العصمة بنظرة جديدة مجلة الکوثر الرابع والثلاثون - شهر رجب المرجب 1437هـ -2016م صحيفة صوت الكاظمين الشهرية العدد 207/206 النور الباهر بين الخطباء والمنابر قناة الکاظمين مصباح الهداية ونبراس الأخلاق بإدارة السید محمد علي العلوي الخصائص الفاطميّة على ضوء الثقلين الشباب عماد البلاد إجمال الكلام في النّوم والمنام المؤسسة الإسلامية العالمية التبليغ والإرشاد برعایة السید عادل العلوي صحیفة صوت الکاظمین 205-204 شهر رجب وشعبان 1437هـ الانسان على ضوء القرآن أخلاق الأنبياء في القرآن الكريم العلم الإلهامي بنظرة جديدة في رواق الاُسوة والقدوة الله الصمد في فقد الولد في رحاب اولى الألباب المأتم الحسیني الأسبوعي بإشراف السید عادل العلوي في دارالمحققین ومکتبة الإمام الصادق علیه السلام- إحیاء للعلم والعل نظرات في الإنسان الكامل والمتكامل مجلة الکوثر الثالث والثلاثون - شهر محرم الحرام 1437هـ -2015م نور العلم والعلم نور مقالات في رحاب الامام الحسين(ع)
اللغة
تابعونا...
عناوین المحاضرات احدث ملفات العشوائیة الاکثر مشاهدة

■ الدروس الحوزوية (١٠)
■ المحاضرات الثقافیّة
■ المحاضرات الأخلاقیة
■ المحاضرات العرفانیة
٨٦- نسمة السحر - رمضان ١٤٣٤ هـ (٥٨)
٨٧- خیر من ألف شهر (٤)
٨٩- شرح حدیث عنوان البصري (١١)
٩١- مناجاة الأرواح (٣٠)
٩٢- المعرفة الإلیهیة في لیلة القدر (١٤)
٦٥ - الطرق الی الله (٥)
٦٦ - الشباب في ضیافة الله (١)
٦٧ - یا رفیق من لا رفیق له (٧)
٦٨ - الدعاء في مدرسة الامام الحسین (١٠)
٦٩ - أسرار الحج والزیارة (٨)
٧٠ - الثبات (٢)
٧١ - مع الراغبین (٩)
٧٢ - شوقاَ إلیک (٣٠)
٧٣ - تلک آثارهم (٩)
٧٤ - شرح مناجات الشعبانیّة (٢٦)
٧٥ - في رحاب الزّیارة الرجبیّة (٢)
٧٦ - في رحاب شهر شعبان
٧٧ - العلم الالهامي (٦)
٧٨ - زیارة الامام الحسین (ع) في یوم العرفة (٥)
٧٩ - قد أفلح من زکّاها (٧)
٨٠ - أقرب الطرق الی الله (١)
٨١ - العرفان في مدرسة فاطمة الزهراء(س) (٢)
٨٢ - الصلح مع الله (٤)
٨٣ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ١ (٢٦)
٨٤ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ٢ (١٩)
٨٥ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ٣ (٢٧)
٨٨ - مقاطع - لطائف وفوائد (٢١٥)
٩٤- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٦هـ (١٤)
٩٥- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٧هـ (٣٠)
٩٦- ضیاء العاشقین (٢٥)
١٢٢ - شهود عاشوراء (٢)
١٢٣- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٨هـ (١٥)
١٢٤- القلب و ما أدرک ما القلب! رمضان ١٤٣٨ هـ (١٦)
١٢٨- في رحاب عاشوراء - قناة الفرات (٥)
١٢٩- کيف أکون عبداً لأمير المؤمنين علیه السلام (٣)
■ المحاضرات العقائدیة
٠١- علي المیزان و الصراط المستقیم (٣)
٠٢- الحیاة عقیدة وجهاد (٥)
٠٣- شرح نهج البلاغة (٢٠)
٠٤- في رحاب المعاد (١٠)
٠٥- علي حبه جنة (٣)
٠٦- الإمام و الإمامة (٦)
٠٧- علم الإمام في ليلة القدر (٤)
٠٨- لیلة القدر، لیلة التقادیر الإلهیة (٣)
٠٩- عظمة لیلة القدر وما یستحب من الأعمال فیها (٣)
١٠- الحج قرآئة قرآنية (٢)
١١- الشوق الهائم في سیرة القائم عج (٢)
١٢- طاووسية الإمام المهدي عج (٢)
١٣- عصر الظهور و الدولة الكريمة (٢)
١٤- إزالة الشبهات عن فضائل الزيارات (١)
١٥- الغلو و الغلاة (٢)
١٦- تثبيت العقيدة و ردّ الشبهات (١)
١٧- الولاية التكوينيّة و التشريعيّة (٥)
١٨- ردّ شبهات الوهابيّة ١ (٢٥)
١٩- رد شبهات الوهابيّة ٢ (٢١)
٢٠- أجوبة الشبهات ١ (١٢)
٢١- أجوبة الشبهات ٢ (١٣)
٢٢- أجوبة الشبهات ٣ (١٠)
٢٣- تفسير زيارة عاشوراء ١- محرم ١٤٣١ هـ (١٥)
٢٤- تفسير زيارة عاشوراء ٢- محرم ١٤٣٢ هـ (٣٠)
٢٥- تفسير زيارة عاشوراء ٣- محرم ١٤٣٣ هـ (٢٧)
٢٦- تفسير زيارة عاشوراء ٤ - محرم ١٤٣٤ هـ (٢٨)
٢٧- تفسير زيارة عاشوراء ٥ - محرم ١٤٣٥ هـ (١٠)
٢٩- شرح وتفسیر زیارة عاشوراء ٦ - محرم ١٤٣٦ هـ (٢٣)
٣٠- الرحلة الحسینیة بهدایته ومصباحه وسفینته (١٤)
٣١- شمة من العرفان الإسلامي علی ضوء الثقلین (١٧)
٣٢- کمال المرأة ادواته ووسائله (٩)
١٢١ - وارث الانبیاء (٣)
■ المحاضرات التفسیریة
■ محرم الحرام
■ رمضان الکریم
■ القنوات الفضائیة و المراکز الإسلامیة (٧)
■ القصص الصوتیة (١٠٠)
■ أدعیة و زیارات (٢٣)
■ النعي و اللطمیات (٥)
■ المتفرقات (١٢)
■ مسجد علوی
■ محاضرات في أستراليا (٤)

احدث ملفات

الدروس الحوزوية » خارج الأصول » عام 1440 هـ » أصول(58)_21جمادى الأول_1440هـ_يقع الكلام في التزاحم والتعارض وما هو الفرق بينهما؟ (58)

أصول (58)

21 جمادى الأول

1440هـ

يقع الكلام في التزاحم والتعارض وما هو الفرق بينهما؟ فإنّ التزاحم إنّما هو في مقام الإمتثال والتعارض في مقام الدليلين، فهل هناك فروق أخرى بينهما؟

لا يخفى أنّ التّزاحم يطلق ويراد به تارة التزاحم في الملاكات من المصالح والمفاسد وأخرى في الأحكام في مقام الإمتثال: أمّا الأوّل، كما إذا كان في فعل جهة مصلحة تامّة تقتضي إيجابه ووجوبه، وجهة مفسدة تامة تقتضي تحريمه والنهي عنه، أو كان في الفعل جهة مصلحة تقتضي إيجابه كما فيه جهة مصلحة تقتضي إباحته أيضاً.

فإنّ الإباحة تارة بمعنى تساوي الطرفين في المصلحة والمفسدة، أي لا يوجد في الفعل مصلحة لا مفسدة بل يكون مباحاً وهو المباح بالمعنى الأخص، وأخرى فيه مصلحة الإيجاب وفيه مصلحة الترخيص أيضاً، وهذه الإباحة بالمعنى الأعم حيث تجتمع مع المصلحة الإيجابية كما في قوله عليه السلام: (لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك) (الوسائل 2: 17 و19 أبواب السواك باب 3 الحديث الرابع وباب 5 الحديث الثالث) وهذا يعني الترخيص في ترك السواك وان كان الأفضل إتيانه، وهذا هو الإباحة بالمعنى الأعم، وإنّما جارية لوجود مصلحة من التسهيل على الأمّة.

ثم الأمر في هذا التزاحم الملاكي وتقديم الأهم إنّما هو بيد المولى فهو صاحب الشريعة المقدسة ويلاحظ الجهات والمصالح والمفاسد ويجعل الحكم لما هو الأقوى من الملاكات، ولم يبق للعبد إلّا الإمتثال لأمر مولاه بلا لحاظ المصالح أو المفاسد، وهذا معنى تعبّدية الشرعية.

وعلى فرض المحال: لو إشتبه المولى وجعل الوجوب لزعم كون المصلحة أقوى من المفسدة ولكن العبد علم بتساويهما أو بكون المفسدة أقوى من المصلحة، فإنّه يجب عليه عقلاً أن يمتثل أمر مولاه، فلو ترك المأمور به بحجة  وإعتذار عدم وجود المصلحة فيه فإنّه لا يقبل منه الإعتذار ولا تقبل حجتّه، بل يكون معاقباً على ترك الفعل عند العقلاء والمتشرعة.

وهذا المعنى يرجع حتى في القوانين الوضعية المجعولة من قبل الحكومات والدوّل، فإنّه لو خالف أحد الرعيّة بحجة عدم وجود المصلحة أو بل حتى وجود المفسدة، فإنّه لا يسمع منه ويكون معاقباً عند الدولة والحكام.

ثم لمّا لم يكن للمكلف دخل في هذا التزاحم فلا تترتب ثمرة على البحث عنه فلم نتعرض له طلباً للإختصار.

تنبيه: ما ذكر من التزاحم في الملاكات إنّما هو مختص بمذهب العدلية من المعتزلة والإمامية القائلين بتبعية الأحكام للمصالح والمفاسد في متعلقاتها من المأمور به والمنهى عنه كما عند المشهور أو في نفس الأحكام كما عند جماعة، وأمّا على مذاهب الأشاعرة وقولهم بعدم بتبعية الأحكام للمصالح والمفاسد أصلاً فلا يتصور عندهم هذا التزاحم بهذا المعنى.

وأمّا الثاني: أن التزاحم في الأحكام في مقام الإنتقال، بأن يتوجه إلى المكلف تكليفان لا يمكن في مقام الإمتثال الجمع بينهما بل إمتثال أحدهما متوقف على مخالفة الآخر لعجزه عن إمتثال كليهما، كما إذا كان هناك غريقان لا يمكن إنقاذهما معاً وكم له من نظير كإنقاذ الغريق المتوقف على التصرف في الأرض المغصوبة فالإنقاذ واجب والتصرف حرام.

ولا يخفى أن تحقق هذا التزاحم في الخارج لا يتوقف على وجود الملاكات في متعلقات الأحكامم أو في نفسها، بل يمكن تحققه حتى على مذهب الأشاعرة القائلين بعدم تبعية الأحكام للمقالات أصلاً.

ثم هنا التزاحم هو المقصود في البحث وأنه أي فرق بينه وبين التعارض في الأدلة.

وخلاصة الكلام في الفرق أنه ليس في التزاحم تنافٍ بين الدليلين من حيث المدلول أصلاً، لأنه من الواضح عدم التنافي بين الدليل الدال على إنقاذ الغريق والدليل الدال على حرمة التصرف في الغصب.

نعم إنما التنافي من جهة القدرة العقلية والشرعية المأخوذة في موضوع كلا الحكمين، فيقبح تكليف العاجز بما فيه اشتراط القدرة ولا يكلّف الله نفساً إلّا وسعها، وفلابدّ من القدرة أما من جهة حكم العقل بقبح تكليف العاجز وأمّا من جهة إقتضاء نفس التكليف الشرعي ذلك، ولمّا لم يتمكن المكلف من إمتثالهما معاً كما هو المفروض في باب التزاحم، فيكون اختياره لأحدهما تعيناً أو تخييراً يوجب العجز عن إمتثال الآخر، وهذا يعني أن الحكم الآخر يكون منتفياً بإنتفاء موضوعه فيكون من السالبة بإنتفاء الموضوع، من دون أن يتصرف في دليله، لأنّ مفاد الأدلة والخطابات الشرعية مفاد القضايا الحقيقية الدالة على ثبوت الحكم عند تحقق ووجود الموضوع، ومن المعلوم أن الدليل الدال على حكم لا يكون متكفلاً لبيان موضوعه من حيث تحققه في الخارج أو عدمه.

فكون المكلف قادر أو غير قادر خارج عن مفاد الدليل، بل مفاد الدليل هو ثبوت التكليف الشرعي عند تحقق القدرة، وإذا إنتفى الحكم بإنتفاء موضوعه فهذا لا يعني رفع اليد عن الدليل الدال عليه.

وهذا بخلاف باب التعارض

بيان ذلك: ان التنافي بين الدليلين إنّما هو من حيث المدلول وهذا ثابت فيه سواء أكان التنافي في تمام المدلول كما في المتباينين أو في بعض المدلول كالعامين من وجه، فإنّ التنافي بينهما في مادة الإجتماع فقط.

فإذا أخذ بأحد الدليلين للترجيح أو للتخيير بعد التكافئ فإنّه يوجب رفع اليد عن الآخر والحكم بعدم ثبوت مدلوله، وهذا يعني أن الحكم الآخر يكون منتفياً لا بإنتفاء موضوعه كما كان في التزاحم بل يكون الحكم منتفياً مع بقاء موضوعه.

مثال ذلك: لو دلّ دليل على طهارة شيء ودليل آخر على نجاسته، فإنّ الأخذ بالدليل الدال على طهارة شيء يوجب رفع اليد عن الدليل الدال على نجاسته فيكون الحكم بالنجاسة منفياً عن موضوعه مع وجود الموضوع لا منتفياً بإنتفاء موضوعه، فإنّ موضوع النجاسة يبقى بحاله وإن انتفى حكم النجاسة من جهة الأخذ بدليل الطهارة.

ولمزيد من التوضيح يقال: أن ثبوت مدلول أحد الدليلين في باب التعارض يوجب إنتفاء مدلول الآخر في مقام الجعل لا في مقام التنجز والفعلية بخلاف التزاحم فإنّ ثبوت أحدهما يوجب إنتفاء موضوع الآخر، مما يوجب إنتفاء الموضوع في المرتبة الفعلية لا إنتفاءه في مقام الجعل.

ويبتنى على هذا المعنى أنه يمكن التفكيك في باب التزاحم بإعتبار الأشخاص دون باب التعارض.

مثلاً: إذا كان أحد قادراً على إنقاذ الغريقين معاً  والآخر قادر على إنقاذ أحدهما فإنّ التزاحم يصدق الثاني دون الأول ولكن في النجاسة والطهارة إذا قام الدليل كالبينة على طهارة شيء والدليل الآخر على نجاسته فلا يمكن أن يكون الشيء طاهر لبعض ونجس للآخر، بل القول بالترجيح والتنجيز بين الدليلين يوجب الحكم بمدلوله منالطهارة أو النجاسة للجميع، فتأمل، وللحديث صلة إن شاء الله تعالى.

ارسال الأسئلة