أصول (5)

22 محرم

1440 هـ

عطفاً على ما سبق وفي الاشكال الوارد على من قال بتقديم قاعدة التجاوز والفراغ على الاستصحاب من باب العام والخاص أي تخصيص أدلة الاستصحاب بأدلة القاعدة بأنّ النسبة بين أدلة الاستصحاب وأدلة القاعدة ليس دائماً من العموم المطلق بل في بعض الموارد من العموم من وجه كما مرّ تفصيل ذلك بأنه في بعض الموارد بين الأدلتين عموم من وجه لافتراقهما في مورد واجتماعهما في مورد واحد، وفي مورد الإجتماع لو قيل بالتخصيص للزم التخصيص المستهجن إذ تخصص بمورد واحد ونادر والفرد النادر كالمعدوم ولا يصح للحكيم أن يجعل حكماً عاماً لفرد نادر.

فلابدّ أن يكون مورد الإجتماع من التعارض بين الدليلين ونجري عليه قواعد التعارض من الأخذ بالمرجحات الداخلية والخارجية وإلّا عند تكافئهما نقول بالتساقط أو التنجيز على إختلاف المباني والأقوال.

فأجاب المحقق الخراساني عن الاشكال بوجهين: الأول الإجماع والثاني لزوم اللغوية.

بيان ذلك: أمّا الإجماع فبناءً على عدم الفصل بين موارد القاعدة، فإنّها تقدم مطلق على الاستصحاب ويكون ذلك موجباً بأن يكون حكم القاعدة كالخاص في تخصيصة لحكم الاستصحاب العام  فتقدم القاعدة عليه من باب حمل الخاص على العام وتقديم الخاص على العام إذ الخاص من الإرادة الجدية والعام من الإرادة الاستعمالية، والجدية مقدمة على الاستعمالية كما هو واضح.

فالقواعد الفقهية وإن كان في بعض الموارد بالنّسبة إلى الاستصحاب من العموم من وجه، إلّا أنها بحكم الخاص في تخصيصها لعموم الاستصحاب، وإن كانت موضوعاً من العام إلّا أنها حكماً من الخاص، فتأمل.

وأمّا لزوم اللغوية: فإنّه مضافاً إلى الإجماع المذكور من عدم الفصل بين موارد القاعدة، أنه لابدّ من تقدم القاعدة على الاستصحاب، لأنه لو قدم الاستصحاب عليها للزم قلة مورد القاعدة لأنه من النادر أن ترى مورداً يخلو من الاستصحاب المنافي له، فان يجري القاعدة في الأعم الأغلب كما مرّ هو في مجرى الإستصحاب، وفي باب التعارض كما سيأتي أن قلّة المورد لأحد العامين من وجه في مورد إجتماعهما من المرجّحات.

والخلاصة في الجواب الثاني ولو قيل بتخصيص أدلة القواعد الفقهية كقاعدتي التجاوز والفراغ بأدلة الإستصحاب لزم محذوراً، وهو قلّة المورد لقاعدة، بخلاف تخصيص الاستصحاب بأدلة القواعد وتقديم القواعد على الإستصحاب فإنّه لا يلزمه المحذور أصلاً، لكثرة موارد الاستصحاب، فثبت المطلوب بتقدم القواعد الفقهية على الإستصحاب في الجملة كما هو المختار.

هذا تمام الكلام فيما جاء في الكفاية بالنسبة إلى تقديم قاعدة التجاوز والفراغ على الإستصحاب عند تعارضهما، ثم يشير المحقق الخراساني إلى قاعدة حمل فعل المسلم على الصحة ويقاس على هذه القواعد الثلاثة: التجاوز الفراغ وحمل فعل المسلم على الصحة باقي القواعد الفقهية، إلّا القرعة فإنها منذ التعارض مع الاستصحاب تقدم القرعةعليه.

ولكن الأعلام قبل الدخول في قاعدة الصحة أو القواعد الأخرى أو قاعدة القرعة يتعرضون إلى قاعدة التجاوز والفراغ مفصلاً والبحث عنها من جهات عديدة استطراداً ولا بأس أن خطو خُطاهم، ولا سيما على ما يذكره سيدنا الخوئي قدس سره في تقريرات مصباح الأصول^([1]).

فالكلام يقع في قاعدة الفراغ من جهات عديدة.

الجهة الأولى: هل القاعدة من المسائل الأصولية أو من القواعد الفقهية؟

لقد إختلف الأعلام في تشخيص وميزان المسألة الأصولية عن الفقهيّة كما مرّ تفصيل ذلك في أول الكفاية وما اختاره سيدنا الخوئي قدس سره أن الميزان والملاك في كون المسألة أصولية أمران أحدهما يتعلق بالآخر.

الأوّل: أنّ المسألة في دليلها وهو القياس والبرهان المتشكل من صغرى وكبرى ونتيجة إذا كانت كبرى المسألة بعد ضم الصغرى إليها وسلامتهما إذا أنتجت حكماً فرعياً كليّاً، فهذه من المسألة الأصولية.

مثال ذلك: لو بحثنا عن حجية الخبر، وعندنا صغرى تقول بقيام خبرٍ علىوجوب شيء مثلاً ثم ضممنا إلى هذه الصغرى الكبرى القائلة بحجية الخبر، فإن النتيجة تكون وجوب هذا الشيء بالخبر الحجة، فيقال: هذا ما دل على وجوبه الخبر، وكل ما دل الخبر على وجوبه فهو واجب لكون الخبر حجة، فينتج أن هذا واجب.

وهذا بخلاف المسائل الفقهية، فإن ضم الصغرى فيها إلى الكبرى لا ينتج حكماً فرعياً كليّاً بل ينتج الحكم الجزئي.

مثاله: لو قيل: هذا ماء، وكل ماء طاهر بنفسه ومطهر لغيره، فينتج أن  هذا طاهر، وهذا ليس إلّا حكماً جزئياً.