العصمة بنظرة جديدة مجلة الکوثر الرابع والثلاثون - شهر رجب المرجب 1437هـ -2016م صحيفة صوت الكاظمين الشهرية العدد 207/206 النور الباهر بين الخطباء والمنابر قناة الکاظمين مصباح الهداية ونبراس الأخلاق بإدارة السید محمد علي العلوي الخصائص الفاطميّة على ضوء الثقلين الشباب عماد البلاد إجمال الكلام في النّوم والمنام المؤسسة الإسلامية العالمية التبليغ والإرشاد برعایة السید عادل العلوي صحیفة صوت الکاظمین 205-204 شهر رجب وشعبان 1437هـ الانسان على ضوء القرآن أخلاق الأنبياء في القرآن الكريم العلم الإلهامي بنظرة جديدة في رواق الاُسوة والقدوة الله الصمد في فقد الولد في رحاب اولى الألباب المأتم الحسیني الأسبوعي بإشراف السید عادل العلوي في دارالمحققین ومکتبة الإمام الصادق علیه السلام- إحیاء للعلم والعل نظرات في الإنسان الكامل والمتكامل مجلة الکوثر الثالث والثلاثون - شهر محرم الحرام 1437هـ -2015م نور العلم والعلم نور مقالات في رحاب الامام الحسين(ع)
اللغة
تابعونا...
عناوین المحاضرات احدث ملفات العشوائیة الاکثر مشاهدة

■ الدروس الحوزوية (١٠)
■ المحاضرات الثقافیّة
■ المحاضرات الأخلاقیة
■ المحاضرات العرفانیة
٨٦- نسمة السحر - رمضان ١٤٣٤ هـ (٥٨)
٨٧- خیر من ألف شهر (٤)
٨٩- شرح حدیث عنوان البصري (١١)
٩١- مناجاة الأرواح (٣٠)
٩٢- المعرفة الإلیهیة في لیلة القدر (١٤)
٦٥ - الطرق الی الله (٥)
٦٦ - الشباب في ضیافة الله (١)
٦٧ - یا رفیق من لا رفیق له (٧)
٦٨ - الدعاء في مدرسة الامام الحسین (١٠)
٦٩ - أسرار الحج والزیارة (٨)
٧٠ - الثبات (٢)
٧١ - مع الراغبین (٩)
٧٢ - شوقاَ إلیک (٣٠)
٧٣ - تلک آثارهم (٩)
٧٤ - شرح مناجات الشعبانیّة (٢٦)
٧٥ - في رحاب الزّیارة الرجبیّة (٢)
٧٦ - في رحاب شهر شعبان
٧٧ - العلم الالهامي (٦)
٧٨ - زیارة الامام الحسین (ع) في یوم العرفة (٥)
٧٩ - قد أفلح من زکّاها (٧)
٨٠ - أقرب الطرق الی الله (١)
٨١ - العرفان في مدرسة فاطمة الزهراء(س) (٢)
٨٢ - الصلح مع الله (٤)
٨٣ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ١ (٢٦)
٨٤ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ٢ (١٩)
٨٥ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ٣ (٢٧)
٨٨ - مقاطع - لطائف وفوائد (٢١٥)
٩٤- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٦هـ (١٤)
٩٥- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٧هـ (٣٠)
٩٦- ضیاء العاشقین (٢٥)
١٢٢ - شهود عاشوراء (٢)
١٢٣- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٨هـ (١٥)
١٢٤- القلب و ما أدرک ما القلب! رمضان ١٤٣٨ هـ (١٦)
١٢٨- في رحاب عاشوراء - قناة الفرات (٥)
١٢٩- کيف أکون عبداً لأمير المؤمنين علیه السلام (٣)
■ المحاضرات العقائدیة
٠١- علي المیزان و الصراط المستقیم (٣)
٠٢- الحیاة عقیدة وجهاد (٥)
٠٣- شرح نهج البلاغة (٢٠)
٠٤- في رحاب المعاد (١٠)
٠٥- علي حبه جنة (٣)
٠٦- الإمام و الإمامة (٦)
٠٧- علم الإمام في ليلة القدر (٤)
٠٨- لیلة القدر، لیلة التقادیر الإلهیة (٣)
٠٩- عظمة لیلة القدر وما یستحب من الأعمال فیها (٣)
١٠- الحج قرآئة قرآنية (٢)
١١- الشوق الهائم في سیرة القائم عج (٢)
١٢- طاووسية الإمام المهدي عج (٢)
١٣- عصر الظهور و الدولة الكريمة (٢)
١٤- إزالة الشبهات عن فضائل الزيارات (١)
١٥- الغلو و الغلاة (٢)
١٦- تثبيت العقيدة و ردّ الشبهات (١)
١٧- الولاية التكوينيّة و التشريعيّة (٥)
١٨- ردّ شبهات الوهابيّة ١ (٢٥)
١٩- رد شبهات الوهابيّة ٢ (٢١)
٢٠- أجوبة الشبهات ١ (١٢)
٢١- أجوبة الشبهات ٢ (١٣)
٢٢- أجوبة الشبهات ٣ (١٠)
٢٣- تفسير زيارة عاشوراء ١- محرم ١٤٣١ هـ (١٥)
٢٤- تفسير زيارة عاشوراء ٢- محرم ١٤٣٢ هـ (٣٠)
٢٥- تفسير زيارة عاشوراء ٣- محرم ١٤٣٣ هـ (٢٧)
٢٦- تفسير زيارة عاشوراء ٤ - محرم ١٤٣٤ هـ (٢٨)
٢٧- تفسير زيارة عاشوراء ٥ - محرم ١٤٣٥ هـ (١٠)
٢٩- شرح وتفسیر زیارة عاشوراء ٦ - محرم ١٤٣٦ هـ (٢٣)
٣٠- الرحلة الحسینیة بهدایته ومصباحه وسفینته (١٤)
٣١- شمة من العرفان الإسلامي علی ضوء الثقلین (١٧)
٣٢- کمال المرأة ادواته ووسائله (٩)
١٢١ - وارث الانبیاء (٣)
■ المحاضرات التفسیریة
■ محرم الحرام
■ رمضان الکریم
■ القنوات الفضائیة و المراکز الإسلامیة (٧)
■ القصص الصوتیة (١٠٠)
■ أدعیة و زیارات (٢٣)
■ النعي و اللطمیات (٨)
■ المتفرقات (١٤)
■ مسجد علوی
■ محاضرات في أستراليا (٤)
■ مقاطع لبرامج التواصل الاجتماعي (٢)

