ارسال السریع للأسئلة
تحدیث: ١٤٤٠/١٢/٢١ السیرة الذاتیة کتب مقالات الصور دروس محاضرات أسئلة أخبار التواصل معنا
العصمة بنظرة جديدة مجلة الکوثر الرابع والثلاثون - شهر رجب المرجب 1437هـ -2016م صحيفة صوت الكاظمين الشهرية العدد 207/206 النور الباهر بين الخطباء والمنابر قناة الکاظمين مصباح الهداية ونبراس الأخلاق بإدارة السید محمد علي العلوي الخصائص الفاطميّة على ضوء الثقلين الشباب عماد البلاد إجمال الكلام في النّوم والمنام المؤسسة الإسلامية العالمية التبليغ والإرشاد برعایة السید عادل العلوي صحیفة صوت الکاظمین 205-204 شهر رجب وشعبان 1437هـ الانسان على ضوء القرآن أخلاق الأنبياء في القرآن الكريم العلم الإلهامي بنظرة جديدة في رواق الاُسوة والقدوة الله الصمد في فقد الولد في رحاب اولى الألباب المأتم الحسیني الأسبوعي بإشراف السید عادل العلوي في دارالمحققین ومکتبة الإمام الصادق علیه السلام- إحیاء للعلم والعل نظرات في الإنسان الكامل والمتكامل مجلة الکوثر الثالث والثلاثون - شهر محرم الحرام 1437هـ -2015م نور العلم والعلم نور مقالات في رحاب الامام الحسين(ع)
اللغة
تابعونا...
عناوین المحاضرات احدث ملفات العشوائیة الاکثر مشاهدة

■ الدروس الحوزوية (١٠)
■ المحاضرات الثقافیّة
■ المحاضرات الأخلاقیة
■ المحاضرات العرفانیة
٨٦- نسمة السحر - رمضان ١٤٣٤ هـ (٥٨)
٨٧- خیر من ألف شهر (٤)
٨٩- شرح حدیث عنوان البصري (١١)
٩١- مناجاة الأرواح (٣٠)
٩٢- المعرفة الإلیهیة في لیلة القدر (١٤)
٦٥ - الطرق الی الله (٥)
٦٦ - الشباب في ضیافة الله (١)
٦٧ - یا رفیق من لا رفیق له (٧)
٦٨ - الدعاء في مدرسة الامام الحسین (١٠)
٦٩ - أسرار الحج والزیارة (٨)
٧٠ - الثبات (٢)
٧١ - مع الراغبین (٩)
٧٢ - شوقاَ إلیک (٣٠)
٧٣ - تلک آثارهم (٩)
٧٤ - شرح مناجات الشعبانیّة (٢٦)
٧٥ - في رحاب الزّیارة الرجبیّة (٢)
٧٦ - في رحاب شهر شعبان
٧٧ - العلم الالهامي (٦)
٧٨ - زیارة الامام الحسین (ع) في یوم العرفة (٥)
٧٩ - قد أفلح من زکّاها (٧)
٨٠ - أقرب الطرق الی الله (١)
٨١ - العرفان في مدرسة فاطمة الزهراء(س) (٢)
٨٢ - الصلح مع الله (٤)
٨٣ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ١ (٢٦)
٨٤ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ٢ (١٩)
٨٥ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ٣ (٢٧)
٨٨ - مقاطع - لطائف وفوائد (٢١٥)
٩٤- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٦هـ (١٤)
٩٥- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٧هـ (٣٠)
٩٦- ضیاء العاشقین (٢٥)
١٢٢ - شهود عاشوراء (٢)
١٢٣- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٨هـ (١٥)
١٢٤- القلب و ما أدرک ما القلب! رمضان ١٤٣٨ هـ (١٦)
١٢٨- في رحاب عاشوراء - قناة الفرات (٥)
١٢٩- کيف أکون عبداً لأمير المؤمنين علیه السلام (٣)
■ المحاضرات العقائدیة
٠١- علي المیزان و الصراط المستقیم (٣)
٠٢- الحیاة عقیدة وجهاد (٥)
٠٣- شرح نهج البلاغة (٢٠)
٠٤- في رحاب المعاد (١٠)
٠٥- علي حبه جنة (٣)
٠٦- الإمام و الإمامة (٦)
٠٧- علم الإمام في ليلة القدر (٤)
٠٨- لیلة القدر، لیلة التقادیر الإلهیة (٣)
٠٩- عظمة لیلة القدر وما یستحب من الأعمال فیها (٣)
١٠- الحج قرآئة قرآنية (٢)
١١- الشوق الهائم في سیرة القائم عج (٢)
١٢- طاووسية الإمام المهدي عج (٢)
١٣- عصر الظهور و الدولة الكريمة (٢)
١٤- إزالة الشبهات عن فضائل الزيارات (١)
١٥- الغلو و الغلاة (٢)
١٦- تثبيت العقيدة و ردّ الشبهات (١)
١٧- الولاية التكوينيّة و التشريعيّة (٥)
١٨- ردّ شبهات الوهابيّة ١ (٢٥)
١٩- رد شبهات الوهابيّة ٢ (٢١)
٢٠- أجوبة الشبهات ١ (١٢)
٢١- أجوبة الشبهات ٢ (١٣)
٢٢- أجوبة الشبهات ٣ (١٠)
٢٣- تفسير زيارة عاشوراء ١- محرم ١٤٣١ هـ (١٥)
٢٤- تفسير زيارة عاشوراء ٢- محرم ١٤٣٢ هـ (٣٠)
٢٥- تفسير زيارة عاشوراء ٣- محرم ١٤٣٣ هـ (٢٧)
٢٦- تفسير زيارة عاشوراء ٤ - محرم ١٤٣٤ هـ (٢٨)
٢٧- تفسير زيارة عاشوراء ٥ - محرم ١٤٣٥ هـ (١٠)
٢٩- شرح وتفسیر زیارة عاشوراء ٦ - محرم ١٤٣٦ هـ (٢٣)
٣٠- الرحلة الحسینیة بهدایته ومصباحه وسفینته (١٤)
٣١- شمة من العرفان الإسلامي علی ضوء الثقلین (١٧)
٣٢- کمال المرأة ادواته ووسائله (٩)
١٢١ - وارث الانبیاء (٣)
■ المحاضرات التفسیریة
■ محرم الحرام
■ رمضان الکریم
■ القنوات الفضائیة و المراکز الإسلامیة (٧)
■ القصص الصوتیة (١٠٠)
■ أدعیة و زیارات (٢٣)
■ النعي و اللطمیات (٥)
■ المتفرقات (١٣)
■ مسجد علوی
■ محاضرات في أستراليا (٤)

