العصمة بنظرة جديدة مجلة الکوثر الرابع والثلاثون - شهر رجب المرجب 1437هـ -2016م صحيفة صوت الكاظمين الشهرية العدد 207/206 النور الباهر بين الخطباء والمنابر قناة الکاظمين مصباح الهداية ونبراس الأخلاق بإدارة السید محمد علي العلوي الخصائص الفاطميّة على ضوء الثقلين الشباب عماد البلاد إجمال الكلام في النّوم والمنام المؤسسة الإسلامية العالمية التبليغ والإرشاد برعایة السید عادل العلوي صحیفة صوت الکاظمین 205-204 شهر رجب وشعبان 1437هـ الانسان على ضوء القرآن أخلاق الأنبياء في القرآن الكريم العلم الإلهامي بنظرة جديدة في رواق الاُسوة والقدوة الله الصمد في فقد الولد في رحاب اولى الألباب المأتم الحسیني الأسبوعي بإشراف السید عادل العلوي في دارالمحققین ومکتبة الإمام الصادق علیه السلام- إحیاء للعلم والعل نظرات في الإنسان الكامل والمتكامل مجلة الکوثر الثالث والثلاثون - شهر محرم الحرام 1437هـ -2015م نور العلم والعلم نور مقالات في رحاب الامام الحسين(ع)
اللغة
تابعونا...
عناوین المحاضرات احدث ملفات العشوائیة الاکثر مشاهدة

■ الدروس الحوزوية (١٠)
■ المحاضرات الثقافیّة
■ المحاضرات الأخلاقیة
■ المحاضرات العرفانیة
٨٦- نسمة السحر - رمضان ١٤٣٤ هـ (٥٨)
٨٧- خیر من ألف شهر (٤)
٨٩- شرح حدیث عنوان البصري (١١)
٩١- مناجاة الأرواح (٣٠)
٩٢- المعرفة الإلیهیة في لیلة القدر (١٤)
٦٥ - الطرق الی الله (٥)
٦٦ - الشباب في ضیافة الله (١)
٦٧ - یا رفیق من لا رفیق له (٧)
٦٨ - الدعاء في مدرسة الامام الحسین (١٠)
٦٩ - أسرار الحج والزیارة (٨)
٧٠ - الثبات (٢)
٧١ - مع الراغبین (٩)
٧٢ - شوقاَ إلیک (٣٠)
٧٣ - تلک آثارهم (٩)
٧٤ - شرح مناجات الشعبانیّة (٢٦)
٧٥ - في رحاب الزّیارة الرجبیّة (٢)
٧٦ - في رحاب شهر شعبان
٧٧ - العلم الالهامي (٦)
٧٨ - زیارة الامام الحسین (ع) في یوم العرفة (٥)
٧٩ - قد أفلح من زکّاها (٧)
٨٠ - أقرب الطرق الی الله (١)
٨١ - العرفان في مدرسة فاطمة الزهراء(س) (٢)
٨٢ - الصلح مع الله (٤)
٨٣ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ١ (٢٦)
٨٤ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ٢ (١٩)
٨٥ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ٣ (٢٧)
٨٨ - مقاطع - لطائف وفوائد (٢١٥)
٩٤- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٦هـ (١٤)
٩٥- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٧هـ (٣٠)
٩٦- ضیاء العاشقین (٢٥)
١٢٢ - شهود عاشوراء (٢)
١٢٣- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٨هـ (١٥)
١٢٤- القلب و ما أدرک ما القلب! رمضان ١٤٣٨ هـ (١٦)
١٢٨- في رحاب عاشوراء - قناة الفرات (٥)
١٢٩- کيف أکون عبداً لأمير المؤمنين علیه السلام (٣)
■ المحاضرات العقائدیة
٠١- علي المیزان و الصراط المستقیم (٣)
٠٢- الحیاة عقیدة وجهاد (٥)
٠٣- شرح نهج البلاغة (٢٠)
٠٤- في رحاب المعاد (١٠)
٠٥- علي حبه جنة (٣)
٠٦- الإمام و الإمامة (٦)
٠٧- علم الإمام في ليلة القدر (٤)
٠٨- لیلة القدر، لیلة التقادیر الإلهیة (٣)
٠٩- عظمة لیلة القدر وما یستحب من الأعمال فیها (٣)
١٠- الحج قرآئة قرآنية (٢)
١١- الشوق الهائم في سیرة القائم عج (٢)
١٢- طاووسية الإمام المهدي عج (٢)
١٣- عصر الظهور و الدولة الكريمة (٢)
١٤- إزالة الشبهات عن فضائل الزيارات (١)
١٥- الغلو و الغلاة (٢)
١٦- تثبيت العقيدة و ردّ الشبهات (١)
١٧- الولاية التكوينيّة و التشريعيّة (٥)
١٨- ردّ شبهات الوهابيّة ١ (٢٥)
١٩- رد شبهات الوهابيّة ٢ (٢١)
٢٠- أجوبة الشبهات ١ (١٢)
٢١- أجوبة الشبهات ٢ (١٣)
٢٢- أجوبة الشبهات ٣ (١٠)
٢٣- تفسير زيارة عاشوراء ١- محرم ١٤٣١ هـ (١٥)
٢٤- تفسير زيارة عاشوراء ٢- محرم ١٤٣٢ هـ (٣٠)
٢٥- تفسير زيارة عاشوراء ٣- محرم ١٤٣٣ هـ (٢٧)
٢٦- تفسير زيارة عاشوراء ٤ - محرم ١٤٣٤ هـ (٢٨)
٢٧- تفسير زيارة عاشوراء ٥ - محرم ١٤٣٥ هـ (١٠)
٢٩- شرح وتفسیر زیارة عاشوراء ٦ - محرم ١٤٣٦ هـ (٢٣)
٣٠- الرحلة الحسینیة بهدایته ومصباحه وسفینته (١٤)
٣١- شمة من العرفان الإسلامي علی ضوء الثقلین (١٧)
٣٢- کمال المرأة ادواته ووسائله (٩)
١٢١ - وارث الانبیاء (٣)
■ المحاضرات التفسیریة
■ محرم الحرام
■ رمضان الکریم
■ القنوات الفضائیة و المراکز الإسلامیة (٧)
■ القصص الصوتیة (١٠٠)
■ أدعیة و زیارات (٢٣)
■ النعي و اللطمیات (٨)
■ المتفرقات (١٤)
■ مسجد علوی
■ محاضرات في أستراليا (٤)
■ مقاطع لبرامج التواصل الاجتماعي (٢)

احدث ملفات

العشوائیة

الدروس الحوزوية » خارج الأصول » عام 1438 - 1439 هـ » خارج الأصول - 12 شعبان 1439 هـ - تقدیم الامارة علی الاستصحاب من باب التخصيص (98)

قم المقدسة - منتدی جبل عامل الإسلامي - سماحة آیة الله الأستاذ السید عادل العلوي (حفظه الله) - الساعة التاسعة صباحاً

عطفاً على ما سبق: في تقديم الأمارة على الإستصحاب وهذا ممّا لا اشكال و لا خلاف فيه فلا يجري الاستصحاب مع قيام الأمارة على ارتفاع المتيقن بيقين آخر ولو تعبّدياً، فيجب العمل بالأمارة دون الاستصحاب، وإنما الكلام في وجه تقديم الأمارة على الاستصحاب وأنه يا ترى هل من باب الورود كما ذهب إليه المصنف ومن باب التخصيص بها والحكومة.

ذهب بعض الأعلام إلى أنه من باب التخصيص مدعياً أنّ النسبة بين أدلة الاستصحاب وأدلة الأمارة وإن كانت من باب العموم والخصوص من وجه لافتراقهما في موردين وإجتماعهما في مورد واحد، إلّا أنه لابدّ من تخصيص أدلة الاستصحاب بأدلة الأمارات وتقديمها عليها، والدليل على ذلك أن النسبة الثابتة بين الأمارات والاستصحاب هي النسبة الثابتة بين الأمارات وبين سائر الأصول العلية، فلو قيل بالعمل بالأصول مطلقاً، فإنّه لم يبق حينئذٍ مجال للعمل بالأمارات، ويلزمه إلغاؤها، فلابدّ حينئذٍ من تخصيص أدلة الاستصحاب بأدلة الأمارات، فإنّه في مقام الشك يؤخذ بالاستصحاب إلّا مع وجود الأمارة فإنّها تقدم ونخصص لمن الاستصحاب.

وأجيب عنه: أولاً: أدلة الاستصحاب في نفسهما آبية عن التخصيص، بمعنى ما ورد في أخباره من قوله عليه السلام (ليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك) هو إرجاع الحكم إلى ما هو المرتكز في العقلاء، وهو عدم جواز رفع اليد عن الأمر المبرم والمستحكم عما ليس كذلك، وهذا المعنى الإرتكازي العقلائي يأبى عن التخصيص لأنّ معنى التخصيص أنه يرفع اليد عن الأمر المبرم بأمر غير مبرم، وهذا خلاف الإرتكاز.

وثانياً: مع غضّ النّظر عن الاشكال الأول ولسان أخبار الاستصحاب آبٍ عن التخصيص أن لكنه أنها التخصيص في رتبة متأخرة عن الورود والحكومة.

بيان ذلك: كما مرّ في تعريف التخصيص والتخصص بأنّ التخصيص خروج حكمي تعبدي اعتباري ولكن التخصص خروج موضوعي تكويني، فالتخصيص يعني رفع الحكم عن الموضوع في الإرادة الاستعمالية والإرادة الجديّة كقولا (اكرم العلماء إلّا الفسّاق منهم) فالإستعمالية نعم جميع الأفراد بما فيهم الفساق ولكن الحدية تخصص الحكم بالدول دون الفسّاق، وحيث لو انتفى الموضوع بالوجدان بخروج موضوعي تكويني إلّا أنه بعناية تعبديّة كما في الورود أو انتفاء الموضوع بالتعبّد كما في الحكومة، فإنّه لا تصل النوبة إلى التخصيص، وقد مرّ بالتفصيل أنه لا موضوع للإستصحاب وهو نقض اليقين بالشك مع وجود الأمارة التي من اليقين سواء أكانت موافقة للاستصحاب أو مخالفة، فإنّه بالامارة يلزم نقض اليقين باليقين، فثبت المطلوب بأن تقديم الأمارة على الاستصحاب بما ليس من باب التخصيص ولا التخصص ويبقى أما أن يكون من باب الورود أو الحكومة.

أمّا الورود فهذا ما ذهب إليه المحقق الخراساني وبعض المحققين تمسكاً بوجوه وقد مرّ علينا بعض الوجوه وما ذهب إليه المصنف ولكن لأنّ ربما لاعادة على ما ذكره سيدنا الخوئي قدس سره في مصباح أصوله لزيادة التقرير ولما أورد السيد على الشيخ.

فالوجه الأول: كما مرّ أ، ذكر اليقين في أخبار الاستصحاب ليس من باب كونه صفة خاصة وأنه العلم الوجداني والقطعي فلا يعّم الظن المعتبر كالامارات، بل من باب كونه من مصاديق الحجة، ويكون بمنزلة انقض الحجة، وإنّما ذكر خصوص اليين باعتبار أنه أكمل مراتب الحجة كالامارات، بل من باب كونه من مصاديق الحجة، ويكون بمنزلة انقض الحجة بالحجة، وإنّما ذكر خصوص اليقين باعتبار أنه أكمل مراتب الحجة باعتبار حجية القطع واليين حجية ذاتية غير جعلية كما في حجية الامارات، فلا خصوصية لليقين بما هو يقين في رفع اليد عنه مع الشك فيه بيقين آخر وإن كان من الظنون المعتبرة غير القطعية والعلميّة، فموضوع الاستصحاب هو الشك في البقاء مع عدم بقاء الحجة على الإرتفاع أو البقاء، ومع قيام الأمارة ينتفي موضوع الإستصحاب وهذا بعض الورود ينتفي الحكم بإنتفاء موضوعه.

وأورد عليه: أن تصور هذا المعنى وإن كان صحيحاً في مقام الثبوت والواقع إلّا أن مقام الإثبات وظاهر الأدلّة لا يساعد على ذلك.

فإنّ ظاهرها كون اليقين بصفة كونه يقينا ينقض اليقين السابق فخصوص اليقين يوجب رفع اليد عن الحالة السابقة وإن كان من المسلّم أن اليقين إنما يؤخذ به من باب الطريقية إلى الواقع، إلّا أنّ ظاهر الأدلة كون هذا الطريق اليقيني الخاص ناقضاً للحالة السابقة وليس مطلق الحجة أو اليقين التعبدي والمسمى بالعلم العادي الذي يقابله العلم الوجداني، فتأمل.

والوجه الثاني: أنّ المحرم الدال عليه النهي (لا تنقض) هو نقض اليقين استناداً إلى الشك أي يحرم عليك أن تنقض اليقين بالشك كما هو ظاهر الأخبار، ولكن مع قيام الامارة لا يكون النقض حينئذٍ مستنداً إلى الشك بل يستند إلى يقين آخر سواء أكان موافقاً لمورد الاستصحاب أو مخالفاً، فيخرج حينئذٍ عن حرمة النقض خروجاً موضوعياً، أي كالسالبة بانتفاء الموضوع، وهذا معنى الورود المصطلح.

وأورد عليه أولاً: أنّ ظاهر دليل الاستصحاب لا يساعد على هذا المعنى، لأنّه ليس المراد من قوله عليه السلام (لا تنقض اليقين بالشك) حرمة نقض اليقين من جهة الشك واستناداً إليه، بنحو لو كان مستنداً إلى غير الشك فلم يكن محرماً، بل المراد حرمة نقض اليقين عند الشك مطلقاً بأي داع كان.

وثانياً: إنّ المراد من الشك ما كان خلاف اليقين، فيكون لنا والخبر عدم جواز النقض وحرمته بغير اليقين كما يجب نقض اليقين باليقين، ونتيجة هذا السلب والإيجاب حصر النّاقض باليقين، ولازمه أن أدلة الاستصحاب شامل للأمارة أيضاً بأنه يدخل تحت عنوان الشك حكماً وإن لم يكن موضوعاً، فيكون مورد قيام الامارة مشمولاً أيضاً بحرمة النقض بالشك لعدم كون الامارة مفيدة لليقين الوجداني على ما هو المفروض، فتأمل.

الوجه الثالث: أن رفع اليد عن اليقين والمتيقن الأول، والسابق من جهة قيام الأمارة على ارتفاعه، ليس إلّا لأجل اليقين بحجيّة الأمارة، لأنّ الأمور الظنية في حجيتها لابدّ أن تنتهي إلى العلم، وإلّا يلزم الدور ان رجع إلى الأول والتسلسل وإنّما يحرم العمل بالظن وأن الظن لا يغني عن الحق شيء وإن بعض الظن ثم إذا لم يرجع إلى العلم ولو تعبّداً والمسمى بالعلم العادي أو يكون بنفسه مفيداً للعلم، وبعد العلم بحجية الأمارات يكون رفع اليد عن المتيقن السابق في الاستصحاب لأجل قيام الأمارة من نقض اليقين باليقين يودل ذلك على إنتفاء الموضوع في الاستصحاب وهل هذا إلّا للورود.

وأورد عليه: إنّ ظاهر أخبار الاستصحاب أن ينتفي اليين الأول باليقين الثاني الذي يكون من سنخه والحال رفع اليد عن اليقين في الاستصحاب بالأمارة ليس من جهة اليقين باليقين بل من جهة حجيّة الامارات وهذا لم يكن من نقض اليقين، بل نقض اليقين بغير يقين، فتأمل.

ثم سيدنا الخوئي قدس سره يقول: فتحصل مما ذكرناه في المقام: أنّ تقديم الامارات على الاستصحاب لابدّ من أن يكون من باب الحكومة ـ كما عند شيخنا الأعظم الأنصاري قدس سره لما ظهر من بطلان التخصيص والورود، وتقريب كونه من باب الحكومة يحتاج إلى بيان الفرق بين التخصيص والورود والحكومة ـ وللحديث صلة إن شاء الله تعالى.

ارسال الأسئلة