العصمة بنظرة جديدة مجلة الکوثر الرابع والثلاثون - شهر رجب المرجب 1437هـ -2016م صحيفة صوت الكاظمين الشهرية العدد 207/206 النور الباهر بين الخطباء والمنابر قناة الکاظمين مصباح الهداية ونبراس الأخلاق بإدارة السید محمد علي العلوي الخصائص الفاطميّة على ضوء الثقلين الشباب عماد البلاد إجمال الكلام في النّوم والمنام المؤسسة الإسلامية العالمية التبليغ والإرشاد برعایة السید عادل العلوي صحیفة صوت الکاظمین 205-204 شهر رجب وشعبان 1437هـ الانسان على ضوء القرآن أخلاق الأنبياء في القرآن الكريم العلم الإلهامي بنظرة جديدة في رواق الاُسوة والقدوة الله الصمد في فقد الولد في رحاب اولى الألباب المأتم الحسیني الأسبوعي بإشراف السید عادل العلوي في دارالمحققین ومکتبة الإمام الصادق علیه السلام- إحیاء للعلم والعل نظرات في الإنسان الكامل والمتكامل مجلة الکوثر الثالث والثلاثون - شهر محرم الحرام 1437هـ -2015م نور العلم والعلم نور مقالات في رحاب الامام الحسين(ع)
اللغة
تابعونا...
عناوین المحاضرات احدث ملفات العشوائیة الاکثر مشاهدة

■ الدروس الحوزوية (١٠)
■ المحاضرات الثقافیّة
■ المحاضرات الأخلاقیة
■ المحاضرات العرفانیة
٨٦- نسمة السحر - رمضان ١٤٣٤ هـ (٥٨)
٨٧- خیر من ألف شهر (٤)
٨٩- شرح حدیث عنوان البصري (١١)
٩١- مناجاة الأرواح (٣٠)
٩٢- المعرفة الإلیهیة في لیلة القدر (١٤)
٦٥ - الطرق الی الله (٥)
٦٦ - الشباب في ضیافة الله (١)
٦٧ - یا رفیق من لا رفیق له (٧)
٦٨ - الدعاء في مدرسة الامام الحسین (١٠)
٦٩ - أسرار الحج والزیارة (٨)
٧٠ - الثبات (٢)
٧١ - مع الراغبین (٩)
٧٢ - شوقاَ إلیک (٣٠)
٧٣ - تلک آثارهم (٩)
٧٤ - شرح مناجات الشعبانیّة (٢٦)
٧٥ - في رحاب الزّیارة الرجبیّة (٢)
٧٦ - في رحاب شهر شعبان
٧٧ - العلم الالهامي (٦)
٧٨ - زیارة الامام الحسین (ع) في یوم العرفة (٥)
٧٩ - قد أفلح من زکّاها (٧)
٨٠ - أقرب الطرق الی الله (١)
٨١ - العرفان في مدرسة فاطمة الزهراء(س) (٢)
٨٢ - الصلح مع الله (٤)
٨٣ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ١ (٢٦)
٨٤ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ٢ (١٩)
٨٥ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ٣ (٢٧)
٨٨ - مقاطع - لطائف وفوائد (٢١٥)
٩٤- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٦هـ (١٤)
٩٥- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٧هـ (٣٠)
٩٦- ضیاء العاشقین (٢٥)
١٢٢ - شهود عاشوراء (٢)
١٢٣- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٨هـ (١٥)
١٢٤- القلب و ما أدرک ما القلب! رمضان ١٤٣٨ هـ (١٦)
١٢٨- في رحاب عاشوراء - قناة الفرات (٥)
١٢٩- کيف أکون عبداً لأمير المؤمنين علیه السلام (٣)
■ المحاضرات العقائدیة
٠١- علي المیزان و الصراط المستقیم (٣)
٠٢- الحیاة عقیدة وجهاد (٥)
٠٣- شرح نهج البلاغة (٢٠)
٠٤- في رحاب المعاد (١٠)
٠٥- علي حبه جنة (٣)
٠٦- الإمام و الإمامة (٦)
٠٧- علم الإمام في ليلة القدر (٤)
٠٨- لیلة القدر، لیلة التقادیر الإلهیة (٣)
٠٩- عظمة لیلة القدر وما یستحب من الأعمال فیها (٣)
١٠- الحج قرآئة قرآنية (٢)
١١- الشوق الهائم في سیرة القائم عج (٢)
١٢- طاووسية الإمام المهدي عج (٢)
١٣- عصر الظهور و الدولة الكريمة (٢)
١٤- إزالة الشبهات عن فضائل الزيارات (١)
١٥- الغلو و الغلاة (٢)
١٦- تثبيت العقيدة و ردّ الشبهات (١)
١٧- الولاية التكوينيّة و التشريعيّة (٥)
١٨- ردّ شبهات الوهابيّة ١ (٢٥)
١٩- رد شبهات الوهابيّة ٢ (٢١)
٢٠- أجوبة الشبهات ١ (١٢)
٢١- أجوبة الشبهات ٢ (١٣)
٢٢- أجوبة الشبهات ٣ (١٠)
٢٣- تفسير زيارة عاشوراء ١- محرم ١٤٣١ هـ (١٥)
٢٤- تفسير زيارة عاشوراء ٢- محرم ١٤٣٢ هـ (٣٠)
٢٥- تفسير زيارة عاشوراء ٣- محرم ١٤٣٣ هـ (٢٧)
٢٦- تفسير زيارة عاشوراء ٤ - محرم ١٤٣٤ هـ (٢٨)
٢٧- تفسير زيارة عاشوراء ٥ - محرم ١٤٣٥ هـ (١٠)
٢٩- شرح وتفسیر زیارة عاشوراء ٦ - محرم ١٤٣٦ هـ (٢٣)
٣٠- الرحلة الحسینیة بهدایته ومصباحه وسفینته (١٤)
٣١- شمة من العرفان الإسلامي علی ضوء الثقلین (١٧)
٣٢- کمال المرأة ادواته ووسائله (٩)
١٢١ - وارث الانبیاء (٣)
■ المحاضرات التفسیریة
■ محرم الحرام
■ رمضان الکریم
■ القنوات الفضائیة و المراکز الإسلامیة (٧)
■ القصص الصوتیة (١٠٠)
■ أدعیة و زیارات (٢٣)
■ النعي و اللطمیات (٨)
■ المتفرقات (١٤)
■ مسجد علوی
■ محاضرات في أستراليا (٤)
■ مقاطع لبرامج التواصل الاجتماعي (٢)

