العصمة بنظرة جديدة مجلة الکوثر الرابع والثلاثون - شهر رجب المرجب 1437هـ -2016م صحيفة صوت الكاظمين الشهرية العدد 207/206 النور الباهر بين الخطباء والمنابر قناة الکاظمين مصباح الهداية ونبراس الأخلاق بإدارة السید محمد علي العلوي الخصائص الفاطميّة على ضوء الثقلين الشباب عماد البلاد إجمال الكلام في النّوم والمنام المؤسسة الإسلامية العالمية التبليغ والإرشاد برعایة السید عادل العلوي صحیفة صوت الکاظمین 205-204 شهر رجب وشعبان 1437هـ الانسان على ضوء القرآن أخلاق الأنبياء في القرآن الكريم العلم الإلهامي بنظرة جديدة في رواق الاُسوة والقدوة الله الصمد في فقد الولد في رحاب اولى الألباب المأتم الحسیني الأسبوعي بإشراف السید عادل العلوي في دارالمحققین ومکتبة الإمام الصادق علیه السلام- إحیاء للعلم والعل نظرات في الإنسان الكامل والمتكامل مجلة الکوثر الثالث والثلاثون - شهر محرم الحرام 1437هـ -2015م نور العلم والعلم نور مقالات في رحاب الامام الحسين(ع)
اللغة
تابعونا...
عناوین المحاضرات احدث ملفات العشوائیة الاکثر مشاهدة

■ الدروس الحوزوية (١٠)
■ المحاضرات الثقافیّة
■ المحاضرات الأخلاقیة
■ المحاضرات العرفانیة
٨٦- نسمة السحر - رمضان ١٤٣٤ هـ (٥٨)
٨٧- خیر من ألف شهر (٤)
٨٩- شرح حدیث عنوان البصري (١١)
٩١- مناجاة الأرواح (٣٠)
٩٢- المعرفة الإلیهیة في لیلة القدر (١٤)
٦٥ - الطرق الی الله (٥)
٦٦ - الشباب في ضیافة الله (١)
٦٧ - یا رفیق من لا رفیق له (٧)
٦٨ - الدعاء في مدرسة الامام الحسین (١٠)
٦٩ - أسرار الحج والزیارة (٨)
٧٠ - الثبات (٢)
٧١ - مع الراغبین (٩)
٧٢ - شوقاَ إلیک (٣٠)
٧٣ - تلک آثارهم (٩)
٧٤ - شرح مناجات الشعبانیّة (٢٦)
٧٥ - في رحاب الزّیارة الرجبیّة (٢)
٧٦ - في رحاب شهر شعبان
٧٧ - العلم الالهامي (٦)
٧٨ - زیارة الامام الحسین (ع) في یوم العرفة (٥)
٧٩ - قد أفلح من زکّاها (٧)
٨٠ - أقرب الطرق الی الله (١)
٨١ - العرفان في مدرسة فاطمة الزهراء(س) (٢)
٨٢ - الصلح مع الله (٤)
٨٣ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ١ (٢٦)
٨٤ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ٢ (١٩)
٨٥ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ٣ (٢٧)
٨٨ - مقاطع - لطائف وفوائد (٢١٥)
٩٤- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٦هـ (١٤)
٩٥- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٧هـ (٣٠)
٩٦- ضیاء العاشقین (٢٥)
١٢٢ - شهود عاشوراء (٢)
١٢٣- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٨هـ (١٥)
١٢٤- القلب و ما أدرک ما القلب! رمضان ١٤٣٨ هـ (١٦)
١٢٨- في رحاب عاشوراء - قناة الفرات (٥)
١٢٩- کيف أکون عبداً لأمير المؤمنين علیه السلام (٣)
■ المحاضرات العقائدیة
٠١- علي المیزان و الصراط المستقیم (٣)
٠٢- الحیاة عقیدة وجهاد (٥)
٠٣- شرح نهج البلاغة (٢٠)
٠٤- في رحاب المعاد (١٠)
٠٥- علي حبه جنة (٣)
٠٦- الإمام و الإمامة (٦)
٠٧- علم الإمام في ليلة القدر (٤)
٠٨- لیلة القدر، لیلة التقادیر الإلهیة (٣)
٠٩- عظمة لیلة القدر وما یستحب من الأعمال فیها (٣)
١٠- الحج قرآئة قرآنية (٢)
١١- الشوق الهائم في سیرة القائم عج (٢)
١٢- طاووسية الإمام المهدي عج (٢)
١٣- عصر الظهور و الدولة الكريمة (٢)
١٤- إزالة الشبهات عن فضائل الزيارات (١)
١٥- الغلو و الغلاة (٢)
١٦- تثبيت العقيدة و ردّ الشبهات (١)
١٧- الولاية التكوينيّة و التشريعيّة (٥)
١٨- ردّ شبهات الوهابيّة ١ (٢٥)
١٩- رد شبهات الوهابيّة ٢ (٢١)
٢٠- أجوبة الشبهات ١ (١٢)
٢١- أجوبة الشبهات ٢ (١٣)
٢٢- أجوبة الشبهات ٣ (١٠)
٢٣- تفسير زيارة عاشوراء ١- محرم ١٤٣١ هـ (١٥)
٢٤- تفسير زيارة عاشوراء ٢- محرم ١٤٣٢ هـ (٣٠)
٢٥- تفسير زيارة عاشوراء ٣- محرم ١٤٣٣ هـ (٢٧)
٢٦- تفسير زيارة عاشوراء ٤ - محرم ١٤٣٤ هـ (٢٨)
٢٧- تفسير زيارة عاشوراء ٥ - محرم ١٤٣٥ هـ (١٠)
٢٩- شرح وتفسیر زیارة عاشوراء ٦ - محرم ١٤٣٦ هـ (٢٣)
٣٠- الرحلة الحسینیة بهدایته ومصباحه وسفینته (١٤)
٣١- شمة من العرفان الإسلامي علی ضوء الثقلین (١٧)
٣٢- کمال المرأة ادواته ووسائله (٩)
١٢١ - وارث الانبیاء (٣)
■ المحاضرات التفسیریة
■ محرم الحرام
■ رمضان الکریم
■ القنوات الفضائیة و المراکز الإسلامیة (٧)
■ القصص الصوتیة (١٠٠)
■ أدعیة و زیارات (٢٣)
■ النعي و اللطمیات (٥)
■ المتفرقات (١٢)
■ مسجد علوی
■ محاضرات في أستراليا (٤)

