العصمة بنظرة جديدة مجلة الکوثر الرابع والثلاثون - شهر رجب المرجب 1437هـ -2016م صحيفة صوت الكاظمين الشهرية العدد 207/206 النور الباهر بين الخطباء والمنابر قناة الکاظمين مصباح الهداية ونبراس الأخلاق بإدارة السید محمد علي العلوي الخصائص الفاطميّة على ضوء الثقلين الشباب عماد البلاد إجمال الكلام في النّوم والمنام المؤسسة الإسلامية العالمية التبليغ والإرشاد برعایة السید عادل العلوي صحیفة صوت الکاظمین 205-204 شهر رجب وشعبان 1437هـ الانسان على ضوء القرآن أخلاق الأنبياء في القرآن الكريم العلم الإلهامي بنظرة جديدة في رواق الاُسوة والقدوة الله الصمد في فقد الولد في رحاب اولى الألباب المأتم الحسیني الأسبوعي بإشراف السید عادل العلوي في دارالمحققین ومکتبة الإمام الصادق علیه السلام- إحیاء للعلم والعل نظرات في الإنسان الكامل والمتكامل مجلة الکوثر الثالث والثلاثون - شهر محرم الحرام 1437هـ -2015م نور العلم والعلم نور مقالات في رحاب الامام الحسين(ع)
اللغة
تابعونا...
عناوین المحاضرات احدث ملفات العشوائیة الاکثر مشاهدة

■ الدروس الحوزوية (١٠)
■ المحاضرات الثقافیّة
■ المحاضرات الأخلاقیة
■ المحاضرات العرفانیة
٨٦- نسمة السحر - رمضان ١٤٣٤ هـ (٥٨)
٨٧- خیر من ألف شهر (٤)
٨٩- شرح حدیث عنوان البصري (١١)
٩١- مناجاة الأرواح (٣٠)
٩٢- المعرفة الإلیهیة في لیلة القدر (١٤)
٦٥ - الطرق الی الله (٥)
٦٦ - الشباب في ضیافة الله (١)
٦٧ - یا رفیق من لا رفیق له (٧)
٦٨ - الدعاء في مدرسة الامام الحسین (١٠)
٦٩ - أسرار الحج والزیارة (٨)
٧٠ - الثبات (٢)
٧١ - مع الراغبین (٩)
٧٢ - شوقاَ إلیک (٣٠)
٧٣ - تلک آثارهم (٩)
٧٤ - شرح مناجات الشعبانیّة (٢٦)
٧٥ - في رحاب الزّیارة الرجبیّة (٢)
٧٦ - في رحاب شهر شعبان
٧٧ - العلم الالهامي (٦)
٧٨ - زیارة الامام الحسین (ع) في یوم العرفة (٥)
٧٩ - قد أفلح من زکّاها (٧)
٨٠ - أقرب الطرق الی الله (١)
٨١ - العرفان في مدرسة فاطمة الزهراء(س) (٢)
٨٢ - الصلح مع الله (٤)
٨٣ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ١ (٢٦)
٨٤ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ٢ (١٩)
٨٥ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ٣ (٢٧)
٨٨ - مقاطع - لطائف وفوائد (٢١٥)
٩٤- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٦هـ (١٤)
٩٥- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٧هـ (٣٠)
٩٦- ضیاء العاشقین (٢٥)
١٢٢ - شهود عاشوراء (٢)
١٢٣- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٨هـ (١٥)
١٢٤- القلب و ما أدرک ما القلب! رمضان ١٤٣٨ هـ (١٦)
١٢٨- في رحاب عاشوراء - قناة الفرات (٥)
١٢٩- کيف أکون عبداً لأمير المؤمنين علیه السلام (٣)
■ المحاضرات العقائدیة
٠١- علي المیزان و الصراط المستقیم (٣)
٠٢- الحیاة عقیدة وجهاد (٥)
٠٣- شرح نهج البلاغة (٢٠)
٠٤- في رحاب المعاد (١٠)
٠٥- علي حبه جنة (٣)
٠٦- الإمام و الإمامة (٦)
٠٧- علم الإمام في ليلة القدر (٤)
٠٨- لیلة القدر، لیلة التقادیر الإلهیة (٣)
٠٩- عظمة لیلة القدر وما یستحب من الأعمال فیها (٣)
١٠- الحج قرآئة قرآنية (٢)
١١- الشوق الهائم في سیرة القائم عج (٢)
١٢- طاووسية الإمام المهدي عج (٢)
١٣- عصر الظهور و الدولة الكريمة (٢)
١٤- إزالة الشبهات عن فضائل الزيارات (١)
١٥- الغلو و الغلاة (٢)
١٦- تثبيت العقيدة و ردّ الشبهات (١)
١٧- الولاية التكوينيّة و التشريعيّة (٥)
١٨- ردّ شبهات الوهابيّة ١ (٢٥)
١٩- رد شبهات الوهابيّة ٢ (٢١)
٢٠- أجوبة الشبهات ١ (١٢)
٢١- أجوبة الشبهات ٢ (١٣)
٢٢- أجوبة الشبهات ٣ (١٠)
٢٣- تفسير زيارة عاشوراء ١- محرم ١٤٣١ هـ (١٥)
٢٤- تفسير زيارة عاشوراء ٢- محرم ١٤٣٢ هـ (٣٠)
٢٥- تفسير زيارة عاشوراء ٣- محرم ١٤٣٣ هـ (٢٧)
٢٦- تفسير زيارة عاشوراء ٤ - محرم ١٤٣٤ هـ (٢٨)
٢٧- تفسير زيارة عاشوراء ٥ - محرم ١٤٣٥ هـ (١٠)
٢٩- شرح وتفسیر زیارة عاشوراء ٦ - محرم ١٤٣٦ هـ (٢٣)
٣٠- الرحلة الحسینیة بهدایته ومصباحه وسفینته (١٤)
٣١- شمة من العرفان الإسلامي علی ضوء الثقلین (١٧)
٣٢- کمال المرأة ادواته ووسائله (٩)
١٢١ - وارث الانبیاء (٣)
■ المحاضرات التفسیریة
■ محرم الحرام
■ رمضان الکریم
■ القنوات الفضائیة و المراکز الإسلامیة (٧)
■ القصص الصوتیة (١٠٠)
■ أدعیة و زیارات (٢٣)
■ النعي و اللطمیات (٨)
■ المتفرقات (١٤)
■ مسجد علوی
■ محاضرات في أستراليا (٤)
■ مقاطع لبرامج التواصل الاجتماعي (٢)