احدث ملفات

العشوائیة

الدروس الحوزوية » خارج الفقه » عام 1441هـ » خارج فقه 18 محرم 1441 هـ - مسألة العدول من سورة إلى أخرى: في المقام الرابع: في جواز العدول من سورة التوحيد والحمد إلى سورة الحمد والمنافقين في يوم الجمعة (5)

قم المقدسة - منتدی جبل عامل الإسلامي - سماحة الأستاذ السید عادل العلوي (حفظه الله) - الساعة الثامنة صباحاً

فقه (5)

18 محرم

1441 هـ

عطفاً على ما سبق في مسألة العدول من سورة إلى أخرى: في المقام الرابع: في جواز العدول من سورة التوحيد والحمد إلى سورة الحمد والمنافقين في يوم الجمعة، وقد إختلف الأعلام على أقوال في تحديد جواز العدول ومتعلقه.

1 ـ فالمحكي عن الفقيه والنهاية والمبسوط والسرائر أي عن القدماء أنّ ذلك في ظهر الجمعة، أي صلاة الظهر من يوم الجمعة.

2 ـ وعن الشهيدين والمحقق الثاني ان ذلك في الجمعة وظهرها، وعن العلامة المجلسي قدس سره في البحار: أنّ الظاهر عدم الخلاف في عدم الفرق بين صلاة الظهر وصلاة الجمعة، وما جاء في كلمات القدماء كالصدوق في الفقيه والشيخ في النهاية والمبسوط فإنّه يحمل على ما هو الأعم من الجمعة والظهر لما عليه المشهور تصرفاً في كلّه الظهر من قولهم و(ظهر الجمعة) أن المراد من الظهر الصلاة مطلقاً سواءا كانت رباعية أو ثنائية كما في التمام والقصر والظهر وصلاة الجمعة إلّا الادائية فإنّها ركعتان مع خطبتين بمنزلة ركعتين.

