والركوع والسجود الاختياريين.

أقول: لقد مرّ تكراراً ومراراً أنه لو كان في المكان الغصبي ووجب عليه الخروج وكان الوقت ضيقاً، فإنّه يصلّي ويشتغل بها حال الخروج إلّا أنّه يومئ لركوعه وسجوده، أي ينتقل من صلاة المختار إلى صلاة المضطر، وهذا نظير من ضاق عليه وقت الصلاة ولم يتمكن من الطهارة المائية فإنّه ينتقل إلى بدلها من الطهارة الترابية، إلّا أنّه لو دار الأمر بين أن يأتي بتمام الصلاة في تمام الوقت إلّا أنها صلاة إضطرارية كالخروج من الغصب أو يأتي بصلاة المختار والركوع والسجود التّامين إلّا أنه في ركعة من ركعات الصلاة فتكون الصلاة بعضها داخل الوقت وبعضها خارج الوقت، فهل يدخل هذا الفرض تحت عنوان من إدراك ركعة كأنما أدرك الصلاة جميعاً، فيقدّم على الفرض الاول بأن يصليها في اتمام الوقت إلّا أنها بالركوع والسجود الايمائيين أي بالصلاة الاضطرارية.

اختلف الأعلام في ذلك فذهب المشهور ومنهم المصنف إلى الأول، لأنّ المسألة عندهم من باب التزاحم في مقام الامتثال ويرجع فيه إلى المرجحات ليقدم الأهم باعتبار مرجحاته، وفي المقام رعاية تمام الوقت مقدم على باقي الشرائط من الاستقرار في الركوع والسجود واستقبال القبلة وأمثال ذلك.

وأمّا قوله عليه السلام (من أدرك ركعة) فهذا مختص بصورة ما لو فات الوقت الّا مقدار ركعة فلو أدركها أدرك الصلاة جميعاً، ولا يدل على جواز التأخير ولو بتعجيز نفسه إلى أن تبقى ركعة.

ومع التعارض بين عموم ما دل على وجوب ايقاع تمام الصلاة في الوقت بحاله وبين ما دلّ على الابدال الاضطرارية عند العجز عن جزء أو الشرط، فإنّ مقتضى الجمع بين الطائفتين من الأدلة هو القول بوجوب البدل.

وإذا قيل: أن المراد من الركعة في قوله عليه السلام (من أدرك ركعة) إنّما هي الركعة التامة بشرط الاستقرار، ومقدارها يسع الصلاة الاضطرارية، وعليه فدليل (من أدرك ركعة) يقتضي تعين إيقاع ركعة تامة في الوقت، والباقي سيكون خارج الوقت فلا يكتفي بالبدل الاضطراري وإن وقع تمامه في الوقت.

وأجيب عنه: أنه هذا وإن كان مسلماً إلّأ أنه يختص بخصوص مورد (من أدرك) وهو لو لم يبق من الوقت إلّا مقدار ركعة تامة، لا في مثل ما نحن فيه ممّا بقي منه أكثر من ذلك.

خلاصة الكلام: أنه مع ضيق الوقت يشتغل بصلاته عند خروجه إلّأ أنّه يأتي بتمام صلاته، والسؤال أنه ما المقصود من ضيق الوقت فهل هو عدم درك تمام الصلاة في الوقت أو عدم الدرك ولو بمقدار ركعة من الصلاة، فأشار المصنف في هذه المسألة أنّ المراد من ضيق الوقت هو المعنى الأوّل فيصدق على من لم يتمكّن من درك تمام الصلاة في الوقت، ومن ثم ينتقل إلى بدله من الصلاة الاضطراريّة ويبتني على ذلك لو دار الأمر بين الصلاة حال الخروج من المكان الغصبي بتمامها في الوقت، وبين الصلاة الاختيارية بعد الخروج ولو بركعة واحدة أو أزيد تامّة، فذهب المشهور ومنهم المصنف قدس سرهما تعيّن الاول، وعلّل ذلك بأنه لمّا كان الوقت أهم وكان مفروض المسألة وجود تزاحم في مقام الامتثال فإنّه يقدم الأهم وهو الوقت فإنّه أهم من رعاية الاستقرار والاستقبال وغيره، فتأمل.

فإنّه إنّما يتم ذلك لو كانت المسألة داخلة في باب التزاحم فيرعى الأهم بمرجحاته، والترجيح بالأهميّة القطعية والإحتمالية.

ولكن يحتمل أن التنافي بينهما في مقام الجمع ليس من باب التزاحم في مقام الإمتثال بل يكونان من باب تعارض الأدلّة، ويرجع فيه إلى مرجحاته المذكورة بالأخبار العلاجيّة من التّرجيحات السّندية وغيرها كالأعدلية من ناحية وأن يكون موافقاً لكتاب الله من جهة اُخرى وبيان ذلك يأتينا إن شاء الله تعالى.

ارسال الأسئلة