ارسال السریع للأسئلة
تحدیث: ١٤٤٠/١٢/١٨ السیرة الذاتیة کتب مقالات الصور دروس محاضرات أسئلة أخبار التواصل معنا
العصمة بنظرة جديدة مجلة الکوثر الرابع والثلاثون - شهر رجب المرجب 1437هـ -2016م صحيفة صوت الكاظمين الشهرية العدد 207/206 النور الباهر بين الخطباء والمنابر قناة الکاظمين مصباح الهداية ونبراس الأخلاق بإدارة السید محمد علي العلوي الخصائص الفاطميّة على ضوء الثقلين الشباب عماد البلاد إجمال الكلام في النّوم والمنام المؤسسة الإسلامية العالمية التبليغ والإرشاد برعایة السید عادل العلوي صحیفة صوت الکاظمین 205-204 شهر رجب وشعبان 1437هـ الانسان على ضوء القرآن أخلاق الأنبياء في القرآن الكريم العلم الإلهامي بنظرة جديدة في رواق الاُسوة والقدوة الله الصمد في فقد الولد في رحاب اولى الألباب المأتم الحسیني الأسبوعي بإشراف السید عادل العلوي في دارالمحققین ومکتبة الإمام الصادق علیه السلام- إحیاء للعلم والعل نظرات في الإنسان الكامل والمتكامل مجلة الکوثر الثالث والثلاثون - شهر محرم الحرام 1437هـ -2015م نور العلم والعلم نور مقالات في رحاب الامام الحسين(ع)
اللغة
تابعونا...
عناوین المحاضرات احدث ملفات العشوائیة الاکثر مشاهدة

■ الدروس الحوزوية (١٠)
■ المحاضرات الثقافیّة
■ المحاضرات الأخلاقیة
■ المحاضرات العرفانیة
٨٦- نسمة السحر - رمضان ١٤٣٤ هـ (٥٨)
٨٧- خیر من ألف شهر (٤)
٨٩- شرح حدیث عنوان البصري (١١)
٩١- مناجاة الأرواح (٣٠)
٩٢- المعرفة الإلیهیة في لیلة القدر (١٤)
٦٥ - الطرق الی الله (٥)
٦٦ - الشباب في ضیافة الله (١)
٦٧ - یا رفیق من لا رفیق له (٧)
٦٨ - الدعاء في مدرسة الامام الحسین (١٠)
٦٩ - أسرار الحج والزیارة (٨)
٧٠ - الثبات (٢)
٧١ - مع الراغبین (٩)
٧٢ - شوقاَ إلیک (٣٠)
٧٣ - تلک آثارهم (٩)
٧٤ - شرح مناجات الشعبانیّة (٢٦)
٧٥ - في رحاب الزّیارة الرجبیّة (٢)
٧٦ - في رحاب شهر شعبان
٧٧ - العلم الالهامي (٦)
٧٨ - زیارة الامام الحسین (ع) في یوم العرفة (٥)
٧٩ - قد أفلح من زکّاها (٧)
٨٠ - أقرب الطرق الی الله (١)
٨١ - العرفان في مدرسة فاطمة الزهراء(س) (٢)
٨٢ - الصلح مع الله (٤)
٨٣ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ١ (٢٦)
٨٤ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ٢ (١٩)
٨٥ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ٣ (٢٧)
٨٨ - مقاطع - لطائف وفوائد (٢١٥)
٩٤- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٦هـ (١٤)
٩٥- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٧هـ (٣٠)
٩٦- ضیاء العاشقین (٢٥)
١٢٢ - شهود عاشوراء (٢)
١٢٣- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٨هـ (١٥)
١٢٤- القلب و ما أدرک ما القلب! رمضان ١٤٣٨ هـ (١٦)
١٢٨- في رحاب عاشوراء - قناة الفرات (٥)
١٢٩- کيف أکون عبداً لأمير المؤمنين علیه السلام (٣)
■ المحاضرات العقائدیة
٠١- علي المیزان و الصراط المستقیم (٣)
٠٢- الحیاة عقیدة وجهاد (٥)
٠٣- شرح نهج البلاغة (٢٠)
٠٤- في رحاب المعاد (١٠)
٠٥- علي حبه جنة (٣)
٠٦- الإمام و الإمامة (٦)
٠٧- علم الإمام في ليلة القدر (٤)
٠٨- لیلة القدر، لیلة التقادیر الإلهیة (٣)
٠٩- عظمة لیلة القدر وما یستحب من الأعمال فیها (٣)
١٠- الحج قرآئة قرآنية (٢)
١١- الشوق الهائم في سیرة القائم عج (٢)
١٢- طاووسية الإمام المهدي عج (٢)
١٣- عصر الظهور و الدولة الكريمة (٢)
١٤- إزالة الشبهات عن فضائل الزيارات (١)
١٥- الغلو و الغلاة (٢)
١٦- تثبيت العقيدة و ردّ الشبهات (١)
١٧- الولاية التكوينيّة و التشريعيّة (٥)
١٨- ردّ شبهات الوهابيّة ١ (٢٥)
١٩- رد شبهات الوهابيّة ٢ (٢١)
٢٠- أجوبة الشبهات ١ (١٢)
٢١- أجوبة الشبهات ٢ (١٣)
٢٢- أجوبة الشبهات ٣ (١٠)
٢٣- تفسير زيارة عاشوراء ١- محرم ١٤٣١ هـ (١٥)
٢٤- تفسير زيارة عاشوراء ٢- محرم ١٤٣٢ هـ (٣٠)
٢٥- تفسير زيارة عاشوراء ٣- محرم ١٤٣٣ هـ (٢٧)
٢٦- تفسير زيارة عاشوراء ٤ - محرم ١٤٣٤ هـ (٢٨)
٢٧- تفسير زيارة عاشوراء ٥ - محرم ١٤٣٥ هـ (١٠)
٢٩- شرح وتفسیر زیارة عاشوراء ٦ - محرم ١٤٣٦ هـ (٢٣)
٣٠- الرحلة الحسینیة بهدایته ومصباحه وسفینته (١٤)
٣١- شمة من العرفان الإسلامي علی ضوء الثقلین (١٧)
٣٢- کمال المرأة ادواته ووسائله (٩)
١٢١ - وارث الانبیاء (٣)
■ المحاضرات التفسیریة
■ محرم الحرام
■ رمضان الکریم
■ القنوات الفضائیة و المراکز الإسلامیة (٧)
■ القصص الصوتیة (١٠٠)
■ أدعیة و زیارات (٢٣)
■ النعي و اللطمیات (٥)
■ المتفرقات (١٣)
■ مسجد علوی
■ محاضرات في أستراليا (٤)

