العصمة بنظرة جديدة مجلة الکوثر الرابع والثلاثون - شهر رجب المرجب 1437هـ -2016م صحيفة صوت الكاظمين الشهرية العدد 207/206 النور الباهر بين الخطباء والمنابر قناة الکاظمين مصباح الهداية ونبراس الأخلاق بإدارة السید محمد علي العلوي الخصائص الفاطميّة على ضوء الثقلين الشباب عماد البلاد إجمال الكلام في النّوم والمنام المؤسسة الإسلامية العالمية التبليغ والإرشاد برعایة السید عادل العلوي صحیفة صوت الکاظمین 205-204 شهر رجب وشعبان 1437هـ الانسان على ضوء القرآن أخلاق الأنبياء في القرآن الكريم العلم الإلهامي بنظرة جديدة في رواق الاُسوة والقدوة الله الصمد في فقد الولد في رحاب اولى الألباب المأتم الحسیني الأسبوعي بإشراف السید عادل العلوي في دارالمحققین ومکتبة الإمام الصادق علیه السلام- إحیاء للعلم والعل نظرات في الإنسان الكامل والمتكامل مجلة الکوثر الثالث والثلاثون - شهر محرم الحرام 1437هـ -2015م نور العلم والعلم نور مقالات في رحاب الامام الحسين(ع)
اللغة
تابعونا...
عناوین المحاضرات احدث ملفات العشوائیة الاکثر مشاهدة

■ الدروس الحوزوية (١٠)
■ المحاضرات الثقافیّة
■ المحاضرات الأخلاقیة
■ المحاضرات العرفانیة
٨٦- نسمة السحر - رمضان ١٤٣٤ هـ (٥٨)
٨٧- خیر من ألف شهر (٤)
٨٩- شرح حدیث عنوان البصري (١١)
٩١- مناجاة الأرواح (٣٠)
٩٢- المعرفة الإلیهیة في لیلة القدر (١٤)
٦٥ - الطرق الی الله (٥)
٦٦ - الشباب في ضیافة الله (١)
٦٧ - یا رفیق من لا رفیق له (٧)
٦٨ - الدعاء في مدرسة الامام الحسین (١٠)
٦٩ - أسرار الحج والزیارة (٨)
٧٠ - الثبات (٢)
٧١ - مع الراغبین (٩)
٧٢ - شوقاَ إلیک (٣٠)
٧٣ - تلک آثارهم (٩)
٧٤ - شرح مناجات الشعبانیّة (٢٦)
٧٥ - في رحاب الزّیارة الرجبیّة (٢)
٧٦ - في رحاب شهر شعبان
٧٧ - العلم الالهامي (٦)
٧٨ - زیارة الامام الحسین (ع) في یوم العرفة (٥)
٧٩ - قد أفلح من زکّاها (٧)
٨٠ - أقرب الطرق الی الله (١)
٨١ - العرفان في مدرسة فاطمة الزهراء(س) (٢)
٨٢ - الصلح مع الله (٤)
٨٣ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ١ (٢٦)
٨٤ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ٢ (١٩)
٨٥ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ٣ (٢٧)
٨٨ - مقاطع - لطائف وفوائد (٢١٥)
٩٤- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٦هـ (١٤)
٩٥- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٧هـ (٣٠)
٩٦- ضیاء العاشقین (٢٥)
١٢٢ - شهود عاشوراء (٢)
١٢٣- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٨هـ (١٥)
١٢٤- القلب و ما أدرک ما القلب! رمضان ١٤٣٨ هـ (١٦)
١٢٨- في رحاب عاشوراء - قناة الفرات (٥)
١٢٩- کيف أکون عبداً لأمير المؤمنين علیه السلام (٣)
■ المحاضرات العقائدیة
٠١- علي المیزان و الصراط المستقیم (٣)
٠٢- الحیاة عقیدة وجهاد (٥)
٠٣- شرح نهج البلاغة (٢٠)
٠٤- في رحاب المعاد (١٠)
٠٥- علي حبه جنة (٣)
٠٦- الإمام و الإمامة (٦)
٠٧- علم الإمام في ليلة القدر (٤)
٠٨- لیلة القدر، لیلة التقادیر الإلهیة (٣)
٠٩- عظمة لیلة القدر وما یستحب من الأعمال فیها (٣)
١٠- الحج قرآئة قرآنية (٢)
١١- الشوق الهائم في سیرة القائم عج (٢)
١٢- طاووسية الإمام المهدي عج (٢)
١٣- عصر الظهور و الدولة الكريمة (٢)
١٤- إزالة الشبهات عن فضائل الزيارات (١)
١٥- الغلو و الغلاة (٢)
١٦- تثبيت العقيدة و ردّ الشبهات (١)
١٧- الولاية التكوينيّة و التشريعيّة (٥)
١٨- ردّ شبهات الوهابيّة ١ (٢٥)
١٩- رد شبهات الوهابيّة ٢ (٢١)
٢٠- أجوبة الشبهات ١ (١٢)
٢١- أجوبة الشبهات ٢ (١٣)
٢٢- أجوبة الشبهات ٣ (١٠)
٢٣- تفسير زيارة عاشوراء ١- محرم ١٤٣١ هـ (١٥)
٢٤- تفسير زيارة عاشوراء ٢- محرم ١٤٣٢ هـ (٣٠)
٢٥- تفسير زيارة عاشوراء ٣- محرم ١٤٣٣ هـ (٢٧)
٢٦- تفسير زيارة عاشوراء ٤ - محرم ١٤٣٤ هـ (٢٨)
٢٧- تفسير زيارة عاشوراء ٥ - محرم ١٤٣٥ هـ (١٠)
٢٩- شرح وتفسیر زیارة عاشوراء ٦ - محرم ١٤٣٦ هـ (٢٣)
٣٠- الرحلة الحسینیة بهدایته ومصباحه وسفینته (١٤)
٣١- شمة من العرفان الإسلامي علی ضوء الثقلین (١٧)
٣٢- کمال المرأة ادواته ووسائله (٩)
١٢١ - وارث الانبیاء (٣)
■ المحاضرات التفسیریة
■ محرم الحرام
■ رمضان الکریم
■ القنوات الفضائیة و المراکز الإسلامیة (٧)
■ القصص الصوتیة (١٠٠)
■ أدعیة و زیارات (٢٣)
■ النعي و اللطمیات (٥)
■ المتفرقات (١٢)
■ مسجد علوی
■ محاضرات في أستراليا (٤)

