العصمة بنظرة جديدة مجلة الکوثر الرابع والثلاثون - شهر رجب المرجب 1437هـ -2016م صحيفة صوت الكاظمين الشهرية العدد 207/206 النور الباهر بين الخطباء والمنابر قناة الکاظمين مصباح الهداية ونبراس الأخلاق بإدارة السید محمد علي العلوي الخصائص الفاطميّة على ضوء الثقلين الشباب عماد البلاد إجمال الكلام في النّوم والمنام المؤسسة الإسلامية العالمية التبليغ والإرشاد برعایة السید عادل العلوي صحیفة صوت الکاظمین 205-204 شهر رجب وشعبان 1437هـ الانسان على ضوء القرآن أخلاق الأنبياء في القرآن الكريم العلم الإلهامي بنظرة جديدة في رواق الاُسوة والقدوة الله الصمد في فقد الولد في رحاب اولى الألباب المأتم الحسیني الأسبوعي بإشراف السید عادل العلوي في دارالمحققین ومکتبة الإمام الصادق علیه السلام- إحیاء للعلم والعل نظرات في الإنسان الكامل والمتكامل مجلة الکوثر الثالث والثلاثون - شهر محرم الحرام 1437هـ -2015م نور العلم والعلم نور مقالات في رحاب الامام الحسين(ع)
اللغة
تابعونا...
عناوین المحاضرات احدث ملفات العشوائیة الاکثر مشاهدة

■ الدروس الحوزوية (١٠)
■ المحاضرات الثقافیّة
■ المحاضرات الأخلاقیة
■ المحاضرات العرفانیة
٨٦- نسمة السحر - رمضان ١٤٣٤ هـ (٥٨)
٨٧- خیر من ألف شهر (٤)
٨٩- شرح حدیث عنوان البصري (١١)
٩١- مناجاة الأرواح (٣٠)
٩٢- المعرفة الإلیهیة في لیلة القدر (١٤)
٦٥ - الطرق الی الله (٥)
٦٦ - الشباب في ضیافة الله (١)
٦٧ - یا رفیق من لا رفیق له (٧)
٦٨ - الدعاء في مدرسة الامام الحسین (١٠)
٦٩ - أسرار الحج والزیارة (٨)
٧٠ - الثبات (٢)
٧١ - مع الراغبین (٩)
٧٢ - شوقاَ إلیک (٣٠)
٧٣ - تلک آثارهم (٩)
٧٤ - شرح مناجات الشعبانیّة (٢٦)
٧٥ - في رحاب الزّیارة الرجبیّة (٢)
٧٦ - في رحاب شهر شعبان
٧٧ - العلم الالهامي (٦)
٧٨ - زیارة الامام الحسین (ع) في یوم العرفة (٥)
٧٩ - قد أفلح من زکّاها (٧)
٨٠ - أقرب الطرق الی الله (١)
٨١ - العرفان في مدرسة فاطمة الزهراء(س) (٢)
٨٢ - الصلح مع الله (٤)
٨٣ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ١ (٢٦)
٨٤ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ٢ (١٩)
٨٥ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ٣ (٢٧)
٨٨ - مقاطع - لطائف وفوائد (٢١٥)
٩٤- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٦هـ (١٤)
٩٥- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٧هـ (٣٠)
٩٦- ضیاء العاشقین (٢٥)
١٢٢ - شهود عاشوراء (٢)
١٢٣- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٨هـ (١٥)
١٢٤- القلب و ما أدرک ما القلب! رمضان ١٤٣٨ هـ (١٦)
١٢٨- في رحاب عاشوراء - قناة الفرات (٥)
١٢٩- کيف أکون عبداً لأمير المؤمنين علیه السلام (٣)
■ المحاضرات العقائدیة
٠١- علي المیزان و الصراط المستقیم (٣)
٠٢- الحیاة عقیدة وجهاد (٥)
٠٣- شرح نهج البلاغة (٢٠)
٠٤- في رحاب المعاد (١٠)
٠٥- علي حبه جنة (٣)
٠٦- الإمام و الإمامة (٦)
٠٧- علم الإمام في ليلة القدر (٤)
٠٨- لیلة القدر، لیلة التقادیر الإلهیة (٣)
٠٩- عظمة لیلة القدر وما یستحب من الأعمال فیها (٣)
١٠- الحج قرآئة قرآنية (٢)
١١- الشوق الهائم في سیرة القائم عج (٢)
١٢- طاووسية الإمام المهدي عج (٢)
١٣- عصر الظهور و الدولة الكريمة (٢)
١٤- إزالة الشبهات عن فضائل الزيارات (١)
١٥- الغلو و الغلاة (٢)
١٦- تثبيت العقيدة و ردّ الشبهات (١)
١٧- الولاية التكوينيّة و التشريعيّة (٥)
١٨- ردّ شبهات الوهابيّة ١ (٢٥)
١٩- رد شبهات الوهابيّة ٢ (٢١)
٢٠- أجوبة الشبهات ١ (١٢)
٢١- أجوبة الشبهات ٢ (١٣)
٢٢- أجوبة الشبهات ٣ (١٠)
٢٣- تفسير زيارة عاشوراء ١- محرم ١٤٣١ هـ (١٥)
٢٤- تفسير زيارة عاشوراء ٢- محرم ١٤٣٢ هـ (٣٠)
٢٥- تفسير زيارة عاشوراء ٣- محرم ١٤٣٣ هـ (٢٧)
٢٦- تفسير زيارة عاشوراء ٤ - محرم ١٤٣٤ هـ (٢٨)
٢٧- تفسير زيارة عاشوراء ٥ - محرم ١٤٣٥ هـ (١٠)
٢٩- شرح وتفسیر زیارة عاشوراء ٦ - محرم ١٤٣٦ هـ (٢٣)
٣٠- الرحلة الحسینیة بهدایته ومصباحه وسفینته (١٤)
٣١- شمة من العرفان الإسلامي علی ضوء الثقلین (١٧)
٣٢- کمال المرأة ادواته ووسائله (٩)
١٢١ - وارث الانبیاء (٣)
■ المحاضرات التفسیریة
■ محرم الحرام
■ رمضان الکریم
■ القنوات الفضائیة و المراکز الإسلامیة (٧)
■ القصص الصوتیة (١٠٠)
■ أدعیة و زیارات (٢٣)
■ النعي و اللطمیات (٨)
■ المتفرقات (١٤)
■ مسجد علوی
■ محاضرات في أستراليا (٤)
■ مقاطع لبرامج التواصل الاجتماعي (٢)

