العصمة بنظرة جديدة مجلة الکوثر الرابع والثلاثون - شهر رجب المرجب 1437هـ -2016م صحيفة صوت الكاظمين الشهرية العدد 207/206 النور الباهر بين الخطباء والمنابر قناة الکاظمين مصباح الهداية ونبراس الأخلاق بإدارة السید محمد علي العلوي الخصائص الفاطميّة على ضوء الثقلين الشباب عماد البلاد إجمال الكلام في النّوم والمنام المؤسسة الإسلامية العالمية التبليغ والإرشاد برعایة السید عادل العلوي صحیفة صوت الکاظمین 205-204 شهر رجب وشعبان 1437هـ الانسان على ضوء القرآن أخلاق الأنبياء في القرآن الكريم العلم الإلهامي بنظرة جديدة في رواق الاُسوة والقدوة الله الصمد في فقد الولد في رحاب اولى الألباب المأتم الحسیني الأسبوعي بإشراف السید عادل العلوي في دارالمحققین ومکتبة الإمام الصادق علیه السلام- إحیاء للعلم والعل نظرات في الإنسان الكامل والمتكامل مجلة الکوثر الثالث والثلاثون - شهر محرم الحرام 1437هـ -2015م نور العلم والعلم نور مقالات في رحاب الامام الحسين(ع)
اللغة
تابعونا...
عناوین المحاضرات احدث ملفات العشوائیة الاکثر مشاهدة