احدث ملفات

العشوائیة

الدروس الحوزوية » خارج الفقه » عام 1440 هـ » فقه(57)_8جمادى الأولى_1440 هـ_إذا عجز عن القيام ودار أمره بين الصلاة ماشياً أو راكباً، قدّم المشي على الركوب. (57)

فقه (57)

8 جمادى الأولى

1440 هـ

مسألة 21: إذا عجز عن القيام ودار أمره بين الصلاة ماشياً أو راكباً، قدّم المشي على الركوب.

أقول: من فروعات العجز في الصلاة ودوران الأمر بين أمرين فيما إذا عجز عن القيام ودار أمره بين أن يصلّي ماشياً أو راكباً، فذهب المشهور ومنهم المصنف وربما تسالم عليه الأصحاب أنه يقدّم المشي على الركوب.

وذلك لوجهين: الأول: كما مرّ في المسألة الثامنة عشرة فيما دار الأمر بين الصلاة قائماً ماشياً أو جالساً، فإنّه يقدّم الصلاة ماشياً للتعارض بين دليل رعاية القيام (إذا قوى فليقم) وبين دليل الإستقرار من الإجماع وخبر السكوني، ويقدّم الأول لكونه أرجح كما تقدّم بيانه، وبمقتضى ذلك يجب تقديم المشي على الركوب في المقام أيضاً.

الثاني: أنّ الاخلال بالإستقرار الذي هو شرط في الصلاة ومنه في القيام يتحقق على التقديرين سواء صلّى ماشياً أو راكباً، إلّا أنّ في الثاني وهو الركوب يزيد في الاخلال بالإستقرار وذلك بالاخلال بالقيام أيضاً، فحينئذٍ يقدّم الأوّل تحفظاً على القيام، إذ أنّ دليل اعتباره سيكون سليماً عن المعارض، فتأمل.

وبعبارة أخرى: إذا دار أمره بين الصلاة ماشياً أو راكباً، فإنّه يقدم المشي على الركوب، بناءً على تقديم المشي على الجلوس كما مرّ.

الثالث: لو قيل في دوران الأمر بين الصلاة ماشياً والجلوس مستقراً، فإنّه يقدّم الجلوس على المشي وذلك لأهمية الإستقرار الجلوسي على القيام بلا استقرار وفي المقام يقدم المشي على الركوب لفوات الاستقرار حال الركوب، فحينئذٍ يتعيّن أن نحافظ على القيام لا أقل، وهذا يتحقق في القيام الماشي، ومن ثمّ يقدّم الصلاة ماشياً على الصلاة راكباً في دوران الأمر بينهما.

وإذا قيل أنّ الجلوس يقدم على المشي ليس من جهة أهمية الإستقرار الجلوسي من القيام بلا استقرار كما كان في الفرض السابق، بل من جهة أنّ المشي غير القيام، كما يحتمل ذلك أو يقال بذلك، فحينئذٍ يرجع إلى عموم القاعدة المصطادة من جملة من الروايات: (من لا يستطيع الصلاة قائماً يصلي جالساً) وهذا القيام الماشي ليس قياماً فعليه يصلي جالساً، ولازم ذلك أنّه في ما نحن فيه يتعين تقديم الركوب على المشي، لأنّ الركوب جلوس بلا استقرار فتأمل، فإنّ من يرى أن المشي قائماً ليس من القيام فهو قول ضعيف لغةً وعرفاً وشرعاً، فالمختار الأقوى ما ذهب إليه المصنف من تقديم القيام الماشي على الراكب.

