العصمة بنظرة جديدة مجلة الکوثر الرابع والثلاثون - شهر رجب المرجب 1437هـ -2016م صحيفة صوت الكاظمين الشهرية العدد 207/206 النور الباهر بين الخطباء والمنابر قناة الکاظمين مصباح الهداية ونبراس الأخلاق بإدارة السید محمد علي العلوي الخصائص الفاطميّة على ضوء الثقلين الشباب عماد البلاد إجمال الكلام في النّوم والمنام المؤسسة الإسلامية العالمية التبليغ والإرشاد برعایة السید عادل العلوي صحیفة صوت الکاظمین 205-204 شهر رجب وشعبان 1437هـ الانسان على ضوء القرآن أخلاق الأنبياء في القرآن الكريم العلم الإلهامي بنظرة جديدة في رواق الاُسوة والقدوة الله الصمد في فقد الولد في رحاب اولى الألباب المأتم الحسیني الأسبوعي بإشراف السید عادل العلوي في دارالمحققین ومکتبة الإمام الصادق علیه السلام- إحیاء للعلم والعل نظرات في الإنسان الكامل والمتكامل مجلة الکوثر الثالث والثلاثون - شهر محرم الحرام 1437هـ -2015م نور العلم والعلم نور مقالات في رحاب الامام الحسين(ع)
اللغة
تابعونا...
عناوین المحاضرات احدث ملفات العشوائیة الاکثر مشاهدة

■ الدروس الحوزوية (١٠)
■ المحاضرات الثقافیّة
■ المحاضرات الأخلاقیة
■ المحاضرات العرفانیة
٨٦- نسمة السحر - رمضان ١٤٣٤ هـ (٥٨)
٨٧- خیر من ألف شهر (٤)
٨٩- شرح حدیث عنوان البصري (١١)
٩١- مناجاة الأرواح (٣٠)
٩٢- المعرفة الإلیهیة في لیلة القدر (١٤)
٦٥ - الطرق الی الله (٥)
٦٦ - الشباب في ضیافة الله (١)
٦٧ - یا رفیق من لا رفیق له (٧)
٦٨ - الدعاء في مدرسة الامام الحسین (١٠)
٦٩ - أسرار الحج والزیارة (٨)
٧٠ - الثبات (٢)
٧١ - مع الراغبین (٩)
٧٢ - شوقاَ إلیک (٣٠)
٧٣ - تلک آثارهم (٩)
٧٤ - شرح مناجات الشعبانیّة (٢٦)
٧٥ - في رحاب الزّیارة الرجبیّة (٢)
٧٦ - في رحاب شهر شعبان
٧٧ - العلم الالهامي (٦)
٧٨ - زیارة الامام الحسین (ع) في یوم العرفة (٥)
٧٩ - قد أفلح من زکّاها (٧)
٨٠ - أقرب الطرق الی الله (١)
٨١ - العرفان في مدرسة فاطمة الزهراء(س) (٢)
٨٢ - الصلح مع الله (٤)
٨٣ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ١ (٢٦)
٨٤ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ٢ (١٩)
٨٥ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ٣ (٢٧)
٨٨ - مقاطع - لطائف وفوائد (٢١٥)
٩٤- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٦هـ (١٤)
٩٥- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٧هـ (٣٠)
٩٦- ضیاء العاشقین (٢٥)
١٢٢ - شهود عاشوراء (٢)
١٢٣- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٨هـ (١٥)
١٢٤- القلب و ما أدرک ما القلب! رمضان ١٤٣٨ هـ (١٦)
١٢٨- في رحاب عاشوراء - قناة الفرات (٥)
١٢٩- کيف أکون عبداً لأمير المؤمنين علیه السلام (٣)
■ المحاضرات العقائدیة
٠١- علي المیزان و الصراط المستقیم (٣)
٠٢- الحیاة عقیدة وجهاد (٥)
٠٣- شرح نهج البلاغة (٢٠)
٠٤- في رحاب المعاد (١٠)
٠٥- علي حبه جنة (٣)
٠٦- الإمام و الإمامة (٦)
٠٧- علم الإمام في ليلة القدر (٤)
٠٨- لیلة القدر، لیلة التقادیر الإلهیة (٣)
٠٩- عظمة لیلة القدر وما یستحب من الأعمال فیها (٣)
١٠- الحج قرآئة قرآنية (٢)
١١- الشوق الهائم في سیرة القائم عج (٢)
١٢- طاووسية الإمام المهدي عج (٢)
١٣- عصر الظهور و الدولة الكريمة (٢)
١٤- إزالة الشبهات عن فضائل الزيارات (١)
١٥- الغلو و الغلاة (٢)
١٦- تثبيت العقيدة و ردّ الشبهات (١)
١٧- الولاية التكوينيّة و التشريعيّة (٥)
١٨- ردّ شبهات الوهابيّة ١ (٢٥)
١٩- رد شبهات الوهابيّة ٢ (٢١)
٢٠- أجوبة الشبهات ١ (١٢)
٢١- أجوبة الشبهات ٢ (١٣)
٢٢- أجوبة الشبهات ٣ (١٠)
٢٣- تفسير زيارة عاشوراء ١- محرم ١٤٣١ هـ (١٥)
٢٤- تفسير زيارة عاشوراء ٢- محرم ١٤٣٢ هـ (٣٠)
٢٥- تفسير زيارة عاشوراء ٣- محرم ١٤٣٣ هـ (٢٧)
٢٦- تفسير زيارة عاشوراء ٤ - محرم ١٤٣٤ هـ (٢٨)
٢٧- تفسير زيارة عاشوراء ٥ - محرم ١٤٣٥ هـ (١٠)
٢٩- شرح وتفسیر زیارة عاشوراء ٦ - محرم ١٤٣٦ هـ (٢٣)
٣٠- الرحلة الحسینیة بهدایته ومصباحه وسفینته (١٤)
٣١- شمة من العرفان الإسلامي علی ضوء الثقلین (١٧)
٣٢- کمال المرأة ادواته ووسائله (٩)
١٢١ - وارث الانبیاء (٣)
■ المحاضرات التفسیریة
■ محرم الحرام
■ رمضان الکریم
■ القنوات الفضائیة و المراکز الإسلامیة (٧)
■ القصص الصوتیة (١٠٠)
■ أدعیة و زیارات (٢٣)
■ النعي و اللطمیات (٨)
■ المتفرقات (١٤)
■ مسجد علوی
■ محاضرات في أستراليا (٤)
■ مقاطع لبرامج التواصل الاجتماعي (٢)