■ الدروس الحوزوية (١٠)
■ المحاضرات الثقافیّة
■ المحاضرات الأخلاقیة
■ المحاضرات العرفانیة
٨٦- نسمة السحر - رمضان ١٤٣٤ هـ (٥٨)
٨٧- خیر من ألف شهر (٤)
٨٩- شرح حدیث عنوان البصري (١١)
٩١- مناجاة الأرواح (٣٠)
٩٢- المعرفة الإلیهیة في لیلة القدر (١٤)
٦٥ - الطرق الی الله (٥)
٦٦ - الشباب في ضیافة الله (١)
٦٧ - یا رفیق من لا رفیق له (٧)
٦٨ - الدعاء في مدرسة الامام الحسین (١٠)
٦٩ - أسرار الحج والزیارة (٨)
٧٠ - الثبات (٢)
٧١ - مع الراغبین (٩)
٧٢ - شوقاَ إلیک (٣٠)
٧٣ - تلک آثارهم (٩)
٧٤ - شرح مناجات الشعبانیّة (٢٦)
٧٥ - في رحاب الزّیارة الرجبیّة (٢)
٧٦ - في رحاب شهر شعبان
٧٧ - العلم الالهامي (٦)
٧٨ - زیارة الامام الحسین (ع) في یوم العرفة (٥)
٧٩ - قد أفلح من زکّاها (٧)
٨٠ - أقرب الطرق الی الله (١)
٨١ - العرفان في مدرسة فاطمة الزهراء(س) (٢)
٨٢ - الصلح مع الله (٤)
٨٣ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ١ (٢٦)
٨٤ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ٢ (١٩)
٨٥ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ٣ (٢٧)
٨٨ - مقاطع - لطائف وفوائد (٢١٥)
٩٤- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٦هـ (١٤)
٩٥- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٧هـ (٣٠)
٩٦- ضیاء العاشقین (٢٥)
١٢٢ - شهود عاشوراء (٢)
١٢٣- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٨هـ (١٥)
١٢٤- القلب و ما أدرک ما القلب! رمضان ١٤٣٨ هـ (١٦)
١٢٨- في رحاب عاشوراء - قناة الفرات (٥)
١٢٩- کيف أکون عبداً لأمير المؤمنين علیه السلام (٣)
■ المحاضرات العقائدیة
٠١- علي المیزان و الصراط المستقیم (٣)
٠٢- الحیاة عقیدة وجهاد (٥)
٠٣- شرح نهج البلاغة (٢٠)
٠٤- في رحاب المعاد (١٠)
٠٥- علي حبه جنة (٣)
٠٦- الإمام و الإمامة (٦)
٠٧- علم الإمام في ليلة القدر (٤)
٠٨- لیلة القدر، لیلة التقادیر الإلهیة (٣)
٠٩- عظمة لیلة القدر وما یستحب من الأعمال فیها (٣)
١٠- الحج قرآئة قرآنية (٢)
١١- الشوق الهائم في سیرة القائم عج (٢)
١٢- طاووسية الإمام المهدي عج (٢)
١٣- عصر الظهور و الدولة الكريمة (٢)
١٤- إزالة الشبهات عن فضائل الزيارات (١)
١٥- الغلو و الغلاة (٢)
١٦- تثبيت العقيدة و ردّ الشبهات (١)
١٧- الولاية التكوينيّة و التشريعيّة (٥)
١٨- ردّ شبهات الوهابيّة ١ (٢٥)
١٩- رد شبهات الوهابيّة ٢ (٢١)
٢٠- أجوبة الشبهات ١ (١٢)
٢١- أجوبة الشبهات ٢ (١٣)
٢٢- أجوبة الشبهات ٣ (١٠)
٢٣- تفسير زيارة عاشوراء ١- محرم ١٤٣١ هـ (١٥)
٢٤- تفسير زيارة عاشوراء ٢- محرم ١٤٣٢ هـ (٣٠)
٢٥- تفسير زيارة عاشوراء ٣- محرم ١٤٣٣ هـ (٢٧)
٢٦- تفسير زيارة عاشوراء ٤ - محرم ١٤٣٤ هـ (٢٨)
٢٧- تفسير زيارة عاشوراء ٥ - محرم ١٤٣٥ هـ (١٠)
٢٩- شرح وتفسیر زیارة عاشوراء ٦ - محرم ١٤٣٦ هـ (٢٣)
٣٠- الرحلة الحسینیة بهدایته ومصباحه وسفینته (١٤)
٣١- شمة من العرفان الإسلامي علی ضوء الثقلین (١٧)
٣٢- کمال المرأة ادواته ووسائله (٩)
١٢١ - وارث الانبیاء (٣)
■ المحاضرات التفسیریة
■ محرم الحرام
■ رمضان الکریم
■ القنوات الفضائیة و المراکز الإسلامیة (٧)
■ القصص الصوتیة (١٠٠)
■ أدعیة و زیارات (٢٣)
■ النعي و اللطمیات (٥)
■ المتفرقات (١٢)
■ مسجد علوی
■ محاضرات في أستراليا (٤)

احدث ملفات

العشوائیة

الدروس الحوزوية » خارج الفقه » عام 1440 هـ » فقه(74)_15جمادى الثانية_1440هـ_في وجوب السورة الكاملة بعد الحمد أو عدم وجوبه (74)

فقه (74)

15 جمادى الثانية

1440هـ

عطفاً على ما سبق: في وجوب السورة الكاملة بعد الحمد أو عدم وجوبه فمن قال بعدم الوجوب إستدل بطائفة من الروايات الدالة بعضها على جواز الإكتفاء بالحمد والبعض الآخر على جواز التبعيض مما يدل على جواز الترك أو عدم الوجوب أيضاً.

وقيل: لا تدل بمجردها على عدم الوجوب لجواز القول بأصل الوجوب في الجملة وإن جاز التبعيض، وحينئذٍ لا تدل على جواز ترك قراءة السورة رأساً كما كان في الطائفة الأولى مما دلّ على جواز الترك.

نعم إنّما يتم الإستدلال بها بضميمة ما ادعاه شيخنا الأعظم الأنصاري قدس سره أوّلاً: من القول بالإجماع على عدم الفصل واحدات قول ثالث بين الإجماعين فإنّه يلزم مخالفة قول المعصوم عليه السلام فيما كان الإجماع تعبّدياً كاشفاً عن قول المعصوم عليه السلام.