احدث ملفات

العشوائیة

الدروس الحوزوية » خارج الأصول » عام 1441 هـ » خارج أصول 21 محرم الحرام لسنة 1441 هـ في ترتيب المرجّحات في النصوص وعمدتها المقبولة (5)

قم المقدسة - منتدی جبل عامل الإسلامي - سماحة الأستاذ السید عادل العلوي (حفظه الله) - الساعة التاسعة صباحاً

أصول (5)

21 محرم الحرام

1441 هـ

يقع الكلام عطفاً على ما سبق: في ترتيب المرجّحات في النصوص وعمدتها المقبولة، فمن المرجحات موافقة الكتاب ومخالفة العامة، وهما كما هو الظاهر طوليان، فأحدهما وهي الواقعة يقدم على الآخرى وهي المخالفة وإن قيل هما بمنزلة مرجح واحد كما يظهر من الحديث الشريف حيث الإمام عليه السلام أجمع بينهما إلّا أنّه في ذيل الخبر ما يدل على استقلاليتهما كما مرّ ثم فعل المرّجح هذا يقم خبر الآحاد، فقد حكم عليه السلام بتقديم حكم الحاكم المستند إلى خبر موافق للكتاب ومخالفٍ للقوم، وإنّما أرجع إليهما بعد فرض الرّاوي ان كلا الخبرين اللذين تمسك بهما الحاكمان والقاضيان من المشهورين، فالتعدي منهما إلى مطلق الخبرين المتعارضين ولو كانا من الآحاد مما يوجب إلقاء خصوصية المورد.

والذي يسّهل الخطب أن النصوص الواردة في الباب قد إشتملت على هذين المرجحين بنحو الإنفراد تارة وأخرى بنحو الإنضمام.

بيان ذلك: أنّ الأخبار التي إشتملت على تقديم الخبر الموافق للكتاب على طائفتين:

الأولى: ما ورد فيها لتمييز الحق من الباطل والحجة من اللاحجة، كما في الأخبار التي دلّت على أنّ كلام المعصومين يعرض على كتاب الله فما وافق فهو منهم وما خالف فهو ليس منهم وإنّه زخرف وباطل ويضرب به عرض الجدار، إلّا أنّ المراد من المخالفة ما كان بنحو التباين لا العموم والخصوص وما شابه ذلك، فهذه الأخبار خارجة عن البحث في مقام الترجيح بين المتعارضين، فإنّه حتى ولو كان بلا معارض وكان مخالفاً لكتاب الله فيجب طرحه.

والثانية: ما ورد في باب ترجيح أحد الخبرين المتعارضين على الآخر، من الأمر بأخذ ما يوافق الكتاب الكريم وطرح ما يخالفه كما في خبر عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: قال الصادق عليه السلام: إذا ورد عليكم حديثان مختلفان فأعرضوهما على كتاب الله فما وافق كتاب الله فخذوه، وما خالف كتاب الله فردّوه، فإن لم تجدوهما في كتاب الله فاعرضوهما على أخبار العامة، فما وافق أخبارهم فذروه وما خالف أخبارهم فخذوه[1] .