احدث ملفات

العشوائیة

الدروس الحوزوية » خارج الأصول » عام 1438 - 1439 هـ » خارج الأصول - 7 شعبان 1439 هـ - تقديم الأمارة على الإستصحاب من باب الورود (96)

قم المقدسة - منتدی جبل عامل الإسلامي - سماحة آیة الله الأستاذ السید عادل العلوي (حفظه الله) - الساعة التاسعة صباحاً

عطفاً على ما سبق: في ما ذهب إليه المصنف قدس سره من تقديم الأمارة على الإستصحاب من باب الورود وكان تقريبه بوجهين: عند ورود الأمارة عليه إلّا أنّه بعناية التعبّد أو بتقريب الحجة واللّاحجة فلا يقاس ولا تعارض بينهما في الواقع فإنّه يقوم الحجة والدليل على ما ليس بحجّة ولا دليل وأورد على الوجهين إشكال:

وهو: بأنّ المراد من اليقين هو مطلق الحجة سواء العلمية الوجدانيّة وهو القطع أو العلمية العادية وهو الظّن المعتبر، فشمل الحجة الامارة غير العملية الوجدانية إلّا أنها معتبرة شرعاً، وإطلاق ذلك يلزم العمل على طبق الأمارة المعتبرة شرعاً مطلقاً، سواء إتفقت الإمارة مع اليقين السابق أم خالفته، مع أنّه ليس الأمر كذلك لأنه مع موافقة الأمارة لليقين السابق، كما لو كان متيقن بطهارة اثوب وشك في نجاسته وقامت البينة على طهارته، فإنّ الأمارة مطابقة للإستصحاب في بقاء المتيقن فإنّ العمل باليقين السابق حينئذٍ هو المطلوب إستناداً إلى الاستصحاب وإلى عدم لزوم نقض اليقين بالشك، لا إلى الأمارة، فلو كانت الأمارة واردة على الاستصحاب لكانت واردة عليه مطلقاً سواء الموافقة أو المخالفة، فتقديم الاستصحاب عليها في صورة الموافقة يكشف على أنه لم يكن بنحو الورود.