احدث ملفات

العشوائیة

الدروس الحوزوية » خارج الأصول » عام 1440 هـ » اصول(95)_10 رمضان_1440ه_فيما ذهب إليه المصنف في الأخبار العلاجية وروايات المرجحات مع أخبار التخيير، (95)

اصول (95)

10 رمضان

1440هـ

عطفاً على ما سبق: فيما ذهب إليه المصنف في الأخبار العلاجية وروايات المرجحات مع أخبار التخيير، بأن يقال بالتخيير مطلقاً إلّا أنّه يستحب الأخذ بما فيه المرجحات، وإنّما قال بالتخيير دون القول بالتّقييد وحمل مطلقات التخيير على المقيد في المرجحات لوجوه، وقد مرّ الوجه الأول في المقبولة والمرفوعة (تعارضهما مما يوجب سقوطهما، فلم يبق أما مطلقات التخيير ما يعارضها، والوجه الثاني: أن الأخذ بما وافق الكتاب وخالف العامة ناظر إلى الحجية واللاحجية وليس إلى الترجيح، وإن كان بظاهر يدل على ذلك فلابدّ من مخالفة الظاهر وأنها صدرت في مقام تمييز الحجة عن اللاحجة وعلى الإستحباب لأن حملها على الترجيح يوجب تقييدها ولسانها آب عن التقييد كما في قوله تعالى (ان الله على كل شيء قدير) فكيف يمكن تقييد مثل قوله عليه السلام (ما خالف قول ربنا لم نقله أو زخرف أو باطل).

بيان ذلك: إنّ المقبولة دلّت على أن المرجح الأول إنما هو باعتبار صفات الراوي (أعدلهما وأفقهما وأصدقهما في الحديث وأورعهما) والمرجح الثاني: الشهرة دون الشاذ، والثالث ما وافق كتاب الله وخالف العامة دون موافقتهم، فإنّ للرشد في خلافهم، كما أن الرشد في موافقة الكتاب، ولكن في المرفوعة: المرجح الأول: الشهرة والثاني صفات الراوي (أعدلهما) والثالث مخالفة العامة من دون الإشارة إلى موافقة الكتاب فمفاد المقبولة ان موافقة الكتاب ومخالفته متأخران عن الترجيح بالشهرة، وعليه يقدّم الخبر المشهور ولو كان مخالفاً للكتاب على الشاذ النادر ولو كان موافقاً لكتاب، ويلزم خروج مثل هذه الصورة وهذا المورد عن قوله عليه السلام لم نقله أو زخرف أو باطل، بمعنى لم نقله وزخرف وباطل إلّا في هذه الصورة، والحال لسان لم نقله آب عن مطلق التخصيص كما مر.

وهذا بخلاف لو حملنا ما وافق كتاب الله على التمييز بين الحجة واللاحجة وليس على الترجيح، فإنّه بناءً عليه لابدّ من طرح الخبر المشهور في الصورة المذكورة لأنّه غير حجة في نفسه، ولا معنى للتعارضبين الحجة اللّاحجة، فتأمل.

