أصول (60)

23 جمادى الأولى

1440 هـ

عطفاً على ما سبق في بيان مرجحات باب التزاحم فكان الأول فيما كان لأحدهما البدل دون الآخر، فإنّه يقدم ما لا بدل له مطلقاً سواء ما كان له البدل طولياً كالواجب الموسع والمضيّق أو عرضياً كالواجب التعييني والواجب التخييري فإنّه الأول يقدم المضيق وفي الثاني التعييني كما هو واضح.

وأمّا المرجح الثاني: فيما لو دار الأمر بين واجبين أحدهما غير مشروط بالقدرة شرعاً دون الثاني المشروط بالقدرة شرعاً، فإنّه يقدم الأول لإحراز المصلحة والملاك في تقديمه دون الثاني:

والوجه في ذلك: أوّلاً: المراد من إشتراط القدرة شرعاً في الواجب المشروط بالقدرة إنّما هو بمعنى أن ملاك ومصلحة الواجب متوقف على وجود القدرة، فإن عجز فليس له ملاك أصلاً كالوضوء للصلاة، فإنّما تجب الصلاة بطهارة مائيّة كالوضوء وتكون في الوضوء الواجب كدخول الوقت من باب المقدمة لوجود الملاك فيه فيتشرط فيه القدرة شرعاً فإن لم يتمكن منه فإنّه يفقد الملاك والمصلحة حينئذٍ، وينتقل إلى بدله وهو التّيمم.

وهذا بخلاف ما لا يشترط فيه القدرة شرعاً، فإنّ المراد منه ما يكون ملاكه ومصلحته غير متوقف على القدرة، فإنّه تام الملاك ولو مع العجز، وإن كان المكلف معذوراً في فواته عقلاً.

مثالهما وتقديم غير المشروط بالقدرة شرعاً فيما لو دار الأمر بين حفظ النفس المحترمة من الهلاك وبين الوضوء لمن كان عنده ماء بمقدار أحدهما دون الآخر، فإنّه يقدم حفظ النفس لأنّ ملاك حفظ النفس ومصلحته غير متوقف على القدرة شرعاً وإن كان العاجز عنه معذوراً عقلاً، وهذا بخلاف الوضوء، فإنّه مشروط بالقدرة شرعاً ويدل عليه قرينة مقابلة الأمر بالوضوء مع الأمر بالتيمم المقيد بفقدان الماء (فإن لم تجدوا ماءً فتيمموا) والمراد من فقدان الماء هو عدم القدرة على استعماله شرعاً كمن كان مريضاً لا على عدم وجدان الماء الذي هو من الشرط العقلي فإنّ مجرد وجدان الماء لا يرفع التكليف بالتيمم فيما إذا كان مريضاً لا يقدر على استعمال الماء شرعاً، فإذا كان التكليف بالتيمم مشروطاً بعدم القدرة على الوضوء عقلاً كفقدان الماء أو شرعاً كالمرض المانع من إستعمال الماء الموجود فإنّ التكليف بالوضوء سيكون مشروطاً بالقدرة قطعاً، وحينئذٍ لو دار الأمر في صرف الماء الموجود لحفظ النفس المحترمة أو الوضوء، فإنّه يقدم الأول على الثاني لأنّ الأول ملاكه ومصلحته غير مشروط بالقدرة شرعاً دون الثاني فإنّه ينتقل من الوضوء إلى التيمم، فإنّ مع تقديم حفظ النفس لا تفوت على المكلف مصلحة أصلاً، فإنّ مصلحة وملاك حفظ النفس قد حفظت بالإمتثال، ومع صرف القدرة في الحفظ ينتفي التكليف بالوضوء لإنتفاء موضوعه وهو القدرة الشرعية، فليس له ملاك حتى يوجب تقديم الحفظ عليه تفويتاً للملاك، بخلاف تقديم الوضوء، فإنّه يوجب تفويت مصلحة حفظ النفس لعدم كون مصلحة حفظ النفس مشروطة بالقدرة كما هو المفروض.

ولقد أورد بعض الأعلام المعاصرين على هذا المرجح اشكالاً فراجع ^([1]).

وأمّا المرجح الثالث: فيما لو كان أحد المتزاحمين أهم من الآخر، فإنّه يقدم الأهم على المهم بحكم العقل، لأنّ تقديم المهم يوجب تفويت المقدار الزائد من المصلحة من دون دليل، بخلاف تقديم الأهم، ومثاله الواضح فيما لو دار الأمر في نجاة أحد الغريقين أحدهما النبي دون الآخر، فإنّه يقدم نجاة النبي لكونه أهم، أو يدور الأمر بين نجاة ابن المولى أو ماله فإنّه يقدم الأوّل لكونه أهم وهذا ما يستقل به العقل فضلاً عن الشرع المقدس، وهذا من البداهية والوضوح بمكان فلا حاجة إلى الإستدلال عليه وكما قيل: من القضايا التي قياساتها معها كالوجدانيات.

وأمّا المرجح الرابع: فيما لو كان أحد الواجبين سابقاً على الآخر من حيث الزمان، بمعنى أنّ ظرف إمتثال أحدهما مقدماً على الآخر زماناً، مع كون الوجوب وفي مقام الجعل والإنشاء فعلياً في كل منهما إلّا أنه على نحو التعليق.

مثال ذلك: كما إذا نذر أحد صوم يوم الخميس وصوم يوم الجمعة، ثم علم بعدم قدرته على كليهما، بل يقدر على أحدهما، فإنّه يقدم صوم يوم الخميس لكونه مقدّماً زماناً على صوم يوم الجمعة، كما هو الواضح.

وكذا إذا دار الأمر بين ترك القيام في صلاة الظهر وتركه في صلاة العصر لعجزه عن القيام فيهما، فإنّه يقدم ما هو المقدّم زماناً وهو صلاة الظهر، فيصليها قائماً للقدرة عليه وفي صلاة العصر يصليها جالساً للعجز عن القيام.

والوجه والدليل في هذا الترجيح الزماني هو: أنّ الإتيان بالمقدّم زماناً يوجب عجزه عن المتأخر، فيكون التكليف به حينئذٍ منتفياً بإنتفاء موضوعه وهو القدرة، لأنّ المعتبر في القدرة في صحة التكليف بأنّ الفعل مقدوراً عقلاً هي القدرة في ظرف الواجب، وهي مفقودة بالنسبة إلى المتأخر بعد الإتيان بالمتقدم، وهذا بخلاف الإتيان بالمتأخر زماناً، فإنّه لا يوجب عجزه عن المتقدم في ظرفه، كما هو واضح، فلم يكن معذوراً في تركه حينئذٍ.

ففي المثال: من صام يوم الخميس يكون معذراً من صيام يوم الجمعة لعدم القدرة عليه، وهذا بخلاف لو صام يوم الجمعة فلا يكون معذوراً في تركه يوم الخميس، لعدم عجزه عنه فيه.

وإنّما يقدم المتأخر زماناً لو كان أهم من المتقدم فحينئذٍ يجب عليه أن يحفظ قدرته لأداء الأهم في زمانه وظرفه فلا يجوز الإتيان بالمهم، إذ أنّه يوجب تفويت الأهم في ظرفه، كما لو دار الأمر بين حفظ مال المولى الإبن وبين حفظ ولد المولى غداً، فإنه يحفظ قدرته إلى غد ليحفظ ابن المولى لكون أهم وهذا ما يحكم به العقل والوجدان والعرفان والقرآن فإنّه يجب احتفاظ القدرة على حفظ نفس ابن المولى بترك حفظ ماله.