وثانياً: من قال بالوجوب يرى عدم جواز التبعيض، كما أن القائل بالجواز يرى عدم الوجوب.

وحينئذٍ القول بوجوب السورة من ناحية وجواز التبعيض من ناحية أخرى فإنّه يوجب أحدات قول ثالث وخرق للإجماع المركب، وعليه جواز التبعيض الذي ورد في نصوصه يستلزم جواز ترك السورة رأساً فثبت المطلوب وصحّ الإستدلال بها، فتأمل.

ومن الروايات الدالة على جواز التبعيض: صحيحة الحلبي والكناني وأبي بصير كلهم عن أبي عبد الله عليه السلام في الرّجل يقرء في المكتوبة بنصف السورةثم ينسي فيأخذ في أخرى حتى يفرغ منها ثم يذكر قبل أن يركع؟ قال يركع ولا يضرّه([1]).

وجه الإستدلال: ظاهرها أنّه من شرع في سورة ثم في النصف السورة نسي فأخذ في سورة أخرى غفلة وربما لمشابهتها مع الأولى في بعض آياتها، فقرء المصدر من سورة والذيل من سورة أخرى، ثم تذكر قبل الركوع فقال الإمام عليه السلام يركع ولا شيء عليه وصحت صلاته، والحال لم يقرء سورة كاملة لا في الصدر ولا في الذيل، وهذا يدل على جواز التبعيض حينئذٍ.

ولكن ربما تحمل الرواية على نسيان الباقي من السورة التي بدء بها ثم ينتقل إلى السورة الأخرى إلّا أنه يأتي بها كاملة.

وأجيب عنه: أوّلاً: أنه خلاف الظاهر، لأنّ الأخذ في السورة الثانية يستند إلى النسيان في الأولى في إكمالها كما هو مقتضى فاء التفريع في قوله (فيأخذ).

وثانياً: إنّما يبعد الحمل على إتيان سورة قابلة بعد نسيان آيات من السورة الأولى قوله عليه السلام (حتى يفرغ منها)، فالظاهر منه بضميمة قوله عليه السلام (ثم يذكر) في إستمرار النسيان والدخول عن الإنتقال إلى الفراغ من السورة الأولى وهذا معناه وأنه بعد أن تذكر قبل الركوع يرى أنه أتى ببعضين من سورتين والحال كان يعتقد أنه أتى بسورة كاملة ومنشأ الإشتباه والغفلة والنسيان ربما هو تشابه الآيات في السورتين وهذا ما يحدث عن بعض المصلين.

وأجيب عن الجواب: بأن فاء التفريع لا يقتضي أكثر من أن سبب الإنتقال إلى السورة الأخرى هو نسيانه لتتميم السورة الأولى، وأمّا انتقاله هذا كان مستعداً إلى الإشتباه والنسيان أيضاً فهذا ما لا يدل عليه لوجه من الوجوه بل ولعل الأخذ في قوله عليه السلام (فيأخذ) هو الشروع من أول السورة الثانية وليس من الوسط، فتأمل.

ومنها: صحيحة علي بن جعفر قال: سألته عن الرجل يفتتح سورة فيقرأ بعضها ثم يخطئ ويأخذ في غيرها حتى يختمها ثم يعلم أنه قد أخطأ، هل له أن يرجع في الذي إفتتح وإن كان قد ركع ونسجد؟ قال: إن كان لم يركع فليرجع إن أحبّ، وإن ركع فليمض) ([2]).

وجه الإستدلال: ما يظهر من الخبر في قوله (ان أحب) فإنّه يدل على جواز التبعيض.

هذه مجموعة من الروايات التي دلّت تارة على جواز ترك السورة والإكتفاء بالحمد وأخرى على جواز التبعيض المستلزم لجواز الترك إذ لولا ذلك للزم خرق الإجماع المركب كما مرّ.

