العصمة بنظرة جديدة مجلة الکوثر الرابع والثلاثون - شهر رجب المرجب 1437هـ -2016م صحيفة صوت الكاظمين الشهرية العدد 207/206 النور الباهر بين الخطباء والمنابر قناة الکاظمين مصباح الهداية ونبراس الأخلاق بإدارة السید محمد علي العلوي الخصائص الفاطميّة على ضوء الثقلين الشباب عماد البلاد إجمال الكلام في النّوم والمنام المؤسسة الإسلامية العالمية التبليغ والإرشاد برعایة السید عادل العلوي صحیفة صوت الکاظمین 205-204 شهر رجب وشعبان 1437هـ الانسان على ضوء القرآن أخلاق الأنبياء في القرآن الكريم العلم الإلهامي بنظرة جديدة في رواق الاُسوة والقدوة الله الصمد في فقد الولد في رحاب اولى الألباب المأتم الحسیني الأسبوعي بإشراف السید عادل العلوي في دارالمحققین ومکتبة الإمام الصادق علیه السلام- إحیاء للعلم والعل نظرات في الإنسان الكامل والمتكامل مجلة الکوثر الثالث والثلاثون - شهر محرم الحرام 1437هـ -2015م نور العلم والعلم نور مقالات في رحاب الامام الحسين(ع)
اللغة
تابعونا...
عناوین المحاضرات احدث ملفات العشوائیة الاکثر مشاهدة

■ الدروس الحوزوية (١٠)
■ المحاضرات الثقافیّة
■ المحاضرات الأخلاقیة
■ المحاضرات العرفانیة
٨٦- نسمة السحر - رمضان ١٤٣٤ هـ (٥٨)
٨٧- خیر من ألف شهر (٤)
٨٩- شرح حدیث عنوان البصري (١١)
٩١- مناجاة الأرواح (٣٠)
٩٢- المعرفة الإلیهیة في لیلة القدر (١٤)
٦٥ - الطرق الی الله (٥)
٦٦ - الشباب في ضیافة الله (١)
٦٧ - یا رفیق من لا رفیق له (٧)
٦٨ - الدعاء في مدرسة الامام الحسین (١٠)
٦٩ - أسرار الحج والزیارة (٨)
٧٠ - الثبات (٢)
٧١ - مع الراغبین (٩)
٧٢ - شوقاَ إلیک (٣٠)
٧٣ - تلک آثارهم (٩)
٧٤ - شرح مناجات الشعبانیّة (٢٦)
٧٥ - في رحاب الزّیارة الرجبیّة (٢)
٧٦ - في رحاب شهر شعبان
٧٧ - العلم الالهامي (٦)
٧٨ - زیارة الامام الحسین (ع) في یوم العرفة (٥)
٧٩ - قد أفلح من زکّاها (٧)
٨٠ - أقرب الطرق الی الله (١)
٨١ - العرفان في مدرسة فاطمة الزهراء(س) (٢)
٨٢ - الصلح مع الله (٤)
٨٣ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ١ (٢٦)
٨٤ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ٢ (١٩)
٨٥ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ٣ (٢٧)
٨٨ - مقاطع - لطائف وفوائد (٢١٥)
٩٤- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٦هـ (١٤)
٩٥- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٧هـ (٣٠)
٩٦- ضیاء العاشقین (٢٥)
١٢٢ - شهود عاشوراء (٢)
١٢٣- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٨هـ (١٥)
١٢٤- القلب و ما أدرک ما القلب! رمضان ١٤٣٨ هـ (١٦)
١٢٨- في رحاب عاشوراء - قناة الفرات (٥)
١٢٩- کيف أکون عبداً لأمير المؤمنين علیه السلام (٣)
■ المحاضرات العقائدیة
٠١- علي المیزان و الصراط المستقیم (٣)
٠٢- الحیاة عقیدة وجهاد (٥)
٠٣- شرح نهج البلاغة (٢٠)
٠٤- في رحاب المعاد (١٠)
٠٥- علي حبه جنة (٣)
٠٦- الإمام و الإمامة (٦)
٠٧- علم الإمام في ليلة القدر (٤)
٠٨- لیلة القدر، لیلة التقادیر الإلهیة (٣)
٠٩- عظمة لیلة القدر وما یستحب من الأعمال فیها (٣)
١٠- الحج قرآئة قرآنية (٢)
١١- الشوق الهائم في سیرة القائم عج (٢)
١٢- طاووسية الإمام المهدي عج (٢)
١٣- عصر الظهور و الدولة الكريمة (٢)
١٤- إزالة الشبهات عن فضائل الزيارات (١)
١٥- الغلو و الغلاة (٢)
١٦- تثبيت العقيدة و ردّ الشبهات (١)
١٧- الولاية التكوينيّة و التشريعيّة (٥)
١٨- ردّ شبهات الوهابيّة ١ (٢٥)
١٩- رد شبهات الوهابيّة ٢ (٢١)
٢٠- أجوبة الشبهات ١ (١٢)
٢١- أجوبة الشبهات ٢ (١٣)
٢٢- أجوبة الشبهات ٣ (١٠)
٢٣- تفسير زيارة عاشوراء ١- محرم ١٤٣١ هـ (١٥)
٢٤- تفسير زيارة عاشوراء ٢- محرم ١٤٣٢ هـ (٣٠)
٢٥- تفسير زيارة عاشوراء ٣- محرم ١٤٣٣ هـ (٢٧)
٢٦- تفسير زيارة عاشوراء ٤ - محرم ١٤٣٤ هـ (٢٨)
٢٧- تفسير زيارة عاشوراء ٥ - محرم ١٤٣٥ هـ (١٠)
٢٩- شرح وتفسیر زیارة عاشوراء ٦ - محرم ١٤٣٦ هـ (٢٣)
٣٠- الرحلة الحسینیة بهدایته ومصباحه وسفینته (١٤)
٣١- شمة من العرفان الإسلامي علی ضوء الثقلین (١٧)
٣٢- کمال المرأة ادواته ووسائله (٩)
١٢١ - وارث الانبیاء (٣)
■ المحاضرات التفسیریة
■ محرم الحرام
■ رمضان الکریم
■ القنوات الفضائیة و المراکز الإسلامیة (٧)
■ القصص الصوتیة (١٠٠)
■ أدعیة و زیارات (٢٣)
■ النعي و اللطمیات (٨)
■ المتفرقات (١٤)
■ مسجد علوی
■ محاضرات في أستراليا (٤)
■ مقاطع لبرامج التواصل الاجتماعي (٢)

