التنبيه الحادي عشر

قال المصنف: التاسع أنّه لايذهب عليك أنّ عدم ترتب الأثر غير الشرعي ولا الشرعي بوساطة غيره من العادي أو العقلي بالاستصحاب إنّما هو بالنسبة إلى ما للمستصحب واقعاً.

أقول: بحسب التسلسل عندنا يقع الكلام في التنبيه الحادي عشر، لكن عند المصنف التنبيه التاسع، ويتعلق بترتب بعض الآثار العقلية والعادية على الأصل، وهو يتعلق بالأصل المثبت، ومن ثم قيل المفروض أن يكون من ملحقاته وفروعاته ولا يعدّ تنبيهاً مستقلاً من تنبيهات الاستصحاب.

وأيّاً كان فالغرض من طرحه هو تمييز اللّوازم في الإستصحاب وترتبّها على المستصحب المشكوك فيه.

بيان ذلك: أنّ اللازم العقلي أو العادي الذي يترتب على استصحاب الحكممن دون أن يكون الاستصحاب مثبتاً يمتاز عن اللازم غير الشرعي الذي يكون ترتبه على الإستصحاب مبنياً على الأصل المثبت.

ومع القول بهذه الامتياز (التمييز يندفع الإشكال الذي أورد على عدم حجية الأصل المثبت،بأنّه لو لم يكن حجة للزم عدم اعتبار الاستصحاب مطلقاً سواء الحكمي والموضوعي، لعدم إنفكاك استصحاب عن أثر عقلي.

توضيح ذلك: أن القول بعدم حجيّة الأصل المثبت يستلزم عدم اعتبار الاستصحاب مطلقاً موضوعياً كان أم حكميّاً، لعدم إنفكاك استصحاب عن أثر عقلي.

مثاله: كما في نفي الأضداد في استصحاب الحكم كاستصحاب الوجوب الذي يوجب حرمة الضد، فأوجب شيء حرم ضده أو كوجوب المقدمة بوجوب ذيها في المستقلات العقلية أو كوجوب الإطاعة في استصحاب الموضوع، فإنّها مترتبة على الحكم الشرعي إلّا أنه بوساطة الموضوع فهو نظير استصحاب الحياة المترتب عليها وجوب الإنفاق على الزوجة، ولا يخفى أنّ لزوم إطاعة هذا الوجوب من الحكم العقلي .

فأجاب المحقق الخراساني قدس سره: أن اللازم العقلي أو العادي على قسمين:

الأول: أن يكون لازماً للحكم المستصحب بوجوده الواعي كالإجزاء، فإنّ أزاء الصلاة مع استصحاب الطهارة الحديثة كالوضوء أو الغسل إنّما هو الأجزاء ـ حكم عقلي مترتب على الطهارة الواقعية، وليس الأعم منها ومن الطهارة الظاهرية.

الثاني: أن يكون لازماً للحكم المستصحب إلّا أنّه بوجوده الأعم من الواقعي والظاهري كحسن الإطاعة وقبح المعصية، ووجوب المقدمة على القول بكونه حكماً عقلياً.

وحينئذٍ اللازم الذي لا يثبت نفسه ولا أثره الشرعي بالاستصحاب إلّا بناء على القول بالأصل المثبت هو القسم الأول دون الثاني، فإنّه يثبت باستصحاب الحكم في المستصحب من دون اشكال المثبتية.

بيان ذلك: أن الوجه والدليل في عدم كون القسم الثاني عن الأصل المثبت هو: أنه من الواضح أن كل حكم ومحمول تابع لموضوعه ولا يتخلّف عنه لكون الموضوع بمنزلة العلّة التامة للحكم ولا إنفكاك بين العلة والمعلول، فمن الواضح تبعية كل حكم لموضوعه وعدم تخلفه عنه، والمفروض في المقام أن المستصحب مطلقاً سواء الواقعي أوالظاهري ويطلق وجوده ولو ظاهراً هو الموضوع لذلك اللازم فبمجرد الاستصحاب يثبت وجود المستصحب ظاهراً، ولما كان هو الموضوع لذلك اللازم، فإنّه يترتب عليه من دون حاجة إلى تعبّد آخر يخصّه، لعدم قابليته للتعبد الشرعي، بل بنفس التعبّد باعتبار كونه سبباً لوجوده ولو في الظاهر فإنّه يترتب عليه لازمه قهراً، وذلك من باب ترتب الحكم على موضوعه وعدم الإنفكاك عنه، ولو كان الملازم حكم شرعي فإنّه يترتب عليه أيضاً لتحقّق موضوعه ولو ظاهراً.

وهذا بخلاف القسم الأول من اللوازم، فإنّه لا موجب ترتبّ اللّازم على المستصحب لا من جهة ترتب الحكم على موضوعه وعدم الإنفكاك، ولا من جهة سراية التعبّد من المستصحب إلى لازمه.

توضيح ذلك: أمّا الأول: فذلك من جهة عدم تحققه أي عدم تحقق ترتب الحكم على موضوعه لأن الثابت بالاستصحاب هو الوجود الظاهري، والمفروض أنه ليس بموضوع بل الموضوع هو الوجود الواقعي.

وأمّا الثاني: فإنّه كما مر أنّ مفاد أخبار الاستصحاب هو تنزيل المستصحب وحده بلحاظ أثره الشرعي دون ما كان بالواسطة العقلية أو العادية.

وعليه: فلا وجه لترتيب اللازم غير الشرعي ولا حكم هذا اللازم على المستصحب الأنباء على القول بالأصل المثبت وهو ليس بحجة، فثبت المطلوب بعد القول بالتّمييز بين اللّوازم أنه في القسم الثاني يجري الإستصحاب من دون أن يكون من الأصل المثبت ولكن في القسم الأول فلا يجري فيه لأنّه من الأصل المثبت، فتأمل.