مسألة: إذا ظن التمكن من القيام في آخر الوقت وجب التأخير، بل وكذا مع الإحتمال.

أقول: من المسائل المبتلى بها مسألة ذوي الاعذار، كمن لم يتمكن من الفعل الإختياري فإنّه ينتقل إلى البدل الإضطراري وهذا بعنوانه الكلي ثابت وإنّما الكلام في حدوده، فإذا كان الفعل الإختياري كالصلاة محدد بوقتين يتسع بينها الصلاة متعدّداً، فإذا كان أوّل الوقت معذوراً فهل يجوز له المبادرة إلى الفعل بمجرد العجز عن العمل أو أنه ينتظر إلى آخر الوقت؟

وهذا ما يطرح في علم الأصول في مباحث الأجزاء وأنّ الحكم الظاهري الثانوي كالإضطراري هل يجزي عن الحكم الواقعي الأوّلي؟ ومتى يجزى ذلك؟

وهنا لابدّ من الرجوع إلى الأدلة الحاكمة في المقام، أمّا دليل الواجب الإختياري فإنّ مقتضى إطلاقه في مثل الطبيعة ذات الأفراد كالصلاة أنه لو تعذّر فعله في جزء من الوقت فإنّه يتعين عليه في الجزء الآخر، فإن تعذّر في اأول تعين التأخير، وإن تعذر في الآخر فإنّه يتعين عليه البدار فيبادر في أول الوقت.

ثم التعذر وحدوده يرجع إلى تشخيص المصلّي بإعتبار علمه أو ظنه أو إحتماله، كان يعلم أن عذره سيكون في أول الوقت دون آخره، أو ظنّ بذلك أو احتمل ذلك احتمالاً عقلائياً، فإنّه يجب عليه الإنتظار ولا يبادر، وأمّا إذا علم بإستمرار العذر أوظن ذلك أو احتمل فإنّه مع العلم الوجداني يبادر وكذلك مع الظن المعتبر فإنّه من العلم العادي، وأمّا مع الظن المطلق أو الشك والإحتمال فإنّها من مصاديق الجهل، فهل يأخذ بها تعبّداً أو يبادر إلى العمل لقد إختلف الأعلام في ذلك.

هذا في دليل الواجب الإختياري والأخذ بمقتضى إطلاقه، وأمّا دليل الإضطرار والإبدال الإضطرارية، فإن كان إطلاق يقتضي ثبوت البدلية بمجرد وجود الإضطرار في جزء من الوقت وإن لم يستمر إلى آخر الوقت جازله البدار والإنتقال إلى البدل لو تحقق الإضطرار في أوّل الوقت وإن علم بإرتقائه في آخر الوقت، وإن لم يكن له إطلاق بهذا النحو فإنّه لميحكم بثبوت البدلية بمجرد الإضطرار، وحينئذٍ يتعين الرجوع إلى إطلاق دليل الواجب الإختياري الذي يقتضي وجوب التأخير وعدم المبادرة إلى العمل.

وقد ثبت عدم وجود إطلاق في أدلة الابدال الإضطرارية، فحينئذٍ يتعين التأخير مع العلم بزوال العذر في آخر الوقت.

هذا فيما إذا علم بالوجدان أو بالعلم العادي بزوال العذر في آخر الوقت فيجب التأخير كما قال المصنف والمشهور وهو المختار، وأمّا مع إحتمال الزوال فذهب المصنف إلى وجوب التأخير أيضاً، إلّا أنّه يحتمل بجواز المبادرة إلى فعل البدل الإضطراري لتساوى احتمال زوال العذر وعدمه فيحتمل استمرار العذر، وحينئذٍ إذا إنكشف الخلاف فإنّه يدل على بطلان عمله في أول الوقت فيعيد صلاته مثلاً وإن انكشف استمرار العذر صحت صلاته.

وربما يقال بزيادة ذلك فإنّه لو علم بإستمرار العذر فبادر إلى فعل البدل الإضطراري ثم انكشف زوال العذر انكشف بطلان صلاته، وإن قبل بصحتها لأنّه عمل بما كان الواجب عليه فيقال بالأجزاء حينئذٍ.

ولكن على ما ذكر يلزم أن يكون مراد المصنف من وجوب التأخير حتى مع الإحتمال بزوال العذر في آخر الوقت هو عدم الحكم بالأجزاء لو بادر إلى البدل لا الحكم بعدم الإجتزاء واقعاً، فتأمل وللحديث صلة ان شاء الله تعالى.

 

ارسال الأسئلة