عطفاً على ما سبق في بيان دلالة صحيحة زرارة الأولى على حجية الاستصحاب شرعاً، فما يدل على الاستصحاب ما جاء في الفقرة الثانية من الصحيحة في قوله عليه السلام: (لا، حتى يستيقن أنه قد نام حتى يحن من ذلك أمر بين وإلّا فإنّه على تعين من وضوئه ولا تنقض اليقين بالشك أبداً...)، فلا يجب عليه الوضوء في  صورة الشك إلى أن يتقين بيقين آخر في نقض وضوءه، والكلام أنه هل يتعدى من الصحيحة التي وردت في الوضوء إلى الموارد الأخرى؟ منهم من نفى ذلك ولكن المشهور ذهب إلى التعميم والإطلاق، ويبتنى التعميم على أحد أمرين: الأول: كما مرّ أنّ الجواب للشرطية المذكورة بقوله عليه السلام: (وإلّا..) محذوف أي لا يجب عليه الوضوء، ثم قام التعليل وهو قوله عليه السلام (فإنّه على يقين من وضوئه) مقام الجواب، وكم له نظير كما في الآيات القرآنية كقوله تعالى: ﴿وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْ الْعَالَمِينَ﴾، وفي المقام يعلم الجواب مما ذكر قبل شرط وهو قوله عليه السلام (لا، حتى يستيقن) فحذف وأقيم التعليل مقامه.

ثم الكلام في التعليل وهو قوله عليه السلام: (فإنّه على يقين من وضوئه، ولا ينقض اليقين بالشك) والذي يستفاد من العمومية والاطلاق، فإنّه في الوهلة الأولى لهذا التعليل احتمالات ثلاثة:

الأول: أن يكون من المراد من اليقين والشك في قوله عليه السلام: (ولا ينقض اليقين بالشك) هو عين اليقين والشك المذكورين فيكون الألف واللام للعهد المذكور، أي اليقين المتعلق بالوضوء والشك المتعلق بالنوم كما هو مفروض سؤال زرارة، فيختص الحكم بالوضوء دون الموارد الأخرى.

قالوا: هذا الاحتمال بعيد جداً، فإنّه يرد عليه أن يكون مفاد التعليل هو عين الحكم المعلل به، ولازمه التكرار المستهجن، إذ يكون مفاد مجموع الكلام حينئذٍ من ذكر الحكم المعلل والتعليل أنه: لا يجب الوضوء على من تيقن بالوضوء وشك في النوم، لأنّه علىيقين من وضوئه، ولا ينقض يقينه بالوضوء بالشك في النوم، فيكون معنى عدم نقض هذا اليقين بذاك الشك هو عدم وجوب الوضوء، وهل هذا إلّا التكرار، فتأمل فربما يكون في التأكيد غير المستهجن.

الثاني: أن يكون المراد من اليقين هو اليقين السابق المتعلق بخصوص الوضوء، وأمّا الشك اللاحق فالمراد منه مطلق الشك في الناقض وليس خصوص النوم الوارد في الخبر، وذلك بالغاء الخصوصية عن الشك، لأنا نقطع أنه لا خصوصية للنوم في الحكم بعدم وجوب الوضوء مع الشك فيه، فيكون المقصود عندئذٍ أنه لا ينتفي اليقين في وضوءه بالشك في الحدث سواء النوم وسائر نواقض الوضوء.

فيكون قول الإمام عليه السلام ولا تنقض اليقين بالشك؟ قاعدة كليّة إلّا أنها في باب الوضوء فقط.

الثالث: أن يكون المراد من اليقين هو مطلق اليقين وليس الخاص بالوضوء الوارد في الصحيحة فيوجب هذا القول أن تلغي الخصوصية عن اليقين أيضاً، كالغاء الخصوصية عن الشك. ويكون المعنى أنه المتيقن بشيء سواء أكان الوضوء أو غيره، فإنّه لا ينقض يقينه بالشك فيه، وهذا يعني في الباب قاعدة كليّة في الوضوء وغيره، وهذا ما يدل على المطلوب من ثبوت قاعدة الاستصحاب في الموارد كلّها مع اليقين السابق والشك اللاحق، وابقاء ما كان على ما كان.

والظاهر رجحان بل تعين الاحتمال الثالث، لظهور التعليل في العموم والإطلاق، فإنّه سؤال زرارة وإن كان في الوضوء إلّا أنّه من الواضح لم يكن مقصوده خصوصية الوضوء، بل مراده أن المتطهر سواء بالوضوء أو الغسل إذا شك في طهارته سواء من جهة ناقضية النوم أو غيره، فإنّه لا ينقض اليقين بالشك، فكان قوله الإمام عليه السلام (فإنّه على يقين من وضوئه ولا ينقض اليقين بالشك) من الجواب المقنع لزرارة، ويستفاد من مجموع السؤال والجواب والتعليل قاعدة كلية بإسم الاستصحاب بأنه (كل من تيقن بشيء أي شيء كان، فإنّه لا ينقض يقينه السابق بشكه اللاحق، ويكون التعليل حينئذٍ راجعاً إلى قاعدة كلية ارتكازية بعدم نقض ما كان مبرماً وهو اليقين بأمر غير مبرم وهو الشك، فتم المطلوب من عدم جواز نقض اليقين بالشك من دون اختصاص بمورد الرواية.

هذا بناء على أن الجواب للشرطية محذوف وقام التعليل مقام الجواب.

وأمّا الأمر الثاني: فيما لم يكن الجواب محذوفاً، بل الجواب هو قوله عليه السلام (لوا ينقض اليقين بالشك) ويكون قوله عليه السلام (فإنّه على يقين من وضوئه) توطئة وتمهيد للجواب، أويكون الجواب قوله عليه السلام: (فإنّه على يقين من وضوئه).

والكلام في هذاالأمر يقع في مقامين: الأول: في صحة هذا التركيب لغة وإستعمالاً، والثاني: استفادة حجية الاستصحاب إلى تقدير صحته.