ارسال السریع للأسئلة
تحدیث: ١٤٤٠/١١/١٩ السیرة الذاتیة کتب مقالات الصور دروس محاضرات أسئلة أخبار التواصل معنا
العصمة بنظرة جديدة مجلة الکوثر الرابع والثلاثون - شهر رجب المرجب 1437هـ -2016م صحيفة صوت الكاظمين الشهرية العدد 207/206 النور الباهر بين الخطباء والمنابر قناة الکاظمين مصباح الهداية ونبراس الأخلاق بإدارة السید محمد علي العلوي الخصائص الفاطميّة على ضوء الثقلين الشباب عماد البلاد إجمال الكلام في النّوم والمنام المؤسسة الإسلامية العالمية التبليغ والإرشاد برعایة السید عادل العلوي صحیفة صوت الکاظمین 205-204 شهر رجب وشعبان 1437هـ الانسان على ضوء القرآن أخلاق الأنبياء في القرآن الكريم العلم الإلهامي بنظرة جديدة في رواق الاُسوة والقدوة الله الصمد في فقد الولد في رحاب اولى الألباب المأتم الحسیني الأسبوعي بإشراف السید عادل العلوي في دارالمحققین ومکتبة الإمام الصادق علیه السلام- إحیاء للعلم والعل نظرات في الإنسان الكامل والمتكامل مجلة الکوثر الثالث والثلاثون - شهر محرم الحرام 1437هـ -2015م نور العلم والعلم نور مقالات في رحاب الامام الحسين(ع)
اللغة
تابعونا...
عناوین المحاضرات احدث ملفات العشوائیة الاکثر مشاهدة

■ الدروس الحوزوية (١٠)
■ المحاضرات الثقافیّة
■ المحاضرات الأخلاقیة
■ المحاضرات العرفانیة
٨٦- نسمة السحر - رمضان ١٤٣٤ هـ (٥٨)
٨٧- خیر من ألف شهر (٤)
٨٩- شرح حدیث عنوان البصري (١١)
٩١- مناجاة الأرواح (٣٠)
٩٢- المعرفة الإلیهیة في لیلة القدر (١٤)
٦٥ - الطرق الی الله (٥)
٦٦ - الشباب في ضیافة الله (١)
٦٧ - یا رفیق من لا رفیق له (٧)
٦٨ - الدعاء في مدرسة الامام الحسین (١٠)
٦٩ - أسرار الحج والزیارة (٨)
٧٠ - الثبات (٢)
٧١ - مع الراغبین (٩)
٧٢ - شوقاَ إلیک (٣٠)
٧٣ - تلک آثارهم (٩)
٧٤ - شرح مناجات الشعبانیّة (٢٦)
٧٥ - في رحاب الزّیارة الرجبیّة (٢)
٧٦ - في رحاب شهر شعبان
٧٧ - العلم الالهامي (٦)
٧٨ - زیارة الامام الحسین (ع) في یوم العرفة (٥)
٧٩ - قد أفلح من زکّاها (٧)
٨٠ - أقرب الطرق الی الله (١)
٨١ - العرفان في مدرسة فاطمة الزهراء(س) (٢)
٨٢ - الصلح مع الله (٤)
٨٣ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ١ (٢٦)
٨٤ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ٢ (١٩)
٨٥ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ٣ (٢٧)
٨٨ - مقاطع - لطائف وفوائد (٢١٥)
٩٤- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٦هـ (١٤)
٩٥- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٧هـ (٣٠)
٩٦- ضیاء العاشقین (٢٥)
١٢٢ - شهود عاشوراء (٢)
١٢٣- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٨هـ (١٥)
١٢٤- القلب و ما أدرک ما القلب! رمضان ١٤٣٨ هـ (١٦)
١٢٨- في رحاب عاشوراء - قناة الفرات (٥)
١٢٩- کيف أکون عبداً لأمير المؤمنين علیه السلام (٣)
■ المحاضرات العقائدیة
٠١- علي المیزان و الصراط المستقیم (٣)
٠٢- الحیاة عقیدة وجهاد (٥)
٠٣- شرح نهج البلاغة (٢٠)
٠٤- في رحاب المعاد (١٠)
٠٥- علي حبه جنة (٣)
٠٦- الإمام و الإمامة (٦)
٠٧- علم الإمام في ليلة القدر (٤)
٠٨- لیلة القدر، لیلة التقادیر الإلهیة (٣)
٠٩- عظمة لیلة القدر وما یستحب من الأعمال فیها (٣)
١٠- الحج قرآئة قرآنية (٢)
١١- الشوق الهائم في سیرة القائم عج (٢)
١٢- طاووسية الإمام المهدي عج (٢)
١٣- عصر الظهور و الدولة الكريمة (٢)
١٤- إزالة الشبهات عن فضائل الزيارات (١)
١٥- الغلو و الغلاة (٢)
١٦- تثبيت العقيدة و ردّ الشبهات (١)
١٧- الولاية التكوينيّة و التشريعيّة (٥)
١٨- ردّ شبهات الوهابيّة ١ (٢٥)
١٩- رد شبهات الوهابيّة ٢ (٢١)
٢٠- أجوبة الشبهات ١ (١٢)
٢١- أجوبة الشبهات ٢ (١٣)
٢٢- أجوبة الشبهات ٣ (١٠)
٢٣- تفسير زيارة عاشوراء ١- محرم ١٤٣١ هـ (١٥)
٢٤- تفسير زيارة عاشوراء ٢- محرم ١٤٣٢ هـ (٣٠)
٢٥- تفسير زيارة عاشوراء ٣- محرم ١٤٣٣ هـ (٢٧)
٢٦- تفسير زيارة عاشوراء ٤ - محرم ١٤٣٤ هـ (٢٨)
٢٧- تفسير زيارة عاشوراء ٥ - محرم ١٤٣٥ هـ (١٠)
٢٩- شرح وتفسیر زیارة عاشوراء ٦ - محرم ١٤٣٦ هـ (٢٣)
٣٠- الرحلة الحسینیة بهدایته ومصباحه وسفینته (١٤)
٣١- شمة من العرفان الإسلامي علی ضوء الثقلین (١٧)
٣٢- کمال المرأة ادواته ووسائله (٩)
١٢١ - وارث الانبیاء (٣)
■ المحاضرات التفسیریة
■ محرم الحرام
■ رمضان الکریم
■ القنوات الفضائیة و المراکز الإسلامیة (٧)
■ القصص الصوتیة (١٠٠)
■ أدعیة و زیارات (٢٣)
■ النعي و اللطمیات (٥)
■ المتفرقات (١٣)
■ مسجد علوی
■ محاضرات في أستراليا (٤)

