عطفاً على ما سبق: في أصالة تأخر الحادث: في مجهولي التاريخ وبيان أقسامه وصوره في الوجود المحمولي والوجود النعتي، والعدم المحمولي وقد مرّ تفصيل الكلام في هذه الأقسام مع ما فيها من الصور ، وقيل بجريان الاستصحاب في الصورة الأولى من القسم الأوّل لعدم المعارضة بالاستصحاب في الحادث الآخر بناء على أنّه يجري في أحد الحادثين دون الآخر وبنحو خاص من التقدم والتأخر والتقارن وأمّا الصور الأخرى في الوجود المحمولي فلا يجري فيها الاستصحاب لتعارضها باستصحاب الحادث الآخر، وأمّا في الوجود النعتي وكذلك العدم النعتي فلا يجري الاستصحاب في كل صوره لا من جهة المعارضة أو الأصل المثبت بل من جهة الإخلال بركن الاستصحاب هو عدم وجود يقين سابق فكانت الصورة من باب سالبة بانتفاء الموضوع كما مرّ تفصيل ذلك.

وبقى واحد من الأقسام الأربعة وهو العدم المحمولي وهومفاد (ليس) التامة، فيما إذا كان الأثر الشرعي مترتباً على عدم أحدهما في زمان الآخر محمولياً، بمعنى عدم تقيّد أحدهما بالآخر.

والفرق بين العدم النعتي والعدم المحمولي، أنّه في العدم النعتي هناك عنوان انتزاعي كالإجتماع بين الحادثين والتقارن يؤثر وله دخل في موضوع الأثر، بحيث لولا الوصف الانتزاعي والنعت لم يكن أثراً للموضوع وأمّا في العدم المحمولي فلم يكن أمراً إنتزاعياً كتقيد أحدهما بالآخر في البين، فلا دخل عنوان انتزاعي كالتقارن، وهذا هو ضابط الموضوع المركب من أجزاء حيث يقوم كلّ من العرضين بمعروضه،ولا يدل دليل على دخل أمر انتزاعي كعنوان الإجتماع والتقارن في موضوع الأثر.

وهنا يقال أيضاً بعدم جريان الاستصحاب فيه إلّا أنه ليس من جهة التعارض بين الاستصحابين ولا من جهة الأصل المثبت ولا من جهة عدم اليقين السابق والسالبة بإنتفاء الموضوع كما كان في الفرض المتقدم، بل من جهة الإخلال بشرط من شرائط جريان الاستصحاب وهو إحراز إتصال زمان المشكوك بزمان المتيقن.

بيان ذلك بالمثال أولاً كما في (منتهى الدراية: 9: 129) ثم بيان الوجه في عدم جريان الاستصحاب فيه.

أمّا المثال: فهو كما إذا وقع بيع من الرّاهن من جهة ورجوع من المرتهن عن إذنه في البيع من جهة أخرى، ولم يعلم تقدم أحدهما على الآخر، والمفروض أن صحة البيع مشروط بأن لا يقع في زمان رجوع المرتهن عن إذنه في البيع، إلّا أنه لا ندري حتى وقع البيع هل قبل الأذن أومقارناً له أوبعده، ولا تخلو المسألة من ثلاث صور:

الأولى: نعلم زمان عدمهما معاً كيوم السبت بأنه لم يقع البيع ولا الرجوع.

الثانية: نعلم زمان حدوث أحدهما كيوم الأحد ونجهل الآخر بأنّه وقع قبله أو معه أو بعده.

الثالثة: نعم زمان حدوث الآخر كيوم الإثنين.

فيوم السبت زمان العلم بعدم كل من البيع والرجوع، ويوم الأحد زمان العلم الإجمالي بحدوث أحدهما، ويوم الإثنين زمان العلم الإجمالي أيضاً بحدوث الآخر.

ففي يوم الإثنين يعلم بوجود البيع والرجوع عن الإذن إلّا أنّه يجهل تقدم أحدهما على الآخر، لأنّه لم يعلم أنّ البيع وقع في يوم الأحد حتى يكون مقدماً على الرجوع عن الأذن الذي وقع يوم الإثنين فبترتب عليه آثار صحة البيع من النقل والانتقال بين الثمن والمثمن وإنّما تصح لوقوعه في زمان عدم الحادث الآخر وهو الرجوع عن الإذن، أو وقع البيع يوم الإثنين فيكون باطلاً لوقوعه بعد وجود الحادث الآخر وهو الرجوع عن الأذن الواقع يوم الأحد، والمفروض أن صحة البيع مناط بوقوعه في زمان عدم الرجوع عن الإذن.

هذا باعتبار بيان المثال في مفروض المسألة وأمّا حكم ذلك والوجه في عدم جريان الاستصحاب فيه في عدم الرجوع عن الإذن مع كونه كان متيقناً في يوم السبت كما في المثال، وإنّما يجري الاستصحاب لفقدان شرط جريانه وهو إحراز واليقين باتصال زمان الشك وبزمان اليقين، وتوضيح هذا الأمر يتوقف على بيان أمرين كما يأتينا تفصيله إن شاء الله .