احدث ملفات

العشوائیة

الدروس الحوزوية » خارج الأصول » عام 1438 - 1439 هـ » خارج الأصول - 20 شعبان 1439 هـ - تعارض الاستصحابين (103)

قم المقدسة - منتدی جبل عامل الإسلامي - سماحة آیة الله الأستاذ السید عادل العلوي (حفظه الله) - الساعة التاسعة صباحاً

عطفاً على ما سبق: في تعارض الاستصحابين، فإنّه تارة في مقام الجعل وتعارضاً ذاتياً أو عرضياً وأخرى في مقام الإمتثال .

والثاني من جهة عجز المكلف عن العمل بكليهما، فإنّه من باب التزاحم في مقام الإمتثال يأخذ بالأهم أو بما لا يدل له، أو ما أخذت فيه القدرة العقلية، وترك ما أخذت فيه القدرة الشرعية.

توهم ودفعه:

ربما يتوهم في المقام بعدم جواز الأخذ بالأهم وبغيره ممّا ذكر، لأنّ الاستصحاب شيء واحد، ونسبة قوله عليه السلام (لا تنقض اليقين بالشك) إلى جميع أفراده ومصاديقه على حدّ سواء كالإنسان حيوان ناطق بالنسبة إلى أفراده، بلا فرق بين كون المورد أو الفرد أهم أو غيره، وكذا الأمور الأخرى المذكورة في المقام.