احدث ملفات

العشوائیة

الدروس الحوزوية » خارج الفقه » عام 1440 هـ » خارج اصول (102) 24 شعبان 1440 هـ تقديم أخبار التخيير على اخبار الترجيح (102)

أصول (102)

24 شعبان

1440هـ

عطفاً على ما سبق: ذهب المصنف قدس سره إلى تقديم اخبار التخيير على اخبار الترجيح، فإنّها غير صالحة على التقييد كما مرّ تفصيل ذلك إلّا أنّ من الاعلام من استدل على التقييد بالمرجحات لا بالأخبار العلاجية الخاصة بما فيها من المرجحات المنصوصة أو مطلقاً بل لوجوه أخرى، منها الإجماع وهو كما ترى فإنّه من المجازية مع وجود مخالف كالشيخ الكليني قدس سره على ما ااختاره وأشار إليه في ديباجته كتابه بأنه (ولا نجد شيئاً أوسع ولا أحوط من التخيير).

أما الوجه في الأوسعية: فهو واضح لأنّ وجوب الأخذ بأحدهما المعيّن ضيق على المكلف.

وأمّا الوجه في الأحوطية: لعدم العلم والقطع بالمرجحات في جميع الموارد في زمان صدور الروايات، فإنّه في الغالب لا علم لنا بفتاوى العامة عند صدور الأخبار حتى يحصل العلم في ذلك الزمان بموافقة الروايات أو مخالفتها لفتاواهم ولا سيما فتارهم كانت تابعة كمحكم رسمي تابعة للدولة والخلافة الحاكمة وتختلف الفتاوى الرسمية من مذهب الآخر كإختلافهم في العقائد أيضاً بين الأشاعرة والمعتزلة فترى الحاكم تارة يكون اشعرياً فيتخذ بنهجهم عقيدة الدولة واخرى معتزليّاً، وكذلك الإختلاف في الفقه بين المذاهب الأربعة المشهورة وغيرها حتى في عصرنا هذا تجد إختلاف بلاد اليمن في المذاهب الأربعة بين المالكية والحنفية والشافعية والحنبلية فضلاً عن الظاهرية والخوارج وغيرهم، فلم يحصل العلم في الغالب بما يوافقهم أو يخالفهم، بل ربما يحصل الظن في ذلك إلّا أنه من العلوم أن الظن بالمرجحية لا يكفي في المقام لأنّه عند الشك فيه فالأصل عدم حجيته، فالاحتياط يقتضي العمل بإطلاقات التخيير حينئذٍ.

ومنها: أي من الوجوه التي استدل بها على وجوب الزوم تقييد اطلاقات التخيير بأخبار الترجيح، ما جاء في كتاب (البدائع) في جملة ما يستدل على الترجيح: الثالث: أن العدول من الراجح إلى المرجوح قبيح عقلاً، بل ممتنع قطعاً، فيجب العمل بالراجح، حتى لا يلزم ترجيح الرجوح على الراجح.

وهذا ما إستدل به غير واحد من الاعلام من أهل القبلة كما عن النهاية والتهذيب والمبادي والمنية وغاية المبادي وغيرهم. كما اعتمد عليه المحقق القمي في قوله: (وإذا حصل الترجيح لإحدى الأمارتين يجب تقديمها لئلا يلزم ترجيح بلا مرجح وهذا من الوجوه العقلية الدّالة عسى وجوب التقييد كما القول بالإجماع من الأدلّة النّقليّة في المقام.