احدث ملفات

الدروس الحوزوية » خارج الأصول » عام 1437 - 1438 هـ » خارج الأصول - 17 رجب 1438 هـ - التفصيل الذي نسب إلى الفاضل التوني قدس سره من حجية الاستصحاب في الأحكام التكليفية دون الوضعيّة (88)

قم المقدسة - منتدی جبل عامل الإسلامي - سماحة آیة الله الأستاذ السید عادل العلوي (حفظه الله) - الساعة التاسعة صباحاً

عطفاً على ما سبق: كان الكلام في التفصيل الذي نسب إلى الفاضل التوني قدس سره من حجية الاستصحاب في الأحكام التكليفية دون الوضعيّة، وأشار المحقق الخراساني إلى ذلك ثم قسّم الأحكام الوضعية إلى ثلاثة أقسام كما أن التكليفية تقسم إلى خمسة أقسام كما مرّ تفصيل ذلك، وأمّا تقسيم الأحكام الوضعية إلى ثلاثة أقسام باعتبار أنه تارة لا يكون مجعولاً بالجعل التشريعي مطلقاً لا استقلالاً إلّا بالتبع، وأخرى يكون منتزعاً من التكليف كالشرطية والمانعية للمكلف به، وثالثة: يكون مجعولاً بجعل تشريعي مستقلاً كالملكية والزوجية.

