أصول (25)

11 ربيع الأول

1440هـ

يقع الكلام عطفاً على ما سبق: فهل يعتبر في قاعدة التجاوز والفراغ الدخول في الغير بمعنى أن من مقومات القاعدتين أنه يخرج من محل المشكوك فيه ويدخل في غيره، حتى يصدق عليه التجاوز والفراغ. أمّا التجاوز فقد مرّ أنّه يشترط ذلك للتصريح به في أحاديثه كما معنى ومفهوم الزوج يستلزم ذلك.

وأمّا قاعدة الفراغ فهل يعتبر فيها الدخول في الغير أيضاً أو يكفي أن يفرغ عن العمل والكل الذي وقع الشك في بعض أجزائه؟

والكلام كما عند بعض الاعلام المعاصرين يقع في مقامين والوجه في ذلك لأنّ إعتبار الدخل في الغير من المعلول ووجود المعلول بوجود بوجود علّته، فإنّ الشيء إذا وجب وُجد، ووجبه بوجود المقتفي أولاً، وعدم المانع ثانياً، وبإعتبار المقتضي وعدم المانع يقع الكلام في مقامين.

الأول في المقتضي، وإن إطلاق الدليل في قاعدة الفراغ هل يشمل لم يدخل في الغير.

الثاني: في المانع، فهل هناك قيد وتقييد لإطلاق الدليل وتخصيصه بموارد الدخول في الغير كما في التجاوز بعد القول بإطلاق الدليل؟

أمّا المقام الأوّل: فقيل بعدم إطلاق الدليل في المقام وإستدل على ذلك بوجوه:

الأول: القول بالإنصراف ويكون قيداً للمطلق فإنّه ينصرف إلى الأفراد الغالبة في مقام الإستعمال ولا يشمل الفرد النّادر وما نحن منه فالغالب في الشك في الصحة بعد الفراغ إنما هو الشك بعد الدخول في الغير.

وأورد عليه حلّاً ونقضاً، أما الجواب الحلّي، فإنّ الممنوع بالنسبة إلى المطلق والفرد النادر هو اختصاص الحكم المطلق بالفرد النادر لا شمول المطلق له فهذا ما لا مانع فيه، فإنّه كون الفرد نادراً لايوجب خروجه عن الطبيعة المطلقة والشاملة لكل أفراد ما الغالبة والنادرة.

وأمّا التقضي: فإنّه لا يتوهم اختصاص الحكم بعدا جواز الصلاة في أجزاء غير المأكول بأجزاء الحيوانات الغالبة التي يبتلى بها المكلف غالباً، بل إطلاق قوله عليه السلام (وإن كان مما قد نهيت عن أكله، فالصلاة في كل شيء منه فاسد) ^([1])، فإنّه يشمل الحيوانات النادرة أيضاً كالكركدن.

الثاني: إذا قيل بالإطلاق في مثل قوله عليه السلام في موثقة إبن بكير (كل ما شككت فيه ممّا مضى فأمضه كما هو) وأنه شامل للشك قبل الدخول في الغير، فهذا يحتاج إلى جريان مقدمات الحكة في مدخول (كلّ) كما مرّ بناء على ما ذهب إليه المحقق الخراساني قدس سره في كفايته.

والقول بالقدر المتيقن يقيد الإطلاق، وقد مرّ جوابه بالتفصيل فلا يفيد.

الثالث: ما ذهب إليه المحقق النائيني قدس سره، بأن شمول الحكم لجميع أفراد الطبيعة يكون على نحوين، لأنّ الطبيعة تارة كلي متواطي في صدقه على أفراده كالإنسان وأخرى مشكك كالبياض، فشمول الحكم لجميع أفراد الطبيعة على حدّ سواء فيما إذا كانت الطبيعة والكلي من المتوافي وغير المشككة والمشكك في صدقه على أفراده كالماء، فإنّ صدقه على ماء البحر والمطر والبئر وغيرها من أفراد الماء على حدّ سواء، فالحكم بأنّ الماء طاهر يشمل جميع الأفراد، بخلاف ماذا كانت الطبيعة مشككة والكلي المشكك في الصدق، فإنّ صدقه على جميع الأفراد وهي الأنواع لم يكن على حدّ سواء في الوضوح، بل صدقه عن الإنسان لا يخلو من غموض وخفاء في نظر العرف مع كون الإنسان في تعريفه أن جسم ذو حياة أي جسم نامي حسّاس متحرك بالإرادة، والإنسان كذلك، لكن صدقه عليه عند العرف لا يخلو من خفاءٍ، ولهذا إذا نودي الإنسان بيا حيوان، فإنّه يتضجر من ذلك ويعتبره إهانة وفحش كما لا تشمله الأدلة على عدم جواز الصلاة في شعر ما لا يؤكل لحمه من الحيوانات، فإنّ الإنسان تجوز الصلاة في شعره مع لونه حيواناً لا يؤكل لحمه.

وما نحن فيه من هذا القبيل، فإن صدق المضي على المضي مع عدم الدخول في الغير لا يكون في رتبة صدقه مع الدخول في الغير وحينئذٍ لا يكون المضي صادقاً مع عدم الدخول في الغير، فلا يكون المضي بإطلاقه مشمولاً لأدلة قاعدة الفراغ.

وأجيب عنه: أن مجرد التشكيك في الأفراد لا يكون مانعاً من شمول الإطلاق لجميع الأفراد، وإنّما يقال باختصاص الحكم في مقام التشكيك بالطهور والخفاء بالظاهر دون الخفي كما عند العرف، كمافي الحيوان بالنسبة إلى الإنسان، وهذا بخلاف ما إذا كان التشكيك بالظاهر والاظهر، أي بالظاهرية والاطهريّة كما في المقام وما نحن فيه، فإنّه لا يوجب اختصاص الحكم بالأظهار وهو أن يدخل في الغير، بل يشمل الطاهر أيضاً بأن يفرغ من العمل ولم يدخل في الغير، ولولا هذا المعنى في قاعدة الفراغ للزم أن تكون الأدلة الدالة على قاعدة الفراغ تحمل على قاعدة الحيلولة والتي مفادها عدم الاعتناء بالشك بعد خروج الوقت، فإن صدق المضي على المعنى مع خروج الوقت أظهر من صدقه قبل خروج الوقت ولو مع الدخول في الغير، ومن الملتزم أن صدق المضي مع عدم الدخول في الغير ظاهر وإن كان صدقه مع الدخول أظهر، فتأمل.

وبناء على ما ذكر فإنّ أدلة قاعدة الفراغ بإطلاقها تشمل موارد عدم الدخول في الغير أيضاً، هذا من جهة القول بالمقتضي وأمّا المانع بتفاوت شاء الله تعالى.