احدث ملفات

العشوائیة

الدروس الحوزوية » خارج الأصول » عام 1441 هـ » خارج أصول 23 محرم 1441 هـ في تنبيهات مسألة التراجيح: الثاني: ما يتعلق بمتون الأخبار العلاجيّة، فإنّها مختلفة (7)

قم المقدسة - منتدی جبل عامل الإسلامي - سماحة الأستاذ السید عادل العلوي (حفظه الله) - الساعة التاسعة صباحاً


أصول (7)

23 محرم

1441 هـ

يقع الكلام عطفاً علىما سبق: في تنبيهات مسألة التراجيح: الثاني: ما يتعلق بمتون الأخبار العلاجيّة، فإنّها مختلفة فمنها: ما دلّت على الترجيح بموافقة الكتاب أوّلاً إن كان وإلّا فإنّه يرجع إلى الترجيح الآخر وهو مخالفة العامة كما ورد هذا المعنى في صحيحة عبد الرحمن ومنها: ما دلّت وإقتصرت على الترجيح بموافقة الكتاب والسّنة كما في خبر الميثمي المروي عن العيون فقدوته في الحديثين المختلفين عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الشيء الواحد؟ قال عليه السلام: فما ورد عليكم من خبرين مختلفين فاعرضوهما على كتاب الله فما كان في كتاب الله موجوداً حلالاً أو حراماً فاتبعوا ما وافق الكتاب، وما لم يكن في الكتاب فأعرضوه على سنن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومنها .. ما دلّت وإقتصرت فيه على الترجيح بمخالفة العامة كخبر الحسن بن الجهم كما مرّ.

ومن الواضح أن نسبة أخبار الترجيح بكل من الخبرين الميثمي والجُهمي مع صحيحة عبد الرحمن هي نسبة المطلق والمقيد، وبإعتبار الجمع الدلالي العرفي يحمل المطلق على المقيد، ونتيجة ذلك: أنّ الخبران المتعارضان يعرضان، أوّلاً: على الكتاب والسّنة، وثانياً: مع عدم ما يدل في الكتاب والسّنة فإنّه يعرضان على أخبار العامّة أو آرائهم.

الثالث: إختلف لسان الأخبار العلاجيّة في مخالفة العامّة، فيا ترى هل الملاك هو مخالفة خصوص أخبارهم المروية بطرقهم عندهم أو أعم من ذلك فيشمل آرائهم وفتاواهم أيضاً كفتاوى أبي حنيفة عملاً بالقياس.

في الصحيحة أو المصححة: (فما وافق أخبارهم فذروه، وما خالف أخبارهم فخذوه) وفي خبر الحسن بن الجهم: (خذ بما خالف القوم، وما وافق القوم فاجتنبه) فظاهره أنه يتعلق بآرائهم وفتاواهم الرسميّة.

ثم النسبة بين الصحيحة وخبر إبن الجُهم العموم والخصوص من وجه، فمورد الإجتماع فيما كان موافقاً لأخبارهم وآرائهم أو مخالفاً لهما، وإفتراقهما فيما إذا كان الحكم الرّسمي الحاكم التابع للدّولة والحكومة أنذاك أمراً يخالفاًه أخبارهم، والمورد الآخر فيما كان الكليني ذلك، والكلام في مورد الإجتماع الإجتماع فالصحيحة تقول بمأخذ ما خالف أخبارهم سواء أفتى به فقهائهم أم لا، ومقتضى خبر ابن الجهم ترجيح الخبر المخالف لآرائهم سواء طابقة أخبارهم أم لا، فيتعارضان الخبران فيما إذا كان هناك خبران متعارضان أحدهما أحدهما موافق لأخبارهم والآخر موافق لآرائهم، وهذا يدص فيما إذا خالفت أخبارهم فتاواهم.