وجه الإستدلال: أن ظاهر هذه الطائفة من الروايات أن موردها الخبران المفروض اعتبارهما وحجيّتها في أنفسهما لولا التعارض، فهذه الطائفة من الروايات تعّد من المرجحات، والمقصود من الموافقة ما وافق كتاب الله ومثاله: لو ورد في حديث يدل على حرمة سمك خاص وآخر يدل على حليته، ودلّ الكتاب بمقتضى إطلاق الآية الكريمة ﴿أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ﴾[2] . على حليته، فإنّه يؤخذ بما دل على الحليّة، لموافقته لإطلاق الكتاب الكريم.

وفي بعض الأخبار ضمّ (السنة) أيضاً إلى الكتاب كما في المقبولة، وفي بعضها الترجيح بمخالفة العامة أيضاً ويمكن الجمع بينها كما سيأتي إن شاء الله تعالى.

وأمّا الأخبار الدالة على تقديم مخالفة العامة، فهي أيضاً على طائفتين.

الأولى: ما ورد في لزوم مخالفتهم وترك موافقتهم مطلقاً سواء أكان هناك خبر آخر مخالف لهم أم لم يكن كما في عيون أخبار الرضا عليه السلام عن علي بن اسباط قال: قلت للرضا عليه السلام: يحدث الأمر لا أحد بدّاً من معرفته، وليس في البلد الذي أنا فيه أحد استفتيه من مواليك؟ قال: فقال عليه السلام: ائت فقيه البلد فاستفته من أمرك، فإذا أفتاك بشيء فخذ بخلافه، فإنّ الحق فيه[3] .

وجه الإستدلال: أن الظاهر من الخبر أن الراوي قد عازه النصوص، كما إنسّد عليه طريق السؤال من فضلاء وفقهاء الأصحاب، فأمر عليهم السلام أن يستفتي من فقيه البلد وهو من المخالفين بطبيعة الحال فإنّ الحكم كان بيد خلفاء الجور آنذاك ثم يخالف فتواه مهما كانت، وعلّل ذلك عليه السلام بمطلوبية مخالفتهم في نفسها، بأنّ الحق في خلافهم، ولا يخفى أنّ هذا في الفقه والعبادات ولا ينافي القول بالوحدة الإسلامية في السياسات وأمام أعداء الإسلام بأن تكون يداً واحدة وأمة إسلامية واحدة.

ونحو هذا الخبر خبر عبيد بن زرارة عن الإمام الصادق عليه السلام قال: ما سمعت مني يشبه قول الناس فيه التقيّة، وما سمعت منّي لا يشبه قول الناس ـ أي المخالفين وهذا مصطلح كان في عصر الأئمة عليهم السلام ـ فلا تقية فيه[4] .

وجه الإستدلال: إنّه لم يُفرض من هذه الرواية وجود خبر موافق للعامة وآخر مخالفاً لهم حتى تتعلق بالخبرين المتعارضين بل تكون مثل الخبر الأول وأنّه كقاعدة كليّة بحمل ما يسمعه من الإمام عليه السلام عند شباهته بآراء العامة على التقية، وعدم صدوره بداعي بيان الحكم الواقعي.

ومفاد هذين الخبرين وما كان على شاكلتهما خارج عن باب ترجيح أحد الخبرين المتعارضين على الآخر، بنحو لولا المعارضة لكان كل واحد منهما حجة في نفسه حتى إذا كان موافقاً للعامة.

ثم لا يخلو من تقديم مخالفة فقيه البلد أو الحمل على التقية أمّا من جهة كون فتواهم صار شعاراً لهم بنحو يعرفونه به، وكان عند الخاصة غيره، كما ذهب إلى هذا القول المحقق الاصفهاني قدس سره في نهاية الدراية (6: 321) أو من جهة فرض الخبر بقرائن التقية بنحو يعلم من نفس الخبر أنه صدر للتقية كما ذهب اليه المحقق النائيني في (فوائد الأصول: 4: 791).

والثانية: ما ورد في علاج الخبرين المتعارضين كما في خبر عبد الرحمن المتقدم وغيره ومورد الأخبار هذه فيما إذا كان الخبران متكافئتين في أصل ملاك الحجية صدوراً وظهوراً وجهة إلّا أنّ أحدهما يوافق العامة والآخر يخالفهم وهذا من جهة كثرة الأحكام المشتركة بيننا وبينهم وإحتمال صدور الخبر بداعي بيان الحكم الواقعي ومع الشك في الجدّ وغيره فيجري اصالة الجدّ في كمَل منهما، فينحصر المانع عن الحجية الفعلية لأحد المتعارضين من جهة التعارض فهنا حكم عليه السلام بترجيح الخبر المخالف بإعتبار أنّ الموافق يشتمل على ما يوجب ضعف الملاك والمخالف على قوّته فيقدم ترجيحاً، وللحديث صلة إن شاء الله تعالى.



[1] الوسائل: 18 : 84 باب 9 من أبواب صفات القاضي الحديث: 29.

[2] المائدة: 96.

[3] الوسائل: 18: 82 الحديث: 23.

[4] الوسائل: 8: 88 الحديث: 46.

ارسال الأسئلة