وأجيب عنه: أنّ العمل باليقين السابق مع موافقة الأمارة له، ليس باعتبار أن يفرّ من النهي الوارد في الأخبار عن لزوم نقض اليقين بالشك حتى يكون من الإستصحاب، بل إنّما هو إستناداً إلى الأمارة المطابقة لليقين السابق والوجه في ذلك: كما مرّ تكراراً ومراراً أن الخطابات الشرعية منزلة منزلة المتفاهم العرفي فخطابات الأمارة المعتبرة يفهم العرف منها أنها منزلة العلم القطعي ومما يوجب رفع الشك تعبّداً وفي الجملة، إن لم يكن وجداناً وبالجملة، فرافع الشك تارة يكون العلم الوجداني القطعي وآخر من العلم العادي الظني المعتبر الذي نُزّل منزلة العلم الوجداني، ومن الواضح حينئذٍ أنّ هذا العلمي المنزّل أيضاً يُزيل الشك الذي كان موضوعاً للإستصحاب فالبناء على اليقين السابق للعلم التعبدي المعتبر ببقائه، غير البناء عليه مع الشك في بقائه، والنتيجة وإن كانت في الظاهر واحدة إلّا أنّ المقدمات وبإختلافها تختلف النتائج، فإنها تابعة لأخسّ المقدمات، وما في المقدمات.

من الموضوع والمحمول في الصغرى والكبرى بإعتبار الأشكال الأربعة في القياس، ومع إختلاف النتائج تختلف الآثار والأحكام.

وبعبارة أُخرى: في صورة الموافقة بين مودّى الأمارة وبين موضوع الاستصحاب، فإنّه تقدم الأمارة، لأنّها علم رافع للشك.

فمقتضى دليل إعتبار الأمارة هو فعلية مأداه وأن المودّى يكون منجّزاً بعد فعليته عند وصول الأمارة، كما أنّ مقتضى دليل الاستصحاب كما صرّح به المصنف هو إنشاء حكم مماثل (أبق ما كان على ما كان) وحينئذٍ يمتنع فعلية مودّى الأمارة مع فعليّة الاستصحاب وذلك لإمتناع إجتماع الفعليين مطلقاً سواءاً كانا مثلين أم ضدين، فلا يقال بحجيّة الإستصحاب في عرض حجيّة الأمارة الموافقة له، حتى يشكل على الورود بأنه لم يكن من الورود للإختلاف بين المورد الموافق والمورد المخالف، وإنّه في الموافق لا عمومية للورود.

وربما يقال في مقام الاشكال: أن ما ذكر في جواب الإشكال الأوّل فيما إذا كانت مودى الإمارة موافقة لموضوع الاستصحاب وفيما لو كان أ×ذاً بدليل الإمارة في مورده وفي المودّى ولكنه لم لا يؤخذ بدليل الاسصحاب وهو الأخبار وحينئذٍ يلزم الأخذ بدليل الإمارة أيضاً أي الأخبار ويلزم من ذلك تعارضهما، وتقديم الأمارة على الاستصحاب يحتاج إلى مرجح، وليس في المقام ذلك.

وبعبارة أخرى: إنّ القائل بالورود بين الأمارة والإستصحاب، فإنّ غاية ما عنده أنّ العمل بالأمارة المخالفة لليقين السابق إنّما يكون نقضاً لليقين باليقين، مما يوجب خروج المورد عن مصاديق وموضوع الاستصحاب وهو نقض اليقين بالشك، وذلك بناء على حجيّة دليل الأمارة في مورد وموضوع الإستصحاب، ولكن هذا أدّل الكلام.