والجواب عن الشبهة والإشكال: أنّ الظاهر من الأخبار العلاجية في المقام أنّها ناظرة إلى طرح الخبر الموافق للقوم وذلك من جهة عدم جريان اصالة الجد في الخبر وأنّه في مقام التقية وليس الحكم الواقعي، فالمناط حينئذٍ هو ملاحظة ما يخاف ويتقي من مخالفته مطلقاً سواء أكان ما يخاف منه رواية أو رأياً وفتوى.

وأمّا صحيحة عبد الرحمن وما فيها من الأخذ بما خالف أخبارهم فالظاهر أنّ ذلك من جهة التنبيه على طرح الأخبار التي يروونها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لكثرة كونها مجعولة ومكذوبة على رسول الله كما قال صلى الله عليه وآله وسلم سيكثر الكذابون من بعدي ومن كثرتهم كثرة الأخبار الموضوعة والمفترية على رسول الله وهذا ما يستفاد من مرفوعة أبي إسحاق الأرجاني، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: أتدري لِمَ أُمرتم بالأخذ بخلاف ما تقول العامة؟ فقلت: لا أدري، فقال: إنّ علياً عليه السلام لم يكن يدين الله بدين إلّا خالف عليه الأمّة إلى غيره، إرادة لإبطال أمره، وكانوا يسألون أمير المؤمنين عليه السلام عن الشيء الذي لا يعلمونه، فإذا أفتاهم جعلوا له ضّداً من عندهم ليلتبسوا على الناس[1] .

وعليه إنّما نخالف أخبارهم لأنّها في الغالب غير صادرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بل هي مجعولة وموضوعة وضعها مرتزقة الحديث إبطالاً ونصباً لما تقوله العترة الطاهرة صلوات الله عليه أجمعين.

وهذا الأمر يستدعي عن معارضة الخبرين وعرضهما على العامة إلى تفحص وبحث في آراء فقهائهم ورواياتهم لإنّ أعصار أئمة الجور والضلال مختلفة من جهة ترويج مذهب من مذاهبهم على الآخر، كما أنّ أحكام قضاتهم كانت تختلف بإختلاف فتاوى علمائهم في كل عصر ومصر، وكان الأئمة الأطهار عليهم السلام معهم في أدوار مختلفة، فربما كان الحكم الرّسمي للحكومة في عصر يختلف عن المقولة الأخرى كما في عصري الأمويين والعباسيين.

فحمل أحد الخبرين المتعارضين على التقيد يستدعي معرفة وملاحظة الرأي السائد المتداول في عصر الإمام المعصوم عليه السلام الذي صدر منه الحكم الشرعي، فإذا كان رأياً شائعاً في عصر إمام عليه السلام دون الإمام الآخر فإن رأي آخر شاع في عصره فلا يحمل خبر الإمام الأوّل على التقية بإعتبار ما كان في عصر الإمام الثاني عليه السلام.

وهذا ما أشار إليه شيخنا الأعظم في فرائد أصوله (الرسائل) قال: فقد حكى عن تواريخهم: أن عامة أهل الكوفة كان عملهم على فتوى أبي حنيفة وسفيان الثوري ورجل آخر، وأهل مكة على فتاوى ابن أبي جريح، وأهل المدينة على فتاوى مالك بن الأنس صاحب الموطأ، وأهل البصرة على فتاوى عمارة وسوادة، وأهل الشام على فتوى الأوزاعي والوليد، وأهل مصر على فتاوى الليث بن سعيد، وأهل خراسان على فتاوى عبد الله بن المبارك الزهري، وكان فيهم أهل الفتاوى من غير هؤلاء، كسعيد بن المسيّب ومكرمة وربيعة الرأي ومحمد بن شهاب الزهري، إلى أن استقر رأيهم بحصر المذاهب في الأربعة سنة خمس وستين وثلثماة كما حكي[2] .

وخلاصة الكلام: أنّ القول بكون مخالفة العامة مرجحاً لأحد الخبرين المتعارضين أو أنه يميز الخبر عن الحجة واللاحجة إنّما يتوقف في الجملة على تتبع آراء القوم وأخبارهم، وملاحظة عصر صدور الخبرين، حتى يعلم أنّ الإمام المعصوم عليه السلام كان مستطيعاً من بيان الحكم الواقعي أو مضطراً إلى موافقة القوم فيكون ما صدر عنه للتقية.



[1] الوسائل: 18: 83: الحديث: 24.

[2] فرائد الأصول: 4: 131.

ارسال الأسئلة