وخلاصة الكلام: أن إذا لم يقدم ما فيه الترجيح فإنّه يلزمه الترجيح بلا مرجح وهو قبيح عقلاً وممنوع قطعاً، فثبت المطلوب.

وقد أجاب المصنف عن هذا الاشكال إلّا أنه من باب المقدمة لا بأس من تحرير محل النزاع فإنّه تارة قبح ترجيح المرجوح على الراجح في فعل الشارع المقدس، وأخرى في فعل العبد، فهل من العقل والحسن الذاتي العقلي والقبح الذاتي العقلي أن للشارع أن يقدم المرجوح على الراجح من دون قبح كما عند الأشاعرة أو يقال يقبح ذلك كما عند العدلية من المعتزلة والإمامية؟

والمصنف يناقش نقاشاً صغروياً كما أنّ الظاهر أن كلامه في فرض الترجيح بلا مرجح بالنسبة إلى الشارع المقدس فإنّ حجية أحد الخبرين المتعارضين تخييراً أو تعيناً أو تساقطهما رأساً إنّما هو من حق الشارع وبيانه موكول غليه، وما العبد إلّا تابع لما جعله الشارع عليه وله حجّة.

وعليه فإنّ مراد المستدلّ بهذه القاعدة : قبح ترجيح المرجوح على الرّاجح بل إمتناعه في ذاته عقلاً، وإثبات وجوب العمل بالراجح من جهة عدم صحة ذلك على الشارع المقدس فكيف يرّخص بفاقد المزية ان يؤخذ به ويكون حجة، فإنّه من القبيح والله سبحانه منزه عن القبائح.

فأجاب المصنف بوجهين:

الأول: بمنع الصغرى، فإنّ المقام ليس ممّا ينطبق عليه قبح الترجيح بلا مرجح عقلاً.

والثاني: بمنع الكبرى بعدم قبح ذلك في الله سبحانه وعدم صحة الأحزاب بل عن قبح الترجيح إلى إمتناعه واستحالته عقلاً.

أمّا الوجه الأوّل: فيانه: أن الملاك في حجية الخبر الواحد العادل أو الثقة باعتبار الظن الخاص من جهة الكاشفية عن الواقع في الجملة، أي غلبة الاصابة نوعاً، وإحتمال الإصابة شخصاً، ومثل هذا الملاك والمناط متحقق في الخبر الراجح والمرجوح.

وأمّا اقوائية ما فيه المزية والترجيح من فاقدها في الحجية هذا إنّما يتم فيما لو كانت المزية موجبة لتأكد مناط حجيّته ومقتضيها، كما إذا كان خبر العادل مثلاً في الغالب يصيب الواقع ولكن خبر الأعدل أكثر اصابة منه في نظر الشارع المقدس أو في مقام الفقيه والأفقه فالثاني ما كان أجور استنماكاً من الآخر مع صدق (العارف بالأحكام) على كليهما وهو الموضوع في جواز التقييد فإنّه يكفي أن يكون من (رواة الحديث) من الفقهاء الجامع للشرائط، فالمقتضي للتقييد في كليهما إذ كل منها قوله حجة، إلّا أن المقتضي في الأعلم أشد وأكبر ومقدم بناء على أنه من الكلي التشكيكي ذات المراتب الطولية والعرضية وإختلاف المراتب بالشدة والضعف أو الأولوية أو التقدم والتأخر.

وأمّا إذا لم تكن المزية والترجيح موجباً لتأكّد الملاك، فلا وجه للترجيح بها، فإنّ ختم ما لا دخل له في مناط وملاك الحجيّة إلى الدليل وما فيه الحجية كضم الحجر في جنب الإنسان، وذلك مثل الكتابة والبصر، فإنّهما غير دخيلتين في المفتي، وإن قيل باعتبارهما في القاضي.

وعليه: لو أحرزنا وقطعنا بالدخل المذكور من دليل خارجي فإنّه يلزم ترجيح واجد المزية حتماً إلّا أنه إعتماداً على ذلك الدليل الخارجي وليس من جهة القاعدة، فإن حجية الراجح من الخبرين كحجية الخبر الواحد كلاهما من حق الشارع المقدس، فإذا حكم بتقديم ذي المزية كالأعدل والفقه فإنّه يقدم به لا بقاعدة قبح ترجيح غير المرّجح وان كان مفاده موافقاً للحكم العقلي. وان لم يحرز الدخل المذكور كما هو المفروض من جهة عدم دلالة اخبار الترجيح على وجوبه للاشكالات التي مرّت، فحينئذٍ لادرجه لترجيح ذي المزيّة بل اللازم التسوية والقول بالتجبر لاشتمال كل منهما على ملاك الحجيّة فالقاعدة لاثبت الصغرى بل لابدّ من إحرازها من الخارج حتى تنطبق القاعدة كما يقال يثبت الأرض ثم انقش.

ارسال الأسئلة