وأردف كلامه بتوضيح بأن الأمور في المقام أربعة: فتارة أن الأمور المتأصلة الخارجية كالجواهر والأعراض، وأخرى أمور اعتبارية أمرها بيد المعتبر كالمولى والشارع، وثالثة: أمور انتزعيّة، وهي على قسمين فتارة منشأ الانتزاع يكون من جهة الأمور الخارجية، وأخرى من جهة الأمور الاعتبارية.

ثم ظهر أنّ القسم الأول الذي أشار إليه المحقق الخراساني في قدس سره كان من قيود التكليف فإنّ المولى تارة يجعل التكليف من دون قيد أو أخرى مع القيد تارة بوجود شيءٍ في الموضوع فيكون شرطاً إذا كان من الحكم التكليفي وسبباً إذا كان من الحكم الوضعي، أخرى بعدم شيء في الموضوع فيكون مانعاً عن التكليف، فالشرطية والمانعية بالنسبة إلى التكليف منتزعة من جعل المولى التكليفمقيداً بوجود شيء في الموضوع أو عدمه، فالشرطية والمانعية والسببية مجعولة بتبع التكليف، فما ذكره المحقق من عدم كون الشرطية والسببية والمانعية بالنسبة إلى التكليف قابلاً للجعل مطلقاً لا بالاستقلال ولا بالتبع غير تام، فإنّه خلط بين الجعل والمجعول، فإنّ ما ذكره إنّما يصحّ بالنسبة إلى أسباب الجعل وشروطها من المصالح والمفاسد والإرادة والكراهةوالميل والشوق فهي أمور واقعية مبادئ التكليف وباعثة لجعل المولى التكليف فليست قابلة للجعل التشريعي لعدم تعلق الجعل التشريعي بها، ولكن الكلام ليس في هذا، بل المراد أن الشرطية والسببية والمانعية بالنسبة إلى المجعول وهو التكليف وهذه الأمور الثلاثة مجعولة بتبع التكليف، فما اعتبر وجوده قيداً في الموضوع ينتزع منه الشرطية في الحكم التلكيفي والسببية في الحكم الوضعي، كما أن ما اعتبر عدمه في الموضوع ينتزع منه المانعية.

وأمّا القسم الثاني من الأحكام الوضعية، فإنّه كذلك منتزع من التكليف كالأوّل إلّا أن الفرق بينهما أنّ الشرطية والسببيّة والمانعية بالنسبة إلى التكليف نفسه إنّما تنتزع من اعتبار شيء وقيد وجوداً وعدماً في الموضوع وهو المكلف، بخلاف الثاني، فإنّ الشرطية والمانعية إنما هما بالنسبة إلى المكلف به، فهما منتزعتان من اعتبار شيء في متعلق الأمر وهو المكلف به، فإذا اعتبر في متعلق التكليف أي في المكلف به أمراً وجودياً، فإنّه ينتزع منه الشرطية، كما يقال: إنّما استقبال القبلة شرط للصلاة، وإن اعتبر فيه شيء عدماً، فإنه ينتزع منه المانعية كما يقال مثلاً: أجزاء غير مأكول اللحم مانعة عن الصلاة.

وخلاصة الكلام في بيان القسمين من حيث الشرطية والسببية والمانعية، فإنّ المولى تارة يأمر بشيء ولم يقيد موضوعه بشيء لا وجوداً ولا عدماً، فليسي هنا شرط ولا مانع مطلقاً، لا في التكليف ولا في المكلف به ومتعلق التكليف، وأخرى يأمر بشيء ويقيده بشيء آخر في الموضوع كالأمر بالحج ويقيده بالاستطاعة، فهذا من الشرط في التكليف، وثالثة يقيده بعدم شيء فهذا من المانع كتقيد صلاة المرأة بعدم الحيض فالحيض مانع عن صلحة الصلاة وهذا قيد عدمي في التكليف، وثالثة يأمر بشيء ويقيده لشيء في المكلف به، فهذا من الشرط للمكلف به كاستقبال القبلة شرط في صحة الصلاة، ورابعة يقيد بالعدم فيكون مانعاً عن الصحة كتقيد المكلف به بعدمه كأجزاء غير المأكول فيكون ذلك مانعاً عن الصحة وأنه من القيود العدمية للمكلف، وان لم يقيد المولى المكلف به بشيء لا وجوداً ولا عدماً كان مطلقاً.