احدث ملفات

العشوائیة

الدروس الحوزوية » خارج الأصول » عام 1441 هـ » خارج أصول 22 محرم 1441 هـ ترتيب المرجحات في الأخبار العلاجية، فظهر ممّا مرّ أن المرجحات المنصوص عليها كما في المقبولة (6)

قم المقدسة - منتدی جبل عامل الإسلامي - سماحة الأستاذ السید عادل العلوي (حفظه الله) - الساعة التاسعة صباحاً

أصول (6)

22 محرم

1441 هـ

عطفاً على ما سبق: في ترتيب المرجحات في الأخبار العلاجية، فظهر ممّا مرّ أن المرجحات المنصوص عليها كما في المقبولة وغيرها عبارة من موافقة الكتاب أولاً ثم أن لم يكن فمخالفة العامة، فيجب العرض أوّلاً على الكتاب ويلحق به السّنة المطّهرة، ومع عدم وجدان الحكم فيهما يرجع إلى الترجيح بمخالفة العامة.

وحينئذٍ يتعين ما ورد في أخبار التخيير من الإطلاق أن تقيد بهذين المرجحين، فإنّه عند التعارض بين الخبرين وهما حجة في أنفسهما فإنّه يخير بينهما إلّا مع وجود هذين المرجحين.

ثم لا محذور في هذا التقييد، فإنّه لا يلزم منه حمل المطلقات على الفرد النادر حتى يكون مستهجناً بعد تقييدها بهذين الحجتين.

وإنّما يلزم الإستهجان وحمل المطلق على الفرد النادر كحمل العام على الفرد النادر وهو مستهجن فيما إذا تعدَينا عن هذين المرجحين، فإن تقديمها لم يكن بنحو يوجب الافلاق بإطلاق روايات التحيير ولكن لو زيد عليها كما لو قيل بتقديم ذي المزية مطلقاً سواء أكان منصوصاً عليه أم غير منصوص فإنّ الملاك هو ما يوجب القرب إلى الواقع كما قيل، فحينئذٍ يلزم أن يحمل إطلاق روايات التخيير على الفرد النادر.

ويظهر ممّا ذكر عدم الوله في حمل أخبار الترجيح على الإستحباب بل تحمل على الوجوب، كما هو ظاهر التعليل في بعضها من باب ما خالفهم فيه الرشاد، فتأمل.

تنبيهات المقام:

وفي المقام تنبيهات:

الأوّل: لقد ثبت الترجيح ببعض المرجحات في النصوص إجمالاً، كما عليه الأصحاب في الجملة، وإن كان الإختلاف في كم المرجحات وكيفها في ترتيبها.

فذهب شيخ الطائفة شيخنا الطوسي قدس سره في عدّة الأصول ويعد من الكتب الأولى للشيعة في الأصول قائلاً: (وأمّا الأخبار إذا تعارضت وتقابلت، فإنّه يحتاج في العمل ببعضها إلى ترجيح، والترجيح يكون بأشياء، منها أن يكون أحد الخبرين موافقاً للكتاب أو السنة المقطوع بها، والآخر مخالفاً، فإنّه يجب العمل بها وافقهما وترك ما خالفهما...).

