يقع الكلام عطفاً على ما سبق في رواية الحميري الدالة على عدم جواز التقدم على قبر المعصوم عليه السلام إلّا أنه أورد على الإستدلال بها بعض الاشكالات من حيث السند وقد مرّ الكلام فيه وأخرى من حيث المتن والدلالة ومعارضة الخبر خبرا آخر، أمّا الاشكال في المتن فإنه روى الخبر عن الفقيه عليه السلام (كتبت إلى الفقيه عليه السلام أسأله عن الرّجل يزور قبور الأئمة. وهذا اشكال يرجع إلى السّند أيضاً وهو:

أنّ الظاهر من الفقيه هو الإمام الكاظم عليه السلام فإنه من القابه الفقيه، وباعتبار أن الحميري متأخر عن زمان الإمام الكاظم عليه السلام فليس في طبقته، فيلزم أن يكون السند فيه سقط مما يجعله من المقطوع وهو من أقسام المرسل وفي حكمه، فيكون ضعيفاً لا يحتج به.

وأجيب عنه: أن قول الحميري: كتبت إلى الفقيه معناه الوصفي فلا يختص بالإمام الكاظم عليه السلام، كما لا دليل لنا على الفقيه من ألقاب الكاظم عليه السلام خاصة بنحو يدل على عدم صحة استعماله إلا في الكاظم عليه السلام.

ثم من الأعلام المعاصرين من يرى أنّ المناقشة في كون الخبر في حكم السقط والرسل في محلّها، ويستدل على ذلك بوجوه.

الأول: أن الرواية لا تخلو من حالين أما ظاهرة أنّ المراد من الفقيه هو الإمام الكاظم عليه السلام ويؤيده قوله (فأجاب وقرأت التوقيع ومنه نسخت) فإن استنساخ الحميري إنما يستقيم لو كان التوقيع صادراً من الكاظم عليه السلام إلى غيره، فوصلت إلى الحميري فاستنسخ منه نسخةً، ولما لم يعلم ذلك الغير، فيلزمه أن يكون سقط في السند مما يلحقه بالمرسل، فلا يستقيم استنساخ الحميري لو كانت المطابقة بينه وبين الصاحب عليه السلام وكان هو بنفسه صاحب التوقيع^([1]).

أولاً أقل من احتمال أن يكون المراد من الفقيه الإمام الكاظم عليه السلام ويكون مردداً بينه وبين الحجة عليه السلام، فلا نجزم بالسند حينئذٍ بعد احتمال السقط والإرسال، فلا يتم الإحتجاج بالخبر بعد الحكم عليه بالضعف.

الثاني: لقد استقصوا مكاتبات الحميري مع الحجة عليه السلام، فلم تكن هذه الرواية منها، ممّا يديمه على النهار ليست المراد من الفقيه الحجة عليه السلام.

والثالث: من قال أنه كما يطلق على الكاظم عليه السلام الفقيه كذلك يطلق على الحجة عليه السلام أو أنّ المراد منه معناه الوضعي وليس الأسمي واللّقين فيعم الحجة  عليه السلام بناءً على ظاهر قول الحميري كتبت أي هو الذي كتبت فيكون المقصود منه الحجة عليه السلام ويؤيده أنه صرح بذلك في خبر الاحتجاج.

في الاحتجاج الحميري عن صاحب الزمان عليه السلام (لا يجوز أن يصلّي بين يديه ولا عن يمينه ولا عن يساره، لأنّ الإمام لا يتقدم عليه ولا يساوى^([2]).

ولكن أولاً الخبر ضعيف السند لإرساله فلا يعتني بها في مقام الإستدلال، وثانياً: لم يعهد اطلاق الفقيه على الحجة عليه السلام، وثالثاً: لفظه (كتبت ) إنما يكشف على أن المراد من المكتوب إليه هو الحجة عليه السلام لو علمنا أن قائلها هو الحميري أي الحميري قال كتبت، والحال كما مرّ الظاهر منه غيره أولاً أقل من احتمال أن يكون غيره يجزم من لفظة كتبت أن الكاتب هو الحميري، فكيف يستدل على إرادة الحجة عليه السلام، فالأقوى ضعف سند الرواية من جهة السقط والإرسال أما مطمئناً بذلك ويكفي احتماله.

وأورد على هذا الاشكال أولاً: أنه إنما يتم لو ثبت أنّ الفقيه من الألقاب المختصة بالكاظم عليه السلام، والحال أطلق على الحجة بل على الإمام العسكري عليه السلام في موارد لمكاتبة الصفار المروية في التهذيب (6: 256) فمن الحائز أن يكون هو المراد في المقام.

فلا سقط في السند.

وثانياً: ما ذكره من من القرينة على أن المراد من الفقيه الإمام الكاظم عليه السلام باعتبار ما ورد من قوله: (فأجاب وقرات التوقيع ومنه نسخت) بأن استنساخ الحميري لا يستقيم لو كانت المكاتبة بينه وبين الحجة عليه السلام وكان هو بنفسه صاحب التوقيع، بل إنما يتجه لو كان التوقيع صادراً من الكاظم عليه السلام إلى غيره كمحمد بن أحمد فوصلت غليه فاستنسخ منه نسخة وكما لم يعلم ذلك الغير من هو فيلزم أن يكون في السند سقط يلحقه بالمرسل، فهذا إنّما يتم لو كان ضمير المتكلم في قوله (قرأت... نسخت) يرجع إلى الحميري، ولو كان الضمير يرجع إلى الراوي عن الإمام عليه السلام يعني يرجع إلى محمد بن أحمد أو إلى والده كما هو الظاهر، فلا مجال لهذا الاشكال حينئذٍ، فتأمل، والمختار صحة الرواية.

ولكن أورد على المتن إشكال آخر وهو: أنه مضطرب المتن لأنّ الخبر قد روى في الاحتجاج كما مرّ بقوله عليه السلام: (هذا ولا يجوز أن يصلي بين يديه ولا عن يمينه ولا عن شماله لأنّ الإمام لا يتقدم ولا يساوي) وفي رواية الحميري (ولا يجوز أن يصلي بين يديه لأن الإمام لا يتقّدم) ويصلي عن يمينه وشماله، فيلزم وقوع التعارض بين الخبيرين من جهة الاضطراب في متنهما وأجيب عنه: أولاً أن خبر الاحتجاج مرسل ولا يصلح للمعارضة مع الصحيح، وثانياً: يحتمل كونهما خبرين عن واقعتين، وليس خبراً واحداً حتى يلزم الاضطراب في متنه.

والاشكال الرابع: أن خبر الحميري وإن كان صحيح السّند إلّا أنه اعرض عنه المشهور ممّا يوجب الضعف وعدم الاستدلال به.

وأجيب عنه: إن اعراض المشهور إنّما يقدح في حجية الخبر وعدم الإستدلال به وإن كان صحيحاً لو كان الإعراض كاشفاً عن إطلاعهم على عدم الصدور أولاً، أو على جهة الصدور بأنّه صدر التقية مثلاً ثانياً، أو على قرينة تقتضي خلاف الظاهر بنحو لو أطلعنا على تلك القرينة لقلنا بها كذلك ثالثاً وكل هذه الأمور الثلاثة لم يثبت في المقام، لاحتمال أن يكون الوجه في اعراضهم هو عدم فهمهم من الخبر الوجوب.

ولكن يبقى الكلام في النظر إلى دلالة الخبر في متنه، فهل يدل على عدم الجواز بأن يتقدم على خبر المعصوم عليه السلام أو كراهة ذلك لكونه خلاف الأدب، وهذا ما ياتينا إن شاء الله تعالى.