ويلحق بالشرطية الجزئية كذلك فإنها منتزعة من أمر المولى بالمركب، فإنّه إذا أمر بالركوع والسجود في الصلاة فغنه ينتزع منه جزئية الركوع وجزئية السجود فيقال: الركوع جزء الصلاة.

وأمّا القسم الثالث: ما كان مجعولاً بالاستقلال كالملكية والزوجية، فقد وقع الاختلاف بين الاستاذ والتلميذ بين شيخنا الأعظم وبين تلميذه المعظم المحقق الخراساني فقد ذهب الشيخ إلى أنها  منتزعة من التكليف كالقسم الثاني، وذهب المحقق إلى أنها مجعولة مستقلاً والظاهر أن انتزاعها من التلكيف وإن كان ممكناً في مقام الثبوت، إلّا أنه في مقام الإثبات ممّا لا يساعد عليه الدليل بكونه خلاف ظاهر الأدلة.

بيان ذلك بالمثال: ورد في الحديث الشريف قي قوله عليه السلام (الناس مسلطون على أموالهم) ([1])، فإن مفادها والمستفاد من ظاهرها أن جواز التصرف إنما هو مسبوق بالملكية ومن أحكامها، لا أن الملكية منتزعة من جواز التصرف، أي أن يجوز له التصرف لأنه مالك، لا أنه إذا جاز له التصرف فهو مالك، فجواز التصرف متنزع من الملكية وليس العكس، فالحكم بجواز التصرف يستفاد من قوله عليه السلام (مسلطون) والملكية تستفاد من الإضافة في قوله عليه السلام (أموالهم) فالملكية متقدمة على جواز التصرف كتقدم الموضوع على محموله أي على الحكم.

وكذا الأمر في الزوجية مثلاً من الأحكام الوضعية فإنّ ظاهر أدلتها يدل على جواز استمتاع الرجل من المرأة وأنه من آثار الزوجية ومتفرع عليها دون العكس فليست الزوجية منتزعة من جواز الاستمتاع له أو من جهة عدم جواز الاستمتاع للغير.

كما أن لازم مذهب الشيخ أنه لا يجري الاستصحاب فيما إذا زوّج أحد صغيرة، ثم بلغت وشك في أنه طلقها أم لا؟، فإنه لا يجري الاستصحاب في الحكم الوضعي أي الزوجيّة. لأنه عنده تكون منتزعة من التكليف، فيكون تابعاً لمنشأ الانتزاع حينئذٍ من جهة الحدوث والبقاء، كما لا يجري الاستصحاب في الحكم التكليفي وهو جواز الوطي، لكونه مسبوقاً بالعدم، لعدم جواز وطي الزوجة الصغيرة.

نعم إنما يجري الاستصحاب في الحكم التلكيفي على نحو الإستصحاب التكليفي، وهذا يبتنى على حجيته، فلو قيل بحجيته فيقال. إن هذه المرأة لو بلغت سابقاً كان وطؤها جائزاً والآن كما كان.

ولكن على المختار من كون الزوجية مجعولة بالاستقلال كما عند المصنف المحقق الخراساني قدس سره، فإنه يجري فيها الاستصحاب بلا اشكال، ويترتب عليه جواز الوطء.

فتحصل أن في نهاية المطاف أن الأحكام الوضعية على قسمين: الأول ما كان مجعولاً بالاستقلال كالملكية والزوجية والثاني ما كان منتزعاً عن التكليف وهو إما بإعتبار شيء في موضوع التكليف أو في متعلقه.

ثم قد اختص الأعلام في بعض الأحكام انما من الوضعية أو غيرها وهذا ما يأتينا تفصيل إن شاء الله تعالى.

 



([1]).عوالي اللآلي: 3: 208 وبحار الأنوار: 2: 272.

ارسال الأسئلة