وأورد على هذا البيان: بأن الأخبار الواردة والآمرة بعرض أخبارهم عليهم السلام على الكتاب والسنة إنّما هي على طائفتين:

الطائفة الأولى: ما ورد فيها ان ما خالف الكتاب فهو من زخرف القول وباطلة ولم نقله واضربوه عرض الجدار، ومثل هذه التعابير تدل على عدم الحجيّة، وأنّ حجيّة الأخبار مشروطة بعدم كونها مخالفة للكتاب والسّنة.

ولا يخفى أنّ مخالفة الكتاب على نحوين: تارة المخارفة بين الكتاب والخبر المعارض يمكن الجمع العرفي الدلالي بينهما كالعام في القرآن والخاص في الحديث والمطلق في القرآن الكريم والقيد في الحديث الشريف، وذلك لأنّ القرآن كتاب قانون وبيان أساس الأحكام، كقوله تعالى (أقيموا الصلاة) أما شرائطها وأجزائها وواجباتها وغير ذلك فهذا ما يوجد في الأحاديث والسّنة الشريفة، وليس المراد من المخالفة للكتاب هذا المعنى من المخالفة بالتخصيص والتقييد فلا مخالفة بين العام والخاص في نظر العرف بل يدل على المراد الجدي من العام، فيحمل العام على الخاص.

وأخرى: يراد من المخالفة كما هو المقصود وأنه زخرف القول ما كانت بنحو التباين أو العموم والخصوص من وجه.

وأمّا الطائفة الثانية: ما ورد فيها مما يدل على الترجيح والأخذ بالمرجح عند إختلاف وتعارض الخبرين، فإنّه يؤخذ ما وافق كتاب الله، كما في قوله عليه السلام: (إذ أورد عليكم حديثان مختلفان، فاعرضهما على كتاب الله) فما وافق كتاب الله فخذوه وما خالف كتاب الله فردّوه..) فهذه وردت في بيان المرجح لأحد الخبرين المتعارضين من الآخر، فقدم الإمام عليه السلام في المقبولة الترجيح بالشهرة على الترجيح بموافقة الكتاب، وإلّا لم يكن وجه للتقديم.

لأنّه لو كان المراد بيان المميّز للحجة عن اللاحجة كما ادّعاه المصنف قدس سره لكان الخبر المشهور الخاص المخالف لعموم الكتاب غير حجة في نفسه، وحينئذٍ كيف قدم الإمام الخبر المشهور الخاص على الشاذ العام الموافق لعموم الكتاب كما هو مقتضى إطلاق المقبولة.

فعليه المراد من المخالفة في هذه الطائفة من الروايات هي المخالفة بنحو العام والخاص والمطلق والمقيد الذي يمكن الجمع العرفي الدلالي بينهما فإنّه العرف يرى الجمع ومعرفة المراد الجدي للمولى في استعماله العام.

وبعبارة أخرى: مفاد هذه الطائفة أنه إذا ورد خبران متعارضان وكان أحدهما موافقاً لعمومات الكتاب أو إطلاقاته، والآخر مخالفاً لها، يجب ترجيح الخبر الموافق على الخبر المخالف.

هذا بالنسبة إلى ما يتعلق بالخبر الموافق للكتاب والمخالف له، وأمّا بالنسبة إلى مخالفة العامة وموافقتهم بأنّ الخبر الموافق للقوم لا يكون حجة في نفسه مع وجود الخبر المخالف لهم يكون من التمييز بين الحجة واللاحجة، لأنه مع وجود الخبر المخالف تطمئن النفس بأنه أما لم يصدر من الأئمة عليهم السلام أو صدر للتقية، وبهذا يخرج عن دائرة اعتبار السند أو ظهور المتن.

فيرد عليه: بأنّ مجرد وجود الخبر المخالف للقوم لا يوجب حصول الإطمئنان المذكور، لأنّ الأحكام المشتركة والمتفق فيها الفريقان العامة والخاصة في نفسها كثيرة جداً، فيحتمل أن يكون الخبر الموافق لهم هو الحكم الواقعي، والخبر المخالف لم يصدر أو صدر بداع بغير داعي الجدّ.

فتبين أن ذكر موافقة القوم ومخالفتهم ليس بإعتبار الحجة، وعدمها بل في مقام الترجيح لترجيح أحد المتعارضان على الآخر، ويؤيد ذلك أن ذكر مخالفة العامة في المقبولة متأخرة عن الشهرة، ولازمه وجوب الأخذ بالمشهور ولو كان موافقاً لهم، وحينئذٍ لو كان المراد هو التمييز بين الحجة واللاحجة فكيف أمر الإمام عليه السلام بالأخذ بالمشهور ولو كان موافقاً للعامة كما هو مقتضى الإطلاق أي أخذ المشهور مطلقاً سواء وافق العامة أو خالفهم، فتأمل فإنّ إطلاق فان الرشد في خلافهم ربما  يستفاد منه موضوعية المخالفة.

 

ارسال الأسئلة