احدث ملفات

العشوائیة

الدروس الحوزوية » خارج الفقه » عام 1438 - 1439 هـ » خارج الفقه - 1 شعبان 1439 هـ - الوجوه التي إستدل بها سيدنا الخوئي قدس سره في بيان صيغة تكبيرة الاحرام (101)

قم المقدسة - منتدی جبل عامل الإسلامي - سماحة آیة الله الأستاذ السید عادل العلوي (حفظه الله) - الساعة التاسعة صباحاً

تقع الكلام عطفاً على ما سبق في بيان صيغة تكبيرة الاحرام فما عليه علمائنا الأعلام هي عبارة عن (الله أكبر) من دون زيادة ونقيصة ولا تغيير ولا تبديل فلابدّ من المحافظة عليها بما لها من مادة وهيئة واستدلوا على ذلك بوجوه منها مرسلة الفقيه وما هو المتعارف عليه وقد مرّ الكلام في مناقشته، ومنها خبر المجالس والإجماع، أما خبر المجالس كما مرّ فأورد عليه:

أولاً: بضعف السّند من وجوه، منها: شيخنا الصدوق قدس سره يرويه عن شيخه محمد بن علي ما جيلويه، وأشار سيدنا الخوئي قدس سره كونه مهملاً في كتب الرّجال، وربما يقال يكفي في توثيقه (هو من من التوثيق العام أنه من مشايخ الإجازة ولكن أجيب عنه بعدم كفاية ذلك، كيف وقد صرّح الصدوق في حق بعض مشايخه بما لفظه: (لم أر أنصب منه) (عيون أخبار الرضا عليه السلام: 2: 279).

ومنها: إشتمال آخر السند على الحسن بن عبد الله بن الحسن بن علي بن أبي طالب عليه السلام، والحسن هذا من المجاهيل وإن كان أبوه من شهداء الطّف سلام الله عليهم.

ومنها: اشتمال وسط السند على علي بن الحسين البرقي وهو أيضاً من المجاهيل، فيكون السند ضعيف في أوله وآخره ووسطه وثانياً : بقصور الدلالة، بل ربما يقال ظاهر الخبر يدل على خلاف المطلوب من جواز الزيادة على الصيغة المعهودة، لأنّ ما ذُكر في المجالس قوله في حوار اليهود مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم (... وأمّا قوله والله أكبر إلى أن قال ـ لا تفتح الصلاة إلّا بها، فهو يشتمل على زيادة الواو، نعم في المنقول عنه في الوسائل من دونها، فما في المجالس اشتمل على حرف العطف وهو الواو عطفاً على ما سبق، فهو حينه على خلاف المدعي أول، فيسقط هذا الوجه من الاعتبار أيضاً.