3 ـ وعن صاحب الحدائق قدس سره: ان ذلك مختص في صلاة الجمعة وليس ظهرها.

4 ـ وعن العلّامة الحلّي قدس سره في التذكرة والمحقق الثاني في جامع المقاصد وظاهر الموجز والرّوض أن ذلك في الجمعة والظهر والعصر دون صلاة الصبح.

5 ـ وعن الجعفي رحمه الله الاقتصار على ذكر الجمعة والظهر وصبحها وصلاة العشاء في ليلتها.

6 ـ واحتمل صاحب الجواهر الجمعة والظهرين وصلاة الغداة هذه جملة من الأقوال في المسألة والمختار ما ذهب إليه من عموم الصلاة لظهر والجمعة دون غيرهما: وأمّا وجه الإستدلال في الأقوال في الجمعة.

أمّا من خصّ الحكم بصلاة الجمعة دون غيرها كما عليه صاحب الحدائق، فقد إستدل عليه بأنّ لفظ الجمعة في أخبار الباب كصحيحة محمد بن مسلم وموثقة عبيد وصحيحة علي بن جعفر كما مر.

شيخنا الكليني بإسناده عن محمد بن مسلم عن أحدهما‘ في الرجل يريد أن يقرء سورة الجمعة في الجمعة فيقرء قل هو الله أحد؟ قال: يرجع إلى سورة الجمعة، ومثلها ما جاء في موثقة عبيد بن زرارة وفي قرب الإسناد والجعفريات[1].

وجه الإستدلال: إنّ إطلاقها ينصرف إلى صلاة الجمعة بالخصوص، وإذا قيل أنه في صحيحة الحلبي (يوم الجمعة) من دون الإشارة إلى صلاتها، فإنّ إطلاقها ينزل على صلاة الجمعة بقرينة تلك الطائفة الأولى من الأخبار، فيحمل المطلق على المقيد بالجمع العرفي الدلالي ويقتصر في جواز العدول حينئذٍ على القدر المتيقن وهو صلاة الجمعة وحسب ويرجع في غيرها إلى إطلاق دليل المنع بأنّه لا يجوز العدول من سورة التوحيد إلى غيرها.

وأورد عليه ونوقش قوله بوجوه: أوّلاً: لقد ثبت إطلاق صحيحة الحلبي وكان مخصصاً لعموم المنع عن العدول ولا موجب لرفع اليد عن ذلك، لأنّه ليس المقام من موارد حمل المطلق على المقيّد، لأنّ ذلك إنّما يختص بالدليلين والخبرين المتنافيين والمتعارضين ولكن الجمع بينها بالجمع العرفي الدلالي من باب حمل المطلق على المقيّد والعام على الخاص، وهذا يتم أيضاً فيما إذا كان المطلوب في المطلق هو صرف وجود الماهية والطبيعة، وأمّا من الدليلين المثبتين كما في ظاهر المقام، فلا يقيد المطلق بل يحمل على إختلاف المراتب في الإستحباب أو الكراهة، فالمأخوذ به والحاكم هو الأخذ بإطلاق دليل المخصص المقدّم والحاكم على عموم العام.

وثانياً: إنّ الطائفة الأولى من الأخبار (محمد بن مسلم وعبيد والجعفريات) في أنفسها غير صالحة للتقييد، فإنّ السائل كعلي بن جعفر في عصر الإمام الكاظم عليه السلام في صلاة الجمعة أمّا أن يكون إماماً ومؤموماً، أمّا إمامته فمتى سنح له ذلك حتى يكون هو القارئ ثم يسأل عن حكم العدول، ولو كان لبان، وأمّا كونه مأموماً للتقية فوظيفته أن يصلي الظهر في نفسه خلف الإمام المخالف، فتأمل فإنّه شبه بالإستحسان الظنّي.

ولكن كما ذهب إليه بعض الأعلام المعاصرين إلى أنّ إرادة خصوص صلاة الجمعة من هذه الأخبار عند عليه المحقق البحراني لازمها التعرّض لبيان حكم لم يقع ولم يتحقق في الخارج، فعليه: لابدّ أن يكون المراد من الجمعة الأعم من صلاة الجمعة وظهرها لا خصوص الأولى وهذا ما ذهب إليه المشهور كما هو المختار، إذ لم تكن صلاة الجمعة معهودة ولا محلّا للإبتلاء بالإضافة إلى أصحاب الأئمة^ حتى يتعرّض لحكمها من جهة العدول في القراءة وعدمها، فتأمل.

