أصول (97)

16 شعبان

1440هـ

عطفاً على ما سبق: في تعارض الخبرين والقول بتقديم أخبار التخيير على اخبار الأخذ بالمرجحات كما ذهب إليه المحقق الآخوند الخراساني قدس سره وإنّما قال بذلك لوجوه كما مرّ أوّلاً: لوجود التعارض بين المقبولة والمرفوعة من تقديم السند أوّلاً في المقبولة والجهة أي خالف العامة أولاً في المرفوعة، فإن الشيخ الأعظم قال بتقديم الأوّل والمحقق البهبهاني قال بالثاني والآخوند قال بالتعارض والتساقط، وثانياً: لأنّ ما في المقبولة للتمييز بين الحجة واللاحجة وليس الترجيح وثانياً: لا يقاس مقام الإفتاء على مقام القضاء وما ورد في المقبولة إنّما هو بإعتبار القضاء ورابعاً: ضعف سند المرفوعة، ولم يثبت عمل المشهور بها، كما عند بعض الاعلام عمل المشهور غير جابر للضعف فلتأمل، فإنّ النزاع يرجع إلى أنّ ضمّ المظنونات بعضها مع بعض حجة كما عند صاحب الجواهر قدس سره كما هو المختار، أو أنّه من باب ضم الصفر إلى الصفر فليس بحجة كما عند سيدنا الخوئي قدس سره واجيب عن هذا الوجه بأن روايات الترجيح لا تنحصر بهاتين الروايتين المقبولة والمرفوعة بل فساد روايات أخرى منها ما هي صحيحة السند كما لا اشكال في دلالتها.

وأمّا المقبولة من حيث السّند، فإنّه قد أورد عليه بعدم ذكر توثيقِ لعمر بن حنظلة في كتب الرّجال، ولكن قيل يكفي في توثيقه ما ورد في الوسائل في باب الوقت:

عن الكليني قدس سره عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن يزيد بن خليفة، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إن عمر بن حنظلة أتانا عنك بوقت، فقال أبو عبد الله عليه السلام: إذن لا يكذب علينا. (الوسائل: 27: 85 باب 8 من أبواب صفات القاضي الحديث 30).

وأجيب منه أن هذه الرواية نفسها ضعيف السند وبالضعيف لا يقوى الضعيف.

ولكن إنّها أخذ بروايته هذه لأنّ الاصحاب تلّقوها بالقبول، وعملوا بها قديماً وحديثاً، ويشهد على ذلك افتائهم بمضمون ما فيها في قوله عليه السلام (وما يحكم له فإنّما يأخذه سحتاً وإن كان حقه ثانياً) فإنّ مثل هذه الجملة لم ترد في سائر الأخبار في باب القضاء حتى يقال مرجع فتواهم رواية أخرى، بل إنحصر التعبير في رواية عمر بن حنظلة وأفتى العلماء بمضمونه مما يدل على قبول خبره وإن كان غير موثق، ومن ثم عرفت روايته بالمقبولة.

كما ان دلالتها غير قاصرة ولا ينبغي الاشكال في تماميتها، فإنّ صورها من الترجيح بالافقهية والأعدلية والأصديقية وإن كان ناظراً إلى ترجيح أحد الحكمين من الحاكمين على الآخر عند الإختلاف، ولكن ظاهر ذيلها يدل على ترجيح إحدى الروايتين على الأخرى، لأنّ الترجيح من جهة الشهرة وموافقة الكتاب والسنة ومخالفة العامة أنها أخذ به والمعتبر به في المقبولة بعد فرض سقوط حكم الحكمين بالمعارضة، فمفادها حينئذٍ أنه بعد سقوط الحكم يرجع إلى الروايتين، ويؤخذ بالراجح منهما، فثبت المطلوب من تقديم المقبولة على روايات التخيير خلافاً للمصنف فتأمل.

وأمّا قول المصنف بأنّه لو تمت دلالة الأخبار على لزوم ووجوب الترجيح بين المتعارضين حتى في مقام الإفتاء كما كان في مقام القضاء لعدم تمكن الأخذ بالتخيير فيه لبقاء الخصومة والنزاع مع الأخذ بالتخيير فلابدّ من الترجيح أو الإرجاء إلى لقاء الإمام عليه السلام عند التساوي، فإنّه لو كان الترجيح مقدّم فلابدّ من رفع اليد عن ظاهرها الدالة على اللزوم والوجوب وحملها على الإستحباب وذلك لوجهين:

الأوّل: أنه لو أخذنا بظاهرها فإنّه يوجب حمل إطلاقات اخبار التخيير على الفرد النادر.

بيان ذلك: فإنّ مورد تساوي الخبرين المتعارضين قليل جداً فإن في أكثر الموارد يكون الترجيح مع أحدهما، ولا يخفى أن شمول المطلق لفرده النادر وإن كان عقلاً بلا محذور إلّا أنه عرفاً ممّا يستهجن ذلك وانه مثل حمل العام على الفرد النادر.

فلكي لا نفع في هذا المحذور يقال بحمل الأمر بأخذ الترجيح والمرجحات، فما هو للإستحباب، وإلّا ابتداء وبالحكم الأولي نقول بالتّخيير.

الثاني: أن الإمام عليه السلام في مقام الجواب قد ترك التفصيل والسؤال والإستفصال عن التعادل والتساوي بين الخبرين أو التفاضل بالمرجحات، وهذا قرينة حالية ومقالية على أن تقديم الترجيح على التخيير إستحباباً، لأنّه على تقدير وجوبه ولزومه يلزمه تأخير البيان من وقت الحاجة، لأنّ الحكم بإختصاص التخيير بصورة فقد المرجح مستفاد من دليل منفصل، وهو أخبار الترجيح، فيلزمه تأخير البيان عن وقت الحاجةوهو غير صحيح.