ويبقى الوجه المعتمد عليه: الإجماع المحصل والمنقول المستفيض في المقام، فإنّه لو كان في المقام إطلاق في صيغة التكبيرة بالزيادة والنقيصة أو التغيير والتبديل، فإنّ هذا الإجماع مما يقيد للتقييد فيقيد الاطلاق وبه يرفع اليد عن أصالة البراءة فيما لو شك في الشرطية أو المانعية، وكذا يرفع اليد عن اصالة الإحتياط فيما لو شك في جواز تبديل إحدى الكلمتين بمرادفها في اللغة العربية أو غيرها كما لو قال الرحمن أكبر، (والله أعظم) وهذا القول بالاحتياط بناء على المشهور من أن المرجع في دوران الأمر بين التبيين والتخيير هو الاحتياط، هذا ما ذهب إليه سيدنا لحكيم قدس سره فتأمل بأنّ سيدنا الخوئي قدس سره يشكل عليه بعد يقيم وجهاً على حصر الصيغة الخاصة في تكبيرة الاحرام وهي (الله أكبر) لا غير فيقول: ومعه لا تصل النوبة إلى الرجوع إلى الأصل العملي الذي مقتضاه هو البراءة، بناءً على ما هو الصحيح من الرجوع إليها عند الدوران بين الأقل والأكثر الارتباطيين، وكذا عند الشك في التعيين والتخيير الذي هو في الحقيقة من مصاديق الدوران بين الأقل والأكثر الارتباطيين، ولا فرق بينهما إلّا في مجرّد التعبير كما أوضحناه في الأصول (مصباح الأصول: 2: 453) فما عن بعض من التفكيك بينهما بالرجوع إلى البراءة في الأول، والاشتغال في الثاني في غير محلّه (شرح العروة: 14: 102) فتأمل فهذا من إختلاف المباني فيكون في محلّه.

وأمّا الوجوه التي إستدل بها سيدنا الخوئي قدس سره:

فالأول: تمسكاً بإطلاق أدلة الجزئيّة مثل قوله عليه السلام: (تحريمها التكبير) (الوسائل:باب 1 من أبواب تكبيرة الاحرام الحديث العاشر) مع ضميمة أن المنصرف من التكبير ما هو المعهود المتعارف المنقول عن صاحب الشريعة، والمفروض أنه إشارة إلى التكبير في الأذان وهذا ما يعرفه حتى النساء والصبيان ولم يختلف فيه من المسلمين إثنان لا من العامة ولا من الخاصة، فإذا قيل لأحدهم كبّر، فإنّ سرعان ما يقول (الله أكبر) وهذا شايع في كل الأعصار والأمصار ورائج بين عموم المسلمين، بل لعلّه لا يوجد تعارف أشدّ من ذلك في صرف الإطلاق، وحينئذٍ مقتضى دليل الجزئية مع ضميمة ما هو المتعارف عليه وجوب هذه الكيفية بخصوصها وعدم الإجتزاء بغيرها مطلقاً، ومعه لا تصل النوبة إلى البراءة والاحتياط في مقام الشك، إذ لا شك حينئذٍ.

الثاني: تمسكاً بالأخبار الدالة على أنّ عدد التكبير في الصلوات الخمس اليومية خمس وتسعون كما جاء في موثقة معاوية بن عمّار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: التكبير في الصلاة الفرض الخمس صلوات، خمس وتسعون تكبيرة، منها تكبيرات القنوت ([1]).

ويستفاد منها أن التكبيرات كلها من سنخ واحد ومنها تكبيرة الاحرام هذا أولاً.

وثانياً: ورد في صحيحة زرارة عنه عليه السلام قال: (إذا أردت أن تركع فقل وأنت منتصب: الله أكبر...) ([2]).

فاشتملت على بيان الكيفية في تكبيرة الركوع، ويظهر من هذا الإنضمام أن تكبيرة الإفتتاح كذلك لإستظهار كون الجميع من سنخ واحد وبكيفية واحدة، فنأمل فهذا الوجه أقرب إلى الإستحسان الظني.

الثالث: وهو العمدة، والإستدلال به أقول من سابقة وأظهر، صحيحة حمّاد الواردة في بيان كيفيفة الصلاة المعروفة بالأخبار البيانية التي إستدل بها الأصحاب في كثير من المقامات، فورد فيها: (واستقبل بأصابع رجليه (جميعاً) لم يحرفها عن القبلة بخشوع واستكانة فقال: (الله أكبر...)  إلى آخر ما جاء في الخبر ثم قال عليه السلام في ذيلها (يا حماد هكذا اصلّ...) ([3]).

وجه الإستدلال: ان الظاهر من الأمر في قوله عليه السلام (هكذا اصلّ) هو وجوب الإتيان بتلك الكيفية وظاهره في الوجوب التعييني بمقتضى الإطلاق، فلا يجزى غيرها.

وإذا قيل: إنّ الصحيحة إشتملت على جملة من المستحبات فكيف يستدل بها على وجوب الكيفية الخاصة، فربما يكون من المستحبات ذلك فأجاب قدس سره: أنه لا يقدح ذلك لما ثبت في محلّه من أنّه لو اقترن الكلام بما ثبت استحبابه من الخارج فإنّه لا يمنع من الظهور في الوجوب فيما عدى ما ثبت من الخارج استحبابه الفاقد للقرينة على الخلاف، لا سيما على ما نذهب إليه في الأمر من خروج الوجوب والإستحباب عن مدلوله وكونهما بحكم العقل لا بالدلالة اللفظية وأنهما منتزعين من الاقتران بالترخيص كما في المستحب أو عدمه كما في الواجب فما ثبت اقتران الأمر بالترخيص في الترك يجوز تركه كان مستحباً بمعنى ما فيه رجحان العقل ومن أجله صدر الأمر إلّا أنه يجوز تركه، وإن لم يكن كذلك فإن العقل يحكم بوجوبه، ولمّا لم يثبت الترخيص في التكبير كان ذلك واجباً.

وهنا سماحته قدس سره يبتهج في استدلاله هذا ويقول: (وليت شعري كيف غفل الأصحاب عن التمسك بهذه الصحيحة في المقام مع وضوح دلالتها) واستنادهم إليها في كثير من المقامات متعرضين للإشكال المزبور ـ اشتمال الصحيحة على جملة من المستحبات ـ ودفعه بما ذكر) إنتهى كلامه رفع الله مقامه، فتأمل.

فقد أورد عليه: أنّ ما ذكر من الإستدلال بهذه الصحيحة تبعاً لبعض الأعلام بناءً على ظهور الأمر في قوله عليه السلام: (يا حماد هكذا اصلّ) في الوجوب، فيؤخذ به ما لم تقم قرينة على الخلاف كما ذكر ولكن لقائل أن يقول أن التأمل في صدر الخبر يقتضي أنه عليه السلام لم يكن في مقام تعليم الصلاة الواجبة لأنّ مقام حماد وهو من الاجلاء الثقات ومن أصحاب الإجماع ومن أجلة الفقهاء أن تخفى عليه واجبات الصلاة، ولا سيما مع ما ورد في الخبر من التوبيخ والتقبيح بقوله عليه السلام (ما أقبح بالرجل منكم) فهل يصدق مثل هذا في حق حماد، وأنه يأتي عليه ستون أو سبعون سنة وهو لا يدري الحدود الواجبة للصلاة، فالظاهر من باب تناسب الحكم مع الموضوع إنّما كان عليه السلام بصدد بيان الصلاة بحدودها التامة كما أشير إليه في صحيحة حماد الأخرى في قوله عليه السلام (إنّ للصلاة أربعة آلاف حد) (المستدرك: 4: 84 باب 1 من أبواب أفعال الصلاة الحديث الثاني).

وعليه، فلا ظهور لآراء الإمام عليه السلام (هكذا يا حماد صلّ) إلّا في الإرث وإلى مثل هذه الصلاة التامة الأجزاء والشرائط دون بيان الوجوب التعييني في التكبير فلا تصلح للاستشهاد والدليل حتى فيما لم تقم قرينة على الخلاف، فما ذكره العليم من الاستغراب في غير محلّه، والمختار في مقام الإستدلال على الكيفية الخاصة ما ذكر من الإجماع وما عليه تعارف المسلمين على إختلاف مذاهبهم وطوائفهم.



([1]).الوسائل: باب 5 من أبواب تكبيرة الاحرام الحديث الأول.

([2]).الوسائل باب 1 من أبواب الركوع الحديث الأول.

([3]).الوسائل باب 1 من أبواب أفعال الصلاة الحديث الأول.

ارسال الأسئلة