لأنّه يمكن أن يؤخذ بدليل الإستصحاب والعمل به دون دليل الأمارة، وإذا أمكن أخذ ذلك لوجود المقتضي وعدم المانع فلا مجال حينئذٍ للتمسك بدليل الأمارة، لأنّ الدليلين متنافيان ومتعارضان ويمتنع الجمع بينهما لإختلاف موردهما كما إذا شك في نجاسة ثوب بعد اليقين بطهارته، فإنّه يستصحب ذلك تمسكاً بأدلة الاستصحاب وإذا قامت البينة على طهارته فلا يمكن الجمع بينهما لتنافيهما، فلابدّ من تقديم أحدهما، فتقدم دليل الإستصحاب، وإلّا فالأخذ بدليل الأمارة ورفض دليل الاستصحاب ترجيح بلا مرجّح من حيث الدليلية لا من حيث العلم والشك، فلا تغفل.

فأجب المصنف عن هذا الاشكال: بأنّه على كل حال يلزم التنافي والتعارض بين دليلي الاستصحاب والأمارة ولا يمكن الجمع بينهما لإختلاف موردهما، فلم يكن كالصورة الأولى، وإن كان هناك أيضاً عدم الجمع لكونها من المثلين، ولا يمكن الجمع بينهما مطلقاً كما مرّ وحينئذٍ لابدّ من العمل بأحدهما وطرح الآخر، وهذا ما يلزمنا القول والذهاب إلى المرّجحات.

وحينئذٍ يقال: إن أخذ بدليل الأمارة وقدّم على دليل الإستصحاب، فإنّه لم يلزم محذور تخصيص دليل الاستصحاب فيمكن الجمع بينهما بهذا الوجه، بأن رفع اليد عن اليقين السابق بالأمارة المعتبرة ليس نقضاً لليقين بالشك الذي هو موضوع الاستصحاب حتى يخالف دليل الاستصحاب بل هو من نقض اليقين باليقين أي بالحجّة كما مرّ من باب أن الأمارة يقين في الجملة لكانت نيتها وطريقيتها، فإذا أخذنا بدليل الأمارة، فإنّه جمعنا بين الدليلين حقيقة، والجمع مهما أمكن أولى من الطّرح.

ولكن أن أخذ بدليل الاستصحاب في مورد الأمارة، فإنّه يلزم منه محذور تخصيصي دليل الأمارة أما تبرعاً وإقتراحاً من دون شاهد ووجه أو يلزمه الدّور.

والوجه في لزوم هذا المحذور من تخصيص الأمارة مع محذورية الجمع التبرعي بلا وجه أو لزوم الدور، لأنّه مع وجود الأمارة لا موضوع للإستصحاب، لأنّه مع الأمارة لا يلزم نقض اليقين بالشك، وهو موضوع الاستصحاب، بل يلزم نقض اليقين باليقين كما مرّ تكراراً، ولازم ذلك لو أردنا أن يكون موضوع الاستصحاب محققاً في مورد الأمارة، فإنّه يتوقف على إخراجه تخصيصاً من عموم دليل الأمارة، بأنّها حجة إلّا في مورد الاستصحاب، ومثل هذا التخصيص أما أن يكون إقتراحياً وتبرعياً بلا وجه وشاهد عليه، وإمّا أن يكون دورياً وكلاهما فاسد.

أمّا الأول: وهو التخصيص التبرعي والإقتراحي فإنّه فاسد من جهة لزومه لمخالفة عموم دليل الأمارة بلا دليل ولا وجه صحيح يوجب الخروج عن أصالة العموم التي هي من الأصول اللفظية التي عمل به العقلاء بما هم عقلاء، فظواهر العموم حجة عند العقلاء، فيكون إخراج الاستصحاب من الأدلة اللفظية في الامارات الدالة على العموم تخصيص بلا مخصّص.

وأمّا الثاني أي الدور فهو مستلزم للمجال كما يأتينا بيان ذلك إن شاء الله تعالى.

ارسال الأسئلة