ثم رجّح بموافقة إجماع الفرقة وبصفات الراوي... إلى أن قال: (فإن كان رواتهما ثمّ متساويين في العدد والعدالة عمل بأبعدهما من قول العامة، ويترك العمل بما يوافقهم...) [1] .

وأورد عليه المحقق الحلّي قدس سره في (معارج الأصول: 156) بأن ما نحن فيه من المسائل العلمية وهي لا تثبت بخبر واحد الظني، وما قيل من الترجيح بمخالفة العامة فإنّه مستند إلى رواية رويت عن الإمام الصادق عليه السلام، فكيف تثبت مسألة علمية بخبر ظنّي واحد؟

إلّا أنّه أورد على المحقق قدس سره بعدم إنحصار المستند برواية واحدة، بل بالأخبار المستفيضة التي تفيد العلم بل بتواترها على الترجيح بمخالفة العامة.

وربما يقال في مقام تأئيد المحقق وإنتصاراً له أن أخبار الترجيح بهذا المرجح كلّها قد نقلت عن رسالة القطب الرّاوندي قدس سره التي صنفها في بيان أقوال الأحاديث المروية عن أصحابنا بنا وصحتها عن الإمام الصادق عليه السلام بسندٍ معتبر إلّا أنّ هذه الرسالة لم تثبت نسبتها إلى القضب الراوندي ثبوتاً شائعاً يطمئن إليه، كما ادعى ذلك الفاضل النراقي في منهاج أحكامه، وعليه يتم ما قاله المحقق على ما عنده من المبنى أن المسألة العلمية لا يثبت بخبر الواحد.

وذهب بعض الأعلام المعاصرين إلى أن هذه الشبهة النراقية لا تخلو من وجه، فإن هذه الرسالة وإن ردى عنها المحدّثان المجلسيان الوالد والولد قدس سرهما في الروضة (روضة المتقين: 6: 42) وفي (بحار الأنوار: 2: 235 الحديث 17 إلى 20) وكذا صاحب الوسائل شيخنا الحرّ العاملي قدس سره، إلّا أنها ليست في اشتهار النسبة إلى مؤلفها الثقة الجليل مثل سائر الأصول المنسوبة إلى أصحابها بل حتى ليست كسائر مصنفات القطب الراوندي نفسه في تواتر النسبة أو اشتهارها كالخرائج وفقه القرآن.

ثم يا ترى هل في اسناد والكتب لأصحابها يعتبر فيه الشياع أو يكفي ولو بالبينة وشهادة عدلين؟

فإنّه يوجد سند معتبر متصل بين أصحاب الجوامع الروائية الثلاثة الثانية للمحامد الثلاثة الثانية، فإنّ الأولى الكافي والفقيه والتهذيب والإستبصار يعبّر عنها بالمجامع الروائية الأولى للمحامد الثلاثة الأول (محمد الصدوق ومحمد الكليني ومحمد الطوسي قدس سرهم) والثانية (الوسائل والبحار والوافي) وأصحابها (محمد الحر العاملي وحمد باقر المجلسي محمد الفيض الكاشاني قدس سرهم) فيوجد سند معتبر بين مؤلف (رسالة الفقهاء) أي القطب الراوندي قدس سره وبين الجوامع الروائية الثلاثة المتأخرة، ولا يشترط في صحة النسبة الشيوع حتى يكون عدمه قادحاً ومانعاً في الإستناد إلى الرسالة.

وأمّا دليل إستناد الرسالة إلى القطب، فقد شهد المحدث الحرّ العاملي قدس سره بأنّ الكتب التي روى عنها في الوسائل إمّا متواترة عن مؤليفها، أو قامت القرائن على صحتها كما في الوسائل: 20: 36) في الفائدة الرابعة والخامسة بأنّه لا ينقل إلّا عن الكتب التي ثبت إستنادها إلى أصحابها من طريق التواتر أو قيام القرائن على ثبوتها فعلمت صحة نسبتها إليهم بحيث لم يبق فيها شك ولا ريب ... ومن الكتب التي نقل عنها (رسالة الفقهاء) للقطب الراوندي، فتأمل.

ويبقى المدار في حجية الخبر هو الوثوق الشخصي والإطمئنان القلبي، والظاهر حصول ذلك من خلال الإعتماد على قول الأجلة من الأعلام كالمجلسيين والمحدث الحرّ العاملي، وبهذا يظهر عدم تمامية ما ذهب إليه المحقق الحلي قدس سره من أنّ إثبات المسألة العلية لا يكون بخبر الواحد، بل يكون فيما إذا كان محفوفاً بالقرائن وجامعاً شرائط الحجيّة.



[1] عدة الأصول: 1: 147 عنه منتهى الدراية: 9: 620.

ارسال الأسئلة