وثالثاً: إطلاق الأخبار من الطائفة الأولى يشمل صلاة الجمعة وصلاة الظهر في يوم الجمعة، فما قاله صاحب الحدائق من الإنصراف في لفظ (الجمعة) إلى صلاة الجمعة خاصة، بإعتبار الإنصراف قرينة تمنع عن الأخذ بالإطلاق، فهذا ممنوع لأنّ الإنصراف يزال بأدنى تأمل، فإنّ الإنصراف أمّا من جهة كثرة الإستعمال أو غلبة الإستعمال، والحال في المقام أن لفظ الجمعة أعم من صلاة الجمعة وصلاة الظهر في يوم الجمعة، كما أطلق على ذلك في غير واحد من الأخبار.

والوجه في ذلك: أن حقيقة صلاة الجمعة مع صلاة الظهر واحدة، لأنّها هي في الواقع رباعية أيضاً بإعتبار الخطبتين بمنزلة ركعتين بدلاً عن الركعتين الأخيرتين، فتأمل فإنّه من الإستحسان الظني.

وأمّا في رواية الدعائم التّصريح بأنه في صلاة الجمعة خاصة فإنّه لا تقام الطائفة الأولى الدالة على العموم في مقام التعارض لضعف سند الدعائم في المؤلف والمؤلف كما في الكلام في العوالي.

وأمّا الوجه فيمن قال بإشتمالها لصلاة العصر أيضان فتمسكاً بإطلاق اليوم الذي ورد في صحيحة الحلبي كما مرّ، ولا يقدح إشتمال بقية الأخبار على لفظ الجمعة الظاهر في صلاة الجمعة وظهرها، لعدم التنافي والتعارض حتى يلزم حمل المطلق على المقيد بالجمع الدلالي العرفي.

وأورد عليه: أنّه لا يؤخذ بهذا الإطلاق في المقام، لأنّه ليس الدليل والوجه في ثبوت جواز العدول من التوحيد إلى الجمعة هو إستحباب قراءة الجمعة والمنافقين وظهرها حتى يسري الحكم إلى صلاة العصر أيضاً لثبوت إستحباب قراءة الجمعة فيها، بل يسري إلى صلاة الغداة بل إلى صلاة العشاء في ليلة الجمعة لأنّه ورد في النصوص إستحباب قراءة الجمعة فيها، ولو كان الوجه ذلك للزم جواز العدول أيضاً إلى كل صلاة يستحب أن يقرء فيها سور خاصة، كصلاة الفجر وإستحباب قراءة سورة الفجر فيها أو سورة الدهر أوسورة النبأ أو في صلاة العشاء وإستحباب قراءة سورة الغاشية وهو كما ترى.

بل الوجه في ذلك: كما يظهر من أخبار الباب هو شدة الإهتمام وتأكد العناية بقراءة الجمعة والمنافقين في صلاة الجمعة إلّا أنّه بالمعنى الأعم الشامل للظهر أيضاً، بنحو كاد أن يكون واجباً كما يظهر من التعبير بقوله عليه السلام (لا ينبغي) كما في صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في حديث طويل يقول: إقرء سورة الجمعة والمنافقين، فإنّ قراءتها سنة يوم الجمعة في الغداة والظهر والعصر، ولا ينبغي لك أن تقرء بغيرهما في صلاة الظهر يعني يوم الجمعة إماماً كنت أو غير إمام[2].

وعليه من باب مناسبة الحكم مع الموضوع يقتضي إختصاص الحكم بصلاة الجمعة بما هو أعم الشامل لصلاة الظهر أيضاً وإلى هذا ينصرف أيضاً إطلاق ما في صحيحة الحلبي فتأمل.



[1] الوسائل: باب 69 من أبواب القراءة في الصلاة الحديث الأوّل والثالث والرابع.

[2] الوسائل: باب 49 من أبواب القراءة في الصلاة الحديث السادس.

ارسال الأسئلة