فيقع التعارض بين الطائفة الدالة على الوجوب بظاهرها والطائفة الدالة على الجواز، والجمع مهما أمكن أولى من الطرح ومقتضى الجمع الدلالي العرفي أن تحمل ما دل على الوجوب على الإستحباب كما هو مقتضى الصناعة في مثل هذه الموارد فإنّه إذا تعارض الأطهر والظاهر أو النص والظاهر فإنّه يحمل الأظهر والنص على الظاهر، فيرفع اليد عن ظهور أحد الدليلن بصراحة ونص الدليل الآخر، لأنّ النص والتصريح من العلم والظواهر من الظن فيقدم النص على الظاهر كما يقدم العلم على الظن، فالطائفة الأولى طاهرة في الوجوب وهذه الطائفة صريحة ونص في الجواز، فيرفع اليد عن ظهور الأولى بصراحة الثانية، فتحمل الأمر بها على الرجحان المطلق وفي الجملة وعلى الإستحباب جمعاً بين الطائفتين.

ولكن ربما يناقش في خصوص ما نحن فيه من وجهين:

الأول: أنه عند التعارض نرجع إلى المرجحات، والترجيح مع الطائفة الأولى لأنّه كما في الأخبار العلاجية (خذ ما أشتهر بين أصحابك) والمشهور إنّما أخذ بالأولى واعرض عن الثانية واعراضهم عن الصحاح مما يوجب الوهن، فلا تصلح للمعارضة مع الطائفة الأولى الدالة بظاهرها على الوجوب.

وأورد عليه: أوّلاً: ليس الكل يقولون بأن اعراض الأصحاب يوجب الوهن في السّند، فالمسألة مبنوية، وهناك من الأعلام المعاصرين من يمنع هذه الكبرى بأنّ الأعراض لا يسقط الصحيح عن الحجيّة، كما أن العمل لا يجبر بالخبر الضعيف لا يجبر الضعف فتأمل.

وثانياً: على تقدير تسليم الكبرى بأنّ الأعراض يوجب الضعف والعمل يوجب الإنجبار، ولكن لا تنطبق على ما نحن فيه فنمنح من حيث الصغرى، لأنّ الأعراض إنّما يورث الوهن وعدم العمل بالصحيح لكشفه عن خلل في السند لم يصل إلينا وكان عند الأصحاب فلا يوثق بصدور الخبر حينئذٍ، والحال في المقام لا ينبغي الشك في حصول الوثوق بصدور جملة من هذه الأخبار، كيف وهي من الكثرة بمكان تتجاوز حدّ الإستعاضة وتصل إلى حدّ المتواتر الإجمالي، بأنّه في الجملة واحدة من هذه الروايات صدرت عن المعصوم عليه السلام قطعاً، وثالثاً: رواة أكثرها من أعاظم اجلّاء للأصحاب كزرارة ومحمد بن مسلم وغيرهم ورابعاً: قد ضبطت الروايات من الطائفة الثانية وضبطها أرباب الحديث في مجاميعهم الأولى واثانية، وخامساً: قد أفتى جم غفير من أساطين الفقه ومن الفقهاء والأعلام بمضمونها سواء من المتقدمين أو المتأخرين.

كالشيخ في النهاية (ص: 75) والعلامة في المنتهى (1: 272) والمحقق في المعتبر (2: 173) والديلمي في المراسم (69) والقدمين ابن حفيد الاسكافي كما حكاه في المختلف (2: 161) وكما حكى عن ابن أبي عقيل وان كان الموجود في المختلف قوله بالوجوب فتأمل، وكما قول القول بالجواز في التنقيح (1: 198) واختاره في المدارك (3: 347) والسبزواري في الذخيرة (261 السطر: 42) والكفاية: (18 السطر 22) وصاحب المفاتيح (1: 131) وغيرهم، وللحديث صلة إن شاء الله تعالى.

 



([1]).الوسائل: باب 36 من أبواب القراءة في الصلاة الحديث الرابع.

([2]).الوسائل: باب 28 من أبواب القراءة  الحديث الثالث.

ارسال الأسئلة