وأجيب عنه: إنّ الإستصحاب، ونظير ذلك لو اُحرز وجوب الصلاة ووجوب ازالة النجاسة عن المسجد بالوجدان فإنّه يؤخذ بالأهم منهما، وكذلك لو أحرز بالاستصحاب.

نعم يبقى أنّ هذا النوع من التنافي بين الاستصحابين يدخل في باب التزاحم في مقام الإمتثال والكلام في تعارض الاستصحابين وليس تزاحمهما.

فإنّ التعارض عبارة عن تنافي الحكمين في مقام الجعل بحسب مقام الثبوت كما في الخبرين المتعارضين، فيكون بين دليلهما التكاذب في مقام الإثبات، كما إذا دل الدليل على وجوب شيء والآخر على عدمه أو على حرمته، فهذا من المتعارض لتكاذب دليلهما في مقام الإثبات.

وهذا بخلاف التزاحم، فإنّ التنافي بين الحكمين بحسب مقام الفعلية دون مقام الجعل، فلا يكون بين دليلهما التكاذب أي يكذب أحدهما الآخر، نعم فعلية أحدهما في مقام الإمتثال مانع عن فعليّة الآخر، لإنتفاء موضوعه، فإنّ وجوب الإزالة عن المسجد يوجب عجز المكلف عن الإتيان بالصلاة وكذلك العكس، فينتفي وجوب الصلاة فعلاً بإنتفاء موضوعه وهو القدرة العقلية أو الشرعية، والقدرة قد أخذت في موضوع جميع التكاليف كالعلم والبلوغ والحياة، وفعلية كل حكم بفعلية موضوعه.

وإذا كان التنافي بين الاستصحابين بحسب مقام الجعل لا باعتبار مقام الإمتثال، فهذا يكون على نحوين:

الأول: من باب السبب والمسبّب كما لو كان الشك في أحدهما مسبباً عن الشك في الآخر، فإنّه في مثل هذا المقام يجري الاستصحاب في السبب دون السبب، ثم المراد من السبب هو السبب الشرعي المعبّر عنه بالموضوع دون السبب العقلي والتكويني، فإنّه مجرد كون الشيء مسبباً عن الآخر لا يوجب عدم إجتماعه مع السبب في الحكم، إذ لا منافاة بين كونه مسبباً عنه تكويناً وبين كونه معه من حيث الحكم في عرض واحد.

وحينئذٍ كما كان المراد من السبب هو السبب الشرعي أي الموضوع، فإن كان المستصحب أي الموضوع في أحد الاستصحابين موضوعاً للمستصحب في الاستصحاب الآخر، فجريان الاستصحاب في الموضوع يعني عن جريانه في الحكم، فإنّه بعد ثبوت الموضوع بالتعبد الشرعي من خلال الاستصحاب يكون ثبوت الحكم من آثار الموضوع أو من آثار التعبّد الشرعي فلا داعي بجريان الاستصحاب في الحكم حينئذٍ.

والسبب في ذلك: أنّ الأحكام الشرعية وكذلك الوضعية العرفية كما في القوانين إنّما هي مجعولة على نحو القضايا الحقيقية أي على فرض وجود الموضوع كما مرّ تكراراً، فإذا ثبت الموضوع بالوجدان وبالأمارة أو بالأصل، فإنّه يترتب عليه الحكم قطعاً.

مثال ذلك: إذا ثبت إنّ هذا الإناء في الخارج فيه خمر وهذا بمنزلة الصغرى، وينضم إليها الكبرى المجعولة بنحو القضية الحقيقية وهي قولنا: (الخمر حرام) فنحكم حينئذٍ على حرمة ما في الإناء قطعاً، وغاية الأمر أنّ ثبوت الصغرى تارة يكون بالوجدان وأخرى بالتقيد كما لو قامت البينة على أنّ ما في الإناء خمر.

والمثال الآخر: لو غسلنا ثوباً متنجساً بماء مستصحب الطهارة، فإنّه يحكم بطهارة اثوب لتقدم السبب على المسبب وأنّه إن أجرى في السبب بالاستصحاب يفتى عن المسبب في جريان الاستصحاب فيه، فيقدم استصحاب السبب على استصحاب المسبب وهو استصحاب نجاسة الثوب في المثال، وإنّما نحكم بطهارة الثوب لأنّ الموضوع للحكم بالطهارة غسله بماء طاهر أما وجداناً وأمّا تعبّداً، وقد ثبت طهارة الماء بالتعبّد أي بالإستصحاب كما ثبت الغسل بهذا الماء الطاهر تعبداً بالوجدان، فيترتب عليه الحكم بطهارة الثوب إلّا أنّه في مرحلة الظاهر ومقام الإثبات دون الواقع ومقام الثبوت، فإنّه يحتمل نجاسة الثوب في الواقع، لعدم طهارة الماء في الواقع، فالحكم بطهارة الثوب إنّما هو في الظاهر دون الواقع، وهذا الظاهر لما حكم به الشارع المقدس لكاشفيته في الجملة.

والثاني: ما كان من باب العلم الإجمالي، أي لم يكن الشك في مورد أحد الاستصحابين سبباً عن الشك في المورد الآخر بل كان التنافي بينهما للعلم الإجمالي بعدم مطابقة أحدهما للواقع، بمعنى أنّ مطابقة أحدهما للواقع يوجب كون الآخر مخالفاً له.

وهذا يكون على نحوين: فتارة يلزم من إجراء الاستصحاب في الطرفين المخالفة العملية القطعية، وأخرى المخالفة الإلتزامية فقط.

بيان ذلك: لو أجرينا الاستصحاب في الطرفين لزمت المخالفة العملية القطعية كما إذا علمنا بطهارة إنائين، ثم علمنا بوقوع النجاسة في أحدهما إجمالاً لا على التعين، فإذا أردنا أن نجري استصحاب الطهارة في الإنائين ونرتكبهما فإنّه يلزم المخالفة العملية قطعاً للعلم بوقوع النجاسة في أحدهما، ومن ثم لما لم يكن لأحد الاستصحابين في تقدمه على الآخر مرجّحاً والترخيص في ارتكابها معاً يوجب الترخيص في المعصية وهو قبيح، فإنّه يلزم عند تعارضهما وتكافئهما من جميع الجهات ولا مرجح لأحدهما أن يقال بسقوط الاستصحابين حينئذٍ كما هذا المعنى يجري في اصالة البراءة في الطرفين بعد وجود العلم الإجمالي، ومن ثم ينجز العلم الإجمالي ويكون كالعلم التفصيلي.

وأمّا إذا لم يلزم المخالفة القطعية العملية في جريان الاستصحاب في الطرفين بل تلزم المخالفة الإلتزامية فقط وهو العلم بمخالفة أحد الاستصحابين للواقع كما إذا علمنا بنجاسة الإنائين تفصيلاً ثم علمنا بورود الطهارة على أحدهما إجمالاً، فإنّه لا تلزم من اجراء استصحاب النجاسة في كليهما والإجتناب عنهما معاً مخالفة عملية.

فذهب الشيخ الأعظم في مثل ذلك إلى عدم جريان الاستصحاب فيهما، رتبته المحقق النائيني قدس سرهما، ولكن الشيخ المحقق الآخوند قدس سره ذهب إلى جريان الاستصحاب فيهما لوجود المقتضي وهو شمول أدلة الاستصحاب وعدم المانع وهو لزوم المخالفة العملية، وقد ذكر هذا الإختلاف وما يترتب عليه بالتفصيل سيدنا الخوئي قدس سره في مصباح الأصول (ج3: 306 ـ 311) وأمّا المورد الأخير من تعارض الاستصحاب فهو من جهة تعارضه مع بعض القواعد الفقهية أو الأصولية المجعولة في الشبهات الموضوعية كأصالة الصحة وقاعدتي الفراغ والتجاوز والقرعة قاعدة اليد وغيرها، وهذا ما يأتينا تفصيله إن شاء الله بعد شهر رمضان المبارك والحمد لله رب